مهندس محمدرضا جمشیدی

حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که حدود 4 میلیون تن کالای اساسی در بنادر و گمرکات کشور وجود دارد از تشکیل ستاد مقابله با احتکار در این وزارتخانه خبر داد.
رسوب کالاها در گمرک درد کهنه‌‌ای است که متأسفانه سال‌های سال است که گریبان تولید، صنعت و مصرف‌کننده را گرفته و حتی در مواردی فرصتی برای محتکران، دلالان و واسطه‌ها مهیا کرده تا بتوانند کیسه بزرگتری برای خود بدوزند.
به خوبی به یاد می‌آورم که چند سال پیش در میزگردی تخصصی در انجمن بیسکوئیت، شیرینی و شکلات تولیدکنندگان به‌نام این صنعت با چه اندوهی از وجود بوروکراسی کمرشکن در گمرکات سخن می‌گفتند و اعلام می‌کردند که چگونه این تعلل و کاغذبازی تیشه به ریشه تولید می‌‌زده و حتی مانع ارزآوری بیشتر برای کشور می‌شود.
به‌راستی مدیران، سیاستگزاران و تصمیم‌گیران این عرصه با چه ادله‌ای این معضل بنیادی را رفع نمی‌کنند و چگونه وقتی تاریخ مصرف ماده اولیه وارداتی به‌عنوان نمونه کاکائو 6 ماه است، باید تولیدکننده شیرینی و شکلات پس از طی زمانی حدود 45 روزه برای رسیدن محموله‌اش از برزیل تا بنادر جنوبی کشور تازه 2 تا 3 ماه مشمول بوروکراسی‌های دست و پاگیر اداری برای ترخیص کالایش شود و تازه اگر پس طی مثلاً 4 ماه موفق به رساندن کاکائو به عنوان نمونه به محل کارخانه در تبریز شود، چگونه می‌تواند از 2 ماه باقی‌مانده از تاریخ مصرف ماده اولیه، محصولش را روانه بازار داخلی و صادراتی نماید و در نهایت بتواند شانه به شانه رقبای جهانی‌اش بساید.
نکته مهم در این وادی که بسیار هم حایز اهمیت است این‌که تک‌تک مسؤولان به این نارسایی‌های دست و پاگیر که اشاره به همه آنها (به‌عنوان نمونه تخصیص ارز برای واردات مواداولیه تولید و بسته‌بندی) در این مقال نمی‌گنجد صحه می‌گذارند و در عمل به‌دنبال رفع و رجوع آن هستند، اما چرا هیچکدام تاکنون موفق نبوده‌اند، جای پرسش بسیار دارد؟!
به‌راستی کدام اهرم، نیرو و یا جریانی است که درصدد بستن دست و پای تولیدکنندگان داخلی و یا اعطای فرصت به دلالان برای تحت فشار گذاشتن مصرف‌کننده و در نهایت افزایش قیمت کالاها در بازار است که هیچ دولت یا مدیری توان جلوگیری از این روند را ندارد؟!
سخنان سرپرست فعال وزارت صمت که از روزی که به این مسؤولیت گمارده شد با انرژی زایدالوصفی به‌دنبال رتق و فتق امور است، در این مقطع و این روزها حاوی نکات بسیاری است.
این‌که در شرایط فعلی ظالمانه تحریم، ارز اختصاص داده شده، بعد محصول ابتیاع و وارد گمرکات کشور می‌شود، آن هم 4 میلیون تن کالای اساسی که می‌تواند برای ستاد تنظیم بازار نقش کیمیا را ایفا کند، اما درگیر کاغذبازی و بوروکراسی می‌شود جای تأمل بسیار دارد. این تعلل باعث می‌شود که حلقه‌ای شکل ‌گیرد که مانع حرکت مطابق با روال معمولی می‌گردد و همین رویه کار را به‌‌جایی می‌رساند که صدای سرپرست وزارتخانه بلند می‌شود و به‌دنبال تشکیل ستاد مقابله با احتکار بر می‌آید که به نوعی حکایت از آن دارد که حلقه محتکر در کشور آنقدر فربه شده که دیگر با دستور و بخشنامه وزیر هم کارها پیش نمی‌رود و در این مقطع که برای اقتصاد بسیار هم حساس است، می‌طلبد تا سران سه قوه با بهره‌گیری از عزمی ملی در سطح کشور برای یکبار هم که شده برنامه‌ای برای تضعیف و از بین بردن این حلقه فربه محتکر در کشور تدارک ببینند تا هر روز شاهد اخبار گوناگون از نقش‌آفرینی آنها در اقتصاد از مسکن گرفته تا ارز و… نباشیم.