مهندس محمدرضا جمشیدی
جهت بررسی آخرین وضعیت هر صنعتی بی‌تردید تحلیل استراتژی‌های توسعه‌ای آن صنعت نقش کلیدی ایفا می‌کند.
از دیدگاه مدیریتی، استراتژی عبارت است از ارائه تصویری از آنچه مؤسسه می‌خواهد با استفاده از نظام اهداف و خط مشی‌های عمده به آن برسد و عموماً استراتژی‌ها در سطوح مختلف طراحی می‌شود به‌عبارتی دولت‌ها معمولاً استراتژی‌های کلان را طراحی و بخش‌ها و واحدهای اقتصادی، استراتژی خود را متناسب با آن، طراحی و پیاده‌سازی می‌کنند.
در کشور ما نیز با توجه به تدوین برنامه‌های بلندمدت دولت برای رشد و توسعه پایدار اقتصاد، در قالب سند چشم‌انداز بیست ساله برنامه‌های توسعه‌ای 5 ساله و…، بخش‌های مختلف اقتصادی
و صنعتی کشور برنامه‌ها و استراتژی‌های خود را متناسب با آن‌ها طراحی و اجرا می‌کنند.
در استراتژی توسعه صنایع غذایی نیز مؤلفه‌هایی نظیر نقش دولت مدیریت، مهارت نیروی کار، هزینه‌های تولید، سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی، واردات و… لحاظ می‌شود.
جهت‌گیری توسعه بخش‌های مختلف صنایع غذایی براساس مزیت‌های نسبی و فرصت‌های جهانی، توسعه توانمندی بخش خصوصی از طریق شناسایی حوزه‌های مختلف صنایع غذایی در ابعاد مختلف تولید، سرمایه‌گذاری و تقاضای داخلی از یکسو و مشخصه‌های صنعت جهانی، فرصت‌ها و تهدیدهای قابل پیش‌بینی در جهان صنعتی و منطقه پیرامونی از سوی دیگر و تنظیم
خط مشی‌های درونی واحدهای تولیدی جهت تحقق رقابت‌پذیری در زمره اهداف توسعه صنعتی تلقی می‌شود.
در این وادی مهیا شدن زیرساخت‌ها و الزامات برای ایجاد، تقویت و پویایی رشد و توسعه صنعتی، توسعه و پیاده‌سازی چارچوب مدیریتی فرآیند توسعه صنعتی، نگرش یکپارچه به صنعت و تولید و فروش در حوزه مدیریتی و سیاستگذاری از مهمترین اهداف یک استراتژی تلقی می‌شود.
البته نباید از نظر دور داشت که وجود متدلوژی سیاستگذاری صنعتی، شامل چارچوب شناخته شده‌ای از سیاست‌های صنعتی، چگونگی تدوین آن‌ها و شیوه مشارکت واحد صنعتی موردنظر چارچوب نهادی نظام تصمیم‌گیری صنعتی که در طراحی و توسعه سیاست‌ها و توجه به تحقیق‌های انجام شده، گردآوری داده‌ها و ایجاد دانش‌های مورد نیاز برای ساختن گزینه‌های تصمیم‌سازی مدیریتی و سناریوهای سیاست‌های توسعه‌ای حائز اهمیت است.
با این پیش‌فرض باید در نظر داشت که صنایع غذایی علاوه بر تأمین امنیت غذایی و توسعه بخش کشاورزی، می‌تواند نقش مؤثری در توسعه صادرات صنعتی کشور ایفا می‌کند و از این‌رو نخستین گام در راستای تولید و صادرات این بخش و تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری در صنایع غذایی، شناسایی توانمندی‌های صادراتی، اشتغال، ارزش افزوده، مزیت نسبی صادراتی و… است.
اما همین صنعت با ویژگی‌هایی که شرح آن رفت دارای قابلیت‌ها و موانع متعددی بر سر راه برای رسیدن به توسعه است.
بنابر آخرین آمار در دسترس، هم‌اکنون حدود 12 تا 18 درصد کارگاه‌های صنعتی، 15 درصد اشتغال، 12 درصد سرمایه‌گذاری، 10 درصد ارزش افزوده و 7 درصد صادرات صنعتی توسط این بخش مهم اقتصاد صورت می‌گیرد.
در یک دهه اخیر، سهم صنایع غذایی از کل ارزش افزوده صنعتی، معادل 16 تا 18 درصد بوده و لبنیات، روغن، قند و شکر، غلات و آرد، نیمی از این ارزش افزوده را به خود اختصاص داده است.
آمارها حکایت از آن دارد که سهم لبنیات و روغن از ارزش افزوده صنعتی، هرکدام 17 درصد، قند و شکر، غلات و آرد هرکدام 8 درصد، فرآورده‌های گوشتی، میوه و سبزی 11 درصد، شیرینی و شکلات 10 درصد، خوراک دام و طیور 3 درصد و نوشیدنی‌ها 7 درصد ارزش افزوده صنایع غذایی را به خود اختصاص داده است.
نکته قابل تأمل اینکه ارزش افزوده مذکور در 10 سال اخیر، رشد 26 درصدی داشته و اگرچه رشد ارزش افزوده صنایع غذایی ایران در طول مدت فوق‌الذکر از برزیل و ایرلند کمتر بوده، اما از هند و آلمان پیشی گرفته و در کنار استرالیا و ایتالیا قرار دارد.
در سال‌های اخیر صنایع غذایی ایران از نظر ارزش افزوده، پس از مواد شیمیایی و پتروشیمی از رشد قابل توجهی برخوردار شده و در جایگاه دوم صنایع کشور قرار گرفته است.
اشتغال مستقیم و غیرمستقیم صنایع غذایی نیز از 166 هزار نفر در سال 84 به 215 هزار نفر در سال 92 و بالغ بر 300 هزار نفر در سال 1399 رسیده است که می‌توان نتیجه گرفت اشتغال در صنعت غذا در 15 سال اخیر حدود 80 درصد رشد داشته و سهم اشتغالزایی صنایع غذایی به 12 درصد کل صنایع رسیده است.
اما همین صنعت در طول یکسال گذشته با مشکلات بسیاری دست‌وپنجه نرم می‌کند و از نبود استراتژی مدون و متولی واحد در رنج است.
سرمایه در گردش، کماکان معضل اصلی فعالان صنعت غذا به‌شمار می‌رود و آسیب‌پذیر بودن محصولات کشاورزی و دامی که مواد اولیه صنایع غذایی را تشکیل می‌دهد از جمله دغدغه‌های این بخش به‌شمار می‌رود و دقیقاً اثرات فقدان الگوی کشت جامع بخش کشاورزی در این صنعت نمایان می‌شود.
بی‌ثباتی قوانین و مقررات از دیگر مشکلات مؤثر این روزهای صنعت غذاست و باید پذیرفت که هرگونه تغییر ناپایدار در مقررات و قوانین متعدد موجود بر این صنعت مؤثر بوده و برنامه‌ریزی‌ها را مختل می‌کند.
بی‌ثباتی متغیرهای مهم دیگر نظیر شاخص‌های فضای کسب و کار، درآمد کشاورزان، وضعیت درآمدی مصرف‌کنندگان، نوع و میزان تعامل کشور با اقتصاد جهانی و روابط سیاسی با کشورها، متغیرهای کلان اقتصاد نظیر نرخ ارز، تورم، سیاست‌های پولی مالی و تجاری نیز در تدوین استراتژی توسعه این صنعت سایه افکنده است.
برندسازی، شکل‌گیری زنجیره عرضه محصولات صنایع غذایی، میزان سرمایه‌گذاری خارجی، ورود فناوری‌های نوین و میزان رقابت‌پذیری صنعت هم از جمله دیگر مواردی است که فضای ناپایدار اقتصاد به آن آسیب وارد کرده است.
به‌راستی در چنین فضایی جایگاه استراتژی توسعه صنایع غذایی با این همه مزیت کجاست و متولیان چه برنامه‌ای برای آینده این صنعت دارند؟
اقتصادسبز آنلاین / اقتصاد سبز آنلاین / اقتصادسبز / اقتصاد سبز / صنایع غذایی / صنعت غذا / کشاورزی / پایگاه خبری صنعت غذا
- نویسنده : محمدرضا جمشیدی
