سید عابدین موسوی *

یکی از مهمترین اهداف اساسی قانونگذار دروضع قوانین ومقررات برقراری نظام اداری سالم و کارآمد است مسلما وجود فساد و بر سر کار بودن افراد نالایق و سوء استفاده آنها از مقام و موقعیت اداری شان تهدیدی جدی برای هر مجموعه اقتصادی محسوب می‌شود به همین دلیل به منظور مقابله با تخلفات افراد خاطی و ارتکاب جرائم مربوط به آنها قوانینی در کشور وضع شده و تا حدودی به مقابله با آنها پرداخته شده است.
قانون برگزاری مناقصات به عنوان یک سند معاملاتی درکشور، دارای قواعد الزم‌آوری می‌باشد که هدف قانونگذار از وضع آن، تأمین یکپارچگی عملکرد کارکنان دولت به منظور ایجاد نظم و خودداری از اعمال سلایق شخصی در معاملات دولتی می‌باشد. عدم رعایت هر یک از قواعد معاملاتی مذکور، به دلیل تشریفاتی بودن اقدامات در بخش دولتی، کلیت فرایند مناقصه و به تبع آن قرارداد را تحت‌الشعاع قرارداده و امکان ابطال آن را فراهم می‌سازد همچنین اگر کارکنان دولت که عهده دار مسئولیت برگزاری مناقصه یا مزایده ویا انعقاد قرارداد را دارند چنانچه اقدامات خلاف قانون انجام دهند مسئولیت اداری – مدنی ویا کیفری خواهند داشت.
مبنای مسئولیت کارکنان دولت، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. اصل 57 قانون اساسی می‌گوید: «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در برابر ملت پاسخگو باشد.» این اصل، مبنای مسئولیت مدنی کارکنان دولت را فراهم می‌کند.
هرشخصی متناسب با مسئولیتی که می پذیرد باید پاسخگو باشد اشخاصی که درپستهای سازمانی قرارمی گیرند باید مسئولیت اقدامات واعمال اداری خود را پذیرفته ونزد مراجع ذیصلاح پاسخگو باشد. کارکنان دولت، در انجام وظایف خود، باید دقت و مراقبت لازم را داشته باشند و از وارد کردن خسارت به مردم جلوگیری کنند. در صورت عدم رعایت این الزامات، کارکنان دولت مسئول جبران خسارت مردم هستند.میزان خسارت‌های قابل مطالبه از کارکنان دولت، بر اساس قانون مسئولیت مدنی تعیین می‌شود. این خسارات شامل هزینه‌های درمان، از دست رفته درآمد و خسارت روحی و روانی است.
مسئولیت کلیه مدیران وکارکنان دولت درسه حوزه مورد بررسی قرار می گیرد
1- مسئولیت مدنی 2– مسئولیت اداری 3– مسئولیت کیفری
1- مسئولیت مدنی یک رابطه حقوقی است که به موجب آن یکی در برابر دیگری مکلف به جبران خسارت وارده می‌شود. بر همین اساس در مسئولیت مدنی رابطه دینی ویژه‌ای بین زیان دیده و مسئول به وجود می‌آید که طبق آن زیان دیده طلبکار و مسئول بدهکار می‌شود و موضوع بدهی جبران خسارت است.
2-مسئولیت اداری تخلفات ومجازات مسئولیتهای اداری درقانون رسیدگی به تخلفات اداری به صراحت بیات شده است. قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲، مهم‌ترین قانون اختصاصی تخلفات کارکنان دولت می‌باشد که بدون تعریف مشخص از اصطلاح «تخلف اداری»، هیئت‌های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری‌ کارمندان را پیش‌بینی نموده است و در ماده «۸»، مصادیق تخلفات اداری را در قالب «۳۸» عنوان بر شمرده است.
از میان موارد مذکور، «۱۷» مورد قابلیت ارتکاب در معاملات دولتی را دارا می‌باشند که برخی از آن‌ها جرم به مفهوم خاص هم تلقی می‌گردند که به آن‌ها اشاره می‌شود
اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری- نقض قوانین و مقررات مربوط- ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی آن‌ها بدون دلیل- اخاذی.( به مفهوم رشوه‌گیری و باج خواهی می‌باشد و دارای حالت دو گانه تخلف و جرم است- تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیراداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص. (دارای حالت دو گانه تخلف و جرم است- ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری. (برای مثال قبل از پایان ساعت مقرر جهت تحویل اسناد از مناقصه‌گران، اقدام به ترک محل شود و عده‌ای از متقاضیان امکان حضور در مناقصه را نیابند-افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری. (دارای حالت دو گانه تخلف و جرم است)- سرپیچی از اجرای دستورهای مقام‌های بالاتر در حدود وظایف اداری – کم‌کاری یا سهل‌انگاری در انجام وظایف محول شده- ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری. (دارای حالت دو گانه تخلف و جرم است) –
گرفتن وجوهی غیر از آن چه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هر گونه مالی که در عرف رشوه‌خواری تلقی می‌شود. (دارای حالت دو گانه تخلف و جرم است ) ماده 600قانون مجازات اسلامی دراین خصوص اشعار می دارد «هر یک از مسئولین دولتی و مستخدمین و مأمورینی که مأمور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت است بر‌خلاف قانونی یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام و وجه یا مالی اخذ یا امر به اخذ آن نماید به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. مجازات مذکور در این ماده در مورد مسئولین و مأمورین شهرداری نیز مجری است و در هر حال آنچه بر خلاف قانون و مقررات اخذ نموده است به ذیحق مسترد می‌گردد”
) 3-مسئولیت کیفری کارکنان دولت علاوه برمسئولیت مدنی واداری مسئولیت دیگیری نیز برعهده دارند به نام مسئولیت کیفری که مورد بحث این یادداشت می باشد.

معاملات دولتی به عنوان یکی از فعالیت‌های اداری که توسط بخشی از کارمندان دولت انجام می‌گیرد، دارای تأثیر مستقیم بر بخش‌های خدماتی، صنعتی و مولد می‌باشد؛ به نحوی که می‌تواند تمامی سیاست‌های کلان اقتصادی و برنامه‌های اشتغالزایی و در یک کلام استقلال اقتصادی را دستخوش تغییر نماید از این رو قانون‌گذار در فواصل مختلف و به تناسب موضوع، بار‌ها اقدام به تدوین قوانین و مقررات کیفری و انتظامی نموده است تا با ایجاد ضمانت‌های اجرایی و تعیین مصادیق تخلف و جرم، زمینه‌های فساد اداری و به‌خصوص فساد اقتصادی در بخش‌های معاملاتی دستگاه‌های اجرایی را مهار نماید. هر چند برخی از جرایم اقتصادی مانند «اختلاس» وجود دارند که ارتکاب آن نیازمند برگزاری مناقصه و معاملات دولتی نیست.
باتوجه به اینکه طرف معامله درمعاملات دولتی اشخاص حقوقی دولتی می باشند دارای یکسری محدودیتها وممنوعیتها درانجام این معاملات می باشند به عبارتی انعقاد قراردادهای دولتی می بایست حتما در چهارچوب مجوزهای قانونی انجام گردد که تحت عنوان «اصل ممنوعیت» از آن یاد می‌شود و در صورت عدم رعایت مقررات مذکور( که درادامه تشریح می گردند )، توافقات فیمابین کان‌لم‌یکن تلقی خواهد شد و کارمندی که مرتکب تخلف اداری شده است قابل تعقیب در مراجع انضباطی می‌باشد. وچنانچه مرکتب فعل مجرمانه گردد از طریق مراجع قضایی قابل پیگیرد می باشد.
قوانین کیفری مرتبط بامعاملات دولتی که از مهم‌ترین مصادیق اصل ممنوعیت در معاملات دولتی می باشند می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
قانون منع مداخله کارکنان بخش دولتی در معاملات – قانون ممنوعیت اخذ پورسانت- قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق – قانون مجازات تبانی در معاملات – قانون مجازات اسلامی – قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس…
جرایم ومجازات های مربوط به معاملات دولتی به شرح ذیل می باشد :
1- قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷:
– تبصره ۱ ماده اول قانون فوق صراحت دارد که پدر، مادر، برادر و خواهر، همسر و اولاد بلافصل اشخاص مندرج در این قانون (شامل معاونین وزیر و کارمندان دولتی) و همچنین شرکت هایی که اشخاص مزبور سهامدار آن هستند. به موجب تبصره ۳ ماده واحده از انجام معامله با دولت نظیر شرکت در مزایده یا مناقصه، خرید و فروش و… ممنوع می باشند.
ماده دوم این قانون برای اشخاصی که برخلاف مقررات ماده فوق شخصاً یا به نام و واسطه اشخاص دیگر اقدام نموده باشند و نیز برای مسئولین شرکتها و موسسات مزبور مجازات حبس و پرداخت خسارت در نظر گرفته و معاملات از این قبیل را باطل اعلام نموده است.
2- قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب ۱۳۴۸
– ماده واحده : تبانی در معامات، مناقصه ها و مزایده های دولتی یا شرکت ها یا موسسات وابسته مستوجب مجازات حبس و جزای نقدی و انفصال از خذمات دولتی می باشد.
در «ماده واحده قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب 1348 » ، شرایط تحقق و هم چنین مجازات مرتکبین جرم تبانی در معاملات دولتی به عنوان یکی از جرایم اقتصادی در نظام کیفری ایران پیش بینی شده است. هم چنین قانون گذار در ماده 603 از قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات نیز به این عنوان مجرمانه پرداخته است. ماده واحده تبانی در معاملات دولتی ضمن تبیین شرایط تحقق جرم ، مجازات تبانی در معاملات دولتی را نیز بیان کرده است. معاملات دولتی عبارت است از خرید وفروش و اجاره و استیجاره و پیمانکاری و … که در آن دولت به عنوان طرف ایجاب حضور دارد و منظور از تبانی در جرم موضوع بحث هرگونه توافق بین اشخاص و افراد اعم از کارمندان دولتی و اشخاص دیگر در معاملات دولتی به منظور انحراف مسیر قانونی معامله (که اصولا به صورت مناقصه و مزایده صورت می گیرد) می باشد.
3- قانون مجازات اعلام نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب ۱۳۱۵
– نفوذ اشخاص مد نظر در اقدامات و تصمیمات (برخلاف حق و مقررات قانونی) به موجب ماده سوم این قانون مستوجب ۲ الی ۵ سال محرومیت از شغل دولتی و در صورتی که اقدام یا تصمیم مزبور مستلزم تفویت حقی (یعنی از ببین رفتن حقی) از دولت باشد محکوم به انفصال ابد از خدمات دولتی می باشد.
۴- ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات مصوب ۱۳۷۲
به موجب ماده واحده قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی : قبول هرگونه پورسانت از قبیل وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال تحت هر عنوان به طور مستقیم یا غیر مستقیم در رابطه با معاملات خارجی قوای سه گانه، سازمان ها، شرکت ها و موسسات دولتی، نیروهای مسلح، نهادهای انقلابی، شهرداری ها و کلیه تشکیلات وابسته به آنها ممنوع است. مرتکب علاوه بر رد پورسانت یا معادل آن به دولت به حبس تعزیری از ۲ تا ۵سال و جزای نقدی برابر پورسانت محکوم می گردد.
تبصره ۱) مجازات شروع به این جرم حداقل مجازات مقرر در ماده مذکور است و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد مرتکب ب مجازات آن جرم نیز محکوم خواهد شد.
تبصره ۳) در صورتی که شخص حقیقی یا حقوقی خارجی طرف معامله، پورسانت می پردازد موضوع به اطلاع مسئول دستگاه ذیربط رسانده می شئود و وجه مزبور دریافت و تماماً به حساب خزانه واریز می گردد در این صورت اقدام کننده مشمول ماده فوق نخواهد بود.
– طبق ماده ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیزات): هر یک از کارمندان و کارکنان و اشخاص عهده دار وظیفه مدیریت و سرپرستی در وزارتخانه ها و ادارات و سازمان های مذکور در ماده ۵۹۸-ق.م.ا که بالمباشره یا به واسطه در معاملات و مزایده ها و مناقصه ها و تشخیصات و امتیازات مربوط به دستگاه متبوع، تحت هر عنوانی اعم از کمیسیون یا حق الزحمه یا حق العمل یا پاداش برای خود یا دیگری نفعی در داخل یا خارج کشور از طریق توافق یا تفاهم یا ترتیبات خاص یا سایر اشخاص یا نمایندگان و شعب پرداخت وجوهی که حسب وظیفه به عهده او بوده یا تفریغ حسابی که باید بعمل آورد برای خود یا دیگری نفعی منظور دارد به تادیه دو برابر وجوه و منافع حاصل از این طریق محکوم می شود و در صورتی که عمل وی موجب تغییر در مقدار یا کیفیت مورد معامله یا افزایش قیمت تمام شده آن گردد به حبس از شش ماه تا پنج سال ویا مجازات نقدی از سه تا سی میلیون ریال نیز محکوم خواهد شد.
۵- مواد ۹۱و۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری در رابطه با مبارزه با فساد:
ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری: اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع می باشد. استفاده از هرگون امتیاز ، تهسیلات، حق مشاوره، هدیه و مارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جزء دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می شود.
تبصره ۱: دستگاههای اجرایی موظفند علاوه بر نظارت مستقیم مدیران از طریق انجام بازرسی های مستمر داخلی توسط بازرسان معتمد و متخصص در اجرای این ماده نظارت مستقیم نمایند. چنانچه تخلف هر یک از کارمندان مستند به گزارش حداقل یک بازرس معتمد به تایید مدیر مربوطه برسد بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز، می توانند دستور اعمال کسر یک سوم از حقوق، مزایا و عناوین مشابه و یا انفصال از خدمات دولتی برای مدت یک ماه تا یک سال را برای فرد متخلف صادر نمایند.
تبصره ۲: در صورت تکرار این تخلف به استناد گزارش هایی که به تایید بازرس معتمد و مدیر مربوطه برسد پرونده فرد خاطی به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع و یکی از مجازات های باز خرید، اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی اعمال خواهد شد.
تبصره ۳: دستگاههای اجرایی موظفند اسامی افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارمندان دستگاههای اجرایی را جهت ممنوعیت عقد قرارداد به کلیه دستگاههای اجرایی اعلام نماید.
ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری: مدیران و سرپرستان بلافصل، مسئول نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله می باشند و در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند. در صورتی که کارمندان مزبور با اقدامات خود موجب ضرر و زیان دولت گردند و یا تخلفاتی نظیر رشوه و یا سوء استفاده در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات گردد، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی با مدیران و سرپرستان کارمندان(حسب مورد) نیز که در کشف تخلف یا جرایم اهمال نموده باشند مطابق قوانین مربوطه با آنان رفتار خواهد شد.
۶- نقض ضوابط و مقررات داخلی وعدم رعایت الزامات دولتی
نقض قوانین ذکر شده در صورت تشخیص هیات رسیدگی به تخلفات اداری می تواند مشمول بندهای ۲،۲۵،۳۰ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری گردد.
بند۲: نقص قوانین و مقررات مربوط.
بند ۲۵: هر نوع استفاده غیرمجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی.
بند ۳۰: سوء استفاده از مقام و مو قعیت اداری.
همچنین چنانچه در یک شرکت دولتی برخلاف اساسنامه – مصوبات مجامع عمومی وهیات مدیره اقداماتی صورت گیرد که برای دولت وشرکت دولتی مسدئلیت حقوقی وکیفری بدنبال داشته باشد متخلفین برابر قانون می بایست پاسخگو باشند وگاها اقدامات آنان نیز در مراجع قضایی ابطال یا رای بر بطلان صادر می گردد.
7- قانون مجازات اسلامی
– رشوه
ماده 592 قانون مجازات اسلامی مقرر می کند که اگر شخصی به شکل آمدانه نسبت به پرداخت رشوه اقدام کند علاوه بر ضبط مال ناشی از ارتشاء‌ به حبس ۶ ماه تا سه سال با توجه به میزان جرم و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود.
هر نوع پول یا مال برای انجام یک کار به طروق غیر مشروع با عنوان رشوه شناخته می شود. بر اساس این تعریف رشوه دادن در مراجع و محافل قانونی با عنوان رشاء و رشوه گرفتن با عنوان ارتشاء شناخته می شود. در این چهارچوب فردی که اقدام به گرفتن رشوه می کند مرتشی خوانده می شود و فرد رشوه دهنده با عنوان راشی شناخته می گردد. در معنای حقوقی گرفتن هر گونه مال، سند پرداخت وجه و تسلیم وجه نقد در قبایل انجام یک کار اداری یا غیر اداری برخلاف قانون جاری به ماموران دولت، کارگران شاغل در نهاد های عمومی، کارمندان شرکت های مختلف‌ و … ارتشاء محسوب می شود‌.قانونگذار در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در این باره می گوید: هر گاه هریک از مستخدمین و مامورین دولتی برای انجام دادن یا انجام ندادن کاری که مرتبط با سازمان مطبوع آن ها می باشد از ارباب رجوع وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را به صورت مستقیم یا غیر مستقیم قبول کند آن کار در حکم مرتشی یا دریافت رشوه می باشد.
ماده 598 – هریک از کارمندان و کارکنان ادارات وسازمانها یا شوراها و یا شهرداریها وموسسات و شرکتهای دولتی ویا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی وبنیادها وموسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره میشوند و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضائی و بطور کلی اعضا و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی وغیررسمی وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد واوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوق الذکر یا اشخاصی که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد بدون آنکه قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد ، متصرف غیر قانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا ( 74 ) ضربه محکوم می شود و در صورتیکه منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتیکه به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد.

– تدلیس درمعاملات دولتی
ماده 599 – هر شخصی عهده دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در ساختن یا امربه ساختن آن برای هریک ازادارات وسازمانها و موسسات مذکور در ماده ( 598 ) بوده است به واسطه تدلیس در معامله از جهت تعیین مقدار یا صفت یا قمیت بیش از حدمتعارف موردمعامله یا تقلب در ساختن آن چیز نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کندعلاوه برجبران خسارات وارده به حبس ازشش ماه تا پنج سال محکوم خواهدشد.
ماده 600قانون مجازات اسلامی دراین خصوص اشعار می دارد «هر یک از مسئولین دولتی و مستخدمین و مأمورینی که مأمور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت است بر‌خلاف قانونی یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام و وجه یا مالی اخذ یا امر به اخذ آن نماید به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. مجازات مذکور در این ماده در مورد مسئولین و مأمورین شهرداری نیز مجری است و در هر حال آنچه بر خلاف قانون و مقررات اخذ نموده است به ذیحق مسترد می‌گردد”
ماده 601 – هر یک از مستخدمین ومامورین دولتی که برحسب ماموریت خود اشخاص را اجیر یا استخدام کرده یا مباشرت حمل و نقل اشیائی را نموده باشد و تمام یا قسمتی از اجرت اشخاص یا اجرت حمل ونقل را که توسط آنان به عمل آمده است به حساب دولت آورده ولی نپرداخته باشد به انفصال موقت از سه ماه تا سه سال محکوم میشود و همین مجازات مقرر است درباره مستخدمینی که اشخاص را به بیگاری گرفته واجرت آنها را خود برداشته وبه حساب دولت منظور نموده است و در هر صورت باید اجرت ماخوذه را به ذیحق مسترد نماید.
ماده 602 – هر یک از مستخدمین ومامورین دولتی که برحسب ماموریت خود حق داشته است اشخاصی را استخدام و اجیر کند و بیش ازعده ای که اجیر یااستخدام کرده است به حساب دولت منظور نماید یا خدمه شخصی خود راجزو خدمه دولت محسوب نماید و حقوق آنها را به حساب دولت منظور بدارد به شلاق تا ( 74 ) ضربه و تادیه مبلغی که به ترتیب فوق به حساب دولت منظور داشته است محکوم خواهد گردید.
ماده 603 – هر یک از کارمندان وکارکنان واشخاص عهده دار وظیفه مدیریت و سرپرستی در وزارتخانه ها و ادارات وسازمانهای مذکور در ماده ( 598 ) که بالمباشره یا به واسطه در معاملات ومزایده ها و مناقصه ها و تشخیصات و امتیازات مربوط به دستگاه متبوع ، تحت هر عنوانی اعم از کمیسیون یا حق الزحمه و حق العمل یا پاداش برای خود یا دیگری نفعی در داخل یا خارج کشور از طریق توافق یا تفاهم یا ترتیبات خاص یا سایر اشخاص یا نمایندگان و شعب آنها منظور دارد یا بدون ماموریت از طرف دستگاه متبوعه بر عهده آن چیزی بخرد یا بسازد یا در موقع پرداخت وجوهی که حسب وظیفه به عهده او بوده یا تفریغ حسابی که باید بعمل آورد برای خود یا دیگری نفعی منظور دارد به تادیه دو برابر وجوه ومنافع حاصله از این طریق محکوم می شود و در صورتی که عمل وی موجب تغییر در مقدار یا کیفیت مورد معامله یا افزایش قیمت تمام شده آن گردد به حبس از شش ماه تا پنج سال و یا مجازات نقدی از سه تا سی میلیون ریال نیز محکوم خواهد شد.
ماده 604قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده): «هر یک از مستخدمین دولتی اعم از قضایی و اداری نوشته‌ها و اوراق و اسنادی را که حسب وظیفه به آنان سپرده شده یا برای انجام‌ وظایفشان به آن‌‌ها داده شده است را معدوم یا مخفی نماید یا به کسی بدهد که به لحاظ قانون از دادن به آن کس ممنوع می‌باشد، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد».
ماده 606 – هر یک از روسا یا مدیران یا مسوولین سازمانها و موسسات مذکور در ماده ( 598 ) که از وقوع جرم ارتشاء یا اختلاس یا تصرف غیر قانونی یا کلاهبرداری یا جرایم موضوع مواد ( 599 ) و ( 603 ) در سازمان یا موسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده ومراتب را حسب مورد به مراجع صلاحیتدار قضائی یا اداری اعلام ننمایدعلاوه بر حبس از ششماه تا دو سال به انفصال موقت از ششماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
– جرم تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری
به این معنی است که شخص از طریقی غیرقانونی ونامشروع اقدام به کسب وجوه یا اموالی کند که روش کسب آن اموال نامشروع باشد. و عنصر مادی آن رفتارهایی نظیر خرید و فروش یا سو استفاده از امتیازات خاص و یا توزیع متقلبانه کالا است. همچنین در خصوص حکم قانونی و مجازت این جرم باید گفت که مرتکب افزون بر رد اصل مال به سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد.

– سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری
سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری، به معنای بکارگیری اختیارات اداری توسط متصدی اداری که واجد آن اختیارات می باشد، در جهتی خارج از اهداف اداری تعریف شده است.سوءاستفاده از مقام و موقعیت در قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری یکی از جهات نظارت قضایی تعیین شده است.با در نظر گرفتن این امر که مقام اداری در ظاهر قوانین و مقررات را نقض نمی کند و اعمالش را مطابق قانون و در چهارچوب مسئولیتی که دارد انجام می دهد احراز وقوع این تخلفات و یا حتی جرائم مربوط به آنها نزد مقام قضایی با دشواری‌ها و پیچیدگی های بیشتری همراه است.
مطابق ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری از تخلفات اداری محسوب می‌شود و تنبیهات اداری مطابق ماده ۹ این قانون برای آن تعیین شده است.
ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری تنبیهات اداری عبارتند از: الف – اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی. ب – توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی. ج – کسر حقوق و مزایا حداکثر یک‌سوم از یک ماه تا یک سال. د – انفصال موقت از یک ماه تا یک سال. ه – بازخرید خدمت در مورد افرادی که کمتر از بیست سال خدمت دارند با پرداخت سی روز حقوق مبناء و افزایش سنواتی یا عنوان مشابه در قبال‌هر سال خدمت دولتی.و – بازنشستگی در صورت داشتن حداقل بیست سال خدمت بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک گروه.ز – اخراج از محل خدمت.ح – انفصال دائم از خدمات دولتی.
همچنین طبق ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): چنانچه هر یک از صاحب‌ منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده ‌نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی ‌صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.

آیین‌نامه معاملات دولتی
با توجه به تصریح ماده «۳۰» قانون برگزاری مناقصات، صرفاً قوانین و مقررات مغایر با آن منسوخ می‌باشند؛ لذا بخش‌هایی از آیین‌نامه معاملات دولتی همچنان معتبر می‌باشند و رعایت آن‌ها در معاملات دولتی الزامی است. از جمله:
عدم تجاوز میزان پیش پرداخت از بیست و پنج درصد مبلغ معامله که در آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی مصوب ۱۳۹۴ هم به تبعیت از قانون مذکور مورد تأکید مجدد قرار گرفته است.
پیش‌بینی به موقع مایحتاج سازمان که ماده «۴۰» قانون مذکور در این خصوص اشعار داشته است: «وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی باید مایحتاج خود را به موقع پیش‌بینی و در فصل مناسب تهیه کنند.

* حقوقدان ومشاور حقوقی
 

اقتصادسبز آنلاین / اقتصاد سبز آنلاین / اقتصادسبز / اقتصاد سبز / صنایع غذایی / صنعت غذا / کشاورزی / پایگاه خبری صنعت غذا