مریم حق بیان
اقتصادسبز آنلاین: افزایش سن بازنشستگی که با هدف رفع بحران صندوق‌های بازنشستگی تصویب شد، در کنار نرخ بالای تورم و ادامه ناکارآمدی مدیریتی صندوق‌ها، انگیزه بیمه‌گذاران برای پرداخت حق بیمه را با چالش جدی روبه‌رو می‌کند.
در جلسه علنی روز یکشنبه، بیست‌وهشتم آبان سال 1402، نمایندگان مجلس بند الحاقی بند «خ» و بند «ز» ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند که سن بازنشستگی را برای گروه‌های مختلف افزایش می‌دهد. این مصوبه برای اجرا نیازمند تأیید شورای نگهبان است، اما بحران صندوق‌های بازنشستگی و افزایش سن امید به زندگی، مهمترین دلیل این تصمیم جنجالی مجلس بود.
بر اساس این مصوبه از دو تا پنج ماه به ازای هر سال و به میزان سنوات خدمتی به سن بازنشستگی اضافه شده است، به‌طور مثال بیمه‌پردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه می‌شود. موج واکنش‌ها به این خبر باعث شد رئیس مجلس اعلام کند: سقف افزایش سنوات خدمتی برای مردان حداکثر ۳۵ سال یا ۶۲ سال و برای زنان سقف سن ۵۵ سال است همچنین سنوات خدمت حداکثر ۳۵ سال خواهد بود.
مصوبه سن بازنشستگی بر این نکته تاکید دارد که برای بیمه‌پردازانی با سابقه خدمت ۲۸ تا ۳۰ سال، به سنوات اشتغال آنها برای بازنشستگی اضافه نمی‌شود، همچنین اگر دستگاه‌ها به خدمات برخی از کارکنان نیاز نداشته باشند، می‌توانند به شکل موردی و بدون در نظر گرفتن زمان‌های مذکور با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه و موافقت معاون اول رئیس‌جمهور بر اساس قوانین مربوط، نسبت به صدور احکام بازنشستگی آنان اقدام کنند.
ورشکستگی صندوق‌ها به توان افزایش سن امید
با وجود نگرانی کارگران از افزایش ناگهانی سنوات خدمت برای جبران بحران صندوق‌های بازنشستگی، که از آن به‌عنوان جلوگیری از انفجار بمب ساعتی هم در فضای مجازی یاد شد؛ موافقان این مصوبه بر این باورند که این تصمیم در چهارچوب برنامه هفتم توسعه برای حل مشکل ناترازی صندوق‌های بازنشستگی گرفته شده همچنین سن امید به زندگی در کشورمان در مردان ۷۶ سال و در زنان ۷۸ سال است، در حالی که برخی از شاغلان اکنون در حدود ۵۰ سالگی بازنشسته می‌شوند و مدت زمان زیادی مستمری‌بگیر صندوق‌های بازنشستگی خواهند بود.
مصوبه بازنشستگی مجلس از ابتدای سال ۱۴۰۵ اجرا خواهد شد، سید صولت مرتضوی؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام این خبر تاکید کرد: طبق این مصوبه، افرادی که ۲۸ و ۲۹ سال تمام، سابقه بیمه دارند مشمول مصوبه نمی‌شوند.
از مجموع ۱۷ صندوق بازنشستگی در کشور با جمعیت ۶۰ میلیون نفری تحت پوشش، چهار صندوق توان پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان خود از محل منابع داخلی را ندارند و کاهش جمعیت حق بیمه‌پرداز، افزایش تعداد مستمری‌بگیران و تحمیل تکالیف غیربیمه‌ای، موجب وابستگی این صندوق‌ها به اعتبارات عمومی شده است.
احیای شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی، مهمترین راهکاری است که برای حل بحران کهنه در این بخش پیشنهاد می‌شود، اما نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، راهکار افزایش سن بازنشستگی را در کنار برخی اصلاحات مدیریتی برگزیده‌اند.
مصوبه افزایش سن بازنشستگی در جریان بررسی برنامه هفتم توسعه کشور همچنان با مخالفت و انتقاد کارشناسان مواجه است از غیر شرعی خواندن آن تا جبران سوء مدیریت در صندوق‌های بازنشستگی با جیب و عمر مردم.
مجلس هفته گذشته با مصوبه‌ای جنجالی در جریان رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه با هدف کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، سن بازنشستگی را تا ۵ سال افزایش داد که با بازتاب‌هایی اغلب منفی رو به رو شد؛ از غیر شرعی خواندن آن تا این فرضیه که مسئولان، سوء مدیریتشان در صندوق‌های بازنشستگی را با افزایش سن بازنشستگی جبران کردند. مخاطبان این مصوبه بی شک تا امروز، از جزئیات این قانون در صورت تصویب شورای نگهبان آشنا شده اند. در بخشی ازگزارش روزنامه خراسان آمده است، بنابر آن چه مجلس مصوب کرد، از ۲ تا ۵ ماه به ازای هر سال و به میزان سال‌های خدمتی به سن بازنشستگی اضافه شده است. برای نمونه بیمه پردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه می‌شود. در ضمن حداکثر میزان سنوات اشتغال ۳۵ سال یا سقف سنی ۶۲ سال برای آقایان و ۵۵ سال برای خانم‌ها تعیین شد.
اگرچه ایجاد ابهام و ارائه نظر فقهی و شرعی به هر مقوله‌ای نیازمند ارائه نظر فقهاست، اما در روز‌های گذشته برخی نمایندگان معتقد بودند که مصوبه افزایش سن بازنشستگی با ایراد شرعی همراه است.
از جمله سهیلا جلودارزاده، نماینده مجلس و عضو شورای مرکزی خانه کارگر با تأکید بر این مطلب که مصوبه اخیر مجلس برای افزایش سن بازنشستگی علاوه بر ایراد حقوقی، اشکال شرعی نیز دارد، گفت: این مصوبه مجلس ایراد شرعی و حقوقی توامان دارد. چون از نظر شرعی «عقد و عهد» بسیار در اسلام محترم است و شرایط قرارداد به‌عنوان «عقد» نمی‌تواند یک طرفه تغییر کند.
نباید عطف به ما سبق شود
همچنین جواد نیک بین دیگر نماینده مجلس هم گفته است: مجلس نباید قانون را به‌گونه‌ای تصویب کند که عطف به ماسبق شود. قانون بازنشستگی که برای مستخدمین جدید بعد از تصویب قانون است، باید سنوات خدمتش بیش از ۳۰ سال مصوب شود، نه این که عطف به ماسبق شود و بگوییم کسانی که سال‌های گذشته استخدام شده اند مشمول خدمت سنوات شوند، این خلاف قانون است و از شورای نگهبان تقاضا داریم موضوع سنوات خدمت یا بازنشستگی بیش از ۳۰ سال را تایید نکند و آن را رد کند.
نماینده کارگران چه گفت؟
علیرضا محجوب، دبیر کل خانه کارگر نیز درباره همین موضوع در نامه‌ای سرگشاده به رئیس مجلس نوشت: افزایش سن بازنشستگی و کاهش سابقه راجع به کسانی که تا قبل از اجرای قانون بیمه‌پردازی خود را آغاز کرده‌اند، با توجه به این که مراجع و علمای عالی‌قدر شیعه، بیمه را یک قرارداد می‌دانند و این مصوبه نقض یک‌طرفه تعهدات بوده و مقبول شرع اسلامی نیست؛ ازاین‌رو از جانب بیش از ۳ میلیون عضو خانه کارگر، این تصمیم را محکوم کرده و امید دارم شورای محترم نگهبان و مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام به موضوع توجه ویژه کنند و مانع از اجحاف حقوق و شرع گردند.
جبران سوءمدیریت‌ها؟
اما در کنار این دیدگاه‌ها، حشمت ا… فلاحت پیشه، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و نماینده سابق مجلس دیدگاه متفاوتی دارد و این مصوبه را معلول سوء مدیریت در صندوق‌های بازنشستگی می‌داند: «بازنشستگان، هزینه مربوط به دوره بازنشستگی خود را در زمان و موعد مقرر، طبق قانون پرداخت کرده‌اند، اما به دلیل دست اندازی‌های دولت و بی‌کفایتی‌های مدیران منصوب دولت‌ها، پولی که مردم ذخیره کردند تا در ایام بازنشستگی به آن برسند، حیف و میل شده است. در نتیجه، اکنون ما با ناترازی در صندوق‌های بازنشستگی مواجه هستیم.»
ناترازی از بین نمی‌رود
در همین زمینه مرتضی افقه، اقتصاددان هم می‌گوید: ناترازی ریشه اصلی این اصلاح قانون است، اما ناترازی ریشه‌های دیگری دارد که با ابتکار مجلس آن ناترازی از بین نمی‌رود و مشکلی هم حل نمی‌شود، چون ریشه ناترازی سوءتدبیر و ناکارآمدی سیستم اجرایی و اداری و انتصاب مدیران غیرشایسته است. وی قرار گرفتن صندوق‌های بازنشستگی در آستانه ورشکستگی را نتیجه انتخاب مدیران بی‌کفایت می‌داند و اظهار می‌کند: در چنین شرایطی انتظار می‌رود که مشکل صندوق‌ها به شکل ریشه‌ای و با انتخاب مدیران شایسته و کارآمد حل شود، از سوی دیگر باید تورم را کاهش داد یا حداقل این امکانات مالی به‌گونه‌ای سرمایه‌گذاری شود که نرخ سودشان بالاتر از نرخ تورمی باشد تا در طول ۳۰ سال فعالیت یک نیروی کار، این مبلغ مستهلک و صندوق دچار ورشکستگی نشود.
پاک کردن صورت مسأله
افقه، کارشناس مسائل اقتصادی افزایش سن بازنشستگی را به معنای پاک کردن صورت مسأله معرفی می‌کند و می‌افزاید: مشکلات صندوق‌های بازنشستگی پیچیده است و حل آن نیازمند تغییرات جدی در ساختار صندوق‌هاست، که این موضوع در کوتاه‌مدت ممکن نیست، بنابراین انتظار می‌رود شرایط ناکارآمدی ادامه پیدا کند.
وی این تصمیم را موجب کاهش انگیزه افراد از کار کردن، همچنین کاهش بهره‌وری بیان می‌کند و یادآور می‌شود: حق بیمه‌ای که نیروهای کار به صندوق‌های بازنشستگی پرداخت کردند، امانت مردم بوده و از جنبه دینی، در صورتی که از این وجوه و پس‌اندازهای مردم به خوبی استفاده نشود یا اقدامی برای حفظ ارزش آن صورت نگرفته باشد، خیانت در امانت صورت گرفته است.
افقه درباره امکان اصلاح این مصوبه می‌گوید: مصوبه با رأی پایین نمایندگان تصویب شد زیرا در مجلس نیز با مخالفت زیادی روبه‌رو شد، اما به نظر می‌رسد مشکلات شدید صندوق‌ها چاره‌ای جز این باقی نگذاشته است.
وی تصریح می‌کند: تا زمانی که درآمد نفت وجود داشت بخش زیادی از کمبودهای صندوق‌های بازنشستگی با استفاده از درآمدهای نفتی جبران می‌شد، اما اکنون دولت خود دچار کمبود درآمد است، بنابراین نمی‌تواند از مازاد درآمد یا درآمدهای دولتی این وضعیت را جبران کند، اما امیدوارم مصوبه به تأیید شورای نگهبان نرسد.
افقه، درباره احتمال ادامه مدیریت ضعیف صندوق‌های بازنشستگی با وجود افزایش سن بازنشستگی خاطرنشان می‌کند: شرایط ناکارآمدی صندوق‌ها ادامه خواهد یافت و ممکن است آنها را دچار مشکلات جدی و ورشکستگی کند.
وی تنها مانع ورشکستگی صندوق‌ها را درآمدهای نفتی معرفی می‌کند و می‌گوید: دولت همواره با دوپینگ نفت، این ناکارآمدی را جبران می‌کرد اما سه چهار سال است که درآمدهای نفتی کم‌رنگ شده است و مشکلات یکی پس از دیگری خود را نشان می‌دهد که یکی از مهمترین آنها بحران صندوق‌های بازنشستگی است.
افقه با اشاره به تأثیر این مصوبه بر زندگی جمعیت زیر پوشش صندوق‌ها و بازار کار اظهار می‌کند: اکنون این موضوع مطرح می‌شود که با حق بیمه پرداختی و ادامه روند تورم، ممکن است تمایل افراد به قرار گرفتن زیر پوشش بیمه کاهش پیدا کند زیرا افراد محاسبه می‌کنند که سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی دیگر ممکن است در پایان ۳۰ سال فعالیت آنها، مبلغ بیشتری از مستمری صندوق بازنشستگی عاید آنها کند و احتمال می‌رود که افزایش سن بازنشستگی، متقاضیان بیمه شدن را کاهش دهد.
تغییر قانون از میانه راه، چرا؟
هادی ابوی، دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران هم به این نکته اشاره می‌کند که وقتی کارگری از ۲۰ سال قبل بیمه اجباری پرداخته و برای آینده خود و خانواده‌اش برای دوران بعد از بازنشستگی برنامه‌ریزی کرده است، درست و منطقی نیست که در میانه راه با تصویب قانون جدید او را مکلف کنیم که سنوات خدمتی اجباری برای بازنشستگی او دیگر ۳۰ سال نیست و باید بیشتر کار کند.
موافقان: راهی که دنیا رفت ما هم رفتیم
اما موافقان افزایش سن بازنشستگی چه می‌گویند؟ آنها هر استدلالی که برای این مصوبه، ذکر کنند، طبیعتاً ذیل تلاش برای تراز مالی صندوق‌های بازنشستگی تعریف می‌شود.
دراین باره محسن نجفی خواه معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی موضوع تلاش دولت برای حل مشکلات ناترازی صندوق‌های بازنشستگی را پیش کشید و با اشاره به کاهش باروری و افزایش امید به زندگی، چنین گفت: سبک زندگی و شرایط حاکم بر کشور به‌گونه‌ای است که سن امید به زندگی در جامعه افزایش یافته است. وضعیت برخی صندوق‌ها به گونه‌ای است که سن بازنشستگی در آنها پیش‌بینی شده است؛ برای مثال معلمان در ۴۸ سالگی می‌توانند بازنشسته شوند در این حکم خواسته‌‌ایم تا این افراد بتوانند به کار خود ادامه دهند؛ لذا با این مکانیزم پلکانی در کمیسیون تلفیق، حقوق مکتسبه افراد تضییع نمی‌شود در نهایت مردان در سن ۶۲ و زنان با ۵۵ سال بازنشسته می‌شوند و مشکل اشتغال و ناترازی صندوق‌ها هم برطرف می‌شود.
اگرچه دیر، اما لازم بود
محمد اسکندری، مدیرعامل اسبق صندوق بازنشستگی کشوری، هم به‌عنوان یکی از موافقان این مصوبه نوشت: افزایش سن بازنشستگی تصمیم درستی است و لازم بود؛ هرچند با تأخیر زیاد انجام شد. به‌نظر می‌رسد این اقدام دیرهنگام بتواند از شدت عمیق‌تر شدن بحران بکاهد؛ اما برای مدیریت بحران کافی نیست و اقدامات مهم دیگری در حوزه اصلاحات پارامتریک (سنجه‌ای) نیز لازم است. ضمن اینکه بهبود شیوه مدیریت سرمایه‌گذاری‌ها و بهبود حاکمیت شرکتی نیز از لوازم بهبود وضعیت است. باید کسری اکچوئری (مدیریت ریسک) صندوق‌های مسئله‌داری که سیاست‌های دولت‌ها و قانون‌گذاران باعث ایجاد بحران در آنها شده هم توسط دولت جبران شود. نکته دیگر این که این‌کار به‌همراه اقدامات تکمیلی دیگر، از بخشی از یک تورم بالقوه مزمن ناشی از کسری بودجه دولت که می‌تواند برای کشور بسیار مخرب باشد، جلوگیری می‌کند.
شایعه بازنشستگی بعد از ۴۲ سال
بلافاصله بعد از انتشار خبر این مصوبه، بسیاری از رسانه‌ها نوشتند که سن بازنشستگی ۱۲ سال افزایش پیدا کرده است. حتی برخی دیگر با استناد به این شایعه آن را حاشیه ساز و دردسر آفرین عنوان کردند.
* پاسخ شفاف رئیس مجلس به ابهامات
رئیس مجلس شورای اسلامی درباره ابهامات به وجود آمده توضیح داد که سقف افزایش سنوات خدمتی برای آقایان «حداکثر۳۵ سال یا ۶۲ سال سن» است و سقف سن بازنشستگی برای خانم‌ها ۵۵ سال است.
روابط عمومی مجلس نیز اعلام کرد که براساس مصوبه مجلس، میزان افزایش سنوات خدمت پلکانی است و بیشتر افراد در حد چند ماه به سنوات خدمت‌شان اضافه می‌شود و افرادی که به‌تازگی شروع به کار کنند به میزان سنوات خدمت آنها حداکثر ۵ سال اضافه می‌شود.
افزایش سن بازنشستگی از چه زمانی اجرایی می‌شود؟
زمان اجرایی‌شدن افزایش سن بازنشستگی یکی دیگر از ابهامات این مصوبه بود. که زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در این‌باره می‌گوید در‌صورت تصویب (در شورای نگهبان) این مورد «از سال ۱۴۰۳ اجرایی می‌شود»، یعنی برای کسانی که۲۸ و ۲۹ سال خدمت کرده‌اند، هیچ تغییری اتفاق نخواهد افتاد.
علت تصویب قانون افزایش سن بازنشستگی
بر اساس آن چه در بند الحاقی بند خ ماده ۲۹ لایحه آنده این تصمیم به منظور «کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و تقویت توان صندوق‌ها» گرفته شده است.
از سوی دیگر طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شواری اسلامی سن امید به زندگی در ایران از سال ۱۳۳۰ تا به امروز از ۴۶ سال به ۷۶ سال افزایش پیدا کرده، در حالی که طی همین سال‌ها متوسط سن بازنشستگی از ۵۷ سال به ۵۱ سال کاهش یافته است؛ فاصله سن بازنشستگی تا امید به زندگی که عاملی تعیین کننده در میزان سال‌های دریافت مستمری توسط مشترکان صندوق بیمه‌ای و هزینه‌های آن محسوب می شود، از منفی ۱۰ سال در سال ۱۳۳۰ به حدود مثبت ۲۵ سال در سال ۱۳۹۹رسیده است. به عبارت دیگر سن بازنشستگی که ۱۰ سال بزرگتر از سن امید به زندگی بوده است اکنون ۲۵ سال کوچکتر از آن است.
راهکار کشورها برای نزدیک کردن سن بازنشستگی به امید به زندگی
با وقوع بحران سالمندی در دنیا و افزایش امید به زندگی و به منظور حفظ تعادل منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی، سن و سابقه الزام برای بازنشستگی در اکثر کشورهای دنیا افزایش یافته و تناسب الزام بین سن و سابقه بازنشستگی و تغییرات جمعیتی صورت پذیرفته است
در سال‌های اخیر، سیستم‌های بازنشستگی در سراسر اروپا نیز، با توجه به افزایش سن جمعیت، محدودیت‌های مالی و اصول حاکم بر پایداری صندوق‌ها در حال تغییر به سمت زندگی کاری طولانی‌تر و به تعویق انداختن بازنشستگی هستند.
سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی با استناد به روند افزایش سنوات مورد انتظار برای دوره بازنشستگی، پیش‌بینی کرده است که سن بازنشستگی در کشورهای عضو همچنان روندی صعودی داشته باشد.
اتحادیه اروپا نیز پیش‌بینی کرده که متوسط سن بازنشستگی تا سال چندین سال بعد برای مردان به 66.1 سال و برای زنان 65.9 سال برسد.
همچنین مطالعات حاکی از آن است که در یک دوره بیست ساله از سال ۱۹۹۵ تا پایان دسامبر ۲۰۱۵، پنجاه کشور ازجمله آلمان، اسپانیا، کره جنوبی، فرانسه، یونان و …، به‌منظور کاهش هزینه‌های مالی، سن بازنشستگی را افزایش داده‌اند.
اکثر کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در میانه قرن حاضر دارای حداقل سن بازنشستگی ۶۷ سال خواهند بود. تعدادی از کشورها با ایجاد پیوند مستقیم بین افزایش سن بازنشستگی با روند تکاملی امید به زندگی، از این سن نیز فراتر خواهند رفت.
با قانون جدید افراد در چه سنی بازنشسته می‌شوند؟
۱. بیمه پردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنها برای بازنشستگی اضافه نمی‌گردد.
۲. بیمه‌پردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی 2 ماه اضافه می‌گردد.
۳. بیمه‌پردازانی که ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی سه ماه اضافه می‌گردد.
۴. بیمه‌پردازانی که مطابق قوانین ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی چهارماه اضافه می‌گردد.
۵. بیمه‌پردازانی که مطابق قوانین تا ۱۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی 5 ماه اضافه می‌گردد.
اقتصادسبز آنلاین / اقتصاد سبز آنلاین / اقتصادسبز / اقتصاد سبز / صنایع غذایی / صنعت غذا / کشاورزی / پایگاه خبری صنعت غذا
