محسن شمشیری

اقتصادسبز آنلاین: صنایع غذایی و محصولات کشاورزی ایران، در سال‌های اخیر و به دنبال تشویق صادرات غیر‌نفتی در دو دهه اخیر و از جمله چهار برابر شدن نرخ دلار در سه سال اخیر، عملا با یک بازار حداقل 200 میلیون نفری ایران، افغانستان، عراق، ترکیه، قطر و روسیه مواجه شده و بخش عمده‌ای از تولید و صادرات صنایع غذایی ایران، فروشندگان، فعالان کسب وکار در کشورهای منطقه و… چشم به صنایع‌غذایی ‌و کشاورزی ایران دارند تا علاوه بر تامین نیازهای معیشتی کشورهای منطقه، از کسب و کار و سود و درآمد آن منتفع شوند.

بر این اساس، در عین‌حال که اقتصاد ایران و صنعت غذا و کشاورزی با چالش‌های مختلف ساختاری، رکود تورمی محیط‌زیستی، آب و خاک و آلودگی هوا، کسری بودجه و دولت بزرگ و مداخله‌گر، نوسان قیمت‌ها، فساد، مشکلات گمرکی و تعرفه ای و… مواجه است از سوی دیگر، با مشکلات تحریم اقتصادی در سه سال اخیر و شیوع کرونا در ماه‌های اخیر مواجه شده است.
به عبارت دیگر، در شرایطی که صنعت غذا و کشاورزی ایران باید چالش‌های یک کشور 80 میلیون نفری را تحمل کند، از سوی دیگر،‌ باید به بازار 200میلیون نفری که در انتظار تامین نیازهای مختلف از آب و خاک ایران هستند، پاسخ بدهد.
در سال‌های اخیر رشد صادرات به کشورهای منطقه که تنها یک رقم آن صادرات 11 میلیارد دلاری به عراق در سال 97 بوده و عمده آن را مواد غذایی تشکیل می‌دهد، نشان می‌دهد که بخش عمده ای از تولید مواد غذایی و صنعت غذا و کشاورزی ایران با موضوعات صادرات به عراق و افغانستان، قطر و امارات، روسیه وترکیه و… در ارتباط بوده و زنجیره وسیعی از تولید تا توزیع و انبارداری و صادرات و گمرک و.. را در بر گرفته است.
براین اساس، برای شناسایی و برطرف کردن چالش‌ها و تامین غذا برای یک بازار 200 میلیون نفری، نیاز به برنامه‌ریزی عمده‌ای برای چند دهه اخیر وجود دارد. اما در عین‌حال پیش‌بینی شده که درآمد صادراتی ایران از بالای 70 میلیارد دلار سال‌های قبل به رقمی زیر 50 میلیارد دلار در سال 99 کاهش می یابد. درآمد پتروشیمی و فلزات و مواد غذایی و سایر حدود 30 میلیارد دلار برآورد می‌شود که دو سوم رقم سال قبل است اما حداقل 40 میلیارد دلار نیاز به واردات داریم و 10 میلیارد دلار کسری تراز تجاری داریم.
برخی کارشناسان نیز پیش‌بینی کرده‌اند که صادرات 45 میلیارد دلاری سال 98 به 28 میلیارد دلار در سال 99 کاهش خواهد یافت و صادرات 6 میلیارد دلاری مواد‌غذایی نیز به 5 میلیارد دلار کاهش می‌یابد که احتمال دارد به دلیل کرونا کمتر از این نیز تحقق یابد. اما در عین‌حال ضعف تقاضا و فروش از یک سو و رشد هزینه‌های تولید به دلیل تورم، نرخ ارز، مشکلات حمل و نقل و واردات و… از سوی دیگر، بازار مواد غذایی و صنعت غذا را دچار مشکلات و تکانه‌ها و التهاب و نوسان‌های مختلف خواهد کرد و احتمالا رشد قیمت‌ها در بازار، موجبات دخالت دولت و قیمت‌گذاری و مشکلات متعدد برای تولید مواد غذایی و کشاورزی را فراهم خواهد کرد.
میزان واردات نیز از 43 میلیارد دلار در سال 98 به 38 میلیارد دلار کاهش می‌یابد و واردات ‌مواد غذایی و چوب و کاغذ نیز به اندازه همان 13 میلیارد دلار سال 98 خواهد بود.
نکته مهم دیگر رشد منفی در بخش کشاورزی و صنایع غذایی در ایران به‌دلیل تعطیلی‌های کرونا، بسته‌شدن رستوران‌ها و فروشگاه‌ها در ایران و کشورهای منطقه دیگر است. هر‌چند که رشد بخش کشاورزی و مواد غذایی و صنعت غذا در سال 98 مثبت گزارش شده بود و در بهار تا پاییز 98 رشد بخش کشاورزی مثبت 1 تا 3 درصد گزارش شده اما به نظر می رسد که در زمستان 98 و بهار 99 شرایط تغییر کرده و با رشد منفی مواجه شده است.
البته برخی کارشناسان معتقدند که با توجه به بارش‌های اخیر و بازگشایی اقتصاد، انتظار می‌رود که بخش کشاورزی و صنعت غذا با رشد مثبت در فصل‌های تابستان تا زمستان 99 همراه باشد. اما به‌نظر می‌رسد که کاهش برخی قیمت‌ها و پیامک‌های فروش گوشت در فروشگاه‌ها، حکایت از کاهش فروش و تولید و صادرات در بخش عمده‌ای از بازار صنایع غذایی دارد.

صادرات در شرایط تحریم

وضعیت تولید و صادرات صنایع غذایی و ایجاد بازار مناسب با قیمت‌های متعادل و منطقی برای مصرف‌کنندگان، در شرایط ویروس کرونا، رشد شدید نقدینگی و رشد شاخص بورس و التهاب احتمالی در بازار دارایی‌ها، نرخ تورم بالای 34 درصد
و احتمال رشد قیمت‌ها و…. همگی مواردی است که نشان می‌دهد که اقتصاد ایران علاوه بر مشکلات تحریم، با مشکلات ساختاری دیگری همراه است و مشکلات جدیدی مانند شیوع ویروس کرونا، تعطیلی‌ها، کاهش قدرت خرید مردم و… موضوعاتی است که فضای کسب و کار و کلان اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

کاهش صادرات در سال 99

موضوعات و مشکلات ساختاری مختلفی می‌تواند روی صنعت غذا و کشاورزی در سال 99 اثرگذار باشد. برخی کارشناسان عوامل تاثیر گذار عمده فعلی اقتصاد ایران را بیماری کرونا و کاهش قیمت نفت اعلام کرده و نگاهی روزمره و و کوتاه‌مدت و درآمد هزینه‌ای و بودجه‌ای به وضعیت دولت، مخارج و درآمد ارزی دارند و مشکل را با تامین هزینه‌های ریالی و ارزی پیگیری کرده که در نهایت به رشد شدید نقدینگی و تورم منجر خواهد شد.
اما در عین‌حال که می‌توان از این زاویه، مشکلات روزمره و درآمد هزینه ای را بررسی کرد و ارقام بودجه را تغییر داد و راهکار بهتری برای کاهش تورم سال 99 ارایه کرد باید به مشکلات عمیق و ریشه‌ای اقتصاد نیز توجه کرد زیرا تداوم این مشکلات و چالش‌ها و بحران‌زایی‌ها و کاهش فاصله آنها در سال‌های آینده قابل تحمل نیست و تا زمانی که اعتماد نسبی بین دولت و جامعه و فعالان اقتصادی وجود دارد و می‌توان از بورس، بانک مرکزی و سایر سازمان‌های اقتصادی کمک گرفت باید مشکلات را کاهش داد وراهکار اساسی ارایه داد. زیرا ما امسال می‌توانیم با انتشار اوراق یا برداشت از صندوق ذخیره ارزی یا چاپ پول مشکل را حل کنیم اما آیا سال‌های بعد می‌توان همین روش را ادامه داد آیا بدهی دولت به بانک‌ها و مردم می‌تواند بازهم رشد کند و مردم باز هم اوراق و سهام خواهند خرید و آیا باز می‌توان از بانک‌ها پول قرض گرفت و خرج کرد؟
لذا اگر راه‌حل ریشه‌ای دنبال نشود و به مسیر توسعه و بازسازی اقتصاد و کشور برنگردیم، در نتیجه بازهم باید منتظر چالش‌های بیشتر، کمتر شدن فاصله بحران‌ها و مشکلات مختلف اجتماعی و اقتصادی باشیم. لذا راهکار اساسی بازگشت به مسیر توسعه و پیگیری مشکلات ساختاری است که تنها از طریق گشایش در فضای سیاست داخلی و سیاست خارجی حل می‌شود. حداقل کاری که در سال 1399 در کنار تلاش برای جهش تولید باید انجام شود، جلوگیری از ایجاد مشکلات جدید و سوء‌مدیریت‌هاست.
اقتصاد ایران علاوه بر کمبود درآمد نفت و مالیات و کسری بودجه، کاهش صادرات، رشد هزینه‌های بیماری کرونا، ‌و نیاز شدید به پول و نقدینگی و ارز برای معیشت مردم و سرپا ماندن واحدهای اقتصادی، ‌با رشد چالش‌های ساختاری حاصل از تحریم آمریکا و خود تحریمی داخلی، رشد نقدینگی و تورم و خلق پول، بیکاری، محیط‌زیست و آب، مشکلات قطع روابط خارجی و تجارت خارجی مواجه است و سوء مدیریت‌ها و قرار گرفتن در لیست fatf و عدم تصویب لوایح کنوانسیون پالرمو و CFT و موضوعات دیگر، اقتصاد ایران و جامعه ایران را وارد یک دوره بحران زایی قرار داده و فاصله بحران‌ها کمتر شده و هر چند ماه یکبار، یک بحران یا رویداد مهم را شاهد هستیم. لذا حداقل باید از بروز مشکلات بیشتر مانند قطع کانال‌های مالی با اروپا و چین و امارات و… جلوگیری شود.

کاهش تقاضای جهانی برای صادرات ایران و کاهش رقم صادرات

کاهش و تعطیلی برخی صنایع به‌دلیل شیوع کرونا، کاهش درآمد بخش نفت و پتروشیمی موجب می‌شود که درآمد صادراتی ایران از رقم بالای 70 میلیارد دلار سال‌های قبل به رقمی حدود 40 تا 50 میلیارد دلار در سال 99 کاهش یابد که البته با فرض استفاده از ذخایر صندوق توسعه ملی که برای روزهای سخت در نظر گرفته شده و همچنین ذخایر ارزی بانک مرکزی، می‌توان نیاز ارزی را تامین کرد.
اما مشکل کاهش درآمد صادر‌کنندگان و شرکت‌ها، عمدتاً باعث کاهش درآمد مالیات، عوارض و درآمد گمرکی می‌شود که این بخش روی کسری بودجه دولت فشار قابل توجهی وارد خواهد کرد و دولت تنها از طریق تزریق منابع بانک مرکزی و رشد بدهی دولت به بانک‌ها می‌تواند آن را جبران کند که آثار تورمی قابل توجهی خواهد داشت و تورم بالای 50 درصد را محقق می‌کند.
از سوی دیگر، شرکت‌های دولتی و خصوصی قادر به تأمین هزینه‌ها و به خصوص حقوق و دستمزد نبوده و رشد بیکاری و مشکلات معیشت خانوارها را به دنبال دارد. در سطح خرد اقتصاد نیز این شرایط، به کاهش بهره‌وری و رشد و سرمایه‌گذاری، درآمد و بیکاری منجر خواهد شد.
عده‌ای به منفی شدن تراز تجاری حاصل از کاهش صادرات و ثابت ماندن نیازهای وارداتی و کسری بودجه شدید ریالی دولت و کاهش ارزش پول و تورم شدید اشاره کرده اند که اگر با رشد ناامیدی و بی‌اعتمادی و مهاجرت و دلسرد شدن سرمایه گذاران و کارآفرینان مواجه شود، موجبات ابر تورم و ونزوئلایی شدن و رشد فقر و مشکلات اجتماعی را به همراه خواهد داشت. در حالی‌که با یک تحول سیاسی و گشایش در سیاست داخلی می‌توان ظرفیت‌های بزرگ و برخورداری از 7 درصد منابع جهان را به نقطه قوت برای عبور از این شرایط تبدیل کرد.

تلاش برای تضمین صادرات 28 میلیارد دلاری

برخی صاحبنظران درآمد صادرات مواد غذایی و پتروشیمی و فلزات را حدود 28 میلیارد دلار برآورد کرده که دو سوم رقم سال قبل است و البته در صورت فشار تحریم‌ها و تنش‌های منطقه‌ای احتمال کاهش صادرات به عراق و افغانستان و ترکیه نیز وجود دارد و این رقم می‌تواند به کمتر از این نیز کاهش یابد و لذا باید به اثر سیاست خارجی و بهبود روابط با کشورهای منطقه برای تضمین این صادرات توجه شود. در عین‌حال برخی نیاز 38 میلیارد دلاری واردات کشور را مطرح کرده‌اند که به‌دلیل تعطیلی برخی واحدها و کاهش تولید و سرمایه‌گذاری، کاهش مصرف بسیاری از اقلام به خاطر کرونا و کاهش تقاضای مردم و مدیریت دولت می‌تواند به رقم بالاتر افزایش یابد تا جایگزین کاهش تولید داخلی شود. اما از سوی دیگر به‌دلیل کاهش قدرت خرید مردم، در بخش‌هایی خرید کالای خارجی کاهش یافته و می‌تواند رقم واردات را نیز کاهش دهد و این کاهش یا افزایش واردات نسبت به رقم 38 میلیارد دلار مطرح شده، بستگی به نقش دولت، یارانه‌ها و حمایت‌های بانکی و بودجه‌ای دارد که تا چه حد دولت به دنبال تامین مایحتاج مردم و تامین نیاز واحدهای تولیدی است. زیرا احتمال کاهش تقاضا به دلیل فقر و کاهش درآمد‌های مردم نیز مطرح است. 10 میلیارد دلار کسری تراز تجاری با توجه به منابع و ذخایر ارزی کشور مشکل اساسی محسوب نمی‌شود و حتی اگر واردات برای تامین نیازها بیش از این نیز صورت گیرد قابل تامین است و دولت باید در سال 99 میزان واردات را برای راحتی مردم و فعالان اقتصادی افزایش دهد.

اثر شیوع کرونا و دوسال مهمان ناخوانده

کشورهای جهان به این نتیجه رسیده اند که ویروس کرونا حداقل برای دو سال آینده مهمان ناخوانده اقتصاد جهان است و تا پیدا شدن راهکاری اساسی و عرضه واکسن کرونا در یکسال آینده، همچنان باید فاصله‌گذاری اجتماعی و در خانه ماندن، دور کاری و حضور نوبتی در محل کار و… را به عنوان برنامه‌ای چند ماهه در دستور کار قرار داد. زیرا تعطیلی دو ماهه اقتصاد جهان، عملاً بخش عمده‌ای از رشد و تولید و مصرف و درآمد مردم جهان را کاهش داده و ادامه این وضعیت یعنی تعطیلی واحدهای اقتصادی امکان‌پذیر نیست. با این وضعیت حتی پس از کرونا نیز اثر این وضعیت اقتصاد جهان ایران و صنایع غذایی و محصولات کشاورزی را تحت تأثیر قرار می‌دهد زیرا عملاً انسان و روش‌های تولید و توزیع و مصرف نیز با تغییراتی مواجه خواهد شد که لازم است برای تنظیم سیاست‌ها و برنامه‌های صنایع غذایی متناسب با این تحولات برنامه‌ریزی شود.
مردم در سراسر جهان به این نتیجه رسیده‌اند که باید به هر شکل ممکن به کار و فعالیت مشغول باشند زیرا تأمین مایحتاج و درآمد حداقلی برای ادامه زندگی در این شرایط امکان‌پذیر نیست. رهبران جهان نیز برنامه بازگشایی اقتصاد در چند مرحله را در دستور کار قرار داده‌اند. اقتصاد قدرتمند آمریکا و اروپا و آسیا نیز با وجود هزاران میلیارد دلار تزریق منابع مالی، نتوانستند مانع از رکود و کاهش رشد اقتصاد و بیکاری شوند. شاخص‌های سهام و بورس در اکثر کشورها سقوط کم سابقه‌ای داشته و فعالان سیاسی و اقتصادی گزارش‌های متعددی منتشر کرده و معتقدند که این رکود در سال 2020 قوی‌تر از بحران مالی 2008 و 1929 و فاصله دو جنگ جهانی و بعد از جنگ دوم جهانی بوده است و با تزریق پول و دلار و ارزهای مختلف قابل جبران نیست. زنجیره‌های تولید و مصرف در جهان آنچنان به هم وابسته است که مانند شیوع ویروس کرونا که از یک آزمایشگاه در چین و یک نفر هم خانه دانشمند چینی، به کل جهان سرایت کرده، از صنعتی به صنعت دیگر و از بازاری به بازار دیگر و از کشوری به کشور دیگر در حال گسترش رکود و بحران مالی هستیم.
این بحران تا جایی پیش رفته که مسؤولان کشورها اعلام کرده اند که اگر قرار است 70 درصد مردم مبتلا به کرونا شوند و 2 درصد از آنها فوت کند، نباید اقتصاد را تعطیل کنیم و منتظر بمانیم تا در خانه‌ها از شدت فقر و کمبود درآمد و نبود مایحتاج و مشکلات مالی و… دچار مشکلات مختلف شویم و ناراحتی‌های روانی، اجتماعی و اقتصادی و بیکاری و… را تحمل کنیم. از این‌رو به نظر می‌رسد که تجربه کرونا به تدریج با بازگشایی اقتصاد در ماه‌های آینده مواجه شود و سرانجام کل اقتصاد با رعایت فاصله گذاری اجتماعی باز شود و پیگیری فعالیت‌های اقتصادی، حتی با تحمل هزینه درمان و بهداشت و کشته شدن افراد مبتلا از سر گرفته شود. اما حداقل برای چند ماه تعطیلی واحدهای اقتصادی، کاهش مصرف و تولید، کاهش تجارت جهانی، حمل و نقل، واردات و صادرات و… اثر قابل توجهی بر درآمد دولت‌ها، شرکت‌ها و افراد خواهد داشت و کسری بودجه، کسری تراز تجاری، از جیب خوردن و استفاده از ذخایر پولی و کالایی عملا رشد منفی اقتصاد در کشورهای جهان را به همراه خواهد داشت.
هر‌چند که این تجربه منافع اجتماعی و محیط زیستی مختلفی داشته و انسان را در تغییر نگرش خود به جهان، محیط زیست، روابط اجتماعی در جامعه بشری و… به فکر فرو برده است و انسان‌ها به‌دنبال راه چاره‌ای برای کاهش مصرف و فشار بر محیط زیست، کاهش دی اکسید کربن و فشار بر آب و هوای جهان است. جمعیت جهان باید متناسب با سطح زندگی و مصرف بی‌رویه و اقلیم کشورها و آب و هوا و تجارت باشد تا توان مقابله با بحران‌های آینده را داشته باشد.
محیط‌زیست به‌دلیل فشارهای بی‌رویه انسان، واکنش نشان می‌دهد و وضعیت جوامع انسانی با وضعیتی شکننده در برابر بحران‌ها مواجه شده است. حیوانات وگیاهان و آب و هوا به‌دلیل شیوع ویروس کرونا و تعطیلی اقتصاد، فرصت پیدا کردند که تنفس کنند و حیات بهتری داشته باشند. حیوانات در کشورهای مختلف جهان به میانه جاده آمدند. سطح دی‌‌اکسید‌کربن کاهش یافت و شادابی و نشاط آب و هوا در بهار امسال و بارندگی‌ها و… نشان داد که اگر دخالت انسان در طبیعت کاهش یابد و تولید و مصرف متعادل شود و جمعیت و مصرف بی‌رویه متناسب باشد، هم کره زمین و گیاهان و جانوران و هم محیط‌زیست و آب و هوا و هم زندگی انسان‌ها با وضعیت بهتری همراه خواهند شد و عطر زندگی دوباره به مشام انسان‌ها خواهد رسید. از این‌رو، به‌دنبال بازگشایی اقتصاد، همواره باید مراقبت شود که بین شاخص‌های تولید مصرف، تجارت، حمل و نقل با نیازهای جامعه بشری و استفاده از محیط زیست و آب وهوا و زمین، تناسب برقرار شود.
هر‌چند که صنعت نفت و پتروشیمی و پالایشگاه‌ها، مواد معدنی، خودرو، لوازم خانگی، صنایع‌پلاستیک و… بیشترین آلودگی و فشار بر محیط‌زیست را وارد می‌کند. اما لازم است که در صنایع غذایی و محصولات کشاورزی نیز مراقبت‌های لازم در روش‌های تولید و مصرف و توزیع و انبارداری مورد توجه باشد تا بحران‌های احتمالی کمتری ایجاد کند.
در چند دهه اخیر، تولید محصولات کشاورزی با تزریق بیش از حد کود شیمیایی و سموم، فشار بر زمین، شور کردن بیش از حد زمین، و کاهش کیفیت محصولات همراه شده است. از سوی دیگر، محصولات تراریخته، محصولات پیوندی متعدد و دخالت در روش تولید طبیعی و دخالت انسان در طبیعت و… نیز با انتقادهایی همراه شده است. روش انبار داری نامناسب و انبار کردن محصول قبل از زمان طبیعی رسیدن میوه و محصول، استفاده از رنگ‌های مصنوعی و… نیز مشکلاتی ایجاد کرده و محصولات بدون طعم و مزه و کیفیت مورد انتظار راهی بازارها شده است.
براین اساس، به‌نظر می‌رسد که دخالت بیش از حد انسان در طبیعت و صنعت غذا و انبارداری‌ها، سردخانه‌ها و روش‌های تولید و توزیع و بسته‌بندی و… می‌تواند بحران‌های بهداشتی و سلامتی مختلفی ایجاد کند.

تجارت محصولات کشاورزی در سال کرونا

علاوه بر تجربه‌ای که کرونا برای انسان به همراه آورد تا در جهت حفظ محیط‌زیست اقدام کند و رابطه بین انسان، حیوانات، گیاهان، آب و هوا و زمین را متعادل کند تا ویروس یک خفاش از یک آزمایشگاه خارج نشود و تمام جهان را دچار مشکل نکند، و سایر ویروس‌ها و میکروب‌ها و بیماری‌ها و تهدیدها را از محیط به جامعه انسانی منتقل نکنیم، باید به موضوع تجارت و اقتصاد محصولات کشاورزی و صنایع‌غذایی نیز توجه شود و انسان برای مقابله با بحران‌ها ومشکلات احتمالی آماده شود. در ۹ ماه ابتدایی سال 98 اقتصاد ایران با 32 میلیارد دلار صادرات و 32 میلیارد دلار واردات مواجه بود و برای کل سال پیش‌بینی شد که با تراز مثبت تجاری همراه شود و البته باید منتظر باشیم و آمار گمرک و بانک مرکزی را مشاهده کنیم که در کل سال و سه ماه پایانی 98 که با موضوع شیوع کرونا مواجه شدیم، وضعیت تراز تجاری و صادرات و واردات سرانجام به چه رقمی رسیده است؟
اما در سال 99 ارقام واردات و صادرات کمتر از میزان سال 98 است و همین موضوع می‌تواند روی کل تولید و صادرات و مصرف مواد غذایی و کشاورزی اثرگذار باشد. برآوردها نشان می دهد که رقم صادرات حدود 28 میلیارد دلار و واردات حدود 30 میلیارد دلار خواهد بود که حدود 16 میلیارد دلار آن را واردات مواد غذایی و حدود 8 میلیارد دلار را صادرات صنایع غذایی تشکیل می‌دهد. اما در عین‌حال علاوه بر مشکل کرونا، رشد هزینه‌های تولید به دلیل تورم، مشکلات ساختاری، رشد نقدینگی و کسری بودجه دولت و… معضل بزرگی است که هزینه‌های تولید کشاورزی و صنایع غذایی را افزایش داده و روی کل درآمد و سود و صادرات و فروش این صنعت اثرگذار خواهد بود.

عدم تعادل بازار محصولات کشاورزی و صنایع غذایی

با توجه به شیوع کرونا، نه تنها تعطیلی فروشگاه‌ها در اکثر کشورها و همچنین کاهش حمل و نقل و تجارت با کشتی و هواپیما و… منجر به کاهش صادرات شده، بلکه برخی اقدامات گمرکی وبهداشتی و رعایت ضوابط بهداشتی نیز به کاهش صادرات منجر شده است و حتی در داخل کشور نیز به‌دلیل کاهش قدرت خرید مردم و تعطیلی‌ها، عرضه و تقاضا کاهش یافته و مشکلاتی را برای بخش تولید و فروش ایجاد کرده است. از جمله در بخش صنایع غذایی، کاهش واردات مواد اولیه و گرانی مواد اولیه، کاهش تولید، کاهش صادرات، کاهش مصرف در بازار داخلی و خارجی و… از یک‌سو هزینه‌ها را بالا برده و از سوی دیگر فروش را کاهش داده است.
براین اساس، به نظر می‌رسد که در بخشی از بازار مواد معیشتی و غذایی که با مصرف بالا در جامعه همراه است شاهد گران شدن قیمت کالاها در بازار برای مدتی باشیم.
البته بازگشایی چند مرحله‌ای اقتصاد در برخی کشورها از جمله آمریکا، اروپا و آسیا در ماه‌های آینده، می‌تواند به تدریج شاخص‌های اقتصادی را بهبود ببخشد.

انتقاد از تغییر حقوق گمرکی و سود بازرگانی

یکی از انتقادهای اساسی صادرکننده و وارد کننده تغییر حقوق گمرکی و سود بازرگانی است که در اقتصاد ایران اصطلاحاً تعرفه گمرکی گفته می شود و این تعرفه‌ها در کنار عوارض و مالیات نرخ سود تسهیلات بانکی، نرخ بیمه، دوره خواب سرمایه و عدم ترخیص کالا در گمرکات و بنادر و… عوامل اثرگذار رشد یا رکود تجارت هستند.
برخی کارشناسان با انتقاد از تغییر حقوق گمرکی و سود بازرگانی صادرات و واردات می گویند: ‌بازی کردن با تعرفه‌ها، ممنوعیت و محدودیت آن هم به صورت غیرکارشناسی ریسک بالایی دارد و هزاران مسأله پشت آن وجود دارد. صادرکنندگان یک سال تلاش می‌کنند که بازاری را به دست آورند اما تصمیم یک نفر ممکن است که آنها را از عرش به فرش بیاورد.
در سال 98 برخی صاحبنظران پیش‌بینی کرده بودند که اگر تحریم‌ها رفع نشود شاهد بروز مشکلات زیادی در سال 99خواهیم بود. بودجه دولت نیز به سبب تحریم‌ها با مشکل کسری بودجه مواجه خواهد شد. اما در سال 99 به دلیل شیوع ویروس کرونا، از یک سو تعطیلی‌ها موجب کاهش درآمد و رشد اقتصادی شده و در کاهش درآمدها، افزایش هزینه‌ها و رشد کسری بودجه بیش از پیش‌بینی‌ها دارد.
صادرات غیرنفتی یکی از اصلی‌ترین راه‌های دور زدن تحریم‌ها است که با توجه به پتانسیلی که در کشور وجود دارد می‌توانیم بیش از مقداری که امروز صادرات داریم جهش داشته باشیم. ما 15 کشور همسایه داریم که سالانه 1000 میلیارد دلار واردات دارند. ما باید از این پتانسیل استفاده کنیم و موانع پیش‌روی صادرات را برداریم. از سوی دیگر افزایش ناگهانی قیمت ارز ضربه مهلکی به اقتصاد کشور زد؛ به‌طوری که معیشت مردم دچار مشکل است اما این فایده را هم داشت که به جای تکیه بر یارانه کالاهای خارجی، تولید و صادرات تقویت شود و برروی کالاهای ایرانی سرمایه‌گذاری صورت بگیرد.
بسیاری از کالاهای وارداتی که سال گذشته با ارز ارزان وارد کشور می‌شد دیگر روند آن متوقف شده و فضا در بسیاری از کشورهای هدف برای کالاهای ایرانی رقابتی شده است. اکنون با این وضعیت باید موانع صادرات را برداشت و به تولیدات صادرات محور بهای بیشتری داد. خوشبختانه بسیاری از تصمیم‌گیران صادراتی به توسعه آن اعتقاد دارند.

افزایش صادرات از طریق مشورت با فعالان صنایع غذایی

افزایش تعرفه برخی از کالاها به بهانه اینکه این کالاها مواد خام هستند صورت گرفت تا آنها را به سمت تولید داخلی هدایت کنند و کالاهایی با افزایش تعرفه 25 درصدی مواجه شدند. همین امر سبب شد که اعتراضات گسترده‌ای از سوی فعالان این حوزه صورت بگیرد. بررسی‌ها نشان داد که صادرات برخی از این کالاها 90 درصد کاهش یافت و اکنون تصمیم گرفتند که این عدد را به 10 درصد کاهش دهند. سؤوالی که اینجا مطرح می‌شود این است که اگر وضع تعرفه 25 درصدی کارشناسی بوده، چرا صادرات 90 درصد کاهش داشت آن هم در شرایطی که کشور به هر دلار صادراتی نیاز دارد.
بازی کردن با تعرفه‌ها، ممنوعیت و محدودیت آن هم به صورت غیرکارشناسی ریسک بالایی دارد و هزاران مسأله پشت آن وجود دارد. صادرکنندگان یک سال تلاش می‌کنند که بازاری را به دست آورند اما تصمیم یک نفر ممکن است که آنها را از عرش به فرش بیاورد. باید مجموعه تصمیم‌گیران در این حوزه از جزیره‌ای عمل کردن خودداری کنند و قبل از اتخاذ هر تصمیمی با بخش خصوصی و تشکل‌های تخصصی مشورت کنند. آمریکا برای تحریم کالاها یک بازه زمانی تعیین کرد اما ما بدون مقدمه در عرض یک شب تصمیمات تجاری می‌گیریم، بدون آنکه هیچ نظرخواهی از فعالان این حوزه کنیم! دوبرابر کردن صادرات امر پیچیده‌ای نیست و با یک نظرخواهی از صادرکنندگان که برای این امر به چه تمهیداتی نیاز دارند، می‌توان به این هدف دست پیدا کرد. در صنعت غذا و محصولات کشاورزی، افزایش صادرات از طریق مشورت با فعالان صنایع غذایی ممکن است. فعالان صنعت غذا و کشاورزی به خوبی می‌توانند در مورد زمان درست آزادسازی صادرات به کشورهای همسایه در فصل میوه و تره بار، توصیه‌های کارشناسی ارائه کنند تا سود و درآمد بیشتری نصیب کشاورزان و صنایع غذایی شود.
تنظیم تعرفه‌ها، تسهیلات بانکی، کمک‌های دولت، الزامات و تمهیدات لازم برای صادرات از طریق مشورت با مدیران و فعالان صنعت غذا در سال ساخت 1399 می‌تواند به رشد صادرات کشور در سال 99 کمک کند.

ادامه رشد وزنی صادرات در سال 99

قبل از شیوع ویروس کرونا و ایجاد رکود در بازار جهانی و کاهش معاملات و تجارت و حمل و نقل جهانی، پیش‌بینی می‌شد ‌که وزن صادرات در سال 99 افزایش یابد، در حال حاضر 50 درصد از صادرات ایران محصولات کشاورزی، معدنی و صنعتی است که در بخش کشاورزی بیشتر محصول و مواد‌غذایی و در بخش معدن و پتروشیمی نیز بیشتر مواد اولیه بوده که ناشی از ضعف زیرساخت‌ها در زنجیره تولید است و کالاهای با ارزش افزوده صنعتی بالا کمتر در ترکیب صادراتی ایران دیده می‌شود.
با کاهش صادرات نفت ایران میزان تکیه دولت به صادرات غیرنفتی افزایش یافت، اما از سوی دیگر دولت آمریکا حلقه تحریم‌ها را تنگ‌تر کرده و بر بخش‌های دیگر اقتصاد ایران یعنی، پتروشیمی، معدن و فولاد تحریم‌ها را تسری داده و همین موضوع باعث شد تا دولت نسبت به تعدیل واردات کالا اقدام کند و هم راستا با کاهش درآمد صادراتی میزان واردات را نیز کاهش داده، به‌گونه‌ای که به گفته مقامات مسؤول میزان صادرات و واردات ایران تقریبا مساوی با 32 میلیارد دلار شده است، هرچند این میزان صادرات در مقایسه با دوره قبل از تحریم‌ها که تنها در بخش صادرات غیر نفتی بیش از 50 میلیارد دلار بود کاهش زیادی داشته است، اما با وجود شدت تحریم‌ها این میزان صادرات هم قابل ملاحظه است.
کارشناسان صنایع غذایی معتقدند که رشد وزنی صادرات در سال آینده نیز ادامه پیدا می‌کند و رشد ارزشی آن که در شرایط کنونی منفی است روند مثبت تری می‌گیرد و در نهایت به سطح خنثی یعنی صفر درصد می‌رسد.» در ادامه متن کامل این گفت‌وگو را می‌خوانید؛
در 9 ماه نخست 98، صادرات کشور از نظر وزنی رشدی 20 درصدی و از نظر ارزشی منفی 4 درصد داشته است و پیش‌بینی شده که در سال 99 میزان صادرات از نظر وزنی همچنان رشد داشته باشد و از نظر ارزشی میزان رشد آن به صفر درصد برسد. اما حداقل در سه ماه اول سال که اثرات شیوع کرونا بر اقتصاد و محصولات کشاورزی و صنایع غذایی را شاهد هستیم می‌توان پیش‌بینی کرد که رشد صادرات از نظر عددی و مبلغ منفی شود. زیرا کاهش قیمت برخی محصولات مانند گوشت در بازار، و ارسال پیامک فروش گوشت به مردم نشان دهنده این واقعیت است که احتمالا صادرات برخی محصولات با مشکل مواجه شده و کاهش داشته است.

تنوع بخشی به سبد صادرات صنایع غذایی

برخی کارشناسان معتقدند که با توجه به اینکه تعدیل پایه ای صادراتی لاجرم کاهش ارزش صادرات را به‌همراه داشته در تحلیل صادراتی امسال باید بیشتر به میزان وزن صادرات توجه کرد، چراکه نشان دهنده تولید و حضور بیشتر کالاهای ایرانی در بازارهای بین‌المللی است.
میزان صادرات بیشتر باعث بهبود اشتغالزایی در کشور می‌شود، در سال‌های گذشته تاکنون ابتدا ایران صادرکننده نفت خام بوده و بعد از آن به سمت صادرات پتروشیمی و میعانات گازی رفته و در نهایت به این مرحله رسیدیم که 50 درصد صادرات دیگر ایران محصولات کشاورزی، معدنی و صادراتی باشد. در واقع در بخش کشاورزی بیشتر محصولات غذایی از کشور صادر شده و در بخش صنعتی نیز قطعات صادر می‌شود و در بخش محصولات معدنی و پتروشیمی و حتی مس و فولاد بیشتر مواد اولیه صادر می‌شود که در تمام دنیا نیز این اتفاق می‌افتد، برای نمونه کره جنوبی محصولات واسطه‌ای پتروشیمی صادر می‌کند، با وجود اینکه صادرات خودرو و لوازم خانگی نیز دارد.
تنوع بخشی به سبد صادرات کالا یک مزیت است، و باید در نظر داشت که افزایش صادرات یک گام مثبت است، اما اینکه گفته می‌شود در برخی کالاها هنوز صادرات خام فروشی وجود دارد نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد که در برخی کالاها زیرساخت لازم برای تولید محصولات پایین دستی آن ایجاد نشده و همین مسأله باعث شده زنجیره تولید ادامه پیدا نکند.

اثر کرونا بر کاهش صادرات و کسری بودجه دولت

شیوع کرونا در سال 99 و احتمالا در سال 1400 اثر قابل توجهی بر اقتصاد ایران دارد اما بعد از کرونا، همچنان مشکلات ساختاری ایران از جمله فساد، کاهش اعتبار اقتصاد ایران، عدم انسجام در مدیریت، صادرات سنتی نفتی و غیر نفتی، رشد نقدینگی و تورم، افزایش جمعیت، مشکلات منطقه و… همچنان باقیست و ابرچالش‌های مختلف بیکاری و تورم، آب و محیط زیست، واردات مایحتاج کشور و.. به حال خود باقی خواهد بود و لذا حتی با پیروزی بر کرونا، کشور نیاز به تحول اساسی در صنایع غذایی و محصولات کشاورزی دارد تا حداقل نیاز مصرفی خود و کشورهای منطقه از جمله افغانستان و عراق را تامین کند و لذا ایران باید خود را کشوری 200 میلیون نفری شامل ایران، عراق و افغانستان و ترکیه و قطر و… در نظر بگیرد تا نیاز کارشناسان اقتصادی با اشاره به شیوع بیماری کرونا به عنوان یک مشکل تازه برای اقتصاد ایران در کنار کاهش قیمت نفت و تحریم‌ها، بسته شدن کانال‌های مالی، قرار گرفتن در لیست FATF و مشکلات ساختاری قدیمی و همچنین ابرچالش‌های محیط زیستی، آب، بیکاری، رکود تورمی و… معتقدند که کسری بودجه دولت از رقم پیش بینی شده قبلی که حدود 100 هزار میلیارد تومان بوده بیشتر خواهد بود و عدم تحقق درآمد نفت، مالیات‌ها، کاهش صادرات غیرنفتی و حتی کاهش فروش برخی فراورده‌های نفتی در داخل، عملا میزان درآمدها را کمتر خواهد کرد و کسری بودجه به سمت 200 هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد.
همچنین به دلیل مشکلات بهداشت و درمان، نیاز به حمایت بیشتر از خانوارها و افراد کم درآمد و بازنشسته‌ها و… نیاز به هزینه بیشتر احساس می‌شود و از جمله روز دوشنبه اعلام شد که 4 میلیون ایرانی فاقد درآمد، کارت اعتباری 2 میلیونی خواهند گرفت که بودجه ای معادل 8 هزار میلیارد تومان را طلب می‌کند.
هزینه‌های مقابله با کرونا نیز چه به صورت بودجه جاری و چه به صورت تسهیلات بانکی رقمی معادل 100 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
در این راستا، از یک‌سو کاهش درآمدها و از سوی دیگر، افزایش هزینه‌ها، عملا کسری بودجه دولت را به رقمی بین 200 تا 300 هزار میلیارد تومان افزایش خواهد داد و لذا برای تامین آن، باید به دو راهکار اصلی یعنی فروش اوراق با سود جذاب و جذب نقدینگی سرگردان در جامعه و همچنین راهکار استقراض از منابع بانک‌ها و بانک مرکزی توجه داشت.
اما راهکار انتشار پول و استقراض از سیستم بانکی عملا رشد نقدینگی 28 درصدی و تورم بالای 34 درصد فعلی را افزایش خواهد داد و ضمن کاهش اعتبار پول ملی در سال جاری، اثر گذاری آن را کاهش خواهد داد و به کاهش اعتبار اقتصاد و کاهش اعتبار پول ملی منجر خواهد شد و معلوم نیست که این روش تا کجا می‌تواند اثر گذار باشد و مشکلات را حل کند.