ارسلان قاسمی * بهنظر من شعار امسال، برخی مدیران دولتی را گوشه رینگ برده، چون وقتی اعلام شده رشد تولید همراه با مهار تورم باشد، باید به گونهای عمل شود که عامه مردم حس کنند که تورم مهار شده است و اثر مستقیم در سفره مردم دیده شود. وظیفه دولت این است که تورم را […]
ارسلان قاسمی *
بهنظر من شعار امسال، برخی مدیران دولتی را گوشه رینگ برده، چون وقتی اعلام شده رشد تولید همراه با مهار تورم باشد، باید به گونهای عمل شود که عامه مردم حس کنند که تورم مهار شده است و اثر مستقیم در سفره مردم دیده شود.
وظیفه دولت این است که تورم را مهار کند و وظیفه بخش غیردولتی رشد تولید است و تولید هم زمانی انجام میشود که تورم کنترل و اقتصاد با ثبات شود.
نقدینگی یکی از مهمترین عوامل تورم است که برای جلوگیری از رشد نقدینگی، باید نرخ ارز تعدیل شود و تعامل سیستم اقتصادی ما با اقتصاد جهان و شبکه بانکی جهان برقرار شود.
امسال از نظر کشاورزی سال پربارشی بوده است و میتوانیم قدمهای مؤثری برای حفظ معیشت مردم برداریم، اما نباید چشم ما فقط به بارش آسمان باشد، بلکه باید بتوانیم برنامهریزی جهت افزایش بهرهوری از مصرف آب داشته باشیم.
در حال حاضر میانگین بهرهوری هر مترمکعب آب در بخش کشاورزی به میزان یک سوم تا یک چهارم نُرم جهانی است، در حالی که با برنامهریزی درست میتوان بهرهوری این بخش را افزایش داد.
با وجود اینکه 95 درصد تولید کشاورزی در بخش غیردولتی است که 70 درصد آن در شرکتهای تعاونی انجام میشود، اما تصمیمگیر بخش کشاورزی خود دولت است، دولت باید کار را به مردم بسپارد، در حالی که حاضر نیست، امضاءهای طلایی را حذف کند و بخش خصوصی و تعاونی را در تصمیمگیریهای کشاورزی سهیم کند.
بسیاری از تصمیمات دولتی برای بخش کشاورزی توسط مدیرانی انجام میشود که به هیچوجه تولیدکننده و کشاورز نیستند و پشت درهای بسته انجام میشود، در حالی که باید اتحادیههای تعاونی در تصمیمگیریهای دولت مشارکت داشته باشند و این تصمیمات توسط دولتمردانی انجام میشود که برخی از آنها یکبار هم بیل بهدست نگرفتهاند.
علاوه بر لزوم توجه به بهرهوری در آب، ما به منابع خاکی هم توجه نکردهایم، باید با تولید دانشبنیان به افزایش بهرهوری در آب و خاک در بخش کشاورزی برسیم. در بخش بازار کشاورزی سوداگری وجود دارد، بهگونهای که فاصله قیمت یک محصول از مزرعه تا سفره مصرفکننده بین 200 درصد و گاهی تا 400 درصد اختلاف وجود دارد، یعنی میانگین قیمت 2 تا 4 برابر میشود، در حالی که منافع این افزایش قیمت به جیب سوداگران و دلالان میرود و تولیدکننده واقعی از آن بیبهره است. نظام توزیع کالا در کشور ما فشل است و احتیاج به اصلاحات اساسی دارد، در حال حاضر هم مصرفکننده و هم تولیدکننده ناراضی هستند، چون فاصله قیمت یک محصول از مزرعه تا سفره 2 تا 4 برابر است که از این سود 50 درصد هم به تولیدکننده نمیرسد. در حالی که باید یک کالا با 20 تا 50 درصد افزایش قیمت از تولید به مصرف به دست مردم برسد و اگر این روال اجرا شود میتوان امیدوار به مهار تورم در بخش کشاورزی بود.
در دیدار تعاونگران با مقام معظم رهبری در سال 98 ایشان تأکید بر شبکهسازی تعاونیها داشتند و در سخنرانی سال گذشته هم در جمع فعالان اقتصادی بر حمایت ویژه از بخش تعاون تأکید کرده بودند و ما اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم و به عدالت نزدیکتر باشد، ناچاریم بخش تعاون را بهصورت واقعی فعال کنیم.
در حال حاضر شرکت پشتیبانی امور دام توزیع 200 هزار تن ذرت را به بخش خصوصی داده است که هیچ تشکلی ندارد یعنی یک شرکت خصوصی حدود 2 هزار میلیارد تومان رانت را بین تولیدکنندگان، توزیع میکند، در حالی که میتوان از شرکتهای تعاونی و اتحادیهها در این زمینه استفاده کرد.
وقتی قیمتگذاری دستوری وجود دارد به عنوان مثال گفته میشود، مرغ بیشتر از 68 هزار تومان نباشد، در نهایت این مسأله منجر به کاهش تولید و افزایش واردات میشود و دولت وقتی میخواهد یارانه بدهد، نه به مرغدار میرسد و نه به تولیدکننده، بلکه به دلال میرسد.
تعداد دامهای سبک و سنگین نسبت به پارسال کاهش پیدا کرده یعنی نشان میدهد طی 4 ماه آینده با کمبود گوشت مواجه میشویم، در حالی که سال قبل در 3 ماهه پایان سال یک میلیون رأس دام مازاد داشتیم که دولت نتوانست آن را از دامدار خریداری کند و دامدار مجبور شد آن را به کشتارگاه بفرستد.
* رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران
اقتصادسبز آنلاین / اقتصاد سبز آنلاین / اقتصادسبز / اقتصاد سبز / صنایع غذایی / صنعت غذا / کشاورزی / پایگاه خبری صنعت غذا
- نویسنده : ارسلان قاسمی