اقتصادسبز آنلاین: احکام مرتبط با جهش صادرات در بخش کشاورزی اعلام شد.
متن احکام به شرح زیر است:
1- صادرات محصولات کشاورزی (به غیر از گندم، جو، ذرت، سویا و کلزا) و فرآوردههای آن آزاد میباشد.
تبصره 1 : در صورتی که برای تولید محصولات صادراتی از نهاده با ارز ترجیحی استفاده شده باشد، معادل ریالی ارز ترجیحی استفاده شده در محصولات صادراتی، به صورت مابه التفاوت ارز ترجیحی با نرخ میانگین فصلی نیما (مشروط به حفظ قدرت رقابتی در بازارهای هدف) منتهی به تاریخ اظهارنامه صادراتی دریافت می شود . محصولات مشمول این بند بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و تایید کارگروه توسعه صادرات تعیین و ابلاغ خواهد شد.
تبصره 2 : در اجرای مفاد ماده 23 قانون احکام دائمی توسعه کشور، جلوگیری از صادرات هرگونه محصولات و فرآورده های کشاورزی به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است. در مواقع ضرورت و اضطرار برای تامین بازار داخلی، واردات کالاهای مجاز از طریق سهمیه مقداری بر اساس نظر وزارت جهاد کشاورزی اقدام خواهد شد.
تبصره 3 : صادرات محصولات و فرآورده های کشاورزی از محل ورود موقت، از شمول تعهدات ارزی موضوع بند 5 مصوبه 177 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ 99.8.6 مستثنی میباشد.
تبصره 4 : اولویت تخصیص منابع ارزی حاصل از صادرات محصولات کشاورزی با تامین نیاز ارزی واردات نهاده های بخش کشاورزی است.
2- با توجه به فسادپذیری محصولات کشاورزی و جلوگیری از ضرر و زیان احتمالی صادرکنندگان، گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است با اولویت در تمامی مبادی گمرکی نسبت به ایجاد مسیر ویژه برای انجام تشریفات گمرکی محصولات کشاورزی اقدام نماید .
3- دستگاه های مسئول صدور مجوزها و خدمات لازم برای صادرات محصولات کشاورزی مکلفند تمامی خدمات و مجوزها را به صورت سیستمی، برخط (بدون وقفه) و قابل رصد ارائه دهند.
تبصره: دستگاه های مرتبط با صادرات به ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان ملی استاندارد، سازمان حفظ نباتات و غیره موظفند نسبت به استقرار نماینده تام الاختیار خود در محل پایانههای صادراتی تخصصی کشاورزی و ارایه خدمات برخط (اتصال به سیستم های نرمافزاری و تشریفات خدمات دهی) به صادرکنندگان در این مراکز اقدام نمایند.
4- به منظور تسهیل و تسریع در حمل محموله های صادراتی و تکمیل ناوگان حمل و نقل محصولات صادراتی کشاورزی:
الف) وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است از طریق مدیریت تولید داخلی و همچنین واردات طوری عمل نماید که حداکثر ظرف مدت سه سال کانتینر یخچالدار (با کیفیت و استاندارد بینالمللی) مورد نیاز جهت صادرات محصولات کشاورزی ( 5000 دستگاه) تأمین گردد.
تبصره: وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است نسبت به صدور مجوز واردات حداقل 1000 دستگاه کانتینر یخچالدار تا پایان خرداد سال 1400 اقدام نماید.
ب) وزارت راه و شهرسازی مکلف است نسبت به صدور مجوز تردد کانتینرهای یخچال دار خارجی جهت حمل و نقل محصولات کشاورزی ایران به خارج از کشور اقدام نماید.
ج) وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این مصوبه با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت جهاد کشاورزی نسبت به تهیه بسته سیاستی حمایتی مناسب (از جمله حمایتهای قانونی، تسهیلاتی، توانمندسازی، بیمهای، تامین سوخت ناوگان و غیره)، به منظور ایجاد، نوسازی و گسترش بنگاههای حمل و نقل تخصصی محصولات کشاورزی با استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی اقدام نماید.
د) به منظور حفظ قدرت رقابتی محصولات صادراتی در بازارهوای هودف، وزارت نفت مکلف است نسبت به تأمین سوخت باربریهای (Cargo) ویژه صادرات محصولات کشاورزی با قیمت مناسب (حداکثر مشابه نرخ سوخت هواپیماهای مسافری) اقدام نماید.
5- وزارت راه و شهرسازی مکلف است با بهره گیری از ظرفیت های بخش غیردولتی نسبت به ایجاد خطوط کشتیرانی حمل و نقل محصولات کشاورزی با امکانات مناسب (کانتینرهای یخچالدار) بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای مقصد صادراتی اقدام نماید.
6- بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه نسبت به ایجاد پوشش بیمه فسادپذیری محصولات کشاورزی اقدام نماید.
7- دستگاههای اجرایی به ویژه وزارت راه و شهرسازی مکلف هستند نسبت به ایجاد و توسعه زیرساخت و امکانات لازم در مبادی خروجی محصولات صادراتی کشاورزی متناسب با حجم صادرات و نیاز بازار هدف اقدام نمایند.
بیشتر بخوانید: بستهبندی خلاقانه «دوریتو» با نقوش متحرک رنگی
8- به منظور ثبات در سیاستها و جلوگیری از نوسان شدید در مبادلات تجاری فیمابین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای هدف بهویژه کشورهای همسایه، وزارت امور خارجه مکلف است با همکاری وزارت جهادکشاورزی و وزارت صمت نسبت به فراهم کردن زمینه مبادله موافقتنامههای تجاری محصولات کشاورزی اقدام نماید.
9- در اجرای بند (ب) و (ج) ماده (33) قانون برنامه ششم توسعه و با هدف ارتقای زنجیره ارزش محصولات کشاورزی صادراتی، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با همکاری وزارت جهادکشاورزی نسبت به تأمین سهم دولت تا سقف حداکثر 49 درصد برای ایجاد و توسعه صندوقهای حمایت از توسعه سرمایهگذاری بخش کشاورزی ویژه صادرات محصولات و نهادههای کشاورزی با مشارکت بخش غیردولتی اقدام نماید.
10- در اجرای بند (پ) ماده (33 ) قانون برنامه ششم توسعه، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری دستگاههای ذیربط نسبت به ایجاد خوشههای صادراتی و نشانهای تجاری محصولات کشاورزی اقدام نماید. مشوقهای صادراتی صرفاً در چارچوب نشانهای تجاری اختصاص خواهد یافت.
11- در اجرای بندهای (و) و (ز) ماده (5) قانون تشکیل اتا ایران مصوب 1369.12.15، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران مکلف هستند نسبت به شناسایی بازار هدف محصولات کشاورزی صادراتی در خارج از کشور و همچنین تشویق و ترغیب تولیدکنندگان داخلی برای تولید موردنیاز جهت بازارهای هدف اقدام نمایند. اتاقها موظفند گزارش فصلی اقدامات انجام شده را به وزارت جهادکشاورزی ارایه نمایند.
تبصره: در راستای اجرای ماده (5) قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران مکلف هستند برای ساماندهی، نهادسازی و مدیریت صادرات و بازارهای صادراتی به نحوی اقدام نمایند که با اعمال ضوابط و مقررات تعیین صلاحیت و اهلیت اخلاقی و حرفه ای (منشور اخلاقی و حرفهای) صادرکنندگان ، از هرگونه رقابت ناسالم در بازارهای صادراتی توسط بازرگانان ایرانی جلوگیری نموده و امکان صادرات محصولات با کیفیت و استانداردهای مورد قبول بازارهای هدف در حجم زیاد و به صورت پایدار فراهم گردد.
12- به منظور تضمین سلامت مواد غذایی و دسترسی به بازارهای بینالمللی محصولات کشاورزی، وزارت جهادکشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ملی استاندارد زمینه ایجاد آزمایشگاههای صلاحیتدار با استانداردهای بینالمللی را فراهم نماید.
تبصره: وزارت امور خارجه مکلف است اقدامات لازم را برای حضور شرکتهای اعتباربخشی بینالمللی در داخل کشور فراهم نماید.
13- وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری بخش غیردولتی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران از طریق توسعه زنجیرههای ارزش صادراتی، توسعه کشاورزی قراردادی و سازوکار مشارکت عمومی خصوصی، زمینه برقراری قراردادهای تجاری بلندمدت بین تولیدکنندگان داخلی محصولات کشاورزی با صادرکنندگان و شرکتها و فروشگاههای بزرگ زنجیرهای در داخل و خارج کشور را فراهم نماید.