اقتصادسبز آنلاین: نوسان نرخ ارز و شوک‌های کلان اقتصادی در کنار نبود حمایت کامل از تولیدکننده از بعد قیمت و تامین نهاده‌های تولید منجر به تغییر قیمت‌های نسبی و تغییر الگوی کشت می‌شود.
دکتر شاهرخ شجری، سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهادکشاورزی در گفت‌وگو با دیده‌بان امنیت غذایی ضمن بیان این مطلب تصریح کرد: به‌منظور تحقق برنامه پیشنهادی اقدام یکساله ضرورت دارد حمایت‌های قیمتی، اعتبارات ارزان قیمت و یارانه محصولات راهبردی و اساسی در این برنامه به‌گونه‌‌ای صورت گیرد که تغییرات قیمت‌های نسبی به نفع این محصولات باشد.
وی گفت: با توجه به نقش مهم و اساسی که برخورداری از سیاست‌های اقتصادی در رونق و توسعه کشاورزی کشور دارد، در شرایطی که کشور به حمایت از تولیدات داخلی در راستای کاهش وابستگی و تقویت امنیت غذایی و رونق فضای کسب و کار و توجه خاص به اجرای طرح‌های اقتصاد مقاومتی نیاز مبرم دارد، معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی وظیفه‌ای بس خطیر برعهده دارد و بایستی برنامه‌های مجموعه وزارتخانه را در راستای تقویت امنیت غذایی، افزایش بهره‌وری عوامل و منابع تولید و تقویت و پایداری کشاورزی و حفظ منابع آب و خاک تنظیم کند.
شجری افزود: با توجه به نظریه وزیر جهادکشاورزی مبنی بر این‌که رشد و توسعه اقتصادی از مسیر کشاورزی می‌گذرد، این تحلیل کاملاً صحیح بوده و قطعاً با توجه به ظرفیت‌های اقلیمی و اکولوژیک بویژه موقعیت ژئوپلیتیک استثنایی ایران در جهان، سرمایه‌گذاری در عرصه بخش کشاورزی مزیت اقتصادی فراتری نسبت به سایر بخش‌ها دارد.
وی متذکر شد: در تولید برخی از محصولات اساسی مانند دانه‌های روغنی و نیز تأمین انواع مورد نیاز برای افزایش تولید محصولات پروتئینی از جمله شیر و لبنیات، گوشت قرمز و سفید و جایگزینی محصولات وارداتی، پتانسیل بسیار خوبی برای حرکت‌های جهشی در بخش وجود دارد که شرط اصلی اجرای این مهم تأمین الزامات موردنیاز و حمایت‌های همه‌جانبه قیمتی، اعتبارات ارزان قیمت، یارانه و پشتیبانی و لجستیک است.
سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی جهادکشاورزی الزام اجرای سهم 10 درصد بخش کشاورزی از منابع صندوق توسعه ملی مطابق قانون الحاق (2)، افزایش سهم بخش کشاورزی از اعتبارات قانون اشتغال پایدار روستایی و عشایری از 45 درصد به 60 درصد، الزام بانک‌های غیرتخصصی به پرداخت سهم 15 درصد منابع به بخش کشاورزی (مطابق بند (ذ) ذیل ماده 33 قانون برنامه ششم) و تعیین سهم بخش کشاورزی از تسهیلات کاهش خسارت وارده به اشخاص آسیب دیده از بیماری کرونا را از موارد حایز اهمیت بخش کشاورزی برشمرد.
وی در ادامه سخنان خود تأکید کرد: با توجه به عدم اجرای بانک های غیر تخصصی به تکلیف قانونی خود در مورد تخصیص ۱۵ درصد از منابع خود به عنوان تسهیلات به بخش کشاورزی، به منظور بالا بردن توان پرداخت تسهیلات توسط بانک کشاورزی به بخش آسیب‌پذیر کشاورزی، کاهش نرخ ذخایر قانونی یا سپرده قانونی از ۱۰ درصد به ۳ درصد برای بانک کشاورزی نزد بانک مرکزی به منظور افزایش توان پرداخت تسهیلات به بخش کشاورزی، مستثنی کردن بانک کشاورزی در رابطه با پرداخت وام ارزان قیمت ازدواج و مستثنی کردن بانک کشاورزی در پرداخت مالیات را به‌عنوان سه پیشنهاد مهم مطرح کرد.
وی در ادامه، اولویت‌های برنامه‌ها و سیاست‌های مدیریت بحران و کاهش مخاطرات وزارت جهاد کشاورزی در سال 1399را نیز تشریح کرد:
به گفته شجری موضوع اول گسترش بیمه پایه فراگیر محصولات کشاورزی در مقابل مخاطرات فاجعه‌بار با تسریع در طرح و تصویب پیشنهاد ذیل، در هیأت محترم وزیران (موضوع نامه 7046/020 مورخ 31/3/99 وزیر جهاد کشاورزی به وزیر کشور است که براساس آن در اجرای بند (ج) ماده 32 قانون افزایش بهره‌وری و تبصره ذیل ماده 19 قانون مدیریت بحران کشور، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلفند، با لحاظ هزینه بیمه سهم کشاورزی در تعیین قیمت تضمینی و کسر همان مبلغ از همان محصول مشمول خرید تضمینی بعنوان سهم کشاورز را به صندوق بیمه کشاورزی پرداخت نمایند، صندوق مذکور، مکلف است کلیه سطوح زیرکشت همان محصول را در سال زراعی آتی، تحت پوشش بیمه پایه فراگیر (بیمه مخاطرات فاجعه‌بار) قرار دهد. دستورالعمل اجرایی این تصویب‌نامه، توسط مجمع عمومی صندوق بیمه کشاورزی تصویب و توسط وزیر جهاد کشاورزی، ابلاغ می‌شود.
وی اولویت بخشی و حمایت همه‌جانبه از اجرای برنامه‌ها و طرح‌های پیشگیری از وقوع و کاهش خسارت‌زایی انواع مخاطرات در بخش کشاورزی و لزوم تخصیص به‌موقع و صددرصد اعتبارات برنامه‌ها و طرح‌های مؤثر در پیشگیری در حوزه‌های سیل (شامل طرح‌های آبخیزداری و منابع طبیعی)، سرمازدگی (شامل برنامه‌های معاونت‌های امور باغبانی و زراعت)، خشکسالی (شامل طرح‌های آب و خاک)، آفات نباتی (شامل برنامه‌های سازمان حفظ نباتات کشور) و بیماری‌های دام، طیور و آبزیان (شامل برنامه‌های سازمان دامپزشکی کشور) می‌باشد را به‌عنوان موضوع دوم برشمرد و درخصوص مورد سوم اظهار داشت: اجرای ماده 14 بند (ج) قسمت (1) قانون مدیریت بحران کشور مبنی بر ایجاد مرکز پایش و هشدار همه‌گیری (اپیدمی) آفات و امراض نباتی و بیماری‌های حیوانی مشترک انسان و دام و اجرای طرح مدیریت پیشگیری و اطفاء حریق جنگل‌ها و مراتع می‌باشد. همچنین ارتقاء دانش و توانمندی بهره‌برداران در مدیریت ریسک و بحران مخاطرات بخش کشاورزی نیز مد نظر می‌باشد.
به گفته وی همچنین کمک به سازمان هواشناسی کشور جهت اجرای ماده (14) بند (ث) قسمت (4) قانون مدیریت بحران کشور (ابلاغ شهریور 1398) در ایجاد مرکز پایش و هشدار مخاطرات اقلیمی (موج سرما و گرما، تگرگ، طوفان، صاعقه، گردباد و …)، ایجاد شبکه پایش سیل در سطح کشور و تقویت مراکز پایش و هشدار خشکسالیاز دیگر برنامه‌ها می‌باشد.
شجری اضافه کرد: تسریع در تعیین تکلیف اعتبارات سیل 98 (موضوع نامه شماره 7041/020 مورخ 31/3/99 وزیر جهاد کشاورزی به معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور) و ساماندهی نظام ارزیابی خسارت در چارچوب سند راهبرد ملی مدیریت بحران کشور از دیگر برنامه‌های کاهش و مدیریت بحران در بخش کشاورزی به‌شمار می‌رود.
