پریسا امیدی- کارشناس ارشد علوم سیاسی
اقتصادسبز آنلاین: سال 1402 باتوجه به نامگذاری آن به مهار تورم و رشد تولید، نوید یک‌سال اقتصادی مثبت را بر روی کاغذ می‌داد، اما به‌دلیل آنکه با توجه به تجربه تاریخی نامگذاری سال‌ها با تکیه بر مفاهیم اقتصادی و عدم تحقق وعده‌های داده شده در ساختار اقتصادی، اقتصاد کشور امسال هم به سان سال‌های قبل ادامه داشت.
به‌نظر می‌رسد اقتصاد در ایران اولویت نیست چراکه اگر این اولویت وجود داشت تمام جهت‌گیری‌ها و استراتژی‌های سیاسی و بین‌المللی و هر اتفاقی که به اقتصاد مربوط می‌شود، باید مبتنی بر رشد اقتصادی می‌بود. پر واضح است که رشد اقتصادی نیازمند سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی ممتد است که این مسأله اقتصاد را پیچیده کرده است. این درحالیست که کشور از لحاظ منابع انسانی یعنی نیروی کار و نیروی تولید و نیروی متخصص و هم از لحاظ منابع تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر در جایگاه مناسبی قرار دارد. عدم بهره‌مندی از این امکانات بیانگر آن است که اقتصاد در تفکر سردمداران کشور جز مسائل حاشیه‌ای قرار دارد.
شرایط اقتصادی ایران در جریان تحریم‌ها از لحاظ تورم و رشد اقتصادی بسیار ضربه خورد و یکی از مهمترین دلایل آن اقتصاد تک محصولی بود که با تکیه بر نفت جلو میرفت و این پاشنه آشیل اقتصاد ایران بوده و هست. چرا که با تحریم خرید نفت از ایران عملاً در سال‌های آغازین تحریم‌ها صادرات کشور به صفر رسیده بود و کشور را با شوک بزرگی رو به رو کرد که کسری بودجه در این بین نمود بیشتری داشت. خام فروشی در کنار تک محصولی بودن دومین بیماری اقتصاد به‌شمار می‌رود. به ارزش افزوده در روند اقتصاد کشور توجهی نشده است که این عدم توجه برای کشور بسیار گران تمام شده است. ارزش افزوده در کنار فروش خدمات می‌تواند حاشیه امنی را برای سودآوری اقتصاد کشور فراهم کند.
امسال هم با توجه به ادامه تحریم‌ها اقتصاد از لحاظ تورم رکوردهای جالبی را تجربه کرد. تورم هم رشد نقدینگی و هم یکی از پیامدهای کسری بودجه است. لازم به ذکر است که در یک اقتصادی مثل اقتصاد ایران ما با خلق نقدینگی روبه‌رو هستیم خلق نقدینگی در ایران هرروز انجام می‌شود و عدد آن به‌طور میانگین حدود 30 درصد می‌باشد که این عدد گاهی به 40 هم می‌رسد. این یعنی فاجعه اقتصادی و تا به امروز تنها عملکرد جدی برای کنترل این مسأله، اقداماتی مانند فروش اوراق مشارکت است تا دولت بتواند از حجم نقدینگی در دست مردم بکاهد که این باعث کاهش قدرت خرید مردم و ضعیف شدم ساختار اقتصادی در سطح جامعه می‌شود.
با کمی تفکر متوجه خواهیم شد که مشکل اصلی اقتصاد ایران، عدم رشد اقتصادی است زیرا با توجه به آماری که مرکز آمار ایران منتشر کرده است از سال 1390-1400 رشد اقتصادی به صفر رسیده است یعنی اقتصاد عملاً به‌طور کامل زمین خورده است. این درحالیست که کشورهای عرب زبان حاشیه خلیج‌فارس فصل جدیدی از رشد اقتصادی را با استفاده از سرمایه حاصل از فروش نفت تجربه می‌کنند به این‌صورت که با استفاده از سرمایه موجود، از نیروی کار متخصص و ایده‌های مختلف استفاده کرده و به درآمدزایی می‌پردازند. جالب است بدانیم که در سال 1402 رشد اقتصادی در نیمه اول سال معادل 7.4 درصد بوده است که باز هم حدود 4.1 درصد آن مربوط به نفت است. رشد بخش خصوصی 9.5 درصد و رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به 5.4 بود که البته می‌توان به صحت و سقم این آمار هم تردید داشت زیرا هیچ تغییر مثبتی نه تنها در سطح جامعه بهوجود نیامده است و نمود بیرونی نداشته است که اوضاع به مراتب بدتر شده است.
در آذرماه نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه مجددا افزایش یافت. با این حال به لطف اقدامات مسکنی و امدادی مرسوم در اقتصاد کشور، نرخ رشد نقدینگی به حدود 26 درصد رسید و حدود 6.16 واحد از درصد تورم سالانه 4.44 درصدی آذرماه، به گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها یعنی همان کالاهای اساسی برمی‌گشت که نشان از فشار تورم بر کالاهای با درآمد پایین است. در اقتصاد ایران اولین و سریع‌ترین تأثیر نوسانات گاه و بی‌گاه اقتصادی بر کالاهای اساسی می‌باشد که تأثیر اساسی بر اقتصاد خانوارهای دهک‌های پایین جامعه می‌گذارد و اقدامات دولت مانند کالابرگ الکترونیکی هم نه تنها دردی را دوا نمی‌کند بلکه باعث می‌شود این مشکل مانند مشکلات دیگر اقتصادی از ریشه مورد بررسی و کارشناسی قرار نگیرد و اوضاع به‌همین منوال ادامه پیدا کند. فشار اقتصادی از جانب نیازهای اولیه یعنی خوراک، پوشاک و مسکن لطمات جبران‌ناپذیری را به پیکره جامعه وارد می‌کند که به تبع آن نرخ اقدامات بزهکارانه و ناهنجاری اجتماعی افزایش می‌یابد زیرا تمامی بخش‌های جامعه مانند زنجیر به‌هم متصل هستند و تأثیر بر یکی از آنها بر تمامی آنها تأثیر خواهد داشت.
نمود این ضربه در بخش مسکن بسیار پررنگ بود به‌طوری‌که نرخ ذاغه نشینی و تجمیع خانواده‌ها در یک منزل به‌منظور کاهش هزینه مسکن به‌خصوص در کلانشهرها افزایش چشم‌گیری داشت.
نوسانات مربوط به قیمت دلارو طلا هم بسیار نگران کننده است. قیمت هر سکه طلا به عدد 35 میلیون تومان و قیمت دلار به 60 هزار تومان هم رسید. این اعداد نشانگر این است که اقتصاد کشور به حدی بیمار است که با داروهای مسکنی نه تنها نمی‌توان آن را نجات داد بلکه اوضاع را از همیشه پیچیده‌تر می‌کند. با افزایش قیمت طلا و دلار در بازار شاهد افزایش سرسام آور قیمت اقلامی هستیم که کوچکترین ارتباطی به دلار ندارند و این یعنی سوء استفاده از بیماری اقتصاد و در نهایت زدن ضربه مجدد به قشر آسیب‌پذیر و قوی‌تر شدن افراد دینفع در این ماجرا جالب توجه است که نوسانات مربوط به بازار طلا و دلار طبق بازار جهانی جلو نمی‌رود و این یعنی مهندسی این نوسانات در داخل کشور انجام می‌شود و دولت توانایی کنترل این وضعیت را ندارد.
تمامی این اتفاقات در حالیست که دولت در مقابل تمام این فشارها از لحاظ افزایش قدرت اقتصادی یعنی افزایش حقوق و دستمزدها، برنامه‌ریزی بلند مدت و استفاده از کارشناسان در روند اصلاح وضع موجود سکوت کرده است و بویی از بهبود اوضاع و حتی ثبات شرایط موجود در سال جدید به مشام نمی‌رسد.
اقتصادسبز آنلاین / اقتصاد سبز آنلاین / اقتصادسبز / اقتصاد سبز / صنایع غذایی / صنعت غذا / کشاورزی / پایگاه خبری صنعت غذا
