اقتصادسبز آنلاین: کارشناسان صنعت فولاد بر این باورند رُشد نامتقارن و نبود توازن در زنجیره تولید، مهمترین چالش پیشروی این صنعت در سالهای پیش روست و توسعه سرمایه انسانی، فناوری، حرکت به سمت تولید دانش بنیان و نوآوری، فولاد سبز، تحول دیجیتال، اصلاح ساختارهای مالی و ایجاد زیرساختهای لازم میتواند راهحل مواجه با این چالشها باشد.
صنعت فولاد از گذشتههای دور، در سطح ملی و بینالمللی جایگاه ویژهای به عنوان موتور محرک سایر صنایع پایین دستی در اقتصاد داشته است و این نگاه در اقتصاد روز دنیا هنوز ادامهدار است.
صنعت فولاد در دهههای اخیر یکی از پایههای مهم و حیاتی اقتصاد کشورهای پیشرفته بوده است و بیشتر کشورهای صنعتی دنیا همواره در زُمره تولید کنندگان برتر فولاد جهان قرار دارند.
صنعت فولاد کشورمان در چهار دهه گذشته رُشد خوبی داشته و براساس گزارشهای انجمن جهانی فولاد، تولید فولاد کشور از یک میلیون تُن در ابتدای انقلاب اسلامی، هم اکنون به بیش از ۳۰ میلیون تُن در سالهای اخیر رسیده است.
علاوه بر رُشد فولاد تولیدی کشور در سالیان اخیر، با توجه به سرمایه گذاریهای زیادی که در این صنعت مادر و راهبردی انجام شده است، هماکنون ظرفیتی افزون بر ۴۵ میلیون تُن برای تولید فولاد خام در کشور بهوجود آمده است و در ۲ سال آینده با به ثمر رسیدن سرمایهگذاریها، تولید فولاد کشور ۱۵ میلیون تُن افزایش خواهد یافت و کشور باید از همین الان، خود را برای این افزایش تولید آماده کند.
با توجه به نقش صنعت فولاد درتوسعه کشور، تاثیر این صنعت در تحقق رشد اقتصاد ملی انکار ناپذیر است. در این میان، شرایط پرمخاطره کشور در عرصه بین المللی، زنجیره فولاد را از یک سو به شدت نسبت به سیاستگذاریهای کلان کشور حساس کرده و از سوی دیگر این زنجیره با توجه به تغییر الگو و آرایش جدیدی که در فضای اقتصاد منطقه ای و جهانی پدیدار شده، نیازمند چابکی و درایت افزونتر برای استفاده از فرصتهاست. چالشهای اخیر در حوزه آب و انرژی، تامین قطعات، تجهیزات و ماشینآلات، مشکلات حوزه حمل و نقل و کمبود زیرساخت ریلی، صدور بخشنامههای محدودکننده و مواردی از این دست، مصائبی هستند که امروز به دغدغههای کلیدی این زنجیره تبدیل شدهاند و تسهیلگری دولت، راهکاری امیدآفرین و اثربخش برای رفع این دغدغههاست. در این میان تعارضهای بین دستگاهی مانعی اساسی بر مسیر توسعه متوازن کشور است و ضرورت دارد تا با همگرایی تمامی بخشها، قفلهای پیش روی این بخش گشوده شوند.
طرح مجموعه چالشها که سالهاست از سوی کارشناسان مختلف اعلام گردیده و در رویدادها و همایشهای مختلف نیز آسیب شناسی شده، نشان از آن دارد که زنجیره تولید و صنعت کشور به این درجه از بلوغ و خودآگاهی رسیده که مسائل پیش روی خود را به خوبی می شناسد و در سالی که مزین به عنوان «تولید؛ دانش بنیان و اشتغالآفرین» است بهدنبال رفع آنهاست. فولاد و صنایع معدنی از جمله بخشهای مهم و اثرگذار اقتصاد ایران است که در شرایط سخت و دشوار کنونی، میتواند باری جدی به لحاظ تامین ارز مورد نیاز از دوش کشور بردارد. بر دولت محترم و خدمتگزار است که با عنایت به ویژگیهای برجسته و خاص این زنجیره که همواره نقشی مهم و کلیدی در بازارهای جهانی ایفا کرده و میکند، آن را با نگاهی متفاوت ارزیابی و از صدور بخشنامههای خلقالساعه که عامل تعارضهای قانونی و سردرگمی اهالی این زنجیره می شود اجتناب نماید. چه آنکه زنجیره فولاد از دل رویدادهای مختلفی که هر بار در بخشی از این ساختار خود برگزار می کند به تشریک مساعی کارشناسانه رسیده و به این حد از توانایی دست یافته که خود، منافع و مصالح ملی را میشناسد و بر اهمیت آن اجماع دارد. بیشک الگوی تشریک مساعی در صنعت فولاد و صنایع معدنی الگویی قابل تعمیم به سایر صنایع و بخشهای اقتصادی کشور است و می تواند راهگشای بسیاری از تعارضهای قانونی، بین دستگاهی و درون خانواده هر صنعتی باشد. زنجیره فولاد ایران، بهعنوان پیشران اقتصادغیرنفتی کشور، همواره الگوهای بزرگ جهانی را پیش روی خود قرار داده و با بومی سازی آنها سعی نموده مسیر تعالی خود را هموار سازد. به عنوان نمونه، می توان به الگوی کشور چین اشاره کرد که بزرگترین تولیدکننده فولاد در جهان و یکی از بزرگترین اقتصادهای دنیاست. دولت این کشور اما در برخورد با صنعت فولاد و زنجیره تامین آن، نگاهی بسیار حساس و دقیق دارد و سعی می کند از هرگونه تعارض و ابهام که حساسیت کل زنجیره را به دنبال دارد بر حذر باشد؛ چه آنکه زنجیره تولید این صنعت، وابسته به صنایع و معادن بالادست بوده و وابستگی کامل به تولید مواد اولیه همچون سنگ آهن و زغالسنگ، کک و الکترود داخل دارد و سیاستگذاریهایی که در حوزه مواد اولیه و تولید واحدهای سنگآهن، زغالسنگ و کک دارند؛ از مباحث تعرفهای و مالیاتی صادرات و واردات مواد اولیه و محصولات نهایی گرفته تا ورود دولت به تناژ تولید بخشهای فعال در زنجیره، همگی مبتنی بر حمایت از ثبات و دوام تولید است. دولت چین برای برقراری تعادل در زنجیره حتی زمانی به نوع بهرهبرداری از ظرفیت واحدهای تولیدی از ابتدا تا انتهای زنجیره نیز ورود میکند تا مبادا قدرت و توانایی یک شرکت باعث شود بخشهای ضعیف زنجیره حذف شده یا به واسطه واردات یک کالا در یک مقطع، صنایع داخلی آنها آسیب دیده یا صادرات بیرویه یک محصول میانی نظیر کک، به تولیدکنندگان داخلی آسیب وارد سازد. بارها به عینه دیده شده، در مقاطعی که تولیدکنندگان فولاد این کشور دچار مشکل میشوند، اقدامات بینظیری را بهطور جدی در حمایت از صنایع فولاد خود در مقابل برخی از دیگرکشورهای دنیا، اعمال میکند و این نشان از همان درجه از بلوغ و سازمان یافتگی دارد که از دل زنجیره بزرگ فولاد آن کشور برآمده و حمایت تمام قد قوانین و ساختار دولتی را نیز به همراهی خود فراخوانده است. در این میان هرچند حمایت تمام قد از صنایع کوچک و متوسط الزام آور و بااهمیت است، اما باید توجه داشت که صنایع بزرگ موتور محرکه اقتصاد کشورها و پیشران حرکت صنعتی و رشد اقتصادی آنها هستند. صنعت فولاد ایران در سنوات گذشته همواره توانسته تحولات عمیقی را تجربه کند که دامنه آن، از بومیسازی قطعات و تجهیزات مورد نیاز خطوط تولیدی گرفته تا مواد اولیه و فناوریهای مورد نیاز برای تولید انواع ورقهای فولادی کشیده شده است. نتیجه این حرکت رو به رشد صنعت فولاد کشور طی سالهای گذشته، جلوگیری از واردات و ارزبری برای تامین نیاز خطوط تولیدی و حتی ارزآوری برای تامین نیازهای ارزی دیگر تولیدکنندگان و کارخانههای تولیدی بوده است.
مسأله دیگر درک درست شرایط فعلی بازار زنجیره فولاد است که چند ماهی است به دنبال رکود جهانی، جنگ روسیه و اوکراین و سیاستهای بازیگران اصلی مثل چین، روند نزولی داشته و با یک رکود نسبی مواجه است و تحلیلها و پیش بینیها حکایت از تداوم این روند دارد و لزوم هماهنگی بیشتر سیاستگزاران و فعالان زنجیره تولید فولاد در این شرایط را می طلبد. لذا بیش از هر زمان دیگر می بایست از تصمیمات دفعی و بر هم زننده نظام کاری شرکتهای فعال در زنجیره پرهیز نمود و با حمایتهای هدفمند شرایط را به منظور تداوم روند تولید در زنجیره فولاد فراهم کرد. جلوگیری از واردات محصولات فولادی، حمایت در جهت صادرات محصولات نهایی و برقراری تعادل در تنظیم مجدد قیمتها از سنگ آهن و کنسانتره در بالادست تا انتهای زنجیره بر اساس نسبتهای منطقی و کارشناسی شده از مواردی است که می بایست مد نظر قرار گیرد که منافع همه فعالان زنجیره را از تولید کننده تا مصرف کننده نهایی در بر خواهد داشت.
صنایع بزرگ و پیشران کشور، بویژه زنجیره بزرگ صنعت فولاد، سالهاست که این تعارضها را میشناسند و از آن سخن گفته اند. تعارضهای قانونی و اجرایی که بی شک با تشریک مساعی در دستگاههای بالادست مسیر پیشرانی صنایع بزرگ، در تامین زیرساختها را میسر و راه توسعه کشور را هموار خواهد کرد.صنعت فولاد کشورمان در سالهای اخیر با چالشهایی از جمله تغییرات قیمت مواد اولیه، نوسانات بازار جهانی، تغییرات سریع فناوریهای تولید، رکود بازار مصرف داخلی و بینالمللی، سطح بهرهوری، توسعه نامتوازن زیرساختها، لجستیک و هزینههای ناشی از افزایش بهای حاملهای انرژی روبرو بوده است که باعث شده حاشیه سود برخی فعالان صنعت فولاد، در سایه آن کم شود و سودآوری برخی از واحدها دچار مخاطره شود.
آنچه تاکنون باعث شده شرکتهای فولادی تا اندازه ای موفق به چیرگی بر این چالشها شوند، اتخاذ راهبردهای بلندمدتی، نظیر افزایش تنوع محصولات فولادی تولیدی، مدیریت منابع و استفاده بهینه از منابع از جمله انرژی، آب، مواد اولیه و نیروی کار، انعطافپذیری تولید در نوع و مقدار تولید در تطابق با شرایط بازار، دسترسی و بروز بودن فناوریها در فرآیندهای تولید، مدیریت مالی در مواجهه با نوسانات بازار و تغییرات اقتصادی، مدیریت زنجیره تأمین و توسعه زیرساختهای انرژی و حمل و نقل بوده است.
بررسی چالشهای صنعت فولاد نشان میدهد، چالشهای زیرساختی مرتبط با آینده این صنعت بسیاری از واحدهای فولادی را مجبور به اصلاح ساختارهای قدیمی و حرکت به سمت فناوریهای نو خواهد کرد که اگر امروز برای آنها هدفگذاری نشود و راهبرد مشخصی اتخاذ نشود، بیشک در آینده نه چندان دور، گریبانگیر زنجیره تولید فولاد خواهد شد. تولید فولاد سبز، تحول دیجیتال، اجرای برنامههای اصلاح ساختار مالی، برنامهریزی جهت ایجاد زیرساختهای لازم وحرکت بسوی تولید دانش دانش بنیان از جمله مواردی است که میتواند یاریگر صنعت فولاد در مواجه با چالشهای پیش رو باشد.
رُشد نامتقارن و نبود توازن در زنجیره تولید مهمترین چالش پیش روی این صنعت است
محمدیاسر طیبنیا، مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه در این باره گفت: با توجه به سرمایهگذاریهای کلانی که در صنعت فولاد کشور انجام شده است، در ۲ سال آینده ظرفیت فعلی ۴۵ میلیون تُن تولید فولاد در کشور به ۶۰ میلیون تُن میرسد. طیبنیا ادامه داد: رسیدن به ظرفیت ۶۰ میلیون تُن تولید در سال میتواند در صورت آماده نبودن کشور، شرایط چالشی را برای صنعت فولاد کشور رقم بزند و در این مسیر، رُشد نامتقارن و نبود توازن در زنجیره تولید مهمترین چالش پیش روی این صنعت است.
وی یادآور شد: هم اکنون نیز در حالی که حدود ۴۵ میلیون تُن ظرفیت تولید فولاد در کشور وجود دارد بهدلیل وجود برخی چالشها مانند قطعی برق و گاز، مشکلات حوزه حمل و نقل و زیرساختهای انرژی، امکان استفاده کامل از این ظرفیت وجود ندارد.
طیبنیا خاطرنشان کرد: البته فولاد مبارکه برای حل این چالشهای کوچک و بزرگ اقداماتی انجام داده که راهاندازی نیروگاههای برق یکی از آنهاست.
وی ادامه داد: نیروگاه سیکل ترکیبی ۹۱۴ مگاواتی سردار کاظمی فولاد مبارکه که عملیات اجرایی آن ۲۰ ماه پیش آغاز شد، ماه گذشته به بهرهبرداری رسید و احداث نیروگاه ۶۰۰ مگاواتی خورشیدی که زمینه ساز تولید فولاد سبز است، ابتدای امسال کلنگ آن زده شد و امیدواریم گام نُخست آن انتهای امسال و گامهای بعدی آن در سال آینده به بهرهبرداری برسد.
راهبُرد مقابله با رُشد نامتقارن و نبود توازن در زنجیره تولید فولاد چیست؟
مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه خاطرنشان کرد: راهبرد ما برای مقابله با رُشد نامتقارن و نبود توازن در زنجیره تولید فولاد، توسعه سرمایه انسانی، ارتقای بهرهوری، توسعه پایدار اقتصادی – اجتماعی و تبدیل شدن به صنعت سبز است و راهبُرد دیگر ما، توسعه فناوری و نوآوری است که میتواند به همه این زمینهها کمک رسان باشد.
طیبنیا اظهار داشت: فولاد مبارکه سال گذشته با وجود همه محدودیتها توانست با ۱۰۰ درصد ظرفیت تولید داشته باشد ولی میانگین استفاده از ظرفیت در صنعت فولاد کشور ما حدود ۶۵ درصد و در فولاد دنیا حدود ۷۰ درصد است. مدیرعامل فولاد مبارکه ادامه داد: نگاه ما به توازن در صنعت فولاد، فقط به زنجیره تولید و حل چالشهای خودمان نیست بلکه حوزههای اقتصادی، اجتماعی، انسانی را نیز مد نظر قرار دادهایم و توجه به تولید فولاد سبز نیز در این راستا انجام میشود
وی تأکید کرد: توسعه کمی، کیفی و متوازن یکی از رویکردهای اصلی شرکت فولاد مبارکه برای مقابله با چالشهاست و در این مسیر، ایجاد توازن در زنجیره تولید فولاد از سنگ تا رنگ دُنبال و سرمایهگذاریهای مناسبی برای پُرکردن خلأهای موجود انجام شده است.
طیبنیا یادآور شد: برای توسعه متوازن، اجرای برنامههای توسعه ای در برخی مناطق کمتر برخوردار کشور و استفاده از ظرفیتهای جغرافیایی کشور در دستور کار قرار گرفته است.
وی تأکید کرد: صنعت فولاد کشور، میبایست از تمام ظرفیتها برای مقابله با چالشها استفاده کند و شاه کلید تحقق راهبردهای مقابله با آنها، نگاه نوآورانه است، نوآوری در توسعه بازار و محصول، رقابتپذیری در حوزه فناوری، توسعه پایدار و تولید فولاد سبز اموری هستند که باید در ارتباط صنعت و دانشگاه مورد توجه باشد.
مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه تصریح کرد: تنها با نگاه درونزا و نگاه به درون نمیتوانیم بر چالشها فائق آییم بلکه برای تحقق راهبردها باید از همه حوزهها بهویژه دانشگاهها استفاده کنیم و برای تحقق اهداف باید کل ظرفیتهای کشور را ببینیم.
وی خاطرنشان کرد: تلاش ما این بوده که از ظرفیت نوآوری همه دانشجویان، اساتید، هستههای فناورانه، شرکتهای نوپا و شرکتهای نابالغ استفاده کنیم و اصفهان را به قطب فناوری و نوآوری کشور تبدیل کنیم و این امر نیازمند زیرساختهایی از جمله توسعه زیر ساختهای علمی در مراکز دانشگاهی است. وی افزود: تخصیص کارانههای پژوهشی از دیگر اتفاقاتی است که به صورت جدی در فولاد مبارکه دنبال میشود و تاکنون افزون بر یک هزار و ۲۰۰ موضوع پژوهشی در این شرکت بررسی شده و بالغ بر ۴۰۰ طرح برای حل مسائل و مشکلات صنعت فولاد و دیگر صنایع برای مشارکت مورد تایید قرار گرفته است.
وی افزود: فولاد مبارکه به عنوان بزرگترین واحد صنعتی کشور و بزرگترین تولیدکننده فولاد در غرب آسیا و شمال آفریقا، موتور مُحرکه بیش از سه هزار و ۵۰۰ بنگاه اقتصادی دیگر در سطح کشور است که اشتغال مستقیم و غیرمستقیم بیش از ۳۵۰ هزار نفر را فراهم کرده است، بنابراین حل چالشهای پیشروی این صنعت، به ارتقای جایگاه صنعت کشور میانجامد.
فولاد سبز و اصلاح ساختار مالی کلید برنامههای تحولی ذوبآهن برای مقابله با چالشها
مدیرعامل ذوبآهن اصفهان گفت: حرکت فولادسازان به سمت تولید فولاد سبز یک ضرورت است و در دنیا واحدهای تولید فولاد به کمک کوره بلند، برای تبدیل شدن به صنعت فولاد سبز میبایست پروژههای زیست محیطی را مورد توجه قرار دهند.
مهدی کوهی ادامه داد: «ذوبآهن اصفهان» برنامه ایجاد زیرساختهای لازم زیست محیطی را در دستور کار قرار داده است و این روزها هفت پروژه زیستمحیطی در ذوبآهن اصفهان در حال اجراست و این شرکت راهی جُز تولید محصولات سازگار با محیط زیست، ندارد.
وی گفت: در نیمه نخست امسال، تولید «ذوبآهن اصفهان» مثبت بود ولی موضوعاتی که گریبانگیر ذوبآهن است سبب شده تا برای بهبود وضعیت کارخانه، برنامه اصلاح ساختار مالی از طریق افزایش سرمایه و تجدید ارزیابی داراییها در دستور کار قرار گیرد.
مدیرعامل ذوبآهن اصفهان خاطرنشان کرد: اجرای برنامههای تحولی پیشرو، زیان انباشته ذوبآهن را جبران میکند و ظرفیتهای این کارخانه برای مواجه با چالشها را افزایش میدهد.
بنابر گزارش ایرنا، جمهوری اسلامی ایران اکنون در بین ۶۳ کشور عضو انجمن جهانی فولاد، رتبه دهمین فولاد ساز را به خود اختصاص داده و پیشبینی شده با دستیابی به ظرفیت ۵۵ میلیون تنی در سال ۱۴۰۴ به جایگاه هفتمین فولادساز جهان برسد.
افزون بر ۴۰ درصد فولاد تولیدی کشور در واحدهای فولادی استان اصفهان تولید میشود و از «اصفهان» به عنوان «پایتخت فولاد ایران یاد» میشود.
اقتصادسبز آنلاین / اقتصاد سبز آنلاین / اقتصادسبز / اقتصاد سبز / صنایع غذایی / صنعت غذا / کشاورزی / پایگاه خبری صنعت غذا