مهندس محمدرضا جمشیدی

بازار، فروش و به‌نوعی تعریف یک رابطه برای اقتصاد کشاورز همواره یکی از دغدغه‌های اصلی بخش کشاورزی در اقصی‌نقاط دنیا به‌شمار می‌رود و دولت‌ها همیشه به‌دنبال یافتن راه‌هایی هستند تا گپ قیمتی میان مزرعه تا سفره خانوار را به نوعی از میان بردارند و زمینه‌ای را فراهم کنند که حاصل کشت و زرع نصیب تولیدکننده شود.
یکی از راهکارهایی که از سال 2001 میلادی و با انتشار کتاب Contract farming partnerships for growth توسط فائو ارایه شد، کشاورزی قراردادی است که به سرعت در سطح جهان منتشر و مورد استقبال قرار گرفت.
اما در کشور ما در شرایطی که حدود دو دهه از این رخداد مهم می‌گذرد و حتی وزارت جهادکشاورزی هم کتابچه‌ای در این خصوص منتشر کرده، اما جز در حد حرف و سخنرانی تاکنون مظاهر عملی کشاورزی قراردادی قابل لمس در کشور نشده است.
کشاورزی قراردادی در واقع یک نوع قرارداد مشخص میان کشاورزان و خریداران است که تفسیر حقوقی آن صرفاً یک رابطه مستقیم میان فروشنده و خریدار نیست، بلکه ایجاد کننده زمینه همکاری مستمری است که در قالب مشارکت تجاری ایجاد شده در قالب عقود مشارکتی قرار می‌گیرد.
در حقیقت در کشاورزی قراردادی در قالب دو نوع تعهد، کشاورز که متعهد به تامین حجم و کیفیت مطروحه در قرارداد و خریدار تحویل گرفتن به موقع محصول و پرداخت حقوق کشاورز مطابق با توافق مندرج در قرارداد می‌شود تعریف می‌گردد.
در تحلیل فرآیند کشاورزی قراردادی و منافعی که برای کشاورزان در پی خواهد داشت به تضمین بازار و قیمت برای کشاورز، ورود فناوری‌های جدید، تامین نهاده‌ها، دسترسی به بازار قابل اتکا، ثبات درآمدی کشاورز، کاهش هزینه‌های مبادله و… برخواهیم خورد که کوتاهی دست واسطه‌ها و محتکران یکی از مهمترین رویکردهای این نوع قرارداد کشاورزی به‌شمار می‌رود.
از سوی دیگر عقد این نوع قرارداد کشاورزی با کشاورزان کوچک باعث مقابله با محدودیت زمین شده و کیفیت محصول یک دست تری را به ارمغان خواهد آورد.
اگرچه عقد قرارداد با روابطی که شرح آن رفت برای کلیه تولیدکنندگان محصولات کشاورزی دارای منافع پرشماری خواهد بود، اما براساس تحقیقات انجام شده تولیدکنندگان برنج، چای، محصولات سبزی و صیفی و… دستاورد بیشتری در این نوع قرارداد به‌دست خواهند آورد.
با توجه به این‌که رویکرد کشاورزی در کشور تجاری نیست، اما هدف اصلی باید کشاورزی با تمرکز بر زنجیره تولید و هدف نهایی آن ایجاد زنجیره هماهنگی بین حلقه‌های مختلف از مرحله تأمین نهاده، تولید، مراحل پس از تولید، اعم از حمل و نقل، انبارداری و فرآوری و در نهایت عمده‌فروشی، خرده‌فروشی و مصرف‌کننده باشد.
در واقع در مبحث کشاورزی تجاری باید به‌دنبال این باشیم که با هماهنگ کردن حلقه‌های مختلف زنجیره تولید بتوان بر چالش‌های کنونی یعنی میزان ضایعات بالا نوسانات پرشمار قیمت در محصولات کشاورزان و… فائق آمد.
در واقع اگر کشاورزی قراردادی بر بستر کشاورزی ایرانی به‌خوبی اجرا و مدیریت شود ریسک و عدم قطعیت طرفین را در مقایسه با بازار فعلی محصولات کشاورزی تا حد چشمگیری کاهش خواهد داد.
البته نباید از نظر دور داشت که ورود مفاهیم و روابط جدید در هر بخشی نیاز به پیش‌نیازهایی دارد که با نهادسازی‌های انجام شده به‌خوبی تسریع می‌گردد.
نکته مهم دیگر این‌که وضعیت کشاورزی قراردادی نظیر هر پدیده‌ای برای مورد اقبال قرار گرفتن در بستری از شرایط و موقعیت‌های امکان و امتناع قابل تجزیه و تحلیل است.
فی‌نفسه کشاورزی قراردادی به‌عنوان نوعی پیمان قانونی که خریدار را با تولیدکننده از طریق یک قرارداد الزام‌آور پیوند می‌دهد و کمیت و کیفیت محصولی که باید تولید شود را تعیین می‌کند باید در کشاورزی کشور مورد توجه قرار گیرد.
البته هم‌اکنون روش کشت قراردادی توسط برخی شرکت‌های خصوصی نظیر تولیدکنندگان رب گوجه‌فرنگی و گیاهان دارویی به‌صورت محدود و معمولاً نیمه رسمی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در بخش زنجیره قند هم از گذشته شکلی شبیه کشاورزی قراردادی مورد استفاده قرار می‌گرفته، اما نباید از نظر دور داشت که در کشور ما با توجه به مشکلات عدیده‌ای که در زمینه تنظیم بازار، نوسان پرشمار بازار محصولات کشاورزی و حلقه فربه دلال، واسطه و محتکر در بازار باید هرچه سریع‌تر ساز و برگ اجرای فراگیر کشاورزی قراردادی فراهم شود.
اما چرا به‌رغم چنین ادله‌هایی هنوز کشاورزی قراردادی به‌طور رسمی وارد پهنه کشاورزی ایران نشده است؟!
با وجود ظرفیت بالای کشور در عرصه کشاورزی و ارتقای بهره‌وری در برخی محصولات از جمله گندم نه تنها سهم این بخش از اشتغال افزایش نیافته، بلکه با کاهش 5 درصدی نسبت به دهه گذشته هم مواجه شده است، به‌طوری که بنابر آمار منتشر شده رسمی به رغم رشد اندک اشتغال در کشاورزی میزان اشتغال این بخش به نسبت کل اشتغال کشور در تابستان سال 1398 تنها 19 درصد بوده است که نشان می‌دهد اشتغال کشاورزی به نسبت صنعت و خدمات در رتبه پایین‌تری قرار دارد.
از سوی دیگر بی‌تردید یکی از چالش‌های اصلی امروز بخش کشاورزی مسأله فروش دسترنج کشاورزان است، پس باید پذیرفت فراگیری کشاورزی قراردادی می‌تواند به نوعی کلید جهش تولید در بخش کشاورزی قلمداد شود.
از این‌رو به نظر می‌رسد وقت آن فرا رسیده باشد تا مفهوم واقعی کشاورزی قراردادی از حاشیه وارد متن شده و قابلیت اجرایی آن از طرح مقاله و انتشار کتابچه به دستورالعمل اجرایی ارتقا یابد، باشد تا روزی با اجرای منطقی کشاورزی قراردادی دست واسطه‌ها و دلالان از بازار کشاورزی کوتاه، سود واقعی نصیب کشاورز زحمتکش شده و در نهایت مصرف‌کننده نجیب ایرانی محصول کشاورزی ارزان‌تری را ابتیاع کند.