رویاهای بلندپروازانه چشم‌ها را روی واقعیت‌های موجود می‌بندد. آنکه با چشم‌های باز رویاپردازی می‌کند چنان به افق‌های دور دست چشم می‌دوزد که از چاله جلوی پایش غافل می‌شود. بسیاری چه در داخل و چه خارج از ایران تحریم‌های بین‌المللی را ریشه اصلی ناملایمت‌های اقتصاد ایران می‌دانند. درآمدهای نفتی ایران از ابتدای دهه ۸۰ از روندی صعودی برخوردار بوده و در نیمه دوم دهه ۸۰ به بالاترین سطوح خود رسید و در نهایت در سال ۱۳۹۰ از مرز ۱۰۰ میلیارد دلار نیز عبور کرد. یک محاسبه ساده نشان می‌دهد که اگر طی دهه ۸۰، با کارکرد صحیح حساب ذخیره ارزی سالانه تنها ۳۰ درصد از درآمدهای نفتی کشور پس‌انداز و به ذخایر ارزی تبدیل می‌شد، موجودی حساب در پایان سال ۱۳۹۰ به ۲۰۰ میلیارد دلار بالغ می‌شد. حال آنکه در پایان سال ۱۳۹۱ ذخیره ارزی صندوق توسعه ملی از رقم ۵۴ میلیارد دلار فراتر نرفت. این وضعیت حکایت از مدیریت ناکارای مازاد درآمدهای ارزی در کشور دارد. هر سال رقمی حدود ۳۰ درصد کل منابع حاصل از صادرات نفت و گاز کشور به صندوق توسعه ملی می‌رود. چندی پیش یک مؤسسه بین‌المللی، موجودی این صندوق را ۹۱ میلیارد دلار تخمین زده بود. این در حالی است که مدیریت اعمال شده در هزینه‏‌کرد بخش اصلی این درآمدها که در قالب بودجه‌های سنواتی پیش‏‌بینی می‎‏شود نیز وضعیت چندان بهتری نداشته است. عملکرد ساختار اقتصاد ایران حاکی از نوعی مشکل ساختاری و مزمن می‌باشد که نیازمند اتخاذ رویکردی راهبردی و برنامه‌ریزی بلندمدت و به عبارت دیگر نیازمند در اختیار داشتن یک نقشه راه برای رسیدن به اقتصاد بدون نفت می‏‌باشد که همه دستگاه‌‏ها و نهادهای ملی سیاستگزاری خود را ملزم به اجرا و هماهنگی با آن بدانند.اثرگذاری ناچیز تحریم‌ها بر اقتصاد ایران درحالی است که این تحریم‌ها حتی نتوانسته‌اند جمهوری اسلامی را مجاب به پیروی از خواسته‌های قدرت‌های غربی کنند. کارشناسان و صاحبان نظر برای اقتصاد ضعیف و بیمار کشور توصیه‌هایی دارند. ایجاد نظم مالی و شفافیت.‌ کسری بودجه و مخارج دولت باید کنترل شوند. فشارهای تورمی باید کنترل شوند و باید از مزیت‌های تجارت آزاد بهره‌مند شد. خودداری از نظام مالیاتی پیچیده و نرخ‌های مالیات سنگین. خودداری از اعطای یارانه و مشوق‌های مالیاتی به صنایع خصوصی. خودداری از اعطای امتیازات ویژه و مصونیت‌ها. خودداری از کنترل قیمت‌ها. خودداری از مداخله در بازار و ایجاد محدودیت در رقابت. خصوصی‌سازی کسب‌وکارهای دولتی. ‌ایجاد حقوق دارایی خصوصی و قراردادها که تا‌کنون به هیچ‌یک از اینها جامع عمل پوشانده نشده است که در ادامه بخش از این باید و نباید‌ها از نگاه  محمدقلی یوسفی،‌ اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه علامه، امیررضا واعظی آشتیانی، معاون اسبق وزیر صنایع مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، سید عبدالوهاب سهل‌آبادی ،  رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، سیده فاطمه مقیمی،‌ عضو اتاق مشترک ایران و روسیه، مجیدرضا حریری،  رییس اتاق بازرگانی ایران و چین، بررسی شده است که در ادامه می‌خوانیم.

با قیمت‌گذاری دستوری و طرح تثبیت قیمت‌ها، هر ساله حجم یارانه‌هایی که در اقتصاد ایران به‌صورت غیرهدفمند پرداخت می‌شود، بیشتر شده است. با این‌حال امسال با نزدیک شدن به بودجه‌ریزی دولت برای سال ۹۹ موضوع یارانه پنهان ازسوی سازمان برنامه و بودجه مطرح شد و طی گزارشی که ارقام یارانه پرداختی در کشور شامل آشکار و پنهان بود را محاسبه و اعلام کرد. طبق این گزارش رقم کل یارانه‌های آشکار و نهان سالانه به ۹۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

در این زمینه محمدقلی یوسفی اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه علامه اعتقاد دارد: مسؤولین هرگاه مشکلات عمیق می‌شود به فکر راه چاره می‌افتند. این درحالی است که از سال‌ها قبل می‌توانستند راحت‌تر و با هزینه کمتر این مشکلات را برطرف کنند.  سیاست‌های اقتصادی در کشور به غلط دنبال شده است. سیاست‌های گذشته غیرقابل دفاع است و کشور را به سمتی برده است که اگر زمانی پرداخت یارانه عاقلانه نبود، اکنون حذف آن عاقلانه نیست. در سال‌های گذشته با هزینه کمتر و در شرایط بهتری می‌شد یارانه‌های اقتصاد را اصلاح کرد اما هم‌اکنون از یک سو  تحریم و محدودیت‌های آن و از سوی دیگر مشکلات داخلی باعث شده تا هرگونه اصلاحی در اقتصاد مشکل باشد. در دهه‌های اخیر بی‌توجهی به تولید رشد واردات را به همراه داشته و موجب شده تا ایران به جامعه‌ای مصرف کننده کالاهای وارداتی تبدیل شود. هم‌اکنون قیمت‌ها در کشور روند غیرطبیعی به خود گرفته که نرخ پراید بالای ۵۰ میلیون تومان گویای آن است و تمام اینها ناشی از سیاست‌های اقتصادی است که در طول این دوران اتخاذ شده است. به اعتقاد من مبالغی که هم‌اکنون از آن با عنوان یارانه یاد می‌شود، یارانه نیست چرا که یارانه دارویی است که به افراد بیمار پرداخت می‌شود تا سلامت خود را به‌دست بیاورند. اما مبالغی که دراین قالب پرداخت می‌شود نه تنها باعث سلامت مردم نمی‌شود بلکه آنها را بیمار و به این پول معتاد کرده است.چند سال پیش دولت به نوعی برای پرداخت یا پرداخت نکردن یارانه نقدی رفراندوم برگزار کرد. درحالی‌که تمام مسؤولان خواستار انصراف از یارانه شده بودند اکثریت مردم در سایت اعلام شده خواهان دریافت یارانه شدند و اکنون این موضوع به یک قانون تبدیل شده است. ‌در شرایط کنونی مشکلات اقتصادی مردم و نارضایتی آنها از اقتصاد فضایی برای اصلاحات اقتصادی این چنینی نمی‌گذارد. دولت‌ها فرصتی که در سال‌های گذشته برای اصلاح امور اقتصادی داشتند از دست داده‌اند و در شرایط فعلی از نظر اقتصادی راه‌حلی برای آن وجود ندارد چراکه حذف یارانه‌ها درزمانی که کشور با تحریم‌های خارجی روبه‌روست و در داخل نیز مشکلات بسیاری دارد به نارضایتی مردم منجر می‌شود و از سوی دیگر تداوم این روند نیز مشکلاتی به‌همراه دارد. این در حالی است که از رقم ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان، حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان به حوزه انرژی و نفت و مشتقات آن اختصاص دارد که ۲۱۵ هزار میلیارد تومان آن متعلق به بنزین است. طبق برآوردهای انجام ‌شده در سال ۹۸ نیز مجموع یارانه آشکار و پنهان ۸۹۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. این رقم معادل ۱۰.۹ میلیون تومان یارانه اعطایی به ازای هر فرد و تقریباً ۲/۲ برابر بودجه سالانه کشور است.این درحالی است که با وجود این رقم کلان که سالانه در کشور پرداخت می‌شود و سهم هر ایرانی به ۱۱ میلیون تومان می‌رسد، ولی هدفمند نبودن آن باعث شده تا بخش عمده‌ای از آن سهم صرف درآمدهایی شود که در اهداف تعیین شده برای دریافت یارانه هیچ جایگاهی ندارند.

یوسفی در همین رابطه  معتقد است‌: طبق این سیاست‌ها دولت باید با واگذاری ۸۰ درصد از مالکیت خود در شرکت‌های دولتی زمینه حضور گسترده بخش خصوصی و تعاونی‌ها را ایجاد کند. براساس اهدافی که برای اجرای این سیاست‌ها تعیین شده شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به‌‌منظور تأمین عدالت اجتماعی، ارتقای کارآیی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها در دستور کار سیاست‌های کلی این اصل مهم قانون اساسی قرار گرفته است. بر اساس قانون اساسی، اقتصاد ایران به سه بخش تقسیم شده است که بخش خصوصی مکمل بخش‌های دولتی و تعاونی تعریف شده است. در مجموع و با توجه به تجارب سایر کشورها می‌توان گفت که خصوصی‌سازی برای اقتصاد ملی مفید و مثبت است. در این فرآیند علاوه بر کاهش بار وظایف دولت، حجم کلانی از دارایی‌ها آزاد می‌شود که می‌توان از آن در جهت رشد و توسعه اقتصاد بهره برد. برهمین اساس در کشورما نیز براساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی خصوصی‌سازی در دستور کار قرار گرفت و نزدیک به دو دهه از عمر آن می‌گذرد، اما چه اتفاقی افتاد که خصوصی‌سازی به اهداف خود نرسید و از آن فاصله گرفت. هم‌اکنون گزارش‌های رسمی دولت نشان می‌دهد که بخش خصوصی واقعی سهم اندکی در واگذاری‌ها داشته است ضمن این‌که شاهد انحرافات دیگری نیز در این فرآیند هستیم. برای پاسخ به این سؤال باید به سه اتفاقی که باعث انحراف در خصوصی‌سازی شده است اشاره کرد. در ابتدا درحالی‌که کشف قیمت صحیح یکی از پایه‌های اصلی واگذاری است، ولی این اتفاق در بسیاری از واگذاری‌ها رخ نداد و شرکت‌ها با قیمتی کمتر از ارزش واقعی واگذار شد. نکته دوم باقی ماندن مالکیت دولت بر شرکت‌های واگذار شده است. این درحالی است که انتقال مالکیت یکی از اهداف اصل ۴۴ تلقی شده است ولی حتی در مواردی که دولت سهم ناچیزی در شرکت‌های واگذار شده دارد، نقش پررنگی در اداره آن و تعیین مدیران آن بازی می‌کند. سومین نکته نیز واگذاری به افراد خارج از قواعد است. طبق قانون باید واگذاری براساس ضوابط و اهلیت خریداران صورت می‌گرفت ولی در برخی از موارد این مهم رعایت نشد. بنابراین برای بازگرداندن خصوصی‌سازی به ریل اصلی در ابتدا باید جلوی تکرار این اتفاقات گرفته شود. در وهله دوم در‌صورتی که تخلفی در فرآیند خصوصی‌سازی رخ داده است باید با آن برخورد کرد. دراین خصوص باید نهادهای نظارتی ورود کنند و در‌صورتی که قانون رعایت نشده است قانون را جاری کنند. یکی از اصول واگذاری‌ها و اصل ۴۴ قانون اساسی این است که اگر واگذاری ایجاد خطر کند باید بازگردانده شود. این درحالی است که حتی در مواردی که واگذاری شرکت دولتی باعث بیکاری کارگران و کارکنان آن شده و تولید آن متوقف شده است نیز اقدامی برای بازگرداندن شرکت انجام نشده است. علاوه براین باید با بررسی و مطالعه تجربه خصوصی‌سازی در سایر کشورها، نقاط قوت و ضعف خصوصی‌سازی در ایران را مشخص کرد.بنابراین در عمل بخش خصوصی به‌لحاظ حجم اقتصادی نسبت به دولت بسیار کوچک است. همین کوچکی در مقابل بخش عظیم دولت که پس از انقلاب با مصادره شرکت‌ها روز‌به‌روز بزرگ‌تر شد مانعی در برابر رشد و توسعه بخش خصوصی ایجاد کرد.زمانی که بازار انحصاری باشد بخش واقعی خصوصی نمی‌تواند با شرکت‌های بزرگ بخش عمومی رقابت کند، بخشی که خود قیمت را تعیین می‌کند. با ادامه این روند و ساختار رانتی اقتصاد نواقص بسیاری نمایان و باعث شد تا متغیرهای کلان اقتصادی نیز در وضعیت نامناسبی قرار گیرد. بدین ترتیب فرآیند سرمایه‌گذاری مختل شد و سرمایه‌ها به سمت بخش‌های غیرمولد سوق یافت و در نتیجه تورم و نقدینگی افزایش یافت و رشد اقتصادی نیز محدود شد. برای اصلاح نواقصی که از عملکرد اقتصاد دولتی به‌وجود آمده بود، نظام را بر آن داشت که اقتصاد دولتی را متحول کند. برهمین اساس در قالب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، آزادسازی اقتصادی، خصوصی سازی، رقابت‌پذیری و تعامل با اقتصاد جهانی رویکردهای بسیار مهمی بود که در دستور کار قرار گرفت و در متن برنامه‌های توسعه چهارم تا ششم نیز جای گرفت. درهمین قالب بودجه بدون نفت و افزایش درآمدهای مالیاتی نیز مورد تأکید قرار گرفته است، اما متأسفانه هیچ یک به‌صورت کامل عملیاتی نشد و خصوصی‌سازی از اهداف اصلی خود دور شد.

واعظی آشتیانی در خصوص وضعیت صنعت کشور می‌گوید:  ناامیدی صنعتگران  از عملکرد مسؤولان نگران کننده است. پدیده تالی فاسد در سیستم دولت اقتصاد کلان و صنایع کشور را به سمت و سوی نابودی ‌‌کشانده است. هیچ دولتی  از دولت مرحوم‌ هاشمی تا‌کنون ‌جسارت اصلاح ساختار اقتصاد کلان در کشور را نداشته است. مشکلات نبود نقدینگی، تکنولوژی و مدیران لایق، شاخص‌های موثرفاکتورهای فراموش شده در صنایع کشور است. هرچند  در برخی از بخش‌های صنعت موفق بودیم، بخش‌هایی مانند  فولاد و کانی‌ها اما متأسفانه در برخی از بخش‌های صنعت دچار چالش شده ایم.یکی از صنایعی که طی این سال‌ها آسیب جدی دید صنعت پوشاک است. این صنعت در سال‌های اواخر ۶۰ تا اواسط دهه ۷۰ ایران پارچه خام به آ لمان صادر می‌کرد. آشتیانی ادامه داد: البته در آسیب شناسی که از چالش‌های صنایع انجام شده، موارد دیگری نیز مورد شناسایی قرار گرفته است، عدم آشنایی صاحبان صنایع با برخی شاخص‌های موثر، سوء مدیریت، عدم استفاده از نیروی متخصص و تکنولوژی نامناسب را از جمله مشکلات صنایع است. ‌یکی از تلاش‌های دولت در سال گذشته وام دادن به صورت مستقیم به بخش صنعت بود که تاحدودی مؤثر واقع شده است ولی همگان می‌دانند این حرکت مسکن مقطعی است و عارضه‌یابی و رفع مشکل نیست و چه‌ بسا در دولت‌های گذشته نیز هرگاه مشکلاتی ایجاد می‌شد گمان می‌کردند با وام دادن مشکلات رفع می‌شود. ‌مشکل نقدینگی و تکنولوژی پایین از مهم‌ترین مشکلات واحد‌های صنعتی است ‌نکته‌ای که در این خصوص حائز اهمیت است، بحث رکود حاکم بر جامعه است و طبیعتاً در حالت رکود، مشکل تولید و فروش و مشکل نقدینگی و عدم تزریق نقدینگی به بازار و واردات بی‌رویه کالاهای خارجی چه از مجاری قانونی یا مجاری غیرقانونی است و همچنین تکنولوژی برخی از کارگاه‌های صنایع کوچک به‌روز نیست و دانش فنی در این مجموعه‌ها در سطح پایینی است. ‌تزریق نقدینگی به‌صورت مستقیم به صنایع قطعا مورد انتقاد قرارمی گیرد ‌در‌صورتی که توجه به نوسازی صنایع نشود، این اقدام به منزله دور ریختن پول است ولی از آنجایی که دولت می‌خواست بانک‌ها پول خود را از این جیب به آن جیب منتقل کنند  ‌در صنایع وام مجدد دادند.  درخصوص تسهیلاتی که پرداخت شد، دولت بر این باور بود که تسهیلات ارزان‌قیمت می‌دهد و چنانچه اکثر بنگاه‌ها و صنایع وام‌های ۲۷ تا۳۰ درصدی به سیستم بانکی بدهکار بودند در نتیجه این تسهیلات را جایگزین بدهی‌های خود کردند. در واقع چیزی نصیب تولید نشد و در واقع خدمتی به بخش تولید صورت نگرفت. ‌در واقع دورباطل نقدینگی در صنایع به ضرر این بخش‌هاست. این‌ها موضوع رخنه دولت در صنایع  نیست دولت به کمپانی‌های خود بیشتر می‌رسد. در تمام دولت‌ها صنایع قربانی بانک‌ها هستند از دولت مرحوم ‌هاشمی تا کنون. فشار بر گلوی تولید کننده است.معنی هویت در وزارتخانه‌ها دیده نمی‌شود و این تولید فساد است. تصمیمات نادرست و انتخاب افراد ناشایست در جایگاهی که باید شایسته سالاری باشد.

سهل‌آبادی هم با انتقاد از شرایط حاکم بر بخش صنایع کشور می‌گوید:‌ تولیدکنندگان بخش‌های مختلف امروز از نبود سرمایه در گردش رنج می‌برند و این عبارت به تازگی به نابودی تولید تغییر داده شده است. به اعتقاد فعالان بخش صنعت نگاه یک سویه دولت به مشکلات صنعت موجب شده تا در سال‌های اخیر تنها تأمین منابع مالی در دستور کار متولیان بخش دولتی قرار گیرد و دامنه بوروکراسی بیش از پیش گسترده شود. وجود سیاست‌های اخلال‌گر دولت در بخش‌های مختلف تولید، فعالان بخش‌خصوصی را بر آن داشت تا در مقابل درخواست تصمیم‌سازان و سیاستگزاران دولتی که خواستار ارایه راهکاری برای کاهش فشار تحریم‌ها بودند، تنها خواهان کاهش دخالت دولت باشند. هرچند بسیاری از مدیران صنعتی همواره بر مشکل تأمین منابع مالی تأکید دارند، اما بسیاری دیگر در کنار کمبود منابع مالی، سیاست‌های مداخله‌جویانه صنعتی را چالش اصلی این بخش دانسته و معتقدند برای عبور از این چالش باید دولت دست از دخالت نابجا در بخش صنعت بردارد تا از این طریق بوروکراسی دست و پا گیر از میان برداشته شود. همچنین برخی از فعالان صنعتی با گلایه از وابستگی سیاست‌های صنعتی به سیاست‌های پولی و مالی بر این نکته تاکید دارند که در کشور‌های پیشرفته این سیاست‌های صنعتی است که سیاست‌های پولی و مالی را پیش می‌برد. در حالی که به اعتقاد آنها در ایران، سیاست‌های صنعتی زیر سایه سیاست‌های پولی و مالی قابلیت اجرایی دارند. نگاه فعالان بخش‌خصوصی به متولیان دولتی است که در آن بخش‌خصوصی نسبت به نسخه پیچیده شده از سوی دولت برای بنگاه‌های تولیدی انتقاد می‌کند. فعالان بخش‌ خصوصی چگونگی تزریق پول به واحد‌های تولیدی را به چالش می‌کشند. به‌اعتقاد آنها هر چند تزریق منابع به بخش صنعت در چارچوب سیاست‌های متولیان قرار دارد، اما تخصیص تسهیلات جدید صرف سرمایه در گردش نمی‌شود و تنها به مطالبات معوق اختصاص می‌یابد. با این شرایط می‌توان گفت تنها اقدام متولیان بخش صنعت برای بنگاه‌های تولیدی نیز نتوانسته گره‌گشای مشکل تامین منابع و نقدینگی این بخش باشد و فعالان صنعتی در کنار سایر مشکلات با چالش نقدینگی نیز دست و پنجه نرم می‌کنند. در حالی‌که فرصت‌ها را همیشه برای تولید و صادرات سوزانده‌ایم، یکی از مهم‌هایی که برای تولید کالا‌های ایران وجود دارد، معرفی محصولات و کالا‌های تولیدی در بازار‌های جهانی است که این مستلزم توسعه تولید است، اما متأسفانه به‌دلیل فقدان برنامه‌های کارآمد و سیاست‌های اجرایی صحیح، امروز تولید‌کنندگان به دلیل مسائل بانکی و ارزی در بلاتکلیفی بسر می‌برند و اجازه هیچ حرکتی در راستای تحقق برنامه‌های توسعه‌ای به آنها داده نمی‌شود.  بسیاری از واحد‌های تولیدی از دریافت تسهیلات بانکی به دلیل بازپرداخت‌های سنگین آن هم در مدت زمان کوتاه سر باز می‌زنند و ترجیح می‌دهند واحد تولیدی را تعطیل کنند تا زیر بدهی بانک‌ها به نابودی کشیده شوند.

مقیمی بر توسعه تجارت ایران با سایر کشورها تأکید دارد و عنوان می‌کند که پایداری و حفظ تجارت با کشورهای هدف باید با برنامه‌ریزی صورت بگیرد. هرچند پس از شیوع کرونا و درهمان هفته‌های اول منوچهر سلمان‌زاده مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور با بیان این‌که حجم تجارت کشور با توجه به اعمال محدودیت‌های موقت در مرز‌های ناشی از ویروس کرونا ۱۸ درصد کاهش یافته است گفت که مرز‌های نیمه‌فعال ایران برای مراودات تجاری تنها در ارتباط با کشور‌های ترکیه، پاکستان و ترکمنستان است. مرز‌های نیمه فعال ایران برای مراودات تجاری تنها در ارتباط با کشور‌های ترکیه، پاکستان و ترکمنستان است یعنی در حال حاضر جمهوری اسلامی با این سه کشور بصورت یکطرفه مراودات تجاری دارد. هم اکنون مراودات تجاری با جمهوری آذربایجان، عراق، افغانستان و ارمنستان در حال انجام بوده و هیچ مشکلی در این مرز‌ها وجود ندارد.

با این‌حال به گفته مقیمی، اوراسیایکی از اهداف صادراتی ماست وباید برای رسیدن به آن با برنامه پیش رفت. حالا چه ابزارهایی برای دستیابی به این مهم وجود دارد. وی بر ضرورت توسعه تجارت به‌ویژه در بخش اوراسیا تأکید دارد و معتقد است :با توجه به تنوع بازار و تنوع منابع موجود در کشورهای عضو این اتحادیه پیوستن به آن یک فرصت قابل توجه برای اقتصاد ایران ایجاد می‌کند و می‌توان از این طریق بخشی از اثر تحریم‌ها را جبران کرد. قطعا ورود به اتحادیه اقتصادی اوراسیا و همکاری با این اتحادیه می‌تواند دروازه جدیدی برای اقتصاد ایران باشد که بتواند با سایر اعضا به راحتی روابط اقتصادی برقرار کند و یا روابط خود را توسعه دهد.پیوستن به این اتحادیه، مزیت‌های اقتصادی بسیاری برای ایران به‌دنبال دارد از جمله آن می‌توان به تخفیف‌های تعرفه‌ای برای صادرکنندگان ایرانی به کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا اشاره کرد. همچنین از آنجا که اتحادیه اوراسیا با کاهش استفاده از دلار، سهم پرداخت‌های تجاری با ارز ملی را به ۷۰ درصد افزایش داده، می‌توان به کاهش استفاده از دلار در مبادلات تجاری خوشبین بود که این اتفاق در شرایط کنونی تحریم برای تجار ایرانی امیدوارکننده است. پیوستن ایران به اتحادیه اقتصادی اورآسیا منجر به جهش بزرگی در صادرات  نفتی و غیرنفتی ایران خواهد شد.عضویت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا که چشم انداز روشنی پیش‌روی آن قرار دارد، می‌تواند نقش موثری در عبور ایران از تنگناهای اقتصادی ایفا کند. با توجه به پتانسیل تجاری موجود بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا باید به این مسئله اشاره شود که این اتحادیه قابلیت تبدیل شدن به بازاری بزرگ و مطمئن برای کالاهای صادراتی ایران را دارد. توافق با اتحادیه اقتصادی اوراسیا که در حال تبدیل شدن به یکی از قطب‌های مهم اقتصادی و سیاسی جهان است، علاوه بر اهمیت اقتصادی و تجاری، منافع سیاسی برای طرفین به‌همراه دارد. همگرایی منطقه‌ای تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر ثبات و امنیت اقتصادی دارد و به‌دلیل نزدیکی و دسترسی کشورمان به اتحادیه اقتصادی اوراسیا، امکان گسترش همکاری‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، بانکی، حمل و نقل و خدمات فنی و مهندسی فراهم است. در شرایطی که ایران همچنان با تحریم‌های ظالمانه اقتصادی از سوی آمریکا و هم پیمانانش روبه‌رو است، همکاری در حوزه انرژی با کشورهای منطقه اورآسیا برای ایران  از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از سوی دیگر ایران نقش کلیدی در شاهراه‌های موجود منطقه یعنی جاده ابریشم، راه‌آهن سراسری آسیا، تراسیکا و کریدور شمال و جنوب دارد. اقتصاد ایران و کشورهای حوزه آسیای مرکزی و قفقاز از توان هم‌تکمیلی جدی برخوردارند.

حریری هم ضرورت توسعه تجارت ایران با چین و حفظ این موقعیت تأکید دارد و می‌گوید‌: چین، بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران است؛ گزاره‌ای که برای امروز و فردا نیست و سال‌هاست درباره تجارت ایران صدق می‌کند؛ حتی در این سال‌های تشدید تحریم‌ها که سهم‌مان از تجارت جهانی نصف و دست‌مان از مناسک تجاری بین‌المللی کوتاه شده است. البته فقط این اندازه تجارت با چین نیست که این اسم را برای ایران متمایز می‌کند؛ این کشور مصمم‌ترین کشور در مواجهه با تحریم‌ها علیه ایران بوده است. تریبون‌های رسمی چین بارها اعلام کرده‌اند که تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران را قبول ندارند و نفت ایران را اگرچه کمتر  اما خواهند خرید. بررسی آمارهای ۱۰سال اخیر نشان می‌دهد ما در بهترین روزهای تجارت‌مان با چین ۵۰ میلیارد دلار تجارت داشتیم که امروز و در پایان سال۲۰۱۷ این رقم تا (با احتساب نفت) حدود ۳۴میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است. ممنوعیت واردات از چین تراز تجاری ایران و چین را (با احتساب نفت)‌ مثبت کرده است. ‌کاهش شدید واردات در تراز تجاری کنونی ایران و چین و مثبت‌کردن آن مؤثر بوده است. یکی از بزرگ‌ترین مبدأ‌های وارداتی ایران همیشه چین بوده و با توجه به این‌که واردات ۱۴۰۰قلم کالا مدتی است که با سیاست‌های جدید محدود و ممنوع شده، تراز تجاری ایران و چین به واسطه تصمیمات اخیر بیشترین تغییر را ثبت کرده است. ‌البته مثبت‌شدن تراز تجاری، ‌لزوما اتفاق مثبتی برای یک کشور نیست. هر روز سهم ما از تجارت جهانی کم و کمتر می‌شود و این موضوعی است که باید دغدغه اصلی ما باشد.   در گذشته‌ای نه‌چندان دور در تجارت جهانی با احتساب نفت ۱۳۰میلیارد دلار نقش داشتیم و امسال این عدد به ۸۰میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است. به تبع این کاهش ۵۰درصدی، حجم تجارت خارجی‌مان با چین هم کاهش چشمگیری یافته است. سال ۹۷ یا ۲۰۱۸، پرتنش‌ترین سال اقتصادی ایران در چند سال اخیر بود. روابط ما با چین با همین الگوریتم به کمترین حد خود رسید اما آیا در سال‌های آینده هم قرار است در بر همین پاشنه بچرخد؟ ‌نفت ما امروز تحت تحریم است؛ فرایندی که موجب شده صادرات ۵/۲ میلیون بشکه‌ای ما به زیر یک میلیون بشکه(آمارهای غیررسمی) و حدود  ۷۰۰هزار بشکه (آمارهای رسمی) برسد. مقادیری از نفت ما امروز به شکل غیررسمی و محرمانه صادر می‌شود و همین موجب می‌شود نتوان تحلیل دقیقی از آینده روابط ایران و چین ارایه داد. اما درنظر بگیرید که چین و هند تنها کشورهایی هستند که به‌طور رسمی هنوز از ایران نفت می‌خرند و در روزهای سخت دوست ما مانده‌اند.   آینده تجاری با چین بهتر از امروز خواهد بود. به هر حال هر دو کشور در حال رایزنی با یکدیگر هستند و قول‌و قرارهایی هم برای روزهای بهتر و روابط مؤثرتر گذاشته‌اند که از بازگو کردن جزئیات آن با رسانه‌ها فعلا معذوریم.اگرچه چین به نوعی تنها کشوری است که اعلام کرده هنوز از ایران نفت می‌خرد اما حجم تجارت ما با این کشور هم حدوداً ۴۳درصد کاهش پیدا کرده است. دعوای چین و آمریکا یک دعوای ۷۰۰میلیارد دلاری است. ما در بهترین روزهای تجارت‌مان با چین ۵۰ میلیارد دلار تجارت داشتیم که امروز این رقم تا حدود ۳۴میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است و این اعداد یعنی اقتصاد ایران بسیار کوچک‌تر از آن است که مقابل آمریکا بایستد؛ حتی اگر چین از ایران حمایت کرده باشد. مقامات دولت چین، در مقام حرف، به طور رسمی از تریبون‌های مختلف اعلام کردند که تحریم‌های یکجانبه آمریکا را به رسمیت نمی‌شناسند. این اما صرفاً یک موضع‌گیری رسمی سیاسی است. در مقام عمل اما ماجرا فرق می‌کند؛ چرا که در تجارت رسمی، ما با شرکت‌ها و بنگاه‌هایی مواجه هستیم که اگر خلاف جهت حرکت کنند، منافع اقتصادی‌شان به خطر می‌افتد.

مسأله‌ای که به شدت ذهن فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران داخلی و سرمایه‌گذاران بین‌المللی را درگیر کرده است احتمال ادامه وقوع و گستردگی  رکود اقتصادی در سال ۱۳۹۹ است چراکه هنوز با این فرودهای تکراری، مدل اقتصاد امروز ایران را می‌شود اینگونه تصویر کرد؛ اقتصادی بسته که تقریباً تمام صادرات آن نفت و مشتقات نفتی و وارداتش حجم بزرگی از انواع کالاهای مصرفی و کالاهای میانی برای تولید نهایی در ایران است. در اقتصادی که تا این اندازه به نفت وابسته است هر خللی در پروسه تولید و فروش نفت ضربه‌ای مهلک خواهد بود.