مهندس محمدرضا جمشیدی

این روزها پای صحبت‌های هر تولیدکننده‌ای که می‌نشینیم از معضلات ارز 4200 تومانی سخن به میان می‌آورد، گویی کلید رفع بسیاری از مشکلات اقتصادی امروز کشور در همین راستا قرار گرفته است.
از فروردین سال 1397 که دولت دوازدهم اعلام کرد تمام نیازهای وارداتی کشور با ارز 4200 تومانی تأمین خواهد شد و صادرکنندگان نیز باید با همین نرخ، ارز صادراتی خود را در اختیار دولت و سامانه بانک مرکزی قرار دهند تاکنون، ارز 4200 تومانی با حواشی بسیاری توام بوده است.
در خردادماه همان سال، کشور با افزایش بسیار عجیب تقاضای وارداتی ثبت سفارش مواجه و 1700 قلم از جمله خودروهای وارداتی از دریافت این نوع ارز محروم شد و البته همزمان پرونده‌های فساد بسیاری نیز گشوده شد که حکایت از آن دارد که واردکننده، ارز 4200 تومانی را دریافت کرده و به‌صورت آزاد آن را فروخته و یا حتی در مواردی بدون آنکه کالایی را وارد کند دلار ارزان 4200 تومانی را از کشور خارج کرده است.
در مردادماه سال 97 دولت وقت پس از افشای فسادهای گسترده، مبادرت به راه‌اندازی بازار نیمایی کرد تا هم بدین‌ترتیب از حجم کالاهای مشمول ارز 4200 تومانی بکاهد و هم صادرکنندگان را ملزم به فروش ارز خود در بازار نیمایی کند.
دقیقاً در این مرحله بود که نرخ سوم ارز نیز وارد بازار شد و فعالان اقتصاد با یک نرخ دولتی 4200 تومانی، یک نرخ بازار آزاد و یک نرخ نیمایی مواجه شدند.
جالب توجه این‌که به سرعت، نرخ صرافی‌ها هم به این سه نرخ افزوده شد تا تولیدکنندگان و صادرکنندگان با سردرگمی بسیار و بوروکراسی سنگین به تولید و صادرات بپردازند.
این روند در سال‌های 98 و 99 هم ادامه یافت و دولت وقت به‌تدریج هر سال از تعداد بخش‌های مشمول استفاده از ارز 4200 تومانی کاست.
فضا به این ترتیب در حرکت بود که در سال 1400 بار دیگر به‌دلیل تحولات مربوط به بودجه و تحمیل چالش‌های مرتبط با کسری‌‌های دنباله‌دار بودجه دولت به اقتصاد تخریب شده کشور، نرخ ارز مجدداً در مدار صعودی قرار گرفت، اما نکته جالب توجه این‌که در تمام این سال‌ها ارز تأمین جو، روغن، دانه‌‌های روغنی، ذرت و کنجاله با نرخ 4200 تومانی در اختیار قرار می‌گرفت.

بیشتر بخوانید: فعالیت چشمگیر کمپین‌های تولید بطری‌های بازیافتی در جهان

وقتی امروز بازار این محصولات را بررسی می‌کنیم بیشتر با نظر مخالفان ارز دولتی همسو می‌شویم که از همان ابتدا معتقد بودند که این ارز رانت‌زا بوده و فساد به همراه دارد و درکمتر مواردی شاهد خواهیم بود که کالاهای وارداتی با توجه به اختصاص این ارز به‌دست مصرف‌کنندگان برسد که متأسفانه فضا به این سو هم گرایش پیدا کرد.
در کالبد شکافی این فضا به نکته جالبی بر می‌خوریم و آن این‌که دولتمردان به‌جای ساماندهی نظام توزیع و سالم‌کردن فضا، با کاهش تدریجی کالاهای مشمول ارز 4200 تومانی به دنبال پاک کردن صورت مسأله هستند.
امروز هم فضا به سمتی سوق یافته که حذف کامل ارز 4200 تومانی به‌طور قطع تورم مضاعفی را به‌همراه خواهد داشت که هیچ دولتی توان مواجهه با این ریسک بزرگ را تاکنون نداشته است.
اگر در طول یکسال گذشته در بخش تولید گوشت مرغ و تخم‌مرغ، کشور با چالش‌های بسیاری مواجه بوده قطعاً یکی از دلایلش نابسامانی بازار و ارز 4200 تومانی است.
صنایع غذایی که همواره به‌عنوان یکی از بخش‌های دارای مزیت صادراتی در کشور مورد توجه بوده است امروز نیز در مواجهه با ارز 4200 تومانی با معضلات بسیاری روبه‌روست.
به عبارتی ارز 4200 تومانی که عمده‌ترین اثرش در بخش صنایع‌غذایی در بحث تأمین مواداولیه ظهور می‌یابد در شرایط فعلی باید حذف شود.
امروز باید در نظر داشت تصمیم‌گیری درست برای نحوه اختصاص ارز به فعالان صنایع غذایی تأثیر به‌سزایی روی این صنعت می‌گذارد،‌ چرا که این امر منجر به واقعی شدن قیمت غذا درکشور شده و استراتژی مناسب در امنیت غذایی کشور خلق خواهد کرد و در نهایت، چگونگی رفتار با قشر آسیب‌پذیر درخصوص تأمین آنچه که ما به‌عنوان کالری از آن یاد می‌کنیم و به‌صورت یارانه به مردم اعطا می‌شود را مشخص خواهد کرد.
در واقع با حذف ارز 4200 تومانی برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان صنایع غذایی، بخش زیادی از صنعت غذا دچار شفافیت شده و رانت از این بخش رخت برخواهد بست.
در این مرحله با ایجاد بازار رقابتی برای تولید، دیگر نیازی به دخالت دولت برای قیمت‌گذاری دستوری نیز وجود نخواهد داشت و دخالت نکردن دولت، زمینه رقابت کامل صنایع را فراهم کرده و مصرف‌کننده به‌طور حتم برنده عدم دخالت دولت در قیمت‌گذاری خواهد بود.
بپذیریم تنها در این فضا تولیدکننده صنایع غذایی در جهت عرضه کالایی با کیفیت بیشتر به رقابت می‌پردازد و قطعاً کاهش قیمت هم یکی از فاکتورهای حاصله در این نوع بازار خواهد بود.
نکته مهم دیگری که در این فضا بسیار حایز اهمیت است این‌که پس از حذف ارز 4200 تومانی شاهد افزایش قیمت محصولاتی خواهیم بود که از این مواد اولیه استفاده می‌کنند و این فرآیند به‌صورت اتوماتیک به صنایع پایین‌دستی نیز انتقال می‌یابد.
در نتیجه، نیاز واحدها به سرمایه در گردش حدود 4 تا 5 برابر افزایش می‌یابد و در این شرایط واحدهای تولیدی برای تأمین مواد اولیه نیازمند حمایت‌‌های سیستم بانکی خواهند بود.
متأسفانه امروز شبکه بانکی کشور محدودیت‌‌های بسیاری در اعطای تسهیلات به تولیدکنندگان دارد و در این وادی شایسته است دولت با بررسی جوانب امر بانک‌‌ها را مکلف به تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی کند.
در حقیقت برنامه‌ریزی در این راستا، در کنار عدم دخالت دولت در تنظیم بازار هرچند ممکن است در کوتاه مدت بازار را با شوک جدی مواجه کند، اما به تدریج، بازار محصولات غذایی کشور را به سامان می‌رساند و از هرگونه رانت و فساد جلوگیری خواهد کرد.
در نهایت مصرف‌کننده صنایع غذایی برنده این جراحی و اصلاح بزرگ در اقتصاد خواهد بود و دیگر شاهد کوچک شدن اندازه بسته‌بندی پنیر، کم شدن حجم چیپس و پفک، سرخالی شدن بطری‌های نوشابه و… نخواهد بود.