مهندس محمدرضا جمشیدی

در شرایطی که دنیا با موج سوم بیماری کرونا دست و پنجه نرم می‌کند و کشور هم پس از بازگشایی مدارس در بسیای از استان‌ها در وضعیت قرمز شیوع بیماری قرار گرفته تولیدکنندگان داخلی در سال جهش تولید با معضلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کنند.
معضلاتی فراتر از تحریم‌های بین‌المللی، مشکلات جابه‌جایی پول و نارسایی‌هایی که در تأمین مواداولیه با آن روبه‌رو هستند.
در واقع خودتحریمی، صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه ارزش‌گذاری غیرواقعی کالاها در گمرکات، پیمان‌سپاری‌های متفاوت ارزی در گمرکات شهرهای مختلف و مسایلی از این دست باعث شده تا تولیدکنندگان و صادرکنندگان در پهنای اقتصاد ایران بیش از همه چیز از دست‌اندازهای داخلی خود گلایه‌مند باشند.
این‌که دولتمردان به بخش خصوصی به عنوان یک شریک تجاری نگاه نمی‌کنند و در تصمیم‌گیری‌ها و وضع قوانین از تشکل‌های بخش‌خصوصی نظرسنجی نمی‌شود، منجر به آن گشته تا تصمیم‌ها در پشت درهای بسته گرفته و عموماً دست و پای تولیدکنندگان و صادرکنندگان را ببندد.
اما در میان بخش‌های مختلف اقتصاد بی‌شک صنایع غذایی هنوز هم به مثابه نگینی درخشان رخ می‌نمایاند، البته اگر متناسب با قابلیت‌های این صنعت برایش تصمیم‌گیری شود.
وقتی یک بشکه رب گوجه‌فرنگی معادل 4 بشکه نفت در بازار جهانی ارزش دارد، امسال هم در بازار جهانی نفت فشار حداکثری تحریم‌های ناجوانمردانه بین‌المللی صادرات را تقریباً به صفر رسانده و از سوی دیگر هم با پدیده‌ای به‌نام مازاد محصول گوجه‌فرنگی روبه‌رو هستیم با کدام منطق و ادله‌ای کشور را از چنین ارزش افزوده‌ای محروم ساخته‌ایم؟!
متولیان وزارت اقتصاد، صمت و جهادکشاورزی به چه امر مهمتری مشغولند که چنین سازوبرگی را کوک نمی‌کنند تا اقتصاد در بخش کشاورزی، صنایع تبدیلی و در نهایت سطح کلان اقتصاد کشور به حرکت درآید تا به‌دلیل بی‌برنامه‌گی و سوءمدیریت شاهد نمایش فیلم‌های معدوم‌سازی گوجه‌فرنگی بر سر مزارع و داد و فغان کشاورزان نباشیم.
مسؤولان گمرک در چه فضایی سیر می‌کنند که در سال جهش تولید، گمرک یک استان پیمان‌سپاری ارزی را 300 دلار و گمرک دیگر 500 دلار محاسبه می‌کند؟!
اصولاً مفاهیم اقتصادی در این بخش چه محلی از اعراب پیدا می‌کند. به راستی وقتی ارزش پول ملی به جایگاهی می‌رسد که حتی تاجر افغانستانی هم به‌دنبال خرید ریالی است، بانک مرکزی با چه ادله‌ای مطالبه دلاری از صادرات دارد؟! بپذیریم امروز یکی از مهمترین معضلات اقتصاد کشور نبود هماهنگی میان بانک مرکزی، گمرکات و سایر ارگان‌های ذی‌ربط است که در حال زدن تیشه به ریشه تولید است.
آیا متولیان تاکنون در نظر گرفته‌‌اند که وقتی محصولی 3.5 تا 4 دلار قیمت دارد و در گمرک 7 تا 8 دلار قیمت‌گذاری می‌شود چه بار مضاعفی روی دوش تولیدکنندگان قرار می‌گیرد تا خود را از زیربار این تعهد خارج کنند؟! و سرانجام این‌که در روزهایی که قیمت مواداولیه و کالاها روزانه در حال تغییر است و محصولات غذایی هم به‌طور طبیعی با افزایش قیمت مواجه است آیا متولیان امر به فکر کوچک شدن روزانه سبد مصرفی غذایی مردم هستند؟
آیا مسؤولان به فکر تبعات آتی این کوچک شدن بوده و اصلاً آیا به شعار پیشگیری بهتر از درمان است معتقدند؟! اگر هستند بی‌تردید یکی راه‌های کندی کوچک شدن سبد غذایی خانوار به مثابه اکثر کشورهای پیشرفته دنیا حذف مالیات بر ارزش افزوده صنایع غذایی است که نقش به‌سزایی در کاهش قیمت محصولات غذایی ایفا می‌کند.
به راستی چرا به رغم تأکید چندین باره در این خصوص گوش شنوایی در کار نیست؟!‌
بپذیریم که اگر راهکاری عاجل در این مورد نیاندیشیم فردا بسیار دیر خواهد بود؟!