زوایای پیدا و پنهان حذف ارز ترجیحی بر بخش کشاورزی

مریم حق بیان

اقتصادسبز آنلاین: پس از آن‌که دولت وقت در فروردین 97 سیاست ارز ترجیحی را شروع کرد، اختلاف قیمت بین بازار آزاد و نهاده‌های دولتی موجب بروز مشکلات عدیده‌ای در نظام تولید و توزیع در صنعت کشاورزی شد.
افزایش قدرت خرید و کاهش مشکلات معیشتی، اصلی‌ترین خواسته مردم از دولت جدید است. یکی از راهکارهای تیم اقتصادی دولت، حذف ارز ترجیحی است. سیاستی که از ابتدا قرار بود به عنوان مسکن عمل کند اما به‌واسطه تدابیر غلط و انتظار گشایش‌های خارجی، اکنون تبدیل به مخدر اقتصاد کشور شده است. با روی کار آمدن دولت ترامپ در آمریکا و خروج آمریکا از برجام، موج جدیدی از تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی بر کشور آغاز شد.
دولت دوازدهم در فروردین 97 با هدف حمایت از معیشت مردم اقدام به اعطای ارز ترجیحی 4200 تومانی به کالاهای مختلف کرد. به مرور زمان از تعداد کالاهای مشمول این ارز کاسته شد و امروزه این ارز به واردات 7 قلم از کالاهای اساسی اعطا می‌شود. کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد می‌شود شامل گندم، جو، دانه‌های روغنی، روغن خام، ذرت، کنجاله سویا و بخشی از دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی است.
در مجموع بیش از5.8 میلیارد دلار یا بیش از 85 درصد ارز ترجیحی صرف واردات کالاهای مرتبط با حوزه کشاورزی شده است. با این حساب، ارز ترجیحی و تغییرات مرتبط با آن بیشترین تأثیر را در این حوزه و امنیت غذایی کشور خواهد داشت.

اثر ارز 4200 تومانی بر صنعت کشاورزی

صنعت کشاورزی که به دلیل شرایط خاص جغرافیایی و ذخایر ژنتیکی ایران می‌تواند به عنوان صنعت خط‌شکن تحریم و کاهنده فشار، نقش آفرینی کند، به علت وجود ارز ترجیحی، دچار تنش‌های متعددی شده است.

دو مشکل اصلی ارز4200 تومانی برای صنعت کشاورزی

– کاهش یا عدم توجیه اقتصادی تولید محصولات کشاورزی در داخل نسبت به واردات

– ایجاد رانت، فساد و عدم توازن در نظام توزیع

که تبعات این دو امر منجر به کاهش منافع اقتصادی ناشی از تولید محصولات کشاورزی نسبت به واردات شد، در حالی‌که دولت از سال 97 تا کنون برای واردات گندم، جو، ذرت و دانه‌های روغنی ارز 4200 تومانی را اختصاص می‌دهد، تولیدکنندگان داخلی باید با تأمین نهاده‌ها از بازار آزاد و به قیمت متناسب با نرخ ارز آزاد اقدام به تولید کنند که باعث صرفه اقتصادی واردات این کالاها نسبت به تولید آنان شده است.
برای مثال در سال زراعی 1400-1399 قیمت خرید تضمینی گندم 4000 تومان در نظر گرفته شد و در بهار 1400 به علت اعتراضات زیاد به 5000 تومان افزایش یافت. بنابراین دولت برای خرید هر تن گندم، مبلغ 5 میلیون تومان مصرف می‌کرد.
در حالی‌که قیمت گندم جهانی حدود 220 دلار بود و با ارز ترجیحی هر تن گندم برابر با 924 هزار تومان می‌شد. از این رو واردات گندم به صرفه‌تر از تولید داخلی بود و موجب پایین نگه داشتن قیمت خرید تضمینی شد و در سال زراعی 1400-1399 کاهش سطح زیر کشت این محصول به همراه خشکسالی موجب کاهش در تولید این کالای استراتژیک و نیاز کشور به واردات 8 میلیون تن گندم شد. البته سال1400 با تعیین قیمت 7500 تومان به ازای هر کیلوگرم گندم انتظار افزایش سطح زیرکشت و تولید در این کالا وجود داشت.
عدم صرفه اقتصادی موجب بروز اعمال غیرانسانی مانند معدوم نمودن جوجه‌های یکروزه نیز شد و البته در پی این فاجعه کاهش تولید مرغ موجب بروز کمبود عرضه و افزایش ناگهانی قیمت مرغ هم شد که در نتیجه دولت با واردات مرغ یخی در جهت تنظیم قیمت بازار تلاش کرد.

ایجاد رانت، فساد و عدم توازن در نظام توزیع
در طی یک‌سال اخیر، وجود نهاده‌های ارزان قیمت در کنار بازار آزاد موجب ایجاد فرصت فساد و انتقال نهاده‎های دولتی به بازار آزاد شد. البته خشکسالی یکسال گذشته و کاهش علوفه مراتع هم مزید بر علت شد تا فاصله قیمتی بین بازار آزاد و نهاده‌های دولتی که با ارز ترجیحی 4200 تومانی وارد می‌شوند بیش از پیش شود.
برای مثال قیمت هر کیلوگرم یونجه در این فاصله زمانی از هر کیلو 2 هزار تومان به 6 هزار تومان رسیده و همین امر موجب ایجاد پدیده «کشتار دام‌های مولد» شده به‌طوری‌که تنها در کشتارگاه صنعتی مشهد طی اردیبهشت سال گذشته 11.6 درصد دام سبک کشتار شده را دام مولد و در بخش دام سنگین نیز ۴۴ درصد کشتار را گاو شیرده تشکیل داد.

حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی کشاورزی در بودجه ۱۴۰۱
دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به طور کلی اختصاص ارز ترجیحی به واردات نهاده‌های اساسی را کنار گذاشته و دلار ۴۲۰۰ تومانی تنها به دارو و گندم محدود خواهد شد، اما در نظر نگرفتن شروطی همچون «جبران قدرت خرید مردم» و «اطمینان از تأمین سرمایه در گردش تولیدکنندگان داخلی» نگرانی‌هایی را به‌وجود آورده است.بر اساس لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۱ اختصاص ارز ترجیحی به واردات نهاده‌های اساسی کشاورزی پایان می‌یابد و تنها دارو و گندم همچنان مشمول دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی خواهند ماند. این در حالیست که پیش از این مقامات دولتی از حذف تدریجی سیاست ارز ترجیحی سخن گفته بودند.

افزایش درآمد دولت در بودجه ۱۴۰۱ با حذف ارز ترجیحی
بر اساس برآوردها، در سال ۱۴۰۰ میزان ارز ترجیحی اختصاص یافته به واردات نهاده‌های اساسی کشاورزی شامل ذرت، جو، دانه سویا و روغن، به حدود ۱۲ میلیارد دلار بالغ خواهد شد. همچنین انتظار می‌رود در سال آتی نیز نیاز وارداتی کشور به واردات این محصولات، در حدود ۱۲ میلیارد دلار باشد.بنابراین چنانچه دولت، سیاست اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی به واردات نهاده‌های کشاورزی را کنار بگذارد و به‌جای آن منابع ارزی خود را با قیمتی درحدود ۲۳ هزار تومان به فروش برساند، نفع دولت از این سیاست در بودجه ۱۴۰۱ بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

حذف ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۱ بدون اختصاص منابع برای یارانه مستقیم
اما در لایحه بودجه ۱۴۰۱، دولت با وجود بهره مندی از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از حذف ارز ترجیحی نهاده‌های کشاورزی، هیچ منبعی را برای اختصاص یارانه بیشتر به مردم برای جبران قدرت خرید آن‌ها اختصاص نداده است.این درحالیست که مقامات دولت سیزدهم همواره در انتقاد از سیاست ارز ترجیحی از ناتوانی آن در کاهش قیمت‌ها و فساد موجود در روند اختصاص ارز ترجیحی سخن می‌گفتند و بر لزوم پرداخت این یارانه به شکل مستقیم به مردم تأکید می‌کردند.

یارانه ۹۰ هزار تومانی، کفاف جبران قدرت خرید مردم را می‌دهد؟

در این زمینه مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه مدعی شده بود دولت قصد دارد به صورت مستقل از بودجه ۱۴۰۱ و در قالب یک آیین نامه جامع، بودجه‌ای در حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان را برای جبران قدرت خرید مردم اختصاص دهد. برای این منظور دولت قصد دارد در آینده، لایحه‌ای را به مجلس ارسال کند.به گفته میرکاظمی، تورم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی طبق بررسی‌های انجام شده 7.6 درصد پیش‌بینی شده است و به همین دلیل متوسط یارانه از محل جبران اصلاح نرخ ارز کالاهای اساسی ۹۰ هزار تومان در نظر گرفته شده که برای برخی دهک‌ها ممکن است تا ۱۲۰ هزار تومان نیز افزایش یابد.به این ترتیب دولت عملاً قصد دارد تنها یک چهارم از درآمدهای حاصل از حذف ارز ترجیحی را در قالب یارانه مستقیم، دوباره به مردم برگرداند و سه چهارم باقی مانده آن صرف جبران کسری بودجه می‌شود.

جبران قدرت خرید مردم، حیاتی است
یکی از نتایج حذف ارز ترجیحی واردات نهاده‌های کشاورزی و حواله این تقاضا به سامانه نیما، افزایش تقاضا در این سامانه و در نتیجه افزایش نرخ ارز آزاد خواهد بود. افزایش نرخ ارز و در ادامه، افزایش سایر قیمت‌های ناشی از آن موجب می‌شود که فشار ناشی از حذف ارز ترجیحی بر سفره مردم تنها به یک مرحله خلاصه نشود و در ادامه نیز دوری از افزایش قیمت‌ها در جامعه به وقوع بپیوندد و سفره مردم به مرور زمان کوچک و کوچک تر شود. علاوه بر این یکی از نتایج حذف ارز ترجیحی، افزایش تورم انتظاری است که به نوبه خود می‌تواند دورنمای افزایش قیمت را در اقتصاد تشدید نماید.بنابراین کارشناسان معتقدند تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی نهاده‌های کشاورزی در بودجه ۱۴۰۱، بیش از 7.6درصد پیش‌بینی شده توسط سازمان برنامه بودجه خواهد بود. نکته مهم‌تر این‌که افزایش قیمت مربوط به کالاهایی همچون روغن، مرغ، تخم مرغ، گوشت و لبنیات است که هزینه اصلی خانواده‌های کم درآمد را تشکیل می‌دهد. بنابراین دولت باید توجه داشته باشد که جبران قدرت خرید مردم، به میزانی به مراتب بیشتر از آنچه دولت در برنامه خود اعلام کرده، یکی از پیش نیازهای اساسی اجرای موفقیت آمیز حذف سیاست ارز ترجیحی است.

چالش بزرگ تأمین سرمایه در گردش تولیدکنندگان داخلی

نکته بسیار مهم دیگر این‌که در اغلب محصولات همچون مرغ، روغن و گوشت، که قیمت نهاده‌ها و محصولات نهایی آن‌ها با اختصاص ارز ترجیحی تا حدودی کنترل شده است، بخش اصلی قیمت تمام شده محصول را نهاده‌های وارداتی تشکیل می‌دهد و حذف ارز ترجیحی واردات نهاده‌های کشاورزی به افزایش چند برابری سرمایه در گردش مورد نیاز تولیدکنندگان این محصولات منجر می‌شود.
بنابراین در‌صورتی که تدابیر لازم برای در دسترس قرار گرفتن سرمایه در گردش مورد نیاز برای واحدهای تولیدی به منظور همراه شدن با افزایش قیمت نهاده‌ها و محصولات نهایی آن‌ها اتخاذ نشود، حذف ارز ترجیحی، یک شوک بزرگ به تولید این محصولات محسوب می‌شود و به تعطیلی بسیاری از این واحدهای تولیدی منجر خواهد شد. لذا اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای تداوم روند تولید نیز یکی دیگر از شروط اساسی اجرای موفقیت آمیز حذف ارز ترجیحی است.محمد‌جواد عسگری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در باره حذف ارز ترجیحی نهاده‌های دامی گفت: ارز ترجیحی ذاتاً فسادزا است. در کشور ما به دلیل عدم نظارت از گذشته فساد در حوزه دو نرخی بودن ارز نهادینه شده است و حتماً باید در این حوزه چاره اندیشی لازم صورت بگیرد. باید برای حذف ارز ۴۲۰۰‌ تومانی، زیرساخت‌های لازم فراهم شود.عسگری می‌گوید: در ابتدا باید برای تک نرخی کردن ارز همه نیازمندی‌های لازم اعم از نهاده‌های دامی، مرغ، تخم مرغ و گوشت مورد نیاز را برای حداقل یک دوره شش ماهه دپو شده داشته باشیم. تا در‌صورت ایجاد تنش در بازار به راحتی بتوانیم این مشکل را پوشش بدهیم. نکته دیگری که وجود دارد این است که باید حتماً دستگاه‌های متولی در سطح کلان کشور هم همکاری و هم‌افزایی با یکدیگر داشته باشند.
به گفته رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، نکته حائز اهمیت دیگر برای حذف ارز ترجیحی این است که همه دستگاه‌های متولی مثل بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، معاون اول رئیس جمهور باید ساز‌و‌کار‌ها و زیرساخت‌های حذف این ارز را فراهم کنند و یک فضای اقناعی در بین مردم ایجاد شود.عسگری گفت: در حال حاضر ارز ترجیحی برای نهاده‌های دامی تخصیص پیدا می‌کند، ولی عده انگشت‌شماری از آن سود می‌برند و هیچ منفعتی هم به مردم نمی‌رسد و حتی هزینه بیشتری هم می‌دهند. نگاه ما این است که با حذف ارز ترجیحی، سفره مردم و سفره تولید کنندگان ما کوچک و کمرنگ نشود. ‌این پیشنهادات را به دستگاه‌های متولی هم اعلام کرده‌ایم و تا زمانی که زیرساخت‌های لازم توسط ارگان‌های مرتبط ایجاد نشود، هیچ دستگاهی اجازه تک نرخی کردن ارز را ندارد.

ارز ترجیحی، مانع خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی است

احد آزادیخواه، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز اعتقاد دارد ، اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی موجب ایجاد بازار سیاه در تأمین کالاهای استراتژیک از سوی مافیای واردات شد و به خودکفایی آسیب وارد کرد.
وی با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم خودکفایی در تولید محصولات استراتژیک گفت: خودکفایی در تأمین نهاده‌های دامی، دانه‌های روغنی و کالاهای استراتژیک، زمان‌بر است و برای دست‌یابی به این هدف مهم باید برنامه ریزی دقیق داشت.سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس اضافه کرد: برای تأمین نیاز کشور باید سالانه۱۲ میلیون تُن ذرت تولید شود، اما تولید این محصول استراتژیک در کشور ما حدود یک میلیون تن است، تولید ذرت در کشور بسیار اندک است لذا نیاز کشور باید از راه واردات تأمین شود.
نماینده مردم ملایر خاطر‌نشان کرد: سیستم جدید مدیریت وزرات جهاد کشاورزی مصمم است که در زمینه تولید محصولات کشاورزی به خودکفایی دست یابد، اما این هدف مهم در ظرف یک یا 2 سال
قابل دست‌یابی نیست.وی با بیان این‌که مافیای پشت پرده مانع خودکفایی در تولید محصولات استراتژیک است، گفت: اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی موجب ایجاد بازار سیاه در تأمین کالاهای استراتژیک از سوی مافیای واردات شده و به خودکفایی آسیب وارد کرده است.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس تأکید کرد: وزارت جهاد کشاورزی باید تراز خودکفایی در تولید نهادهای دامی را افزایش دهد تا بتوانیم شاهد چشم‌انداز روشنی در زمینه خودکفایی در تولید کالاهای استراتژیک باشیم.
آزادیخواه تأکید کرد: خودکفایی در تولید محصولات غذایی اساسی و استراتژیک، راهبردی است که دست کم ۳۰ سال گذشته از سوی رهبر معظم انقلاب به‌طور ویژه پیگیری شده است و همین عامل باعث شده است امروز که با شدیدترین تحریم‌های ظالمانه مواجه هستیم باید در تأمین غذای مردم با کمبود جدی مواجه نباشیم.

تبعات حذف ارز ترجیحی با یک‌میلیون تومان هم جبران نمی‌شود

جلال محمودزاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، با اشاره به پیامدهای زمزمه‌ حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در نیمه دوم سال۱۴۰۰ می‌گوید: «وضعیت از نظر تأمین نهاده‌ها خوب نبود. بحث حذف ارز ترجیحی هم مطرح شد و علی‌رغم این‌که هنوز حذف نشده بود ولی اثرات روانی این موضوع بر قیمت نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی باعث شد که این کالاها، گران‌تر به دست مردم برسد.»
او با تأکید بر این‌که ذخایر استراتژیک کشور در حال تمام شدن است، افزود: «تأمین‌ کننده ذرت، سویا و نهاده‌های دامی هم اوکراین و روسیه بودند که با توجه به وقوع جنگ نتوانستند نیاز ما را تأمین کنند و کالاها و ذخایر استراتژیک به‌اندازه‌ای نبود که جوابگوی نیاز کشور باشد.»
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با انتقاد از این‌که دولت در چنین شرایطی برای حذف ارز ترجیحی، خیز برداشته است، هشدار داد: «مطمئنا در ۱۴۰۱ با توجه به ضعف‌هایی که در مدیریت بازار وجود دارد با کمبود شدید نهاده‌ها و کالای اساسی و افزایش قیمت کالاهایی مثل روغن، شکر و برنج روبه‌رو خواهیم شد.» جلال محمودزاده، درباره تأثیر حذف ارز ترجیحی بر قیمت گوشت و مرغ نیز گفت: «قیمت نهاده‌ها آزاد می‌شود و مجبور خواهیم شد سال آینده، گندم موردنیاز را با قیمت ۱۵ تا ۱۷ هزار تومان وارد کنیم. پس قیمت مرغ، کیلویی ۸۰ هزار تومان می‌شود و پیش‌بینی درباره گوشت قرمز ۳۰۰ هزار تومان است و قیمت نهاده‌های دامی هم دو برابر خواهد شد.
محمودزاده در ادامه تأکید کرد که دولت نباید ارز ترجیحی را بردارد مگر آن که زیرساخت‌های آن را فراهم کند. او همچنین افزود: «با حذف ارز ترجیحی، شاهد اعتراضات گسترده کشاورزان و دامداران خواهیم بود.» بحران آب و چالش‌های تأمین نهاده‌های دامی در سال‌های اخیر، اعتراض‌های بسیاری از کشاورزان و دامداران را در پی داشت. در سال ۱۴۰۰ برخی دامداران به‌دلیل ناتوانی در تأمین نهاده‌های دامی مجبور شدند، دام‌های مولد خود را راهی کشتارگاه کنند. بحران آب نیز منجر به اعتراض‌های گسترده مردم و کشاورزان در استان‌های خوزستان و اصفهان شد. تحلیلگران اقتصادی هشدار داده‌اند که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، قیمت کالاهای اساسی چندین برابر می‌شود و قدرت خرید مردم بیش ‌از پیش کاهش می‌یابد اما دولت و مجلس، وعده افزایش یارانه‌ها تا ۱۲۰هزار تومان را مطرح کرده‌اند.رقمی که در مقایسه با قیمت‌های کنونی بازار نیز ناچیز است و با افزایش قیمت‌ها پس از حذف ارز ترجیحی، ارزش آن کمتر هم می‌شود.پیش‌تر، علیرضا پاک‌فطرت، نماینده شیراز در مجلس هم گفته بود: «این‌که دولت می‌گوید حذف ارز ترجیحی را جبران می‌کنیم و مثلاً دارو و نهاده‌های دامی را مدل دیگری تأمین می‌کنیم، حرف منطقی نیست و ممکن است دو ماه بتواند این کار را بکند ولی بعد از آن دیگر توان اداره کار را ندارد.» نمایندگان مجلس در اسفند ۱۴۰۰ حذف ارز ترجیحی را تصویب کردند. سهم ارز ترجیحی در بودجه سال ۱۴۰۰ رقمی معادل ۱۴ میلیارد دلار بود که با این مصوبه مجلس حدود ۹ میلیارد دلار آن در بودجه سال ۱۴۰۱ کاسته شد.

ضربات مهلک ارز ترجیحی بر پیکره بخش کشاورزی

به طور کلی ارز ترجیحی ضربات بسیار بزرگی به بخش کشاورزی وارد کرده است که نیازمند اصلاح نظام تخصیص یارانه از بخش واردکنندگان به انتهای حلقه زنجیره است تا سودآوری در بخش کشاورزی تقویت شود.
بنابر اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی، اعمال سیاست ارز ترجیحی (ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی) و ارز چندنرخی که با اهدافی مانند جلوگیری از افزایش هزینه خانوارهای ایرانی و نیز بهبود اوضاع تولیدکنندگان بخش کشاورزی و تقویت تولید داخلی صورت گرفت اما به واقع در بخش کشاورزی مانند دو تیغه یک قیچی و تهدیدکننده بخش کشاورزی عمل کرد. سیاست ناسنجیده ارز دولتی به مانند پتک سنگینی بود که بر سر بخش کشاورزی کوبیده شد و آن را به اغما برد.
به طور خلاصه پاره‏‌ای از تاثیرات مخرب ارز ترجیحی بر بخش کشاورزی عبارتند از:
۱- شاخص بهای تولیدکننده بخش کشاورزی (معیاری از هزینه تولید و شاخص پیش‌نگر که با یک وقفه به سطح مصرف کننده انتقال پیدا می‌کند) و قیمت بازاری کالاهای کشاورزی را افزایش داد و مردم از منافع ارز بهره‌ای نبرده‌اند.
۲- به دلیل کاهش منابع مالی برای سرمایه‌گذاری‌های مولد و در واقع هدایت منابع یارانه‌ای به سمت واردات نهاده‏‌ها و کالاهای اساسی، سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی کند و بطئی شد (عدم توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و حرکت به سمت تنوع بخشی نظام تامین مالی کشاورز)‎‏
۳- در بخش کشاورزی کاهش بهره‌وری رخ داد و عملاً به دلیل نبود انگیزه‌‏های لازم چسبندگی در بخش، بهره‏ وری در سطح پایین و رو به کاهش رخ داد.
۴- دانش‌بنیان‌سازی بخش کشاورزی در عمل عقیم شد و هیچ گونه سرمایه‌‏گذاری جدی در فناوری‏‌های نوآورانه مبتنی بر پایه دانشی شکل نگرفت.
۵- بخش کشاورزی در چرخه عدم ارتقای بهره‌وری و عدم سرمایه‌گذاری جدی گرفتار شد که نتیجه آن افزایش فقر در بخش کشاورزی، کاهش درآمد کشاورزان و کاهش انگیزه‌های تولید کشاورزی بود.
۶- برخی از طرح‌های خودکفایی به سمت توقف تغییر جهت دادند؛ به‏ گونه‌ ای که به عنوان مثال در ارتباط با گندم، ردیف بودجه خودکفایی گندم حذف شد.
۷- حمایت‌های سیاستی از تولید داخلی محصولات اساسی جدی گرفته نشد.
۸- تقویت زیرساخت‌های صادراتی شکل نگرفت و به جای آن هم تولید و هم صادرات محصولات پرآب‌بر در دستور کار و حتی مورد تشویق قرار گرفت، به‏ گونه‌‏ای که امروز به تهدیدی برای امنیت غذایی کشور تبدیل شده است. در واقع،‏ تغییر سیاست‌های الگوی کشت از محصولات اساسی و کم‌آب‏‌بر به سمت محصولات پرآب‌بر و در واقع صادرات آب مجازی رخ داده است.
۹- توجه به ارتقای بهره‌وری نهاده‌های کشاورزی به ‏ویژه در حوزه دام و طیور از فوریت خارج شد، به‏گونه‏ای که زمینه‌‏های تشدید واردات را فراهم آورد.
۱۰- تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی رخ داد، زیرا واردات گسترده، تولید محصولات اساسی را در داخل کشور غیراقتصادی کرد.
۱۱- عدم ایجاد قدرت بازاری برای محصولات اساسی تولیدی کشور رقم خورد.
۱۲- عدم ایجاد زمینه‌‌های لازم برای افزایش تولید در واحد سطح و ارزان‌سازی تولید کالاهای اساسی برای تحرک در بازار جهانی؛
۱۳- پایین نگه‌داشتن قیمت محصولات کشاورزی به ‏طور جدی در دستور کار قرار گرفت تا انگیزه‌‏های تولید تضعیف شود (تضعیف تولید داخلی به‏ ویژه در حوزه کالاهای اساسی مشمول قیمت‌‏گذاری) به نوعی مالیات پنهان بر این گونه کالاها وضع شد.
۱۴- هدررفت و نشت‏ ‌بخشی از یارانه ارزی پرداختی (مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی و بازار) در طول زنجیره ارزش کالاهای کشاورزی (تفاوت قیمت نرخ ارز دولتی و آزاد و سودی که نصیب واردکنندگان ایجاد می‌کند باعث رقابت شدیدی برای واردات، کاهش تولید و فساد و عدم بهره‌مندی همه ذی‌نفعان از منافع ارز، تورم، شکل‌گیری انتظارات تورمی شد (شکل‌گیری رفتارهای سودجویانه و ضد تولید ملی).
در این راستا نتیجه‌گیری می‌شود‏ که؛ ارز ترجیحی ضربات بسیار بزرگی به بخش کشاورزی وارد کرده است که نیازمند اصلاح نظام تخصیص یارانه از بخش واردکنندگان به انتهای حلقه زنجیره است تا سودآوری در بخش کشاورزی تقویت شود.
جهت‌‏گیری به سمت اصلاح نرخ ارز به نوعی، نوگرایی و پوست‌اندازی و حرکت به سمت واقعی‌سازی تولیدات کشاورزی در راستای تأمین امنیت غذایی و ارتقای امنیت درآمدی کشاورزان می‌‏باشد که در میان‌مدت و بلندمدت به نفع کشاورز، کشاورزان و همه کشور است.