(نمونه موردی عربستان سعودی و امارات متحده عربی)

دکتر حسین شیرزاد *

تحقیقات فائو در زمینه کشت فراسرزمینی، کشورهای عربی خلیج فارس را به عنوان بازیگران اصلی در تملک زمین‌های کشاورزی در کشورهای میزبان به‌واسطه اعمال دیپلماسی فعال اقتصادی شناسایی کرده است. با این حال، نقش این سرمایه گذاری‌ها در اقتصادهای خلیج فارس در ادبیات علمی ناشناخته باقی‌مانده است. چنین بنظر می رسد که پروژه‌های کشت فراسرزمینی، بخشی از زنجیره‌های کالایی هستند که اکنون جز لاینفک صنعت کشاورزی در کشورهای خلیج فارس محسوب می شوند. زنجیره‌های کالایی که این پروژه‌ها را با اقتصادهای خلیج‌فارس پیوند می‌دهند، ارزش اضافی را در قالب فنآوری، زمان، نیروی کار و همچنین مواد بیوفیزیکی مانند آب، انرژی و مواد مغذی، خاک منتقل و نقش آن‌ها در تامین کالاهای اساسی و رشد اقتصادی خلیج‌فارس ممکن می‌سازد. طی یک دهه گذشته الگوهای جدیدی از گردش کالاهای اساسی و سرمایه به منظور دستیابی به صنعتی شدن کشاورزی و رشد نیروهای تولید، در حال تغییر شکل «سیستم غذایی جهانی» هستند. این قدرت‌های اقتصادی رو به رشد، واردات محصولات کشاورزی را افزایش داده و بکمک لجستیک توانمند، اتحادیه‌های گمرکی و پیمان‌های منطقه ای جغرافیای جدیدی را ایجاد کرده اند که با پیکربندی‌های متعارف”سنتی-خطی شمال-جنوب” متفاوت است. در این میان،کشورهای عرب خلیج فارس بازیگران برجسته ای در این فرآیند هستند و رشد اقتصادی و گسترش جمعیتی آنها باعث افزایش تقاضا برای کالاهای غذایی وارداتی شده است. طرفه اینکه اکوسیستم خشک آن‌ها باعث پرهزینه شدن کشت‌های تجاری کشاورزی می‌شود و در حال حاضر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس (GCC) بیش از 90 درصد مواد غذایی خود را وارد می‌کنند.لذا، به منظور پاسخگویی به این تقاضا، اقتصادهای خلیج فارس تلاش نمودند تا بخش‌هایی از زمین‌های کشاورزی را در کشورهای خارجی در آفریقا، اروپای شرقی و آسیا و به ویژه در کشورهای عربی حوزه نیل با هدف کشت فراساحلی به دست آورند.
در گام نخست، اغلب ضرورت پرداختن به امنیت غذایی، اولین گام برای تجزیه و تحلیل پروژه‌های کشت فراسرزمینی است و برخی از محققین اروپایی آن را نوعی «مرکانتیلیسم امنیتی کشاورزی» در نظر می‌گیرند. چون ادغام این پروژه‌ها در اقتصادهای دولت سرمایه گذار، نقش آنها در انباشت سرمایه، و پیامدهای اجتماعی و زیست محیطی آنها معمولا نامکشوف می ماند. اما آنچه تاکنون هویدا گشته ناظر بر این واقعیت عینی است که تصاحب زمین در کشت فراساحلی بخشی از زنجیره‌های کالایی است که با اقتصاد کشورهای حاشیه خلیج فارس ارتباط دارند. با این پیش فرض، دو ویژگی عمده این پروژه‌ها برجسته می شود. اولاً، در نتیجه سرمایه‌گذاری، لابی‌های متنفذین، سلب مالکیت و مداخله سیاسی، پیوستن این فضاها به زنجیره‌های کالایی منجر به جدا شدن آنها از کشورهای میزبان می‌شود. ثانیاً، این جداسازی، فرآیندی از مبادله نابرابر اجتماعی و اکولوژیکی را ممکن می‌سازد. زنجیره‌های کالایی که این پروژه‌ها را با اقتصادهای خلیج‌فارس پیوند می‌دهند، ارزش اضافی را در قالب محصولات کشاورزی انتقال می‌دهند. در حال حاضر عربستان سعودی و امارات متحده عربی که به ترتیب بزرگترین و دومین اقتصادهای بزرگ کشورهای شورای همکاری خلیج فارس هستند، کشت فرا سرزمینی را در راهبرد امنیت غذایی ملی خویش با جدیت دنبال می کنند. اما دلایل پرداختن عمده کشورهای حاشیه خلیج فارس به کشت فراسرزمینی به ریشه‌های تاریخی بر میگردد که در ادامه با کالبدشکافی دو کشور عربستان سعودی و امارات متحده عربی، سعی به واکاوی این ریشه‌ها خواهیم نمود.
واقعیت آن است که در دهه 1970 سیاست ایجاد پروژه‌های کشاورزی داخلی بزرگ مقیاس در کشورهای خلیج فارس تاسیس و پیگیری شد. افزایش سریع درآمد نفت در این دوره منجر به تحول اجتماعی و اقتصادی بزرگی در منطقه شد. رشد شهرنشینی، رشد جمعیت، افزایش مصرف و مهاجرت کشاورزان خرده مالک و خیزش توریسم، منجر به افزایش تقاضا برای انواع کالاهای غذایی شد. لذا به منظور کاهش وابستگی به واردات مواد غذایی، کشورهایی مانند عربستان سعودی و امارات برنامه جامعی جهت افزایش حداکثری تولید داخلی آغاز کردند که از طریق تخصیص زمین و یارانه‌ها تحریک می شد. این پروژه‌ها نشان‌دهنده فاز اولیه زنجیره‌های کشاورزی-کالای خلیج فارس و اتصال آنها به “فضاهای استخراجی داخلی” است.این طرح‌ها بر اساس استخراج آب بود. مکان آنها توسط سفره‌های آب زیرزمینی از آب‌های دیرینه، و آب‌های فسیلی که برای هزاران سال دست نخورده باقی مانده بود، تعیین شد. این ذخایر هیدرولوژیکی شامل حدود هفت سفره اصلی(مادر) بود که در سراسر شبه جزیره عربستان پراکنده بودند و در برخی موارد تا سوریه و عراق نیز گسترش می یافتند. به سرعت این منابع زیرزمینی طی فرآیندی پرهزینه با استخراج آب از طریق حفاری چاه‌ها تا عمق 1500 متر و استخراج آب با پمپ‌ها مورد بهره برداری قرار گرفتند، این امر در عربستان سعودی که بلندپروازانه ترین و پرهزینه ترین برنامه استخراج را دنبال می کرد، آشکارتر بود. سطوح بالای حمایت‌های سیاسی-مالی دولت، پیوندی از دولت و سرمایه خصوصی ایجاد کرد تا ثروت را به برخی از قدرتمندترین اعضای طبقه حاکم سعودی منتقل کند. این امر در تخصیص یارانه ای که برای تشویق تولید در نظر گرفته شده بود، هویدا بود. در طول دهه 1980، قیمت حمایتی گندم دولت سعودی تا پنج برابر نرخ بین المللی بود یک برآورد نشان می دهد که هزینه کل کشاورزی داخلی عربستان رقمی حیرت آور حدود 85 میلیارد دلار آمریکا بوده است. بسیاری از کمک‌های مالی، یارانه ای و اعتبارات فنی توسط اعضای خاندان حاکم و متحدان آنها جذب شدند. یکی از بزرگترین تولیدکنندگان غلات در دهه 1980، شرکتی بود که متعلق به یکی از اعضای ارشد آل سعود و تعدادی از خانواده‌های تجاری برجسته بود. از سوی دیگر، تخصیص زمین نیز بر اساس طبقات نخبگان سیاسی تعیین می شد. اگرچه در افواه جامعه به طور عمومی، این پروژه‌ها برای ارائه زمین به کشاورزان کوچکتر در نظر گرفته شده بود، اما بیشتر فضا در اختیار نخبگان حاکم قرار گرفت. در سال 1989 بیش از 56 درصد از مناطق زیر کشت متعلق به “پروژه‌های ویژه” متعلق به اعضای خانواده حاکم و شرکای آنها بود. در حالی که به 67000 کشاورز قطعاتی با مساحت کمتر از 6 هکتار اعطا شده بود، به 17 شرکت قطعاتی با مساحت بیش از 15000 هکتار اختصاص یافت که بیشتر آنها متعلق به کسانی بود که دارای روابط سلطنتی گسترده ای بودند. تفاوت در مالکیت زمین اعطایی کاملا آشکار بود. این سرمایه گذاران تجربه فنی کمی در کشاورزی داشتند، اما ثروت آنها به آنها اجازه می داد تا فناوری و تخصص غربی را وارد بازار کنند. بواسطه تزریق منابع قابل توجه مالی، بوم‌های آبیاری محوری، تراکتورها، پمپ‌ها، بذرها، مواد شیمیایی و کودهی گران قیمت همگی به دست آمدند و مشاوره‌های تکنیکی توسط مشاورانی از سازمان‌های ایالات متحده مانند بنیاد فورد، موسسه تحقیقاتی استنفورد، آرتور دی لیتل، مشاورین دانشگاه‌هاروارد ارائه شد. اغلب مزارع توسط شرکت‌های غربی اداره می شدند حتی شرکای خارجی در سرمایه گذاری‌های با بازده حاشیه سود بالا و ریسک پایین مشترک نقش داشتند. این سیاست‌ها در کاهش وابستگی به واردات موفقیت آمیز بود و در دهه 1980 تولید به سرعت افزایش یافت. تولید غلات عربستان از 267000 تن در سال 1980 به 5 میلیون تن در سال 1993 افزایش یافت. پادشاهی در اوج خود ششمین صادرکننده گندم در جهان گردید. دومین محصول بزرگ، یونجه بود، که تولید آن از 388000 تن به 2.4 میلیون تن در مدت مشابه افزایش یافت. با این حال، این پروژه‌ها به شدت آب بر بودند. یک برآورد حاکی از آن است که در مجموع حدود 300 میلیارد متر مکعب آب در این پروژه‌ها مصرف شده است که تقریباً معادل شش سال جریان رودخانه نیل است. محاسبات دیگر نشان می‌دهد که حدود دو سوم سفره‌های زیرزمینی تجدیدناپذیر عربستان سعودی توسط “کشاورزی یارانه محور دولتی” تخلیه شده است. تخلیه سفره‌های زیرزمینی با این واقعیت مشهود بود که گمانه‌ها برای دسترسی به آب باید در عمق بیشتری حفر می‌شدند، مشکلی که منجر به هزینه‌های بالاتر شد. یک مشکل اضافی دیگر این است که شوری آب با کاهش دبی آب افزایش یافت و آن را برای کشاورزی نامناسب کرد. در امارات نیز برنامه مشابهی دنبال شد که از طریق یارانه و تخصیص منابع، تولیدات کشاورزی را تشویق کردند. در نتیجه افزایش قابل توجهی در سطح زمین‌های زیر کشت از دهه 1970 به بعد بوجود آمد. بین سال‌های 1994 و 2003 این سطح سه برابر شد. اما این سیاست از نظر مالی هم گران بود و هم منجر به فرسودگی سفره‌های آب زیرزمینی شد. در امارات متحده عربی، محصولات این پروژه‌ها غلات نبود، بلکه علوفه دام، خرما و سبزیجات بود. افزایش هزینه استخراج، ورشکستگی آبی، کاهش توان تولید غلات، انگیزه ای برای قطع این زنجیره‌های کالایی در فضاهای داخل کشور ایجاد کرد. ظهور این پدیده‌ها منجر به تمایل سیاستها به سمت کشت فراسرزمینی شد. اما کشت فراسرزمینی نیازمند سیاست پیچیده‌تری بود که با گسترش زیرساخت‌ها، ظرفیت لجستیکی و فناوری، و همچنین دیپلماسی فعال اقتصادی، افزایش قدرت سیاسی و لابی اقتصادی کشورهایی مانند امارات و عربستان سعودی همراه بود. به ناچار از اوایل دهه 2000، امارات و عربستان سعودی به تدریج از حمایت از کشاورزی داخلی در مقیاس بزرگ به سمت تشویق به دستیابی به زمین در کشورهای خارجی تغییر جهت دادند. محرک این تغییر، افزایش هزینه تولید داخلی غلات بود که در فرسودگی سفره‌های زیرزمینی و افزایش هزینه‌های مالی در بخش‌های مختلف تولید کشاورزی آشکار گشت. در سال 2008، دولت عربستان سعودی شروع به قطع یارانه کشاورزان جهت تولید گندم خانگی کرد و حمایت دولتی از کشاورزی پرمصرف آب محور در مقیاس بزرگ تا سال 2016 به طور کامل حذف شد. همچنین در امارات متحده عربی، به منظور حفظ ذخایر آب از سال 2006 کشت محصولات “آب بر” مانند یونجه و سایر علف‌های خوراک دام ممنوع شد. به موازات استفاده شدید از سفره‌های آب زیرزمینی، امارات و عربستان سعودی تولید آب شیرین شده خود را چهار برابر افزایش دادند. بین سالهای 1980 و 2005 میزان آب شیرین شده مصرفی در عربستان سعودی از 200 میلیون متر مکعب (MCM) به 1050 میلیون متر مکعب افزایش یافت. این امر کشاورزی را که در اوج خود 90 درصد منابع آب ملی را مصرف می کرد، به یک فعالیت بسیار پر انرژی تبدیل کرد چون نمک زدایی 9 درصد از مصرف برق کشور را تشکیل می داد. علاوه بر این، افت سطح آب در سفره‌های زیرزمینی و افزایش هزینه پمپاژ نیز باعث افزایش هزینه‌های کشاورزی شد، به‌ویژه که سفره‌های زیرزمینی کم‌عمق‌تر ابتدا تخلیه شدند. این حجم از مصرف انرژی زمانی کاملاً آشکار می شود که در نظر بگیریم نیروگاه‌های ترکیبی نفت و گاز سطح بالایی از تولید برق در عربستان سعودی و امارات را تشکیل می دهند (در اولی، نیروگاه‌های نفت سوز 40 درصد برق کشور را تولید می کنند). در نتیجه، مقدار قابل توجهی از منابع نفتی این اقتصادها به جای صادرات و فروش به نرخ بازار بین‌المللی، جهت تولید برق داخلی مصرف می‌شود. در سال‌های اخیر، این ناکارآمدی در هزینه‌ها، دستور کار سیاست‌گذاری در عربستان سعودی و امارات متحده عربی را تغییر داده و بر فشار برای کاهش کشاورزی در اکوسیستم خشک داخلی افزوده است . البته بخشی از این انگیزه نیز ناشی از توسعه صنعتی در داخل کشورهای خلیج فارس است. دولت‌های شورای همکاری خلیج فارس به دلیل نیاز به کاهش اتکا به درآمدهای هیدروکربنی و تنوع بخشیدن به اقتصادشان سرمایه‌گذاری مازاد سرمایه نفتی را در اقتصاد داخلی خود تشویق کرده‌اند، این امر همچنین دارای اهمیت سیاسی است زیرا کشورهای خلیج فارس برای ایجاد اشتغال در بخش خصوصی تحت فشار هستند، به این امید که بتواند برای جمعیت جوان خود اشتغال ایجاد کند. از نگاه آنان سطح رو به رشد جوانان بیکار نشان دهنده یک تهدید سیاسی است و هزینه اشتغال در بخش دولتی یک بار مالی فزاینده است. از این روی یکی از بخش‌هایی که عربستان در آن رشد قابل توجهی داشته است، صنایع غذایی هستند و در عربستان سعودی این صنعت اکنون 12 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد. طی دو دهه اخیر لبنیات به سرعت رشد کرده است و تخمین زده می شود که مصرف شیر و محصولات لبنی در خلیج فارس بین سال‌های 2007 تا 2012 تا میزان 50 درصد افزایش داشته استو تقریبا در کلیه کشورهای حاشیه خلیج فارس، مزارع بزرگ گاو شیری ایجاد شده است و شرکت عربستان سعودی( Al Marai ) رکورد یکی از بزرگترین گله‌های گاو شیری را در جهان دارد. این تحول از سوی مقامات دولتی به نشانه کاهش اتکا به واردات است، اما در این امر به وابستگی این صنایع به خوراک وارداتی دام‌ها تا حدی نادیده گرفته شده است. در نتیجه این عملیات عظیم فرآوری لبنیات، بازار علوفه دام در عربستان سعودی 4 میلیون تن در سال و در امارات 500000 تن در سال تخمین زده می شود. میزان این تقاضا به حدی است که دولت عربستان درخواست می کند به ازای هر لیتر شیری که از شرکت‌های لبنی صادر می شود، یک کیلوگرم علوفه دام وارد شود.
بنابراین خوراک دام در حال حاضر یکی از مهم ترین محصولات اساسی در زنجیره کالاهای کشاورزی خلیج فارس است و یک محصول رایج در مناطق تحت پوشش کشاورزی است. یونجه پرتقاضاترین محصول است زیرا گاوهای شیری را با سطوح بالایی از پروتئین تامین می کند که شیر با کیفیت خوبی تولید کنند. این روابط اهمیت این زنجیره‌های کالایی را برای “متابولیسم سرمایه داری خلیج فارس” نشان می دهد. این کالاها که دارای “ارزش بیوفیزیکی” هستند، اهمیت عمیقی در اقتصاد سیاسی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس دارند، ارزشی که تصمیم گیران را مجبور به جستجوی تملک زمین‌های خارجی ارجح بر تولید داخلی کرد.. اما در بازتولید مدل داخلی، سرمایه‌گذاری‌های فراساحلی در پروژه‌های کشاورزی همچنان توسط دولت هدایت می‌شود. در واقع حمایت دولت که قبل مزارع بزرگ داخلی را تضمین می‌کرد ، به ایجاد مناطق فراساحلی منتقل شد. دولت عربستان سعودی یارانه‌هایی را ارائه کرد که هزینه این پروژه‌ها را تا 60 درصد پوشش می داد این حمایت مستقیم تضمین می کرد که نخبگان حاکم همچنان به جمع آوری رانت ادامه می دهند.این پروژه‌ها اشکال دیگری از حمایت دولتی دریافت کردند. تملک‌ها با این تعهدات تشویق می شدند که سرمایه گذاری‌ها بخشی از توافق نامه‌های دوجانبه با کشورهای میزبان است که از پروژه‌ها محافظت می کند و به آنها وضعیت ممتاز پوشش ریسک با بیمه‌های بینالمللی بزرگ می دهد هدف از این کار رفع ترس از آسیب پذیری این پروژه‌ها در برابر ملی شدن، مالیات و مقررات در نتیجه فشار سیاسی بود. نیاز به تعهد سیاسی این پروژه‌ها به این معنی بود که مکان مطلوب برای این پروژه‌ها در کشورهایی بود که سابقه روابط نزدیک با کشورهای حاشیه خلیج فارس داشتند. این کشورها شامل سودان، پاکستان، مصر و اتیوپی و چند کشور اروپای شرقی و حوزه کارائیب می شوند، کشورهایی که مزیت بیشتری در نزدیکی جغرافیایی به خلیج فارس دارند. دسترسی به منابع در این کشورها مبتنی بر افزایش سطح “کالایی‌سازی” بود که با فشار بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به دنبال برنامه‌های آزاد سازی و تعدیل ساختاری که از اواخر دهه 1980 در این کشورها اجرا شد، به منظور مقابله با بحران بدهی‌های خارجی و کسری بودجه داخلی این کشورهای میزبان صورت گرفت.
اما این توجه برون مرزی به زنجیره تامین کالاهای اساسی در کشورهای حاشیه خلیج با احداث صندوق‌های مالی حمایتی، خوداتکایی بیمه‌های بین المللی، تضمین خریدهای دولتی و توسعه سازه‌های لجستیکی همراه بود که می توانست بر سردرگمی‌ها در گسترش فضایی فعالیتهای کشت غلبه کند. در واقع افزایش در تملک زمین‌های فراساحلی در دهه 2000 با رشد عمده در بخش‌های بروکری، لجستیک و حمل و نقل خلیج فارس همراه بود ظرفیت در زیرساخت‌های انبارش، فراوری، زنجیره سرد، پایانه‌های مدرن و امکانات باراندازی مدرن چندمنظوره کالاهای غذایی در بنادر خلیج فارس توسعه یافت و کارخانه‌های ذخیره سازی غلات، برنج و سایر کالاها همگی سرمایه گذاری شدند. این امر به ویژه در امارات مشهود است بعنوان مثال “الدهرا،” یک شرکت بزرگ در تجارت کشاورزی مستقر در ابوظبی، بزرگترین مشتری بندر خلیفه است و ادعا می کند که بزرگترین واردکننده کانتینر به کشور است . شرکت‌های تجارت کشاورزی خلیج‌فارس نیز مستقیماً وارد بازار لجستیک شده‌اند و نیازهای حمل و نقل خود را با جذب سرمایه از بانکهای خارجی، جلب مشارکت سهامداری شرکتهای چینی -غربی، به صورت توسعه یکپارچه عمودی اقدام کرده‌اند یا سهام شرکت‌های لجستیک را خریداری کرده‌اند.
تغییر سیاست به سمت پروژه‌های کشاورزی فراساحلی با یک کمپین تبلیغاتی نیز همراه بود که مشارکت در تعدادی از پروژه‌های بزرگ را در سراسر کشورهای آسیایی و آفریقایی ترویج میکرد با این حال، پروژه‌ها در مکان‌هایی مانند اندونزی و کامبوج به دلیل مقاومت محلی و حقوق مالکیت ضعیف اغلب ناموفق بودند. در نتیجه شک و تردید وجود دارد که آیا این تصاحب زمین در واقع یک “فون مانا واقعی یا فیل‌های سفید” هستند که صرفاً با انگیزه اجاره‌جویی بوده‌اند. با این حال، بررسی دقیق دارایی‌های زمین‌های بزرگترین شرکت‌های کشاورزی در عربستان سعودی و امارات نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری‌های کشت فراسرزمینی هرچند در مقیاس کوچک‌تر از آنچه در ابتدا پیش‌بینی می‌شد اما به وضوح تحقق یافته است، امروزه این پروژه‌ها عملیاتی بوده و در مقیاس وسیع در حال تولید کالاهای اساسی کشاورزی هستند. حضور قوی برخی از بزرگترین شرکت‌های کشاورزی عربستان و امارات متحده عربی و پروژه‌های زمینی فراساحلی آنها نشان دهنده روابط نزدیک این شرکت‌ها چه در قالب مالکیت اعضای خانواده سلطنتی و چه از طریق مالکیت مستقیم توسط نهادهای دولتی مانند صندوق‌های بازنشستگی با دولت و نخبگان است، (مانند سهامداران شرکت ساوولا که قبلاً شامل اعضای آل سعود بودند. مالکان اکنون شامل خانواده‌های تجاری بزرگ مانند العیسی، محیدب و همچنین صندوق بازنشستگی دولتی عربستان سعودی است ، شرکت توسعه چند نفر از اعضای خانواده الرجحی و صندوق بازنشستگی دولتی، شرکت توسعه کشاورزی تگرگ که قبلاً توسط یکی از اعضای آل سعود اداره می شد. در حال حاضر بخشی از آن متعلق به المرای است، شرکت توسعه کشاورزی تبوک که قبلاً توسط یکی از اعضای آل سعود در سودان اداره می شد ، شرکت توسعه کشاورزی الجوف به ریاست شاهزاده عبدالعزیز بن مشعل عبدالعزیز آل سعود ، شرکت توسعه کشاورزی پادشاهی شاهزاده ولید بن طلال آل سعود، ستاره سعودی محمد العمودی، شریک شناخته شده چند تن از اعضای آل سعود، شرکت الصافی دانون توسط شاهزاده محمد بن عبدالله آل سعود تاسیس شد. شاهزاده الدهرا حمدان بن زاید آل نهیان (عضو خاندان حاکم ابوظبی الدههرا در مجموع 200000 هکتار زمین‌های دارای مالکیت و اجاره ای در ایالات متحده، اسپانیا، ایتالیا، صربستان، آفریقای جنوبی، ویتنام و مصر دارد). از سوی دیگر مکانیزم و همچنین نحوه تمرکز زمین‌های آنها در مصر و سودان بیانگر این واقعیت است که این مکان‌ها مطلوب‌ترین مکان‌ها برای این پروژه‌ها تا حدی بر اساس نزدیکی سیاسی- منطقه ای هستند، بقیه مکان‌ها نیز در اوکراین، لهستان برزیل به دلیل روابط نزدیک بین طبقات الیگارش‌های حاکم این کشورها، که چارچوب‌های دوجانبه‌ای را برای سرمایه‌گذاری و همکاری ایجاد کرده، بوده است. بررسی دو مورد از مناطق تحت پوشش کشاورزی فرا سرزمینی در مصر، “توشکا و شرق الاوینات” ، دو پروژه ای که در آن سرمایه گذاران خلیج مالک زمین‌های وسیعی هستند نشان می دهدکه اینها فضاهای زنجیره‌های کشاورزی-کالای خلیج فارس با تاکید بر “مکان جغرافیایی و اکولوژیکی خاص” اند که این زنجیره‌ها به آن متصل شده اند و بر اساس کشاورزی سرمایه بر، استخراج آب و نیروی کار نسبتاً اندک، یک روش نظام بهره برداری خاص را تشکیل می دهند. همچنین مشهود است که این طرح‌ها از نظر سیاسی توسط همسویی منافع طبقاتی نخبگان سیاسی و تکنوکرات‌های مصر، خلیج و بین المللی حمایت می شوند. در واقع مداخله آنها خلع ید و گسست و تصاحب اراضی را تضمین می کند. یکی از گرایش‌ها در برخی از فعالیتهای‌ها در زمینه سرمایه‌گذاری فراسرزمینی خلیج‌فارس در کشاورزی عربی، این انتظار لیبرال است که این زنجیره تولید کالاهای اساسی می‌تواند برای سرمایه‌گذار و کشور میزبان به دلیل پیش‌فرض‌های همبستگی و همکاری بین اعراب توامان سودمند باشد. بر این اساس برخی گزارش‌ها نشان می‌دهند که افزایش سطح سرمایه‌گذاری منطقه‌ای می‌تواند راه‌حلی برای مشکلات سیاست‌گذاری مانند امنیت غذایی و اشتغال باشد و طبق یک مطالعه «ادغام اکولوژیکی منطقه‌ای حول مبادله آب، انرژی، غذا و نیروی کار، اگرچه از نظر سیاسی به سختی به دست می‌آید، اما بهترین امید را برای بهبود ظرفیت سازگاری تک تک ملت‌های عرب ارائه می‌کند» با این حال ، شواهد کمی از این سود متقابل وجود دارد. آنچه آشکارتر است این است که ماهیت استخراجی آنها منجر به انتقال بیوفیزیکی می شود که بخشی از فرآیند تبادل نابرابر اکولوژیکی (EUE) است. به دلیل عدم شفافیت و عدم وجود آمار، این امر از نظر کمی قابل اثبات نیست، اما تأکید بر بیان این پروژه‌ها به زنجیره‌های کالایی خلیج فارس، تعریف اتحادیه اروپا را از نظر کیفی تقویت می کند. مثلا “پروژه توشکا” که در سال 1996 آغاز شد، یک طرح عظیم است که آب دریاچه ناصر را برای آبیاری کشاورزی در حدود 600000 جریب زمین هدایت می کند. این پروژه شامل یک طراحی پیش رفته هیدرولوژیک در مقیاسی عظیم بود. طبق گزارشات، پمپ اصلی در زمان راه اندازی پروژه بزرگترین پمپ در جهان بود و طول کانال‌های آبیاری به 260 کیلومتر می رسید. در طرح‌های اولیه، به توشکا منابع آبی قابل توجهی، معادل 10 درصد از کل تخصیص آب رودخانه نیل در مصر اختصاص یافت. در “شرق الاوینات”، یک سایت منزوی در صحرای غربی، 260000 هکتار از مزارع به آبیاری از آب سفره‌های زیر زمینی وابسته است که با چاه‌های سیستم آبخوان ماسه‌سنگ نوبی، یک ویژگی هیدرولوژیکی بزرگ، استخراج می‌شود. سرمایه گذاران خلیج فارس تنها سرمایه گذاران اصلی خارجی در این پروژه‌ها هستند. شرکت‌هایی از امارات، بحرین و عربستان سعودی زمین‌های زیادی را در هر دوی این طرح‌ها به دست آوردند. در توشکا، الدهرا از امارات متحده عربی 120000 هکتار و شرکت سرمایه گذاری الراجهی و توسعه ملی کشاورزی به ترتیب دارای 104000 هکتار و 78000 هکتار هستند. در شرق الاوینات، جنعان امارات و الدهره به ترتیب 50000 هکتار و 23500 هکتار، جنت عربستان سعودی 10000 هکتار دارند رایج ترین محصول در این طرح‌ها یونجه است و به میزان کمتری گندم و صیفی نیز کشت می شود. اما در نهایت آنچه عینیت دارد آن است که نوعی “گسست اکولوژیکی” در ویژگی “سرمایه بر” این طرح‌ها تجسم یافته است. این را می توان در فرآیند احیا، و تبدیل زمین‌های بیابانی به فضاهای کشاورزی مشاهده کرد، کاری که به سطوح بالایی از دانش، فناوری، مکانیزاسیون و اتوماسیون نیاز دارد. خاک با استفاده از کود دستخوش دگرگونی می شود و مواد شیمیایی مانند اسید سولفوریک به منظور کاهش سطوح بالای قلیایی زمین تجویز می شود مزارع توسط بوم‌های بزرگ خودکار آبیاری می شوند که در یک حرکت دایره ای حرکت می کنند و می توانند 120 هکتار را به نوبت در یک چرخش پوشش دهند تراکتورها و سایر ماشین‌آلات دستگاه‌های GPS را حمل می‌کنند که به آن‌ها اجازه می‌دهد به طور خودکار هدایت شوند و از هر گونه همپوشانی در حرکت آن‌ها جلوگیری می‌کند، بنابراین هدر رفتن کود را به حداقل می‌رساند. به منظور کاهش هزینه سوخت مورد استفاده برای پمپ‌های آبیاری، برخی از شرکت‌ها نیروگاه‌های انرژی خورشیدی خود را تأسیس کرده اندپس از برداشت، محصولات فرآوری شده و بر روی کامیون‌ها بارگیری می شوند و برای حمل و نقل، معمولاً به پورت سعید در دریای مدیترانه، که بیش از 1000 کیلومتر از توشکا و شرق الاوینات فاصله دارد، حمل می شوند و از آنجا به خلیج منتقل می شوند. این یک گذرگاه معمولی است و جنعان هر هفته یک محموله یونجه و سایر محصولات علوفه ای از مصر و سودان ارسال می کند. در واقع، بطور ماهوی بوجود آمدن این فضاها، قبل از “کالایی شدن” به صورت “سیاسی شده” تولید شده است و این به همسویی منافع طبقاتی در مقیاس‌های مختلف بستگی داشت. تصاحب زمین‌های بزرگ در مصر به دنبال سیاست‌های تعدیل ساختاری که در سال 1992 اعمال شد افزایش یافت. سیاست‌های صندوق بین المللی پول و سایر نهادها برای گسترش دسترسی به بازار برای سرمایه خارجی تحت فشار قرار گرفتند. این اصلاحات منجر به کاهش حمایت دولت از کشاورزی خرده مالکی و تخصیص منابع زمین و آب به تجارت کشاورزی سرمایه داری شد. کشورهای حاشیه خلیج فارس در این آزادسازی بازار مشارکت داشتند. روابط نزدیک آنها با سرمایه داران مصری و مقامات دولتی در بوروکراسی غیرنظامی و نظامی تضمین کرد که آنها ذینفعان اصلی خصوصی سازی دارایی‌های دولتی در کشورهای میزبان هستند. کشورهای خلیج به طور فعال از توشکا و سایر پروژه‌های مشابه حمایت کردند، استراتژی که هدف آن حفظ روابط نزدیک با رژیم حسنی مبارک بود، رژیمی که “توشکا” را پروژه ای می دانست که مشروعیت می بخشد. هدف از این پروژه‌ها این بود که به رژیم اجازه دهند تا خیزش اجتماعی ایجاد شده توسط اعمال سیاستهای ریاضت‌های اقتصادی و خصوصی‌سازی اصلاحات نئولیبرالی را متعادل کند. امارات بودجه کانال اصلی را که آب را از دریاچه نصار به پروژه هدایت می‌کرد، تامین کرد این همسویی طبقاتی مصر و کشورهای خلیج به از هم گسیختگی این مناطق در داخل مصر انجامید. آنها “مناطق ویژه کشاورزی” هستند که توسط دولت محصور شده اند. شرق العوینات مستقیماً تحت نظارت ارتش مصر است و مزرعه آن با مساحتی معادل 110000 جریب تقریباً نصف کل پروژه است،. دخالت ارتش این منطقه را امن کرده است و ظاهراً به دلیل نزدیک بودن به مرز سودان، برای بازدید از این منطقه مجوز لازم است. برخی از مدیران شرکت‌های کشاورزی خلیج‌فارس درباره مزایای این امر صریح می‌گویند: « ارتش سازماندهی بهتری دارد.» .حضور پر قدرت طبقاتی در خلع ید تاریخی و معاصر این پروژه‌ها نیز مشهود است. توشکا محل بیش از 40 روستایی بود که در دهه 1960 قبل از ساخت سد بلند تخلیه شدند با وجود اعتراضات مجدد از انقلاب 2011، روستاییان همچنان از بازگشت به سرزمین خود جلوگیری می کنند زیرا ارتش آن را به عنوان منطقه امنیتی تعیین کرده است. این محرومیت به دلیل سیاست دولت برای تضمین دسترسی به بازار است. به گفته وکیلی که وکالت مدعیان را بر عهده دارد: «این زمین‌ها مانند بیشتر سرزمین‌های نوبی مشرف به نیل هستند و ثروت زیادی را برای سرمایه‌گذاران به نمایش می‌گذارند. به همین دلیل است که دولت قصد ندارد به ما حق بازگشت بدهد و به تهدیدات امنیتی ساختگی متوسل شود.» شکل عجیب تری از گسست اجتماعی ایجاد شده توسط این مناطق در نابرابری منطقه ای جهت حصول به امنیت غذایی آشکار است. کشت و صادرات فشرده کالاهایی مانند خوراک دام در بحبوحه افزایش ناامنی غذایی و تورم قیمت مواد غذایی در مصر صورت گرفته است. این امر برای دولت مصر که حدود 500 میلیون دلار در سال برای کالاهای غذایی یارانه ای هزینه می کند، هزینه مالی دارد. این یک مشکل پیچیده است و نمی توان آن را صرفاً به تملک زمین در خلیج فارس نسبت داد. با این حال، این مناطق محصور جلوه‌ای از تفاوت در تخصیص منابع و حذف حمایت دولتی از کشاورزی خرده‌مالکی است که در ناامنی غذایی در مصر نقش دارد. در این زمینه، این زنجیره‌های کالایی و محصورهای آن‌ها امکان انتقال انرژی را فراهم می‌کنند که منجر به تبادل نابرابر زیست‌محیطی می‌شود، فرآیندی که ممکن است به کاهش سرعت «اقتصاد منطقه استخراج‌کننده» منجر شود، در حالی که منبع جوامع فرعی ارزش پیدا می کنند و اقتصاد آنها شتاب می گیرد. در هر حال، تصاحب زمین، دسترسی کشورهای خلیج فارس را به منابعی فراهم می کند که ارزش بیوفیزیکی آن منابع رشد اقتصاد کشاورزی را در مقیاس ملی تسهیل کرده است. اما در کشورهای میزبان مانند مصر، برداشت این محصولات بر اساس فرآیند “سلب مالکیت اجتماعی و خلع ید اکولوژیک” میباشد. این فرآیندی است که از نظر کیفی می تواند به عنوان “مبادله نابرابر اکولوژیکی” تعریف شود. این پدیده تا کنون امکان توسعه نیمه پیرامونی بخش فرآوری محصولات کشاورزی، تولید غذای ارزان و انباشت سرمایه در کشورهای خلیج را فراهم کرده است. این رشد همچنین یکی از ویژگی‌های ضمنی “سازمان اجتماعی خلیج فارس” است و عاملی برای بقای سیاست غذایی این پادشاهی‌ها تلقی میگردد. در حقیقت انتقال مواد بیوفیزیکی در یک زنجیره کالای بین‌المللی، فقط “فرسودگی اکولوژیکی” را جابجا می‌کند و ظاهرا رشد نامحدود و بدون هزینه ای برای کشور سرمایه گذار ایجاد و تضمین می کند که سؤالات مربوط به پایداری و مصرف زیست محیطی را می توان از نظر سیاسی به مداخله فناورانه تقلیل داد .اما برای کشورهای میزبان، منجر به “آنتروپی و گسیختگی اکولوژیکی” می شود، روندی که به تدریج طی سالهای بعد در افزایش سطوح ناامنی غذایی کشور میزبان آشکار می شود.این مبادله همزمان با شکل گیری خاورمیانه و شمال آفریقا به عنوان منطقه ای فاقد پارامترهای ایمن تولید غذا در اقتصاد جهانی است. این منطقه علاوه بر ادغام تبعی خود در اقتصاد جهانی از طریق میراث‌های استعماری، دارای روابط داخلی خود نیز هست که از مبادله نابرابر و تفاوت در توسعه و توزیع نامتقارن منابع تشکیل شده است. در مصر، کالایی شدن زندگی کشاورزی را نمی توان به طور کامل به عنوان فرآیندی که صرفاً توسط سرمایه غربی تعیین می شود درک کرد، بلکه فرآیندی است که توسط سرمایه و سرمایه گذاری منطقه ای تعیین شده است. این رابطه ای است که در ادبیات علمی کمتر مورد توجه قرار گرفته است، تا حدی به دلیل فرضیات نادرست مبنی بر اینکه چنین تعاملاتی نشان دهنده نوعی از اشکال کمک و همکاری بین عربی است. این منطقه‌بندی، نمونه‌ای از چندقطبی شدن فزاینده اقتصاد جهانی است که جریان‌های غیرخطی فزاینده‌ای از کالاها با محوریت محصولات اساسی کشاورزی را در فضا همراه با تغییراتی در روابط اجتماعی و اکولوژیکی ایجاد می‌کند. اینها شکل‌های جدیدی هستند که به کمک بازارهای مشترک، لجستیک قوی و کریدورهای دریایی امن، کلیت اقتصاد جهانی را پیکربندی می‌کنند.

* تحلیل گر و دکترای توسعه کشاورزی