اقتصادسبز آنلاین: «در صورتی‌که دولت به بخش خصوصی اعتماد داشته باشد، انجمن تأمین‌کنندگان غلات ایران به‌همراه تعاونی و زیرساخت‌های در اختیارش توان تأمین و ذخیره‌سازی 30 درصد نیاز کشور به غلات را دارد که باعث کاهش هزینه‌ها نیز خواهد شد.»
آنچه خواندید بخش‌هایی از صحبت‌های مهندس کاوه زرگران، رئیس هیأت مدیره انجمن تأمین‌کنندگان غلات ایران است که مشروح آن را می‌خوانید.
حدود سه سالی از تأسیس انجمن می‌گذرد، لطفاً گزارشی درخصوص فعالیت‌های انجمن ارائه دهید.
انجمن با حدود 45 شرکت عضو، کارش را آغاز کرد و در یک بازه 3 ساله تعداد اعضای انجمن به بیش از 100 شرکت واردکننده افزایش یافت.
انجمن در وزارت کار به ثبت رسیده و در حوزه تأمین‌کنندگان غلات اعم از واردکنندگان غلات و دانه‌های روغنی، فرآوری‌کنندگان دانه‌های روغنی (کارخانجات روغن‌کشی) و سیلوداران به عنوان اعضا فعالیت می‌کند.
با توجه به این‌که اعضای هیأت مدیره انجمن علاوه بر این‌که در حوزه تولید و یا تجارت غلات فعال هستند، معمولاً در حوزه‌های دیگر زنجیره تأمین هم فعالیت می‌کنند، تجارب خوبی عموماً به اشتراک گذاشته می‌شود.
خوشبختانه الفت مناسبی میان اعضای هیأت مدیره انجمن وجود دارد که بنده در سابقه تشکلی‌ام کمتر این فضا را مشاهده کرده‌ام.
این صمیمیت باعث شده که خیلی از موارد با راهنمایی‌های داخلی میان اعضا به راهکارهای مناسبی برسد، به‌همین دلیل تعداد اعضای انجمن روزبه‌روز در حال افزایش است.
مسائل کلان مرتبط را در حوزه‌های مختلف دولت، مجلس و حتی قوه قضائیه پیگیری می‌کنیم. جلسات متعددی با برخی سران قوا، وزرا و معاونین مربوطه داشتیم و عموماً حداقل موفق شدیم که مسائل و مشکلات را به گوش تصمیم‌گیران برسانیم.
مهمترین معضلاتی که امروز در مقوله تأمین غلات کشور وجود دارد را تشریح کنید؟
امسال همزمان با نامگذاری سال، قیمت‌های غلات در بازار جهانی روند کاهشی داشته است و متأسفانه فیلترهای سوءمدیریتی داخل کشور ما بوده که مانع از احساس این کاهش قیمت به مصرف‌کننده و سفره مردم شده است.
حدود 3 ماه از سال گذشته، تازه تعرفه سود بازرگانی اقلام اسلاسی نظیر روغن خام تنها چند روز است که اعلام شده و حجم عظیمی از کالاها در بنادر دپو شده و این در حالی است که این توقف 3 ماهه برای تصمیم‌گیران ملموس نیست که چه بلایی بر سر جریان ورود کالاهای اساسی به کشور می‌آورد، چه از حیث زیرساخت‌هایی که برای انبارش کالا لازم است و چه از نظر خواب سرمایه و از همه ناگوارتر اثر نامطلوبی که در تنظیم بازار کالاها می‌گذارد، چرا که در بازه سه ماهه نتوانستیم نیازها را مرتفع کنیم و از این‌رو عطش کاذبی در بازار ایجاد شده و حالا قرار است این حجم کالا یکباره وارد بازار شود که به اعتقاد من رویکردی برخلاف تنظیم بازار خواهد داشت.
تأخیر طولانی مدت در اعلام بخشنامه مالیات بر ارزش افزوده، سود بازرگانی و عوارض ورودی کالاها مشکل‌ساز شده است.
در کنار همه این موارد، کماکان تخصیص ارز یکی از مشکلات مهم تأمین کالاهای اساسی به‌شمار می‌رود.
این در حالی است که این بخش باید در اولویت‌های کشور باشد که متأسفانه عموماً تخصیص‌های ارز خیلی دیر انجام می‌شود.
در یکسال گذشته عملکرد نامناسبی از شرکت‌های دولتی تأمین کننده کالاهای اساسی در کشور شاهد بودیم که برند بین‌المللی این دو شرکت را در دنیا خدشه‌دار کرده است.
در گذشته شرکت پشتیبانی امور دام و بازرگانی دولتی (GTC) مشتریان بزرگی بودند که همه تأمین کنندگان غلات بازار جهانی در انتظار عقد قرارداد با آنها بودند، اما امروز به‌دلیل آنکه در یکسال گذشته عملکرد نامناسبی داشته‌اند این فضا تغییر کرده است.
چرا اینگونه شده است؟
در برخی روزها ترافیک کشتی‌های مستقر در لنگرگاه بندر امام‌خمینی به 50 کشتی می‌رسید که مایه تمسخر فعالان این حوزه شده بود.
ناگفته نماند که دموراژهای 6 ماهه و… که فاقد منطق اساسی و نشأت گرفته از بی‌برنامگی و عدم تسلط به حوزه فعالیت بود باعث ایجاد این فضا شده است.
در نهایت همه این موارد باعث شد تا ما در حوزه تأمین کالاهای اساسی شاهد زیان، قیمت تمام شده بالا و در برخی موارد سوءمدیریت باشیم.
در حقیقت این سوءمدیریت‌ها باعث شده تا قیمت کالاهای اساسی در کشور گران‌تر از قیمت واقعی تمام شود.
این در حالی‌است که در بازار جهانی قیمت کالاهای اساسی در حال نزدیک شدن به شرایط نرمال قبل از ظهور پدیده کرونا شده است.
در کشور ما با تأخیر در تخصیص ارز، هزینه‌ها افزایش یافته و با تأخیر در ابلاغ دستورالعمل‌ها و بخشنامههای روتین که امسال حدود 2.5 ماه تا کاهش مالیات بر ارزش افزوده طول کشید که مشکلات بسیاری ایجاد شده است.
با توجه به این‌که اشاره کردید در قالب انجمن دیدارهایی با سران کشور و مسئولان داشته‌اید، چگونه به ایفای نقش در راستای کاهش مشکلات پرداخته‌اید؟
انجمن علاوه بر این‌که می‌تواند به عنوان یک بازوی مشورتی برای مراجع دولتی باشد دارای یک تعاونی است که سهامدارانش، از فعالان حوزه به‌شمار می‌روند و از این‌رو دارای توان بالقوه‌ای هستند.
در حقیقت در حالی‌که از سوی دولت به این انجمن اعتماد شده و تفویض اختیار شود می‌تواند کارهای اساسی بزرگی انجام دهد.
ما خود به دولت پیشنهاد دادیم که درخصوص ذخایر استراتژیک این آمادگی را داریم که تا 30 درصد ذخایر کشور را در زیرساخت‌های اعضای خود ضمن تأمین نگهداری نیز کنیم و طبق فرمولی که ارائه شد نشان دادیم که تا چه میزان در فرآیند و هزینه‌های فعلی صرفه‌جویی خواهد شد. البته این اتفاق مستلزم اعتمام دولت به بخش خصوصی است.
