مهندس محمدرضا جمشیدی
اقتصادسبز آنلاین / اقتصاد سبز آنلاین / اقتصادسبز / اقتصاد سبز / صنایع غذایی / صنعت غذا / کشاورزی / پایگاه خبری صنعت غذا

سال 1402 در حالی سال «مهارتورم، رشد تولید» نامگذاری شده که حداقل در طول حدود 3 ماهی که می‌گذرد، کمتر نشانی از حرکت به‌سوی رشد تولید و مهار تورم به تصویر کشیده است.
از ابتدای سال همه مؤلفه‌های مؤثر بر قیمت تمام شده تولیدات افزایش یافته و گویا هیچ برنامه مدونی برای کاهش قیمت تمام شده، کاهش تورم و رشد تولید وجود ندارد.
نرخ دلار در نوسان است، حقوق و دستمزدها افزایش یافته، نرخ حمل و نقل گران‌تر شده و دولت نه تنها از هیچ‌کدام از درآمدهایش چشم‌پوشی نکرده، بلکه در برخی موارد هم سخت‌گیری‌هایش را در مطالبه مالیات افزایش داده و در بسیاری از موارد خود زنگ آغاز گرانی را به صدا درآورده است.
هیچ گشایشی در تسهیل روند ترخیص کالاها از گمرک، تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی و یا مواد اولیه موردنیاز صنعت، نهاده‌های کشاورزی، خوراک دام و… حاصل نشده، دولت هنوز بخش خصوصی را باور ندارد و هیچ بهایی به سرمایه‌گذاری‌های کلان این بخش که نقش به‌سزایی در ایجاد ارزش افزوده، اشتغالزایی و ارزآوری دارد قائل نیست و بهای لازم را به این بخش نمی‌دهد.
توقعی نابجاست که دولت هیچ تغییری در آئین‌نامه‌ها‌، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، بوروکراسی‌های اداری،نحوه تخصیص ارز، اعطای تسهیلات بانکی و بازنگری در نرخ سود تسهیلات اعطایی به بخش تولید ندهد، اما انتظار رشد تولید و مهار تورم را داشته باشیم.
در تمام دنیا برای ارتقای ارزش افزوده و رونق تولید با معافیت‌های گوناگون، اعطای جوایز صادراتی و… درصدد حمایت از تولید بر می‌آیند، اما در کشور ما در سالی‌که به نام «رشد تولید» نامگذاری شده هیچ‌گونه تسهیلی در راستای حمایت از تولید مشاهده نمی‌شود.
در این وادی یک پرسش اساسی مطرح است، دولت که همواره بخش خصوصی را متهم به گرانفروشی می‌کند، در گزارشی اعلام کند در سال جاری چه اقداماتی برای کاهش قیمت تمام شده تولیدات انجام داده است؟
کدام تکلیف روی دوش تولید را برداشته و یا تخفیف قائل شده تا تولیدکنندگان با افزایش تولید و ارتقای بهره‌وری درصدد کاهش قیمت تمام شده و در نهایت کاهش تورم گام بردارند؟
آیا شرکت‌های دولتی و در رأس آن پتروشیمی‌ها از قیمت مواد اولیه مورد نیاز تولید در سال 1402 کاسته‌اند؟
آیا سازمان امور مالیاتی معافیت‌هایی برای تولیدکنندگان قائل شده یا همواره به‌دنبال راهی برای افزایش میزان اخذ مالیات از واحدهای شناسنامه‌دار است.
مجلس شورای اسلامی کدام قانون را برای بهبود فضای کسب و کار تصویب کرده تا با رفع موانع تولید انتظار کاهش قیمت تمام شده را حداقل در سطح جامعه ایجاد کند؟
آیا نرخ حامل‌های انرژی که در اختیار دولت است برای واحدهای تولیدی کاهش یافته است؟
آیا دولت تسهیلاتی در راستای صدور پروانه‌های ساخت، اعطای تسهیلات بانکی، کاهش حقوق گمرکی و… در نظر گرفته یا در همه موارد شاهد سخت‌تر شدن شرایط هستیم؟
وضعیت نرخ دلار به نسبت سال گذشته چه تغییری داشته، تعاملات کشور با دنیا چگونه تغییر کرده تا تولیدکننده صنایع غذایی که با عبور از هفت خوان رستم ماشین‌آلاتی را از خارج خریداری کرده بتواند به‌راحتی آن را ترخیص کند؟
آیا سیاست‌های بانک مرکزی به‌گونه‌ای در سال 1402 تغییر یافته تا واردکنندگان نهاده‌های کشاورزی در مدت زمان کمتری بتوانند ارز موردنیاز برای واردات انواع نهاده اعم از بذر، کود، سم، خوراک دام و طیور، واکسن و… را وارد کنند تا تولیدکننده با شرایط بهتری در راستای کاهش قیمت تمام شده گام بردارد یا همه ارگان‌ها بدون توجه به الزامات و پیش‌نیازهای تولید و وظایف حاکمیت، فقط با گران شدن تن ماهی یا هر محصول صنایع غذایی دیگر و یا گران شدن بهای مرغ به‌دنبال مقصر یا همان انداختن بار همه مشکلات روی دوش تولیدکنندگان می‌گردند؟!
به‌راستی که نمی‌توان از دولت که برای جبران کسری بودجه و یا پرکردن چاله‌های خود به‌دنبال درآمدزایی از تولید و یا حواشی تولید است، توقع تلاش برای رفع موانع تولید داشت.
در نهایت این‌که بپذیریم نواختن سرنا از سرگشادش آوای خوشی را به‌گوش نمی‌رساند.
اگر دولت در نظر دارد در راستای شعار سال حرکت کند، ابتدا باید تکالیف خود را به نحو شایسته اجرا کند، بعد با فعال کردن سازمان تعزیرات به‌دنبال مقصر گرانی بگردد؟
نمی‌شود بانک‌ها را به‌جای حمایت از تولید، رقیب تولید دید، آنگاه از حمایت سخن گفت، نمی‌شود دولت در مهار قاچاق ناتوان باشد، قیمت خرید تضمینی گندم را کیلویی 15 هزار تومان تعیین کند، آنوقت از کشاورزان توقع داشت گندم‌های تولیدی‌شان را به ازای کیلویی 22 هزار تومان حتی از بازار غیررسمی صادر نکنند.
اقتصاد یک علم است و قاعده خود را دارد، نمی‌توان بدون توجه به همه مؤلفه‌های تولید و وظایف حاکمیتی با بلندکردن چوب اقتصاد دستوری قیمت را کنترل کرد.
بپذیریم اگر فکری عاجل نشود و از فرصت نامگذاری حکیمانه امسال استفاده نشود تا چند صباحی نه خیلی دور، پس از خروج مغزها باید در انتظار خروج سرمایه‌ها باشیم.
سرمایه‌هایی که عاشق تولید در وطنشان هستند، اما دست‌اندازهای تولید، آنها را از کشورشان دور می‌کند، پدیده شومی که متأسفانه شروع شده و نیازمند آن است که طرحی نو در اندازیم.

اقتصادسبز آنلاین / اقتصاد سبز آنلاین / اقتصادسبز / اقتصاد سبز / صنایع غذایی / صنعت غذا / کشاورزی / پایگاه خبری صنعت غذا