مهندس محمدرضا جمشیدی

بخش کشاورزی در 4 سال اخیر از بی‌ثباتی در رأس وزارتخانه جهادکشاورزی آسیب‌های بسیار دیده است، چه آن زمانی که دکتر خاوازی وزیر 1.5 ساله وقت، یکسال ابتدایی وزارتش را معطوف به عزل و نصب‌های ستادی و ملی در بخش کشاورزی کرد و چه ساداتی‌نژاد که با هزاران امید و برنامه وارد وزارتخانه شد و به‌دلیل عزل و نصب‌های متعدد به‌خصوص آزمون و خطاهایی که در یکسال اول به ویژه در سطح معاونانش داشت، در عمل به‌رغم قابلیت‌های بسیار شیرازه مدیریتی از دستانش خارج شد تا به واقع نحسی اجرای قانون انتزاع دامن بخش کشاورزی را بگیرد و ثبات مدیریت از این بخش مهم اقتصادی کشور رخت بر بندد.
بخشی که پس از حضور دامنه‌دار دو وزیر مطرح 12 و 13 ساله وزارت کشاورزی و وزارت جهادکشاورزی در عمل به یکی از متزلز‌ترین وزارتخانه‌های کابینه تبدیل شد.
نگاهی ساختاری به بخش کشاورزی نشان می‌دهد که آسیب بزرگی ناشی از این تغییرات متوالی وزرای جهادکشاورزی و به تبع آن معاونان، مدیران کل، روسای سازمان‌ها و… به کشاورزی وارد شد که تبعات بسیاری در آینده نه چندان دور برای تأمین امنیت غذایی کشور خواهد داشت.
اما پس از این همه تغییر وزیر و سرپرست در طول 4 سال، قرعه سرپرستی به‌نام دکتر محمدآقامیری، رئیس سازمان دامپزشکی کشور افتاد.
مدیری که در همین مدت کوتاه سرپرستی نشان داد که از قاطعیت و یا اصطلاحاً برش خاصی در کارها برخوردار است که بیش از هرچیز نیاز امروز مدیریت در وزارت جهادکشاورزی به‌شمار می‌رود.
بخش کشاورزی جدای از فساد لجام گسیخته در برخی کانال‌های مدیریتی‌اش در طول 3 سال گذشته 5 وزیر و سرپرست به خود دید تا هم تزلزل مدیریتی‌اش را نشان دهد و هم به قانونگذاران و سیاستگذاران دولت بار دیگر گوشزد کند که به‌دلیل برخی تصمیم‌های نابجا یکی از جهادی‌ترین وزارتخانه‌ها هم می‌تواند درگیر حاشیه شود.
پس از همه این حوادث ریز و درشت و تغییر ناگهانی ساداتی‌نژاد و سرپرستی دکتر محمدآقامیری، فارغ از همه تحلیل‌های پیرامونی و حتی این‌که آیا آقامیری گزینه نهایی دولت برای وزارت جهادکشاورزی جهت ارائه به مجلس است یا خیر؟ باید در نظر داشت که امروز مدیریت بخش کشاورزی بیش از هر چیز دیگری نیاز به ثبات دارد، چرا که به‌نظر می‌رسد قانون انتزاع بیش‌تر از آنکه بتواند برای بخش کشاورزی ارزشمند باشد، ثبات را از مدیریت بخش گرفته است.
امروز کمتر شاهد اجرای برنامه‌های بلندمدت تولیدی و طرح‌های 10 ساله در بخش کشاورزی هستیم و تلاطم‌های بازار باعث شده که حتی متولیان بخش کشاورزی توانایی مقابله با پدیده قاچاق در بخش دام را نیز از دست بدهند و از این‌رو شایسته است هرچه سریع‌تر ثبات به مدیریت در بخش کشاورزی باز گردد.

دکتر آقامیری کیست؟

دکتر محمدآقامیری، رئیس سازمان دامپزشکی کشور و سرپرست فعلی وزارت جهادکشاورزی در حالی در میان فعالان بخش کشاورزی به عنوان دامپزشک مشهور است، که تحصیلات عالیه اقتصاد نیز دارد و به‌خوبی با مفاهیم علم اقتصاد آشناست و از این‌رو می‌تواند در اداره بخش کشاورزی با نگاهی علمی‌تر و اقتصادی‌تر گام بردارد.
دکتر آقامیری در دوره اخیر ریاست بر سازمان دامپزشکی نیز منشأ خدمات بسیار بوده است.
ایجاد نخستین قرارگاه محرومیت‌زدایی در سازمان‌های دولتی با عنوان «جهاد دامپزشکی»، برگزاری 29 رزمایش ملی با 19 میلیون خدمت رایگان در حوزه واکسیناسیون، آموزش، ترویج، ویزیت و درمان در نقاط صعب‌العبور عشایرخیز کشور، ایجاد پل ارتباطی مستقیم مردمی با رئیس سازمان، ایجاد کمیته ارتقای شیر، عضویت ایران در گروه مدیریتی «آفکا» بعد از 15 سال، عضویت ایران در هسته مرکزی منطقه آسیا و اقیانوسیه وابسته به دفتر منطقه‌ای برای نخستین‌بار، شرکت در اجلاس عمومی 89 سازمان جهانی بهداشت حیوانات و ارائه نظریات و پیشنهادات صادرات محصولات لبنی و فرآورده‌های گوشتی به کشور مالزی، برقراری صادرات آبزیان به ویتنام، برقراری صادرات آبزیان، لبنیات و عسل به چین، برقراری صادرات میگو و خاویار پرورشی ایران به اتحادیه اروپا و امضای الزامات بهداشتی واردات گوشت گوساله منجمد بدون استخوان از مبدأ نیکاراگوئه از مهمترین اقدامات وی به‌شمار می‌رود.
تشکیل اولین شورای عالی راهبردی تحقیقات به‌منظور حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و نخبگان دامپزشکی با هدف توسعه فناوری‌های دانش‌بنیان دامپزشکی کشور که همکاری‌های لازم با معاونت‌های علمی و فناوری ریاست جمهوری در جهت ایجاد این مرکز صورت گرفته است نیز از اقدامات اثرگذار این مدیر به شمار می‌رود.
تدوین برنامه کنترل تا حذف 6 بیماری مهم استراتژیک دام تا دو سال آینده نظیر تب برفکی، لمپی اسکین، PPR ، آبله ، شاربن و هاری و کنترل و پیشگیری از بیماری تب برفکی از دیگر دستاوردهای مدیریت آقامیری بر سازمان دامپزشکی محسوب می‌شود.
اجرای طرح فاز یک سراسری همزمان در دام سنگین و سبک که منجر به کاهش 20 درصدی کانون‌های بیماری و کاهش کانون تب برفکی در ایران نسبت به کشور ترکیه برای اولین‌بار شد نیز از اقدامات مهم دیگر او به‌شمار می‌رود.
مدیریت آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان و عدم گزارش کانون مبتلا، اجرای طرح واکسیناسیون سراسری رایگان دام همگام با برنامه استراتژی جهانی ریشه‌کنی و کاهش 77 درصدی کانون‌های بیماری، کاهش چشمگیر زمان ترخیص نهاده‌های دامی از 25 تا 75 روز به 5 روز، ارتقای سطح مرکز ملی تشخیص سازمان دامپزشکی به آزمایشگاه‌های سطح 3، احداث آزمایشگاه کنترل کیفی مواد غذایی در مرکز ملی تشخیص، احداث پروژه «بیوبانک» مرکز ملی تشخیص سازمان دامپزشکی و تدوین دستورالعمل رتبه‌بندی و گروه‌بندی کارخانجات تولید مکمل‌های دارویی از اهم دیگر اقدامات او در طول کمتر از 2 سال ریاست بر سازمان دامپزشکی کشور به‌شمار می‌رود.
واگذاری بخشی از وظایف نظارتی سازمان دامپزشکی به تشکل‌های مرتبط از دیگر اقدامات او به‌شمار می‌رود که نشاندهنده باور واقعی آقامیری به ضرورت خصوصی‌سازی و تشکل‌های صنفی به عنوان نمایندگان تولیدکنندگان است.
اگرچه تا این لحظه هنوز اعلام نام محمدآقامیری به‌عنوان وزیر پیشنهادی دولت جهت اخذ رأی اعتماد از مجلس مسجل نشده و نام گزینه‌های مطرح دیگری نیز از اطراف و اکناف به گوش می‌رسد، اما نکته‌ای که نباید به هیچ‌وجه از آن غافل شد این است که بخش کشاورزی امروز وزیری نمی‌خواهد که متخصص زراعت یا باغبانی باشد، چرا که نیازمند وزیری است که در درجه اول مدیر باشد و بتواند با مدیریت خود کشتی بخش کشاورزی را به ساحل آرامش برساند.
در طول سال‌های گذشته بخش کشاورزی وزرای آکادمیکی نظیر خلیلیان و خاوازی را به خود دید که به رغم آنکه متخصص کشاورزی بودند، اما نتوانستند کارنامه درخشانی را از خود بر جای بگذارند، اما محمود حجتی، مهندس راه و ساختمانی بود که هم از پس بزرگترین ادغام تاریخی دو وزارتخانه عریض و طویل جهادسازندگی و کشاورزی با کمترین تکانه برآمد و هم در آخرین دوره وزارت‌اش در جهادکشاورزی (در دوران وزارت خلیلیان ساختمان شیشه‌ای به عنوان نماد بخش کشاورزی در بلوار کشاورز تهران فروخته شد) بار دیگر این وزارتخانه را صاحب ساختمانی در خور کرد تا به همگان ثابت کند وزیر باید مدیر باشد تا متخصص!