چشم‌انداز اقتصادی سال 1403
چشم‌انداز اقتصادی سال 1403
رشد اقتصادی کشور در سه ماهه اول ۱۴۰۲ معادل 6.2 درصد و رشد اقتصادی بدون نفت طی این دوره معادل 5.2 درصد بوده است. دولت همواره در تنظیم سندهای خود رشد اقتصادی 8 درصدی را به عنوان یکی از اهداف خود در نظر گرفته است.

دکتر مهدی کریمی تفرشی

رشد اقتصادی کشور در سه ماهه اول ۱۴۰۲ معادل 6.2 درصد و رشد اقتصادی بدون نفت طی این دوره معادل 5.2 درصد بوده است. دولت همواره در تنظیم سندهای خود رشد اقتصادی 8 درصدی را به عنوان یکی از اهداف خود در نظر گرفته است.
طبق داده‌های آماری مرکز پژوهش‌های مجلس، اگر رشد محدود «تشکیل سرمایه ثابت» ادامه یابد، امکان تداوم رشد اقتصادی بالا وجود ندارد.
بنابراین به نظر می‌رسد پرونده اقتصادی سال 1402 با رشدی کمتر از آن چه در بهار و تابستان تجربه شده بسته می‌شود.
همچنین، برآورد این مرکز نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در سال 1403 به سطحی برابر با 3.1 درصد می‌رسد. آخرین باری که رشد اقتصادی سالانه به نزدیک این سطح رسیده بوده مربوط به سال 99 می‌شود که در این سال، رشد اقتصادی معادل با 3.3 درصد ثبت شده است.
در سال 1402 شاخص‌های اقتصادی بشدت تحت تاثیر تکانه‌های اقتصادی حاصل از جنگ اسرائیل و حماس قرار گرفت.
جالب اینجاست که برخلاف روند جهانی در شاخص‌های اقتصادی ایران اثرات این جنگ خود را بیشتر از تاثیرات بر سایر کشور‌های خاورمیانه و دیگر کشور‌های جهان نشان داد. این واقعه اثرات قابل توجهی را بر بازار بورس دلار و طلا داشت اما به نظر می رسد که اثرات حاصل از این جنگ پایدار نخواهد ماند.
اما آنچه مسلم است این رفتارهای اقتصادی سیستم‌های مدیریتی کشور است که می تواند شرایطی پایدار در اقتصاد کشور رقم بزند.
در کشور ما با توجه به فرازونشیب‌هایی که در تصمیم‌گیری‌ها در موضوع سیاست‌ها وجود داشته، تأمین نقدینگی موردنیازِ اقتصادِ کشور به‌طور مشخص بیشتر از منشأ نفت بوده که به عنوان محرک در اقتصاد ما خودش را نشان داده است. عمده رشد اقتصادی در دو سال گذشته به واسه رشد بخش نفت و صنایع بزرگ بوده است.
با توجه به شرایطِ تحریم، تورم همزمان و رکودی که وجود دارد این سه عامل بسیار بزرگ موثر بر اقتصادمان نوعی بازدارندگی ایجاد می‌کنند. قاعدتا باید نگاه کنیم که آیا سال آینده چشم‌اندازی هست که این شرایط بهبود پیدا کند یا در بر همین منوال و بر همین پاشنه خواهد چرخید؟ به نظر می‌رسد فعلاً تغییر چندانی متصور نیستیم.
در مورد مسأله رکود که سال‌هاست گریبان اقتصاد کشور را گرفته است تا زمانی که مردم قدرت خرید نداشته باشند رکود همچنان پابرجاست.
تا زمانی‌که بازارهای جدید برای حجم کالای تولیدی فعلی کشور ایجاد نکنیم و بازارهای جدید به ظرفیت تقاضایی که برای بخش تولید مورد انتظار هست، اضافه نشوند همچنان رکود خواهیم داشت.
شاید دولت محترم نیاز به یک خانه تکانی در سیستم مدیریتی در سال آینده داشته باشد چرا که همانگونه که شاهد بوده ایم بسیاری از مشکلات و خلل‌هایی که در تصمیم گیری‌ها و عملکردها وجود دارد به ضعف سیستم مدیریتی برمیگردد و نه فقط تحریم‌ها. و این تنها با حذف یک سازمان یا وزارتخانه و یا اضافه شدن یک سازمان یا وزارتخانه جدید میسر نمی‌شود.
اکنون دلار به سمت مرزهای جدیدی می رود و اگر افزایش نرخ دلار به کانال ۶۰ هزار تومان ماندگار شود، همه وضعیت اقتصادی کشور تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
بزرگترین آفتی که اقتصاد ایران گرفتار آن است تورم افسار گسیخته در اقتصاد کشور است..آنچه مسلم است بانک مرکزی باید بر سیاست کنترل تورم متمرکز شود. در غیر اینصورت سال آینده این کاهش ارزش ریال، در کنار تورم مشکل بسیار بزرگ «سرمایه در گردش» را برای بنگاه‌ها ایجاد خواهد کرد.
سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی است که سبب شده تا بخش‌های تولیدی در بحث سرمایه در گردش و یا سرمایه ثابت دچار مشکل شوند، بانک مرکزی باید در کنار تلاش برای کاهش نقدینگی، جهت کنترل تورم سیاست‌هایی اعمال کند تا واحدهای تولیدی کوچک و متوسط و همچنین واحدهای نیمه تمام آسیب کمتری را متحمل شوند و اینگونه در شرایط حساس اقتصادی به رونق تولید کمک کند.
بودجه سال ۱۴۰۳ بر اساس درآمدهای مالیاتی بسته شده که به طور کلی رویکرد مثبتی است البته در صورتی‌که بتواند به نحو درستی، با دقت و شفافیت انجام شود تا بخشی از گره‌های اقتصادی را باز کند و این‌که دولت محترم در این بخش بتواند توجه ویژه ای به بخش تولید داشته باشد و معافیت‌های مالیاتی درست برای این بخش در نظر گرفته شود تا کمترین آسیب به بخش تولید وارد شود. وقتی مالیات بر ارزش افزوده به بودجه اضافه شد باید در کنار آن مالیات بر سود شرکت‌های تولیدی کاهش یابد، یعنی به‌گونه‌ای باشد، که یک توازن در درآمدهای مالیاتی برقرار باشد تا بخش تولید رونق بگیرد.
چرا که تولید در برهه کنونی موتور محرکه اصلی اقتصاد کشور است که همچنان به حمایت نیاز دارد.

*‌ رئیس کارگروه کسب و کارهای جاده ابریشم سازمان ملل- یونسکو، ریاست هیأت مدیره تعاونی تولید کنندگان محصولات غذایی کشور، رئیس هیأت مدیره انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران، رئیس هیأت مدیره مجتمع صنایع غذایی گلها و گروه صنعتی آل‌ام‌کا‌تی (MKT GROUP)، نائب رئیس هیأت مدیره انجمن علوم و فناوری غلات ایران، نایب رئیس هیأت مدیره انجمن افزودنی‌های صنایع غذایی ایران، کارآفرین برتر جهان اسلام

 

اقتصادسبز آنلاین / اقتصاد سبز آنلاین / اقتصادسبز / اقتصاد سبز / صنایع غذایی / صنعت غذا / کشاورزی / پایگاه خبری صنعت غذا

 

  • نویسنده : مهدی کریمی تفرشی