محمد شجاع الدینی *

بیشتر دولت‌ها از جمله در ایران گمان می کنند که اگر مواد غذایی کافی در داخل تولید شده و یا به فراوانی به کشور وارد شود، همه مردم به طور متعادل از آن غذاها خواهند خورد و از این رو، توجه کافی به تبعیض‌های شدید موجود بین خانواده‌ها در «دسترسی اقتصادی» به سبد غذایی مطلوب وجود ندارد.
طبق اعلام سازمان ملل، حدود 820 میلیون نفر (11 درصد) جمعیت دنیا از گرسنگی مزمن رنج می برند که 98 درصد آنها در آسیا، افریقا و امریکای لاتین زندگی می‌کنند. در مقابل، در اروپای غربی، امریکای شمالی و استرالیا بیش از یک میلیارد نفر از شهروندان اضافه وزن دارند و حدود 600 میلیون نفر نیز از چاقی رنج می برند. با این وجود، هر سه ی این پدیده‌ها شامل «گرسنگی»، «اضافه وزن» و «عارضه چاقی» مصداق سوء تغذیه هستند و به دنبال خود، دامنه ی وسیعی از مشکلات اجتماعی-اقتصادی را به همراه دارند.
تا امروز، دولت‌ها در ایران کمتر به ابعاد وسیع و اثرات جبران ناپذیر گرسنگی، نا امنی غذایی و سوء تغذیه توجه کرده اند. از نظر انسانی، اجتماعی و اقتصادی، انواع سوء تغذیه با خود مشکلاتی شامل کاهش بهره وری در اقتصاد، افزایش هزینه‌های سلامت، کاهش توانایی یادگیری و اختلال در آموزش، اختلافات خانوادگی، کاهش زادآوری زوج‌ها، نا امنی اجتماعی و اعتراضات شدید سیاسی را به همراه دارند که همگی مانع پیشرفت اجتماعی-فرهنگی شهروندان هستند.
طبق آمار سازمان‌های داخلی و بین الملی، تعداد افراد دارای گرسنگی مزمن در ایران حدود چهار میلیون نفر (پنج درصد جمعیت) است که هرگز شایسته جمهوری اسلامی نیست. تا پیش از بروز همه گیری کووید-19، افزایش شهرنشینی و حاشیه نشینی، نوع مشاغل و بی حرکتی افراد، کمآبی و بلایای طبیعی، مشکلات زنان در مناطق کمتر برخوردار، آموزش ناکارآمد و تنگناهای اقتصادی خانوار عوامل اصلی مشکلات تغذیه در کشور را شامل می شد. طی یک سال اخیر، بحران همهگیری ویروسی و محدودیت‌های اقتصادی-اجتماعی ناشی از آن، بخش‌های عظیمی از هموطنان را با گرسنگی، نا امنی غذایی و سوء تغذیه روبرو کرده است که دولت سیزدهم باید برای این بحرانها، برنامه و اقدام مشخص داشته باشد.
دلایل اصلی «نا امنی غذایی» در خانوار ایرانی بیش از آنکه به مقدار تولیدات کشاورزی در داخل مرتبط باشد به فقر، بیکاری، ناکارآمدی سیاست‌های رفاهی، توجه ناکافی به تامین سبد غذایی ضروری خانوار و به بی عدالتی درآمدی بر می گردد. بسیار غم انگیز است که بیشترین نا امنی غذایی و کمبودهای تغذیه ای کودکان و زنان ایرانی در روستاها (محل تولید غذاها) و در حاشیه ی شهرها دیده می شود و دولت باید در کنار سیاست‌های مشخص، اراده و توان اجرایی کافی برای پرداختن به نا امنی غذایی داشته باشد.
به طور مشخص، دولت سیزدهم برای رفع انواع سوء تغذیه باید حداقل در پنج حوزه ی زیر، برنامه و اقدامات جهادی داشته باشد:

1- تصویب و بکاربستن لایحه‌ها، برنامه‌ها و دستورالعمل‌های جدید و متناسب با وضعیت روز مردم برای مواجه با مشکلات تغذیه ای

2- بهبود حُکمرانی و هماهنگی بین دستگاه‌های متداخل در زنجیره‌های تامین غذای سالم، کافی و مغذی

3- تصمیم گیری بر اساس اطلاعات میدانی (ایجاد پایگاه اطلاعات تغذیه ایرانی‌ها)، ارزیابی اثربخشی برنامه‌ها و تحلیل‌های مدیریتی بر مبنای پایش وضعیت تغذیه خانوار در شهر و روستاها

4- سرمایه گذاری در رفع نا امنی غذایی و اقدامات عملیاتی برای توانمندسازی نهادهای موثر بر تغذیه عمومی

5- جلب مشارکت لایه‌های اجتماعی مختلف شامل بخش‌های دولتی و خصوصی، تولیدکنندگان، مصرف کنندگان و مردم نهادها در برنامه‌های رفع گرسنگی، بهبود تغذیه و توسعه امنیت غذایی

* نماینده سابق وزارت جهاد‌کشاورزی در شورایعالی سلامت و امنیت غذایی