مریم حق بیان
اقتصادسبز آنلاین: بررسی روند متغیر‌های کلان اقتصاد ایران بیانگر این است که کسری بودجه پایدار سرمنشأ تورم در اقتصاد ایران است که در طول زمان با تشدید سایر ناترازی‌ها مانند ناترازی بانکی و ناترازی صندوق‌‌های بازنشستگی شرایط مهار تورم را برای دولت فعلی پیچیده‌تر کرده است.
از طرفی، تحریم‌ها مانع ورود درآمدهای ارزی و تأمین نهاده‌ها و کالا‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای مورد نیاز تولید شده و تشکیل سرمایه، رشد اقتصادی و درآمد سرانه حقیقی را کاهش داده است. این در حالی است که انتظارات منفی و بی‌اعتمادی مانع تثبیت اقتصادی شده و پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی را مشکل کرده است و به‌رغم تلاش دولت در بهبود تشکیل سرمایه و به‌خصوص افزایش تولید صنایع بورسی، اعمال هرگونه سیاست‌های اصلاحی ریشه‌ای اقتصادی را با چالش مواجه کرده است.
در سال جاری، چند اتفاق افتاد که دولت توانست ثبات نسبی را در اقتصاد ایجاد کند، بدین‌ترتیب و تورم نقطه به نقطه هم روند کاهشی پیدا کرد، ابتدای سال تورم نقطه‌به‌نقطه حدود ۵۰ درصد بود و اکنون برآورها نشان می‌دهد که این شاخص به ۳۵ درصد رسیده است.
از ابتدای سال سیاست‌های کاهنده انتظارات تورمی در پیش گرفته شد؛ مصادیق سیاست‌های کاهش انتظارات تورمی شامل تنش‌زدایی با عربستان، عضویت ایران در پیمان‌های شانگهای و بریکس، آزادسازی منابع بلوکه شده ایران در کره جنوبی و عراق و همچنین افزایش تدریجی صادرات نفت ایران به دلیل کاهش شدت تحریم‌ها می‌شود؛ از طرف دیگر قیمت انرژی نسبتا روند افزاینده داشت، به‌طوری که تا 2 هفته پیش قیمت نفت حدود ۹۰ دلار برای هر بشکه بود. بنابراین کاهش انتظارات تورمی و افزایش صادرات نفت ایران از منظر صادرات حجمی و از منظر افزایش قیمت نفت، از دسته اول عوامل کاهش تورم بوده است. در کنار این عوامل، بانک مرکزی هم سیاست‌های تثبیت اقتصادی را در پیش گرفت که کنترل سخت‌گیرانه و انضباط بخشیدن به شبکه بانکی کشور، کنترل ترازنامه‌ای بانک‌ها و جلوگیری از اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و سیاست‌های انقباضی پولی از جمله این سیاست‌ها بود. این دو عامل باعث شدند رشد نقدینگی حدود ۱۰ واحد درصد کاهش پیدا کرده و اکنون حدود ۲۸ درصد است.
اعداد و ارقام دیگر در اقتصاد ایران تبدیل به شوخی شده است؛ این اصطلاحی است که پیمان مولوی، اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرآنلاین درباره اعداد و ارقام بودجه سال آینده بیان می‌کند. او معتقد است که تورم در اقتصاد ایران به هسته سخت خورده است و بودجه نیز کسری بالا دارد و به این ترتیب، در اقتصاد ایران شاهد آش‌شله‌قلمکاری هستیم که حالا در شرایط رشد اقتصادی پایایی و حجم عجیب نقدینگی، قرار است سیاست‌های مالیاتی سخت‌گیرانه اعمال شود.
بررسی درآمد عمومی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد از ۲۴۶۲ هزار میلیارد تومان منابع عمومی بودجه، ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای مالیاتی تامین می‌شود. این یعنی طبق لایحه بودجه سال آینده، درآمدهای مالیاتی دولت حدود ۵۰ درصد بیشتر از سال‌جاری در نظر گرفته شده است.
وی می‌افزاید: اولین نکته‌ای که باید دقت کنیم، این است که تورم در ایران به هسته سخت و یا به عبارتی، به زمین سفت خورده است. این یعنی ما متاسفانه پایایی تورم را خواهیم داشت. منتها کسانی که تئوری می‌دادند که اگر دولت هیچ کاری هم نکند، تورم ۱۵ درصد پایین می‌آید، دیدند این اتفاق نیفتاد.
این اقتصاد دادن تصریح می‌کند: یک واقعیت وجود دارد؛ این‌که امید اشتباه دادن باعث می‌شود افراد هیچ کاری انجام ندهند. ما اتفاقا باید قبول کنیم که ریشه تورم در ایران، دیگر از یک سیاست پولی خارج شده و به معضل تحریم‌ها برمی‌گردد. تا زمانی که ما تحریم‌ها را داریم و سیاست پولی درستی هم نداریم، تورم پایدار خواهد بود.
مولوی متذکر می‌شود: تورم هم که پایدار باشد، بودجه‌ها تورمی، بزرگ و با کسری بالا خواهد بود. در این‌جا، وقتی کسری بودجه داریم و سیاست انقباضی‌ای را که می‌توانستید اعمال کنید و اعمال نکردید، شاهد یک آش شله‌قلمکار خواهید بود. به این شکل که در سال آینده قرار است در کشوری که در ۱۲ سال گذشته متوسط رشد اقتصادی نزدیک به صفر بوده و حجم نقدینگی نیز در پایان امسال ۲۲ برابر نسبت به سال ۹۰ شده، سیاست‌های مالیاتی سخت‌گیرانه اعمال شود. ما در این خصوص جزو معدود کشور‌ها هستیم.
وی یادآور می‌شود: حالا این شرایط را در جایی می‌بینیم که دومین ذخایر گاز و چهارمین ذخایر نفت دنیا را دارد. ما در ژاپن که نیستیم، ما در خاورمیانه هستیم و این منابع را هم داریم و از این منابع نمی‌توانیم استفاده کنیم و فشار را کاملاً روی عموم مردم می‌آوریم.
فشار روی جیب مردم است؛ نه دولت
این اقتصاددان در ادامه با بیان این‌که بودجه سال آینده هیچ تفاوتی با بودجه‌های سال قبل به لحاظ محتوایی ندارد و درصد تحقق بودجه نیز در هاله‌ای از ابهام است، می‌گوید: نکته نگران‌کننده این است که فشار خیلی زیادی مجدداً به جیب مردم می‌آید تا به جیب دولت. این حتما باعث یک نگرش منفی‌تر از سمت جامعه نسبت به مدیریت اقتصادی خواهد شد و لطمات آن را در سال‌های آتی خواهیم دید.
مولوی می‌افزاید: وقتی اقتصاد حرکت نمی‌کند و رو به جلو نمی‌رود، چه در یونان باشد و چه در ایران باشد و چه در آرژانتین باشد، این باعث نارضایتی خواهد شد. اگر دقت به این موضوع نکنید، از جای دیگر می‌توانیم سر در بیاوریم. یعنی نباید فشار فقط روی مردم باشد، فشار باید بر روی بهینه شدن سیستم اداره اقتصاد باشد.
اقتصاد ایران دارد اوراق می‌شود
این اقتصاددان درباره این‌که بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که دولت به‌اندازه کل درآمد مالیاتی ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومانی، در سال آینده حقوق و دستمزد پرداخت می‌کند. این یعنی از یک جیب مردم مالیات دریافت می‌شود و به جیب دیگر آنها، حقوق واریز می‌شود. می‌گوید: خطر این موضوع این است که اقتصاد دارد مستهلک می‌شود، اما من می‌گویم اقتصاد ما دارد اوراق می‌شود.
وی عنوان می‌کند: کشوری که سرمایه‌گذاری در زیرساخت ندارد، با مشکل نگهداری و استهلاک در کلیت اقتصاد مواجه می‌شود. اقتصاد ایران زمانی که مستهلک شود، هزینه‌هایش بالاتر می‌رود.
مولوی تصریح می‌کند: با این تورم و قیمت دلار، خیلی از بنگاه‌ها و کسب‌وکار‌ها و حتی خانه‌ها هزینه‌هایشان بالا می‌رود. برای مثال، وقتی چیلر یک خانه در فرمانیه خراب می‌شود، خانواده‌هایی که در فرمانیه زندگی می‌کنند، هزینه تعویض آن چیلر را نخواهند داشت. در کسب‌وکار هم به همین شکل است.
وی متذکر می‌شود: این اتفاق باعث می‌شود که کلا بهره‌وری از اقتصاد ایران رخت ببندد و یک‌سری از کسب‌وکار‌ها دیگر نتوانند ادامه دهند و این، بزرگ‌ترین خطر ایران است، زیرا تشکیل سرمایه ثابت ناخالص منفی است، حرکت رو به جلو ندارد و از آن طرف، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها افول می‌کند. به این شکل، دچار روزمرگی بسیار خطرناک در اقتصاد ایران بودیم و حالا هم هستیم.
چرا آمار رشد اقتصادی با واقعیت‌های اقتصاد نمی‌خواند؟
این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که چرا آمارهای مثبت رشد اقتصادی با واقعیت‌های اقتصاد نمی‌خواند؟ می‌گوید: اگر به آمارهای رشد اقتصادی دقت کنید، یک بخشی از آن، از چشم‌پوشی آمریکا از فروش نفت ایران برمی‌گردد. یعنی ایران، نفتی را می‌فروشد. البته آمریکا هم به‌دلیل مدیریت قیمت انرژی در دوران بعد از کرونا و این‌که تورم را بتواند کاهشی کند، انرژی را مدیریت می‌کند. حتی می‌بینید که با ونزوئلا هم به یک توافقاتی رسیدند تا در بازار نفت کنترل داشته باشد.
مولوی متذکر می‌شود:، اما اتفاق خطرناک این است که در سال ۱۴۰۳، اگر بایدن رییس‌جمهور نشود و یک جمهوری‌خواه رییس‌جمهور شود، چه اتفاقی می‌افتد؟! ما دقیقا به انتهای سال ۹۶ و اول سال ۹۷ برمی‌گردیم. شوک چه خواهد بود؟ دیگر درآمد نفتی و رشد اقتصادی هم وجود ندارد. در این شرایط، موتور نقدینگی روشن است و به سمت تورم‌های بالاتر می‌رویم و این، چراغ خطری است که روشن شده است.
وی یادآور می‌شود: شما اگر سال ۹۶ را به خاطر داشته باشید که ترامپ روی کار آمد، چنین اتفاقی افتاد. حالا باید ببینیم برای سال ۱۴۰۳ چه اتفاقی می‌افتد و این‌که بایدن رای بیاورد، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. به نظر من، انتخابات آمریکا برای اقتصاد ایران، یک ریسک بزرگ است.
این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که با این شرایط، سناریو‌های تورمی و رشد اقتصادی اقتصاد ایران در سال آینده چه خواهد بود؟ می‌گوید: با این عدد‌های سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، تقریباً رشد اقتصادی تا ۳ درصد را در سناریو میانه در نظر می‌گیریم. از آن طرف، رشد نقدینگی به مدار 2.5 تا 2.8 درصد در سال برمی‌گردد که یک چیزی نزدیک به ۳۰ درصد رشد نقدینگی است.
مولوی می‌افزاید: یعنی در انتهای امسال نقدینگی به ۸ هزار هزار میلیارد تومان می‌رسد و اگر سیاست پولی عوض نشود و همین روند ادامه پیدا کند و بار دیگر، اتفاقات مثبتی را نبینیم، در انتهای سال ۱۴۰۳ به نقدینگی نزدیک به ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اضافه می‌شود. یعنی به ۱۰ هزار هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی می‌رسیم که هم در نوع یک رکورد است و هم تقاضای عجیبی در اقتصاد ایجاد می‌کند که فقط با رشد‌های اقتصادی ۷، ۸ درصدی قابل جبران است و با رشد‌های اقتصادی ۲، ۳ درصد قابل جبران نیست.
وی تأکید می‌کند: بر این اساس، ما یک پایایی را در تورم خواهیم داشت. به همین دلیل گفتم که تورم به هسته سخت خورده و تمام کسب‌وکار‌ها باید دقت کنند که ما با این روند ادامه خواهیم داد.
این اقتصاددان خاطرنشان می‌کند: تورم در خوشبینانه حالت در کانال ۳۵ تا ۴۰ درصد خواهد بود و در سناریو میانه، در حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد خواهد بود.
محمدتقی فیاضی، منتقد حوزه اقتصاد، نیز در باره اقتصاد ایران در سال1403 می‌گوید: «کسری بودجه سال آینده رقمی بسیار بالا است که بی‌تردید به افزایش نرخ تورم منجر می‌شود. با این همه وقتی از این صحبت می‌کنیم که تورم باز هم بیشتر می‌شود، به یک معنا داریم بر این نکته هم تاکید می‌کنیم که رشد اقتصادی ۱۴۰۳ به‌دلیل تورم بالایی که در اقتصاد وجود دارد، کاهش می‌یابد؛ به‌زبان ساده‌تر تورم به‌شدت از رشد اقتصادی می‌کاهد.»
وی درباره درآمدهای مالیاتی می گوید،درباره این درآمدها دو موضوع مهم وجود دارد. از یک طرف درآمدهای مالیاتی را نسبت به قانون سال 1402 نزدیک ۵۰ درصد افزایش داده‌اند و از سوی دیگر وقتی میزان افزایش مالیات‌ها را با عملکردی که 1402 داشتیم مقایسه کنیم، میزان افزایش آن به بیش از ۶۰ درصد هم می‌رسد. این رقم بدون تردید بسیار زیاد است و می‌تواند به‌طور مستقیم بخش تولید کشور را دچار مشکلاتی کند.
بدون تعارف این اقدام منجر به کاهش رشد اقتصادی می‌شود، این در حالی است که دولت حاضر نشد حقوق کارمندان را بیشتر از ۱۸ درصد افزایش دهد و در نهایت مجلس هم افزایش حقوق کارمندان و مستمری بازنشستگان را ۲۰ درصد تصویب کرد. پس باتوجه به تورم بالایی که امروز در کشورمان وجود دارد، در سال ۱۴۰۳ کاهش تقاضای مؤثر در داخل برای کالاها و خدمات حتمی است که این نیز رکود را تشدید می‌کند.
برآوردهای موجود نشان می‌دهد در سال آینده بالغ بر ۲۲۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهایی که از محل اخذ مالیات‌ها پیشبینی شده، محقق نخواهد شد. این رقم به‌طور مستقیم بر میزان کسری بودجه افزوده می‌شود. همچنین از محل درآمدهای گمرکی حداقل ۸۰ هزار میلیارد تومان کسری درآمد پیش‌بینی‌شده که به این ترتیب می‌توان ادعا کرد از محل درآمدهای مالیاتی ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری شکل خواهد گرفت.
در بخش دیگری که به فروش نفت و اموال دولتی مربوط است، کارشناسان امر پیشبینی می‌کنند درآمدهایی که دولت انتظار دارد، ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بیش از درآمدی است که در سال آینده محقق می‌شود. پس از این محل هم ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری وجود خواهد داشت و در عمل به کسری بودجه اضافه می‌شود.
وی در پاسخ به این‌که آیا سال آینده کسری بودجه ۵۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بودگفت:
خیر، این در صورتی مطرح بود که مجلس دیگر دست به منابع و مصارف بودجه‌ای نمی‌زد. همان‌طور که می‌دانیم نمایندگان مجلس هم تا اندازه‌ای بر بودجه افزودند. پس به نظر می‌رسد کسری ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی در منابع و مخارج عمده دولتی قطعی خواهد بود.
نمایندگان مجلس در زمان بررسی لایحه پیشنهادی دولت، ۴ درصد هم به سقف درآمدها اضافه کردند که معادل ریالی آن ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. این در حالی است که مجلس ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بر هزینه‌ها افزود به این ترتیب این رقم را باید از افزایش درآمد کسر کنیم که معادل ۳۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. حال اگر این رقمی که با تغییرات مجلس به بودجه پیشنهادی دولت افزوده شده را با کسری مستتر در لایحه پیشنهادی دولت جمع کنیم، می‌توانم ادعا کنم در سال ۱۴۰۳ اقتصاد ایران باید انتظار یک کسری بودجه ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی را داشته باشد که رقمی بسیار بالا و حتی حیرت‌آور است.
دولت تلاش می‌کند در طول سال، متناسب با درآمدهایی که کسب کرده، مصارف خویش را مدیریت کند و به‌نوعی از رشد بیش از پیش کسری جلوگیری کند. مسئله اساسی در چنین مواقعی این است که چه میزان از مصارفی که در لایحه یا قانون بودجه پیشبینی شده را می‌توان جزو مصارف اجتناب‌ناپذیر دسته‌بندی کرد. دولت به‌طور خاص نمی‌تواند در مصارف مربوط به حقوق کارمندان یا مستمری بازنشستگان در طول سال تغییری ایجاد کند و به‌اصطلاح اینها جزو هزینه‌هایی هستند که به هر شکل ممکن باید توسط دولت پرداخت شوند.
به‌هر‌حال چیزی که می‌توان گفت این است که بخشی از کسری بودجه با عدم تخصیص برای برخی مصارف صفر می‌شود. بخشی دیگر هم با کمک بانک مرکزی و شبکه بانکی و از طریق افزایش پایه پولی جبران می‌شود که به‌طور مستقیم منجر به افزایش نرخ تورم می‌شود.
یک راهکار دیگر هم دست‌اندازی به منابع صندوق توسعه ملی است که دولت می‌تواند بسته به میزان ارز موجود در این صندوق، منابعی در اختیار بگیرد و آنها را تبدیل به ریال و در مصارف خود هزینه کند. همچنین دولت‌های ایران اصولاً هنگامی که با حجم زیادی از کسری بودجه مواجه می‌شوند به‌سرعت سراغ بودجه عمرانی می‌روند و از منابع آن برداشت می‌کنند؛ به‌عبارت دقیق‌تر بودجه این بخش را تخصیص نمی‌دهند. بر همین اساس من فکر می‌کنم در سال آینده بخش مهمی از بودجه عمرانی اختصاص نیابد.
وی ادامه داد: من فکر می‌کنم دولت اگر تمام هم و غم خود را بر صرفه‌جویی بگذارد و با نگاهی درست و توسعه‌محور، اولویت‌های هزینه‌ای خود را مشخص کند و بخشی از هزینه‌های زائد و اضافی را نپردازد هم حداقل ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه در سال آینده به‌وجود می‌آید که احتمالاً همه آنها را با منابع شبکه بانکی تامین می‌کند که تورم‌زا است. فیاضی تصریح کرد: همان‌طور که گفتم کسری بودجه سال آینده رقمی بسیار بالا است که بی‌تردید به افزایش نرخ تورم منجر می‌شود. با این همه وقتی از این صحبت می‌کنیم که تورم باز هم بیشتر می‌شود، به یک معنا داریم بر این نکته هم تاکید می‌کنیم که رشد اقتصادی ۱۴۰۳ به‌دلیل تورم بالایی که در اقتصاد وجود دارد، کاهش می‌یابد؛ به‌زبان ساده‌تر تورم به‌شدت از رشد اقتصادی می‌کاهد. به این ترتیب شغل چندانی هم ایجاد نمی‌شود و معضل بیکاری همزمان با رکود و تورم باقی می‌ماند. در نتیجه باید تصریح کرد در سال آینده فضای اقتصاد کلان کشورمان بسیار نامساعد خواهد بود و این مهم فشاری دوچندان بر نرخ ارز می‌آورد. به این شکل دولت مجبور می‌شود به فشار تقاضای بازار پاسخ دهد و به هر روی با کنترل و مدیریت تقاضا یا افزایش عرضه نرخ ارز را کنترل کند. من فکر می‌کنم در سال آینده بعید است بتوان بازار ارز را مانند امسال کنترل کرد و احتمال جهش‌های قیمتی و تضعیف ارزش ریال وجود دارد.
سال 1403؛ سال سخت اقتصاد ایران
به‌نظر می‌رسد سال ۱۴۰۳ سال سختی تری برای مردم ایران باشد.
جدول پایین در سال ۱۴۰۰ در آخرین روزهای دولت روحانی منتشر شد. در ادامه گزارش
تین نیوز آمده است: در همان سال این پیشبینی تکذیب شد و گفته شد که یک پیشبینی شخصی است!
در کل این جدول پیشبینی وضعیت اقتصادی ایران را تا سال ۱۴۰۶ در دو سناریو تداوم تحریم‌ها و رفع تحریم ها نشان می‌دهد.
اکنون که در دیگر چیزی تا شروع سال ۱۴۰۳ نمانده است، می‌توانیم دوباره به این جدول نگاه بندازیم و ببینیم پیشبینی صورت گرفته تا امروز چقدر با واقعیت منطبق است.
با سناریو رفع تحریم ها کاری نداریم چون عملا داخل آن زندگی نکردیم.
درباره سناریو تداوم تحریم ها ملموس ترین بخشش برای ما پیشبینی قیمت دلار است.
در حالی در سال ۱۴۰۰ این آمار بدبینانه و اشتباه تلقی می‌شد، اما امروز در سال ۱۴۰۲ عملاً قیمت دلار بالاتر از پیشبینی ۴۶ تومانی این جدول است.
به‌نظر می‌رسد سال ۱۴۰۳ سال سختی تری برای مردم ایران باشد و احتمالا مدتی بعد از انتخابات شاهد انفجار مجدد قیمت ها خواهیم بود. سالی که به باور همه سال گران شدن بنزین، اینترنت، موادغذایی، مسکن، خودرو و طبیعتاً دلار (تا پیشبینی همین جدول یعنی ۷۰ هزار تومان) است.
اقتصادسبز آنلاین / اقتصاد سبز آنلاین / اقتصادسبز / اقتصاد سبز / صنایع غذایی / صنعت غذا / کشاورزی / پایگاه خبری صنعت غذا
