مریم حق بیان

قدم اول در رسیدن به امنیت غذایی ترویج توسعه پایدار کشاورزی

اقتصادسبز آنلاین: در بسیاری ازکشورهای دنیا، بخش کشاورزی نقشی فراتر از تأمین غذا و امنیت غذایی داشته و در تعیین اولویت‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی یک کشور اثرگذار است. به طوری کلی، 34.3 درصد زمین و 70 درصد آب مصرفی جهان به بخش کشاورزی اختصاص دارد. از شاغلین جهان 37.3 درصد در بخش کشاورزی مشغول به فعالیت می‌باشند که 41 درصد از این افراد را بانوان تشکیل می‌دهند. حدود 97 درصد از شاغلین بخش کشاورزی در کشورهای در حال توسعه قرار دارند و این بخش سهم بزرگی از تولید ناخالص ملی کشورهای دنیا و به ویژه کشورهای در حال توسعه از جمله ایران را به‌خود اختصاص داده است. به‌طوری‌که بخش کشاورزی در ایران با سهم 10.7 درصدی از تولید ناخالص ملی، 18درصد از کل شاغلان را در خود جای داده است. هزینه اشتغال در این بخش بسیار پایین و معادل یک دوم صنعت ماشین‌سازی، یک سوم صنعت معدن و یک سی‌ام صنعت نفت است. با توجه به این‌که تا سال 2050، میزان تقاضای غذایی و مصرف آب در دنیا به ترتیب در حدود 69 و 45 درصد افزایش خواهد یافت، در نتیجه میزان تولید محصول‌های کشاورزی و بهره‌برداری از منابع موجود افزایش خواهد یافت که این امر سبب بهره‌برداری بی‌رویه از منابع موجود، آلوده‌سازی خاک‌ها و آب‌های زیرسطحی و استفاده بیش از اندازه از سم‌ها و کودهای شیمیایی و در نتیجه سبب برهم زدن تعادل زیست‌محیطی و بومی و ایجاد ناپایداری خواهد شد. از این‌رو، ضرورت توجه به توسعه پایدار کشاورزی، به‌عنوان مهم‌ترین ابزار جهت حفظ و پایداری منابع طبیعی تولید کننده مواد‌غذایی احساس می‌شود. توسعه پایدار کشاورزی دربرگیرنده طیف گسترده‌ای از روش‌های نوسازی و دگرگونی اساسی در کشاورزی صنعتی پیشرفته تا روش‌هایی مشتمل بر فنّاوری‌های سازگار با کشاورزی متداول است. توسعه پایدار‌ کـشاورزی، بـاید از نظر بوم شناسی مناسب، از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر و از نظر اجتماعی مطلوب باشد. به عبارت دیگر، می‌توان گفت که متغیرهای اقتصادی (مانند میزان سطح زیر کشت، میزان درآمد، هزینه نهادها، درصد اشتغال، الگوی مصرف خانوارها و غیره)، اجتماعی (از قبیل سطح دانش کشاورز، مهارت مدیریتی، میزان مهاجرت‌پذیری، سن و سطح زندگی و غیره) و بوم‌شناسی (ویژگی‌ها و کیفیت خاک و آب، تعادل عناصر غذایی خاک، میزان مصرف کود و سموم شیمیایی و غیره) شاخص‌های سنجش توسعه پایدار کشاورزی می‌باشند. با وجود این که در تمام برنامه‌های پنج ساله کشور پس از انقلاب، به توسعه پایدار کشاورزی به عنوان مولفه اساسی توسعه پایدار کشور تأکید شده است، ولی بررسی شاخص‌ها و متغیرهای توسعه پایدار کشاورزی در کشور با برخی کشورهای منتخب همسایه نشان می‌دهد که ایران نتوانسته جایگاه واقعی خود را در این زمینه به‌دست آورد و لازم است تا با اتخاذ الگوی رشد مناسب نسبت به توسعه پایدار بخش کشاورزی اقدام نماید. مهمترین الگوهای توسعه کشاورزی جهان عبارت از الگوی بهره‌برداری از منابع، الگوی حفاظت منابع، الگوی محل و موقعیت، الگوی نشر، الگوی نهاده‌های پربازده، الگوی نوآوری انگیزشی و الگوی لوئیس می‌باشند. برخی از این الگوها مانند الگوی بهره‌برداری از منابع، در دراز مدت پایدار نیستند و نمی‌توانند یک الگوی توسعه پایدار کشاورزی محسوب شوند. در مقابل، به‌نظر می‌رسد، به‌کارگیری یک الگوی ترکیبی مانند الگوی نوآوری انگیزشی، نسبت به سایر الگوها، می‌تواند الگوی مناسب‌تری برای توسعه پایدار کشاورزی در ایران باشد. آنچه مسلم است میزان توسعه پایدار کشاورزی در کشور بیش از این‌که زیرتاثیر شرایط اقلیمی باشد، ازعامل‌های مدیریتی و توسعه روستایی تأثیرپذیر است. با توجه به این که ایران مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه، از پایداری به نسبت پائینی از نظر توسعه کشاورزی برخوردار است، لازم است تا 7 رویکرد مهم شامل اصلاح ساختار مدیریتی، تأمین منابع آبی، توجه به یافته‌های پژوهشی کاربردی، استفاده از دانش و فناوری‌های نوین، اصلاح الگوی مصرف، بازاریابی محصول‌های کشاورزی و بهینه‌سازی تولید در واحد سطح را مورد توجه و بررسی قرار داد
توسعه پایدار کشاورزی نظامی است که از شیوه‌های غیرکارای سنتی و غیراقتصادی جلوگیری می‌کند و بر استفاده از دانش و شیوه‌های مدرن کشاورزی تکیه دارد که با استفاده از این شیوه و مدنظر قراردادن مسائل زیست‌محیطی به اقتصادی‌بودن و بازده بیشتر تولید نیز توجه کافی دارد. امروزه رشد روزافزون جمعیت، موجب نیاز بیشتر بشر به مواد غذایی شده که این عامل موجب گسترش تولیدات کشاورزی و تأثیرات سوء بر خاک و منابع پایه شده است. استفاده از کود و سموم دفع آفات علاوه بر آلوده‌سازی خاک و منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی، باعث فرسایش ژنتیکی و انقراض گونه‌های جانوری و گیاهی نیز می‌شود. این فرایندها، تعادل‌های زیست‌محیطی و بومی را به‌تدریج برهم می‌زند و پیامدهای خطرناکی را در پی دارد. کشاورزی پایدار با مدیریت صحیح و بهینه منابع کشاورزی، در تلاش است تا در مکان‌هایی که کشاورزی اساس فعالیت اقتصادی را شکل می‌دهد، علاوه بر رفع نیازهای در حال تغییر بشر، محیط زیست و منابع طبیعی را نیز ارتقا دهد. بنابراین، توجه به کشاورزی پایدار که تأثیری قابل‌ ملاحظه بر حفظ محیط زیست دارد، یک ضرورت انکارناپذیر به نظر می‌رسد. کشاورزی یکی از بخش‌های مهم اقتصادی کشورها و به‌عنوان اولین بخش اقتصادی در تأمین زندگی انسان از قدیم نقش ایفا کرده و تأثیراتی مانند ایجاد اشتغال و درآمد، تأمین نیازهای صنایع مربوط به کشاورزی، تأمین غذای جمعیت، تأثیر بر محیط زیست و منابع پایه تولید داشته و همیشه اثرات آن بر توسعه با روند حاکم بر دیدگاه‌های توسعه هماهنگی داشته است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که متوسط‌بودن سطح دانش کشاورزان در مورد کشاورزی پایدار، استفاده بیش از حد مجاز از سموم و کودهای شیمیایی بر اثر پنداشت‌های غلط کشاورزان از تأثیرگذاری تصاعدی بر عملکرد محصولات، کمبود سرمایه و ضعف در حوزه ترویج و آموزش از جمله عوامل مخرب محیط‌زیست در دهستان دولت‌آباد به‌شمار می‌آید. در زمینه توسعه پایدار کشاورزی و روستایی، مهم‌ترین مسئله یافتن راه‌حل‌هایی است که بتواند زندگی روستاییان را بهبود ببخشد. برای این کار، اصلاحات عمده‌ای در سیاست‌های کشاورزی و زیست‌محیطی ضرورت دارد. در برنامه توسعه پایدار، باید به روستاها توجه ویژه‌ای بشود؛ چراکه از یک طرف به‌عنوان قطب اصلی تولید مواد غذایی به‌شمار می‌روند و از طرف دیگر اکثر جمعیت فقیر کشور را در این مناطق می‌توان مشاهده کرد. بر‌اساس‌این مناطق روستایی باید نسبت به مناطق شهری در برنامه‌ها به‌طور خاص مورد توجه قرار گیرند. در پایان شایان ذکر است برای دستیابی به توسعه پایدار کشاورزی در کشور باید مجموعه‌ای از راهبردها تدوین و به‌کار گرفته شود. در این مسیر باید علاوه بر توجه به ثبات نسبی عملکرد، به مقوله حفاظت محیط زیست نیز توجه شود. با توجه به نتایج تحقیق و آشکارشدن نقاط ضعف پایداری در کشور به‌طور‌کلی می‌توان به راهکارهای زیر برای حصول کشاورزی پایدار اشاره کرد:
1- تعیین الگوی کشت متناسب با مزیت‌های نسبی اکولوژیک مناطق مختلف کشور
2- حفاظت از منابع در حال تخریب
3- بهینه‌سازی مصرف کود و سموم شیمیایی
4- توجه به خسارات زیست‌محیطی ناشی از توسعه نامتناسب کشاورزی
5- اتخاذ تدابیر حمایتی برای افزایش درآمد کشاورزان و جلوگیری از مهاجرت آنها به شهرها
6- تقویت و توسعه فعالیت‌های کشت مخلوط، شخم حداقل، جنگل زراعی، تناوب زراعی، کاربرد کودهای آلی و بیولوژیک، کنترل اکولوژیک آفات و بیماری‌ها و…
7- ارتقای راندمان آبیاری
8- استفاده مجدد از آب پساب‏ها با رعایت ملاحظات زیستی
9- شناسایی گونه‌های گیاهی و جانوری سازگار
10- حفاظت از گونه‌های در معرض انقراض و گونه‌های برتر بومی

آیا کشاورزی پایدار و توسعه روستایی باعث امنیت غذایی در جهان می‌شود؟

آسیب‌پذیری محصولات کشاورزی در روند جهانی شدن، فشار رقابتی، تنزل قیمت و نرخ مبادله مواد خام و محصولات غذایی در قیاس با محصولات صنعتی جایگاه و حساسیت حمایت از این بخش را بیشتر جلوه‌گر می‌کند. از سوی دیگر تأمین امنیت غذایی، حفظ محیط‌زیست از ابتدایی‌ترین و در عین‌حال حائز اهمیت ترین وظایف بخش کشاورزی است. هشدارهای مجامع جهانی در زمینه امنیت‌غذایی از یک طرف و فقر به خصوص در میان جمعیت روستایی و شاغلان بخش کشاورزی کشورهای در حال توسعه نیازمند توجه جدی و ارایه راه کارهای عملی و اجرایی است. نقش توسعه بخش کشاورزی در فقرزدایی همراستای نقش این بخش در تأمین امنیت غذایی است. اشتغال و درآمد بخش زیادی از جمعیت در بیشتر کشورهای در حال توسعه به کشاورزی وابسته است و معمولاً در راهبرد بهبود امنیت غذایی و فقرزدایی این کشورها، کشاورزی از جایگاه مهمی برخوردار است. روی هم رفته در سال‌های اخیر نرخ رشد تولید و عملکرد محصولات کشاورزی کُندتر شده و برخی نگران توان مواد‌غذایی و سایر محصولات کشاورزی برای تأمین نیازمندی‌های بشر در آینده هستند. در ادامه گفت‌و‌گوی ایانا با دکتر محمود حسینی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران آمده است: اما کُندتر شدن نرخ رشد تولید و عملکرد کشاورزی نه به خاطر کمبود زمین یا آب، بلکه به دلیل کاهش تقاضا برای محصولات کشاورزی است؛ زیرا از اواخر دهه 1960 نرخ رشد جمعیت روند آهسته تری پیدا کرده و در بسیاری از کشورها میزان مصرف سرانه مواد غذایی به اندازه ای بالا رفته که احتمالاً دیگر افزایش نخواهد یافت. همچنین بخشی از جمعیت دنیا در فقر مطلق به سر می‌برند و حتی آنقدر درآمد ندارند که نیاز خود را به تقاضا تبدیل کنند. در نتیجه پیش بینی می‌شود که نرخ رشد تقاضا برای محصولات کشاورزی از سالیانه 2.2 درصد در 30 سال گذشته به سالیانه 1.5 درصد در 30 سال آینده کاهش خواهد یافت. در کشورهای در حال توسعه این کاهش شدیدتر خواهد بود و از 3.7 درصد به 2 درصد خواهد رسید. از این رو در مقیاس جهانی احتمال کمبود تولید نمی‌رود، ولی در سطوح محلی (خانوار) و ملّی در حال حاضر هم مشکلاتی وجود دارد که در صورت عدم پیگیری هدفمند درآینده تشدید خواهد شد. در نواحی شهری ناامنی غذایی معمولاً ریشه در پایین بودن درآمد دارد، اما در مناطق فقیر روستایی ناامنی غذایی را نمی توان از مسایل تأثیرگذار بر تولید جدا کرد.
توسعه پایدار کشاورزی مستلزم این است که منابع، نهاده‌ها و فناوری‌های مورد نیاز در حد توانایی کشاورزان باشد، بدون این که اثرات نامطلوبی بر منابع و محیط‌زیست داشته باشد، کارآیی تولید را افزایش دهد. در کشاورزی تولید یک فعالیت زنده اقتصادی و با مجموعه پیچیده‌ای از عوامل فیزیک و شیمیایی، بیولوژیکی، تکنولوژیکی، مدیریتی، اجتماعی و اقتصادی است. این عوامل بر یکدیگر اثر متقابل دارند و با حداقل عواقب نامطلوب به اهداف خود می‌رسند: عوامل فیزیکی شیمیایی مانند خاک، اقلیم، رطوبت، تشعشع، طول روز و غیره و تغییرات و اثر متقابل آنها بر یکدیگر، عوامل بیولوژیک بر حسب نوع گیاهان زراغی و یا دام و در رابطه با عوامل بیماری زا، علف‌های هرز، آفات و موجود مفید، فناوری‌های در حال تغییر که برای کشاورز قابل دسترسی هستند، مدیریت مناسب در کشاورزی، و سلامت اقتصادی و اکولوژیکی و کارآمد بودن هزینه‌ها.
با توجه به چندگانگی ابعاد، تعدد دست‌اندرکاران و سطوح متفاوت نیروهای تأثیرگذار، تاکنون اندیشمندان بسته به دیدگاه‌های نظری و مراحل و شرایط وضعی توسعه کشاورزی، عوامل متعددی را برای توسعه کشاورزی برشمرده‌اند. در این خصوص اندیشمندان پنج عامل را در توسعه کشاورزی اساسی و پنج عامل دیگر را سرعت دهنده توسعه معرفی کرده اند.

عوامل اساسی عبارتند از:

1) بازار جهت فروش محصولات کشاورزی، 2) فناوری که پیوسته در حال تکامل و پیشرفت باشد، 3) نهاده‌ها و وسایل در دسترس مورد نیاز کشاورزی، 4) مشوق‌های تولیدی برای کشاورزان، 5) تسهیلات حمل و نقل.
عوامل سرعت بخش عبارتند از: 1) آموزش و ترویج کشاورزی، 2) اعتبارات کشاورزی، 3) انجام اقدامات و عملیات گروهی و سازمان یافته کشاورزی، 4) زمین‌های گسترده کشاورزی و اصلاح فیزیکی آن‌ها، 5) برنامه‌ریزی ملّی. شواهد بسیاری وجود دارد که نشان می‌دهد، گذشته از منابع طبیعی و سرمایه‌های فیزیکی لازم در فرایندهای تولیدی بخش کشاورزی، آنچه در توسعه، به عنوان محور و رکن بنیادین عمل می‌کند، همانا توانایی انسان‌ها در ترکیب بهینه عوامل تولید به نحوی که از لحاظ اقتصادی کارآمد و سودآور و از لحاظ محیطی پایدار و از لحاظ اجتماعی برآوردکننده نیازهای مردم جامعه باشد، است. این عامل را می‌توان در یک کلام سرمایۀ انسانی دانست. بیشتر مطالعات صورت گرفته در حوزه بهره‌وری کشاورزی موید این حقیقت هستند که کسب مهارت‌های لازم برای انجام کارکردها در فرآیندهای تولیدی بخش کشاورزی توسط نیروی کار یا بهره‌برداران این بخش، درست به اندازه عوامل دیگر از قبیل فراهم بودن زمین و منابع آبی، نهاده‌ها و اعتبارات و زیرساخت‌های لازم، در پیشبرد فرآیندهای بخش کشاورزی در رویه‌ای پایدار و پویا تأثیرگذار هستند.
بخش کشاورزی یکی از بخش‌هایی است که حذف یا کاهش سطوح حمایت از آن در بیشتر کشورها با حساسیت زیادی دنبال می‌شود. کشاورزی در بسیاری از کشورها به عنوان یک بخش راهبردی در نظر گرفته شده و سیاست‌های متعددی برای حمایت از تولیدات داخلی این بخش در برابر محصولات مشابه خارجی اتخاذ شده است. در ایران طی سال‌های گذشته برخی سیاست‌های حمایتی از بخش کشاورزی از قبیل قیمت‌گذاری و خرید تضمینی محصولات، اعطای اعتبارات و تسهیلات با نرخ پایین و بازپرداخت طولانی مدت، تقبل بخشی از حق بیمه محصولات کشاورزی و پرداخت غرامت و خسارت به کشاورزان، معافیت‌های مالیاتی، برقراری تعرفه‌های ترجیهی برای واردات برخی محصولات و ماشین‌آلات کشاورزی و ارایه نهاده‌های یارانه ای با هدف پایین آوردن هزینه‌های تولید، کاهش ریسک و افزایش تولیدات داخلی اجرا شده است. در این خصوص، نتایج بررسی شاخص‌های حمایت از بخش کشاورزی ایران و مقایسه آن با کشورهای منتخب نشانگر سطوح نسبتاً بالای حمایتی در کشورهای مختلف با وجود تفاوت‌های از نظر نوع و گستردگی سیاست‌های اعمال شده است و حمایت از تولیدکنندگان در ایران حدود دو سوم عضو OECD (سازمان همکاری و توسعه اقتصادی) است. سهم خدمات عمومی از کل حمایت نیز در ایران کمتر از میزان مشابه در کشورهای مزبور است.
سیاستگزاری واقع‌گرا و راهبردی برای پیشبرد توسعه پایدار کشاورزی نیازمند شناخت و لحاظ کردن مولفه‌های شاکله و عوامل سازنده و برسازنده است. همگام با تحول سایر ابعاد، مولفه‌ها و کارکردهای نظام‌های کشاورزی از متعارف به پایدار لازم است سیاستگذاری کشاورزی نیز از حالت متعارف به حالت پایدار تغییر جهت و محتوا دهد. به کارگیری روش‌های پایدار در کشاورزی مستلزم تغییرات اساسی در سیاستگذاری‌ها در سطح ملّی و بین‌المللی است. بازکردن گره کور سیاست‌های مستقیماً مؤثر در تداوم کشاورزی متعارف، به ویژه مصرف زیاده نهاده‌های کشاورزی، کار دشواری است. زیرا صرفاً با تغییر روش‌های مدیریتی نمی توان تغییر چشم گیر و سودمندی را در سطح کل نظام کشاورزی انتظار داشت؛ مگر این که چنین تغییراتی بتوانند در نوعی همگرایی طولی با تأثیرپذیری از سطوح بالاتر، سودآوری لازم را برای کشاورزان به همراه داشته باشند. در بسیاری از کشورها سیاستگزاری‌های کشاورزی با پنج هدف عمده دنبال می‌شود:

1) کنترل عرضه محصولات از طریق سازوکارهایی نظیر کاهش سطح زیرکشت برخی محصولات و اختصاص یارانه به کشاورزانی که دست به چنین کاری می‌زنند، کنترل میزان تولید به منظور بالا نگه داشتند قیمت محصولات تولیدی در بازارها و صادر کردن تولیدات مازاد بر نیاز توام با تامین تسهیلات لازم همانند کمک‌های مالی یا وام دهی به دست درکاران صادرات.
2) حفاظت از منابع طبیعی.
3) تثبیت قیمت‌ها.
4) تأمین درآمد کشاورزان.
5) افزایش میزان صادرات.

به این موارد می‌توان سیاست‌های مرتبط با امنیت غذایی (تنوع محصولات مورد کشت، مصرف نهاده‌های شیمیایی، کیفیت منابع آب و خاک، کمیت و کیفیت محصولات)، برنامه‌های توسعه روستایی و سیاست‌های پولی، مالی، تجاری و مالیاتی، سیاست انرژی، سیاست قیمت‌گذاری موادغذایی، تأثیرگذار بر پایداری کشاورزی را نیز افزود. برنامه‌ریزی برای دستیابی به اهداف مورد نظر، تفکیک اهداف از همدیگر توام با ملاحظه پیوند و همگرایی اهداف (برای نمونه سیاست‌های مربوط به یارانه محصولات کشاورزی و سیاست‌های معطوف به تامین درآمد کشاورزان)، تعیین سهمیه بازار، حذف یارانه‌های غیرهدفمند در کشاورزی، تعدیل یا رفع موانع تجاری و تعرفه‌های گمرکی، حفاظت از منابع آب و خاک مبتنی بر برآورد میزان فرسایش خاک و آلودگی منابع آب و تأثیرات آن در سطح مزارع و کل جامعه تدبیر برای جبران هزینه‌های غیرتجدیدشونده و تحمیلی به کشاورزان و جامعه، کنترل کیفیت محصولات و فقرزدایی از جمله ملاحظات مطرح در سیاستگذاری توسعه پایدار کشاورزی به‌شمار می‌رود.
در سیاستگذاری متعارف، سیاست‌های کشاورزی عمدتاً به رشد تولیدات کشاورزی محدود می‌شود و دولت‌ها نیز در این راستا، سیاست‌های حمایتی (پرداخت یارانه به کودهای شیمیایی و سموم) را اعمال می‌کنند و کنترل چندانی نیز بر حفظ منابع ندارند. هدف‌های اصلی سیاست‌های کشاورزی، تثبیت بازارها، تضمین دستیابی به منابع و نهاده‌ها، عرضه و استفاده حداکثر از نهاده‌ها و عوامل تولید تا نیل به نقطه بازدهی نزولی بوده است. این سیاست‌ها مشوق افزایش تولید به قیمت مصرف کودهای شیمیایی، عدم حفاظت از منابع آب و خاک، رعایت نکردن اصول زهکشی و شور شدن اراضی و بروز معضلات اقتصادی و اجتماعی در بخش و آسیب رساندن به منابع پایه و ناپایداری کشاورزی عمل کرده‌اند.
در حال حاضر، گسترش آینده پژوهی و آینده نگری همانند یک فناوری نرم و منظومه روش شناسی بین رشته‌ای و چندرشته‌ای ممتازی را پیش‌روی برنامه‌ریزان و سیاستگذاران توسعه در حوزه‌ها و سطوح مختلف قرار داده است تا با بهره گیری از مجموعه ای روش‌ها و تکنیک‌ها بتوانند در پیش‌بینی، نگاشت، ترسیم و در کل، ساخت آینده پژوهی برای ترسیم چشم‌اندازهای آینده توسعه بخش کشاورزی بهره گیرند و از این طریق، ظرفیت هدایتگرایانه مورد انتظار از سیاست‌های راهبردی در پیشبرد بخش کشاورزی مطابق با ملاحظات موقعیتی، اولویت‌های ملّی و تحولات جهانی را محقق سازند. برهمین اساس، پژوهشگران مختلف و برخی سازمان‌های بین‌المللی همانند فائو کوشیده‌اند. از آینده‌نگاری برای ترسیم چشم‌اندازهای آینده بخش کشاورزی و مقولات مرتبط، همانند امنیت غذایی (توان تولید و عرضه غذای سالم و کافی برای آحاد جامعه در بلندمدت)، حفاظت و پایداری زیست‌محیطی، تجارت و بازار محصولات کشاورزی، تغییرات آب و هوایی، پژوهش و توسعه فناوری، آموزش و تربیت نیروی انسانی، سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، پایداری نظام‌های معیشت مبتنی بر کشاورزی، خدمات حمایتی و زنجیره‌های کشاورزی، مصرف انرژی در بخش کشاورزی، کسب و کارها و نظام‌های تولید و بهره برداری کشاورزی، کارآفرینی و اشتغال کشاورزی، سهم و تعامل بخش کشاورزی با سایر بخش‌ها در گستره اقتصاد ملّی و غیره بهره گیرند.
سیاست توسعه در بخش‌های مختلف از جمله بخش کشاورزی به طور تنگاتنگی با برنامه‌ریزی برای آینده و در کل، آینده نگری پیوند خورده است. این مهم از چند منظر قابل ملاحظه است:
نخست، سیاست توسعه بخش کشاورزی بخشی از راهبرد کلان توسعه نظام جمهوری اسلامی ایران همانند کلیتی یکپارچه متشکل از بخش‌های مختلف است که باید همسو و همساز با آرمان‌های نظام باشد که در قالب برنامه‌های توسعه، سند چشم انداز بیست ساله، سیاست‌های ابلاغی ارگان‌های فرابخشی و غیره تجلی یافته است و از ماهیتی راهبردی، جامع و پویا و در کل، آینده‌نگر برخوردار است.
دوم، بخش کشاورزی خود به مثابه یک سیستم از مولفه‌ها و ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، الکولوژیکی، فناوری، انسانی، نهادی، زیرساختی، فرهنگی و سیاسی تشکیل شده است که بنا به تعدد این مؤلفه‌ها و عوامل، پیوندها یا کنش و برهمکنش بین آن‌ها، تحول و تغییر هر‌یک از آن‌ها و اثرات متقابل آن‌ها بر همدیگر، تعامل کلیت بخش کشاورزی با سایر بخش‌ها و نظام‌های مستقر در محیط پیرامون در سطوح مختلف، تحولات مستمر در محیط پیرامون و تاثیرگذاری آن بر بخش کشاورزی نوعی هستار پیچیده و پویا بوده که مدیریت آن نیازمند طرح ریزی برنامه‌های راهبردی، بلندمدت نگر، پویا، فرایندمدار، کلیت‌گرا، سامانه‌نگر، انعطاف‌پذیر و در کل، آینده‌نگر است.
سوم، امروزه پایداری یکی از ملزومات یا به واقع قطب نمای تمامی کنشگرهای معطوف به توسعه کشاورزی است. یکی از مشخصه‌های بارز پایداری توسعه بخش کشاورزی یا تحقق توسعه پایدار بخش کشاورزی ظرفیت مندی این بخش همانند یک سیستم برای همگامی با تحولات برآمده از سیستم‌ها و ابرسیستم‌های مرتبط (محیط بیرونی) و تغییر مولفه‌های شاکله و تأثیرات متقابل آن‌ها بر یکدیگر (محیط داخلی: همانند برهمکنش نوآوری‌های القایی نهادی و فنی در بخش کشاورزی) است.
چهارم، اگر آینده اندیشی به عنوان یک حوزه نوظهور معرفتی در نظر گرفته شود که از ترکیب و پیوند چند رشته مختلف شکل گرفته، دامنه کاربرد آن همه قلمروهای تکاپوی نظری و عملی را در برمی‌گیرد. در این‌صورت تمامی کنشگران درگیر در فرایند توسعه پایدار بخش کشاورزی باید چه در بُعد اندیشه و چه در بُعد عمل به آینده‌اندیشی مجهز شوند. یک کشاورز باید آینده نظام بهره‌برداری، تولید و کسب و کار خویش را ترسیم کند تا بتواند به کشاورزی به عنوان جریان زندگی و کار تداوم بخشد (انتقال بین نسلی کشاورزی در خانوارهای کشاوررز نمونه ای از این دست به‌شمار می‌رود)، یک محقق کشاورزی باید از آینده دانش و فناوری در بخش کشاورزی آگاهی داشته باشد و بتواند در پرتو آینده‌نگاری فناوری، مسیر پژوهش‌های خویش را ترسیم کند؛ یک آموزشگر کشاورزی باید با آگاهی از آینده علوم کشاورزی، به ترسیم و تلفیق آینده محتمل و مطلوب علوم کشاورزی در برنامه درسی خویش همت گمارد تا از این طریق در مهیاسازی کارگزاران قابل برای پیشبرد توسعه بخش کشاورزی در آینده سهیم شود؛ یک کارگزار ترویجی باید آینده علوم کشاورزی را بشناسد تا بتواند به ترویج علم به نیت ساختن آینده مبادرت ورزد. او باید بتواند فرصت‌ها و تهدیدهای محتمل بخش کشاورزی را پیش‌بینی کند و مخاطبان خویش را در چاره اندیشی برای رویارویی با تهدیدها، تبدیل تهدیدها به فرصت‌ها و بهره‌برداری بهینه از فرصت‌ها به مدد نوآوری و تغییر هدایت شده یاری دهد؛ یک سیاستگزار، برنامه‌ریز و مدیر یا سازمان دست‌اندرکار توسعه بخش کشاورزی (نظیر جهاد کشاورزی) باید همه تلاش خود را مصروف به ترسیم افق‌های راهبردی و آینده مطلوب برای توسعه بخش کشاورزی کند. بر این پایه آینده‌اندیشی یک رویکرد و در عین حال، ابزار برای تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی و در واقع، یک فرهنگ و سبک اندیشه‌ورزی به‌شمار می‌رود که همه برنامه‌ریزان، مدیران و کارگزاران توسعه بخش کشورزی باید به آن مجهز شوند.