دکتر فرشید فرخ‌نژاد *

ریسک‌های پرشماری که بخش کشاورزی را تهدید می‌کند، مهم‌ترین دلیل تردید بانک‌های تجاری برای ورود به این حوزه است، زیرا اطمینانی به سوددهی بخش کشاورزی ندارند؛ اما تأمین مالی زنجیره تأمین (Supply Chain Finance) رویکرد جدیدی در تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی است که به باور کارشناسان اقتصادی و تجربیات موفق برخی کشوها، می‌تواند به واسطه تخصیص کارا و هموار منابع مالی، بهبود مدیریت ریسک‌های مالی و افزایش شمول مالی، در نهایت به رشد اقتصادی و ثبات مالی اقتصاد کمک کند. تجربه بانک پیره یونان (Piraeus Bank) یکی از جذاب‌ترین تجربه‌های غلبه بر این تردید است. بانکی با قریب 800 شعبه داخلی و بین‌المللی که با نسخه‌ای کارآمد به‌نام کشاورزی قراردادی به بخش کشاورزی آمد و نه تنها خدشه‌ای به کارکردهای‌ بانکداری‌اش وارد نشد، بلکه بسترساز توسعه صادرات محصولات کشاورزی یونان به 75 کشور جهان بوده است.
بانک پیره با تأمین مالی قراردادی به عنوان یک مدل تأمین مالی نوآورانه از تولیدات کشاورزی و فرآوری مواد‌غذایی و همچنین خرده‌فروشی و ترویج محصولات کشاورزی در زنجیره ارزش حمایت می‌کند. نشان‌دهنده موفقیت برنامه کشاورزی قراردادی بانک پیره هم این واقعیت است که در پایان سال2017، این زنجیره‌های ارزش تأمین مالی شده، برای اقتصاد یونان بیش از 5.1 میلیارد یورو ارز حاصل صادرات آورده‌اند.
اما زنجیره ارزش، مجموعه‌ای از تلاش‌ها یا گستره‌ای از فعالیت‌ها است که در مورد تمام محصولات اعم از کشاورزی، صنعتی یا خدماتی صدق می‌کند؛ فارغ از این‌که گستره این فعالیت‌ها چیست و چه می‌تواند باشد، در حوزه کشاورزی که موضوع مورد بحث ماست، زنجیره ارزش کشاورزی به مجموعه‌ای از فعالیت‌ها گفته می‌شود که محصول کشاورزی را از مزرعه به سفره می‌رساند. تعریف جهانی زنجیره ارزش نیز از Farm To Fork به معنی از «مزرعه تا چنگال» است که این تعریف در کشور ما از «مزرعه تا سفره» تعبیر شده است.
حال آنچه زنجیره‌های بخش کشاورزی را در کانون توجه قرار داده و اهمیت آنها را دوچندان کرده است، موضوع پرهیز از خام‌فروشی و ایجاد ارزش‌افزوده در تولید محصولات کشاورزی است. به این معنا که با تکمیل چرخه تولید و ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی، به جای خام فروشی، محصول نهایی مورد نظر مصرف‌کننده در مناطق تولیدی تهیه شده و سپس به بازار می‌رسد. چنین رویه و رویکردی، سبب می‌شود ارزش‌افزوده تولید نیز به خود بخش برسد.
تردیدی نیست که زنجیره‌ها ارزش‌آفرین بوده، توسعه اشتغال به همراه دارند و اهداف رونق تولید در مقیاس کلان را محقق می‌کنند، اما این یک روی سکه است؛ یعنی زمانی که زنجیره شکل گرفت و رابطه‌ای منطقی بین اجزاء برقرار شد، می‌تواند این دستاوردها را به همراه داشته باشد. روی دیگر سکه، سختی‌ها و البته بسترسازی‌های لازم برای شکل گرفتن زنجیره‌هاست. بنابراین باید نگرش‌مان را تغییر داده و علاوه بر توجه به کارکرد ارزش‌آفرین زنجیره، سختی‌ها و رنج‌های پیش از شکل‌گیری آن را هم مدنظر قرار دهیم و به جای برنامه‌های دستوری برای «تشکیل زنجیره» حمایت‌ها را به گونه‌ای هدایت کنیم که مسیر شکل‌گیری زنجیره تسهیل شود.
تبیین چنین بستر و نگاهی مبتنی بر واقعیت‌ها، روشن می‌کند که تمام مجموعه‌ها و افرادی که در زنجیره ارزش نقش ایفا می‌کنند، یکی از حلقه‌های زنجیره ارزش به‌شمار می‌روند و نمی‌توان نقش آن‌ها را خارج از آن تلقی کرد. حال؛ چه کشاورز در مزرعه باشد و چه مدیری که در حوزه سیاستگذاری، تصمیم‌گیری می‌کند؛ همه همسو با اهداف و سیاست‌های کلی زنجیره ارزش هستند و این همسویی، حاصل قرارهای از پیش تعیین‌شده‌ای است که حلقه‌های این زنجیره با هم دارند و به همین دلیل، مناسبات و تعامل اعضا در زنجیره ارزش بخش کشاورزی، شیوه مبتنی بر «کشاورزی قراردادی» نام گرفته است.
اولین نمونه‌ها برای کشاورزی قراردادی به حدود یکصدسال قبل باز می‌گردد؛ در دهه‌های اول قرن بیستم، قراردادهای رسمی کشاورز ـ شرکت در مستعمرات تحت کنترل قدرت‌های اروپایی ایجاد شد. به عنوان مثال در سودان، با کشاورزان برای کشت پنبه به عنوان بخشی از یک قرارداد اجاره زمین بزرگتر قرارداد بسته شد. این پروژه به عنوان مدلی عمل کرد که متعاقباً بسیاری از پروژه‌های کشاورزی قراردادی خرده مالکی از آن تکامل یافتند.
کشاورزی قراردادی را می‌توان به عنوان توافقی بین کشاورز و شرکت‌های فرآوری و یا بازاریابی برای تولید و عرضه محصولات کشاورزی تحت قراردادهای آتی و اغلب با قیمت‌های از پیش تعیین‌شده تعریف کرد. این قرارداد همواره خریدار را در ارائه درجه‌ای از حمایت از تولید از طریق، به عنوان مثال، تأمین نهاده‌ها و ارائه مشاوره فنی درگیر می‌کند. اساس چنین قراردادی، تعهد کشاورز به ارائه کالای خاص در مقادیر و استانداردهای کیفی تعیین شده توسط خریدار و تعهد از طرف شرکت برای حمایت از تولید کشاورز و خرید کالا است. نظر به این‌که سهم‌خواهی منصفانه، بنیان و ذات کشاورزی قراردادی بوده و به نوعی ضامن بقای آن به شمار می‌رود. این سبک از کشاورزی در حال تبدیل شدن به یکی از جنبه‌های مهم تجارت کشاورزی در جهان است.
با توجه به ضرورت و اهمیت تأمین منابع مالی هر فعالیت اقتصادی، نقش بانک‌ها در این زنجیره به مثابه دیگر ارکان و با نقشی مبتنی بر تأمین مالی و به عنوان یکی از حلقه‌های این زنجیره به‌خوبی نمایان می‌شود، اما نقش بانک به عنوان یک حلقه زنجیره، نقشی معمولی نیست که تنها منابع مالی را به هر‌کدام از حلقه‌های زنجیره تزریق کند، بلکه بانک، در این فرآیند مداخله‌ای تخصصی دارد و بانکداران در تلاشند منابع مالی به شیوه‌ای هدایت‌شده به این زنجیره تزریق شود تا در نهایت کاهش قیمت تمام شده محصول و کیفیت بالاتر را به همرداه داشته باشد. به عبارت دیگر؛ بانک‌ها با تأمین منابع مالی حلقه قدرتمند و اثرگذار زنجیره، بازار فروش را برای محصولات حلقه‌های کوچکتر تضمین و در عین سودآوری‌، ادامه چرخه بانکداری را تأمین می‌کنند.
در زنجیره ارزش، مقوله‌ای وجود دارد به عنوان لایه پرارزش زنجیره؛ بانک این لایه پرارزش را مورد حمایت حداکثری قرار داده و از آنجا که این لایه به واسطه حجم و وزنی که دارد، لایه‌های دیگر را هم با خود همراه کرده، به سوی توسعه سوق می‌دهد. این در حقیقت همان رویکردی است که در صنعت نساجی و پوشاک ترکیه لحاظ شده است. صنعت پوشاک به عنوان پیشران انتخاب شده، بیشترین حمایت‌ها و مشوق‌ها را دریافت می‌کند و در نتیجه، تمام بخش‌ها مانند صنعت نساجی و تولید مواد اولیه را با خود می‌کشد و هدایت می‌کند. این‌که امروز تولید پنبه در ترکیه از مرز 900 هزار تن عبور می‌کند و ده‌هزار پنبه‌کار، دغدغه‌ای برای فروش محصول خود ندارند، حاصل شناسایی لایه پرارزش زنجیره و هدایت منابع مالی به سوی این لایه در کشاورزی قراردادی است.
همراهی دولت، از دیگر الزامات مهم توسعه کشاورزی قراردادی است. دولت‌ها، نیازمند بازنگری در قوانین هستند تا اطمینان حاصل کنند که تجارت کشاورزی و توسعه کشاورزی قراردادی را محدود نکرده و تشریفات اداری را به حداقل می‌رسانند. علاوه بر این، نقشی که برای دولت‌ها در ترویج کشاورزی قراردادی ترسیم می‌شود، نقشی شتاب‌دهنده است. به این معنا که با برقرار کردن مشوق‌هایی از جمله تسهیل در صدور مجوزها، تأمین مالی و معافیت‌ها، بستر این شیوه نوین را فراهم کنند. بخشنامه ابلاغی اخیر بانک مرکزی مبنی بر «اختصاص 20درصد سهم منابع بانک‌ها برای اجرای کشاورزی قراردادی» را می‌توان در ردیف همین شتابدهی و بسترسازی‌ها به‌شمار آورد.
بر این اساس و به منظور بهبود روش‌های تأمین مالی سرمایه در گردش زنجیره‌های تأمین در بخش کشاورزی و حمایت از تولیدات کشاورزی و اشتغال روستایی با روش‌های غیرتورمی و پیرو ابلاغ شیوه‌نامه اجرایی «تأمین مالی کشاورزی قراردادی»، بانک مرکزی طی ابلاغیه‌ای به بانک‌های عامل، بر لزوم اعطای 20 درصد تسهیلات پرداختی به بخش کشاورزی توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، در قالب تأمین مالی زنجیره‌ای و کشاورزی قراردادی در سال 1401، بدون تحمیل بار مالی اضافی به منابع بانکی، تأکید دارد.
بانک کشاورزی نیز با ایفای نقش خود در زمینه تأمین مالی و ایجاد یک جریان اعتباری مطمئن در بخش کشاورزی، یکی از حلقه‌های این زنجیره است. البته نقش این بانک به عنوان یک حلقه زنجیره، نقشی معمولی نیست که تنها منابع مالی را به هر کدام از حلقه‌های زنجیره تزریق کند، بلکه در این فرآیند، به‌صورت تخصصی تلاش می‌شود منابع مالی به شیوه‌ای هدایت‌شده به این زنجیره تزریق شده تا کاهش قیمت تمام شده محصول و کیفیت بالاتر را به همراه داشته باشد.
به عبارت دیگر، علاوه بر حمایت از فعالیت‌های تولیدی در سطح مزراع کشاورزی، توسعه کسب وکارهای مرتبط به بخش کشاورزی نیز در پوشش حمایتی بانک کشاورزی قرار دارند و بدون تردید چنین رویه‌ای سبب خلق ثروت در محل تولید ثروت می‌شود، زیرا تأمین مالی زنجیره ارزش محصولات کشاورزی می‌تواند ضمن ارتباط منطقی میان زنجیره‌های ارزش، فرصت مناسبی برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش کشاورزی ایجاد کند. برای مثال؛ اگر در کنار یک مزرعه گوجه‌فرنگی، صنایع تبدیلی را نیز ایجاد کنیم، زنجیره توسعه خواهد یافت و به جای خام‌فروشی، محصول مزرعه به فرآورده‌های دیگری تبدیل می‌شود که می‌توانیم ارزش افزوده و ثروت ایجاد شده را در محل تولید نگه داریم. این رویه خلق ثروت در محل تولید ثروت، همان است که زنجیره را توسعه داده و کسب‌وکارهای کشاورزی را رونق می‌بخشد. رویه‌ای که در میان اولویت‌های راهبردی بانک کشاورزی جای دارد و بی‌تردید، ابزار تحقق آن، کشاورزی قراردادی است.
از آنجا که حمایت از زنجیره‌ها به ثبات و پایداری تولید کمک می‌کند و ارزش افزوده بالاتری برای فعالان ایجاد می‌شود، بانک کشاورزی از این زنجیره‌های ارزش با هدف هماهنگی بهتر برای بهره‌برداری از منابع و حل مشکلات بخش کشاورزی حمایت می‌کند و در سال‌های اخیر و با تأمین مالی این بانک، در زمینه تولید مرغ و تخم مرغ، زعفران و عسل اقداماتی صورت گرفته است. ضمن این‌که با هدف افزایش بهره‌وری و کاهش ضایعات محصولات کشاورزی، واحدهای صنایع غذایی در سراسر کشور نیز از این حمایت‌ها بهره‌مند شده‌اند.
کلام آخر این‌که، ظرفیت‌های بالقوه‌ای از جمله تولید گیاهان دارویی در بخش کشاورزی وجود دارد که باید در اجرای برنامه‌های تقویت زنجیره‌ها مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا فرصتی است که می‌تواند از طریق کشاورزی قراردادی و ایجاد زنجیره، زمینه مناسبی برای تولید ایجاد کند و به نظر می‌رسد با مشارکت شرکت‌های دانش بنیان می‌توان از این ظرفیت‌ها برای شکوفایی بخش کشاورزی به‌ویژه در عرصه فروش محصولات استفاده کرد.

* مدیرعامل بانک کشاورزی