اقتصادسبز آنلاین: «با تغییر دولت‌ها نباید سیاستگذاری‌های اقتصادی کشور دستخوش تغییرات بنیادی شود. در دوران وزارت محمود حجتی در جهادکشاورزی، به‌درستی با اعمال تعرفه‌های حمایتی از تولیدکنندگان بخش کشاورزی حمایت می‌شد و با اینگونه سیاستگذاری، صنایع بالادستی نظیر صنعت روغن‌کشی هم با رونق تولید مواجه بود.
اما امروز تمام تعرفه‌های حمایتی حذف شده و موضوع تهاتر به کنجاله سویا تعلق گرفته و نهایتاً شاهد ورود حجم بالایی از کنجاله سویا به کشور هستیم که به این ترتیب صنعت روغن‌کشی با بحران جدی مواجه شده و بخشی از اشتغال کشور تهدید خواهد شد.»
آنچه خواندید بخش‌هایی از صحبت‌های دکتر کاوه زرگران، رئیس هیأت مدیره انجمن غلات ایران است که در این گفت‌وگو صفر تا صد تأمین بازار غلات تشریح شده است و ماحصل آن را در ادامه می‌خوانید.

مهم‌ترین چالش‌های تأمین غلات در سال 1402 را تشریح کنید.
نحوه سیاستگذاری‌‌های تنظیم بازار یکی از مهمترین مشکلات تأمین غلات در سال 1402 به‌شمار می‌رفت که اساساً باعث وفور کالا به‌صورت سینوسی در بازار می‌شد.
یعنی به‌عبارتی در مقاطعی شاهد تخلیه حجم عظیمی از کالا بودیم که در بنادر تخلیه می‌شد و در مقاطعی هم سیاستگذاری‌‌ها به سمتی می‌رفت که تأمین‌کنندگان دچار مشکل می‌شدند و یکدفعه حجم کالا در بازار کاهش پیدا می‌کرد.
این قضیه در نیمه دوم تابستان نمود بیشتری یافت و در آن زمان تأمین کنجاله سویا در حال تبدیل به بحران بود که حضور به‌هنگام وزارت جهادکشاورزی باعث شد تا بازار در مهر و آبان به ثبات برسد.
این شرایط خوب به‌گونه‌ای است که با توجه به میزان تخلیه بار و کشتی‌هایی که در انتظار تخلیه هستند، پیش‌بینی می‌شود تا پایان بهار 1403، کشور مشکلی درخصوص تأمین غلات نداشته باشد.
البته ناگفته نماند که سیاستگذاری‌ها به سمتی حرکت کرد که منجر به زیان برخی تجار شد و این رویکرد به‌طور حتم در آینده تأمین غلات نقش خواهد داشت.
به‌عبارتی می‌توان نحوه سیاستگذاری‌ها در نیمه دوم سال 1402 را به‌گونه‌ای ارزیابی کرد که برای تجار تأمین کننده غلات شرایط نامساعدی را ایجاد کرد.
قانون تهاتر که در اواخر تابستان تنظیم شد، اجازه داد تا برخی فعالان حوزه نفتی هم وارد تأمین بازار غلات شوند و این مسأله باعث افزایش حجم ورودی غلات به کشور شد و در نتیجه برعکس نیمه‌اول سال که در مقاطعی دچار کمبود می‌شدیم در نیمه دوم سال دچار انبوه واردات برخی اقلام شدیم.

این نوع سیاستگذاری چه تبعاتی در آینده بازار تأمین غلات کشور خواهد داشت؟
این مسأله منجر به آن خواهد شد که برخی تجار قدیمی حوزه تأمین غلات فعالیتشان را در سال 1403 کمتر کنند و از سوی دیگر شاهد حضور تازه واردانی در بازار تأمین غلات هستیم که تجربه و شناخت لازم از این فضا را ندارند.
از سوی دیگر مهیا شدن ارز مورد نیاز برای تأمین غلات همیشه یکی از چالش‌های پیش‌رو بوده است، به‌طوری که در سال 1402 شاهد طولانی‌ترین دوره انتظار تخصیص ارز بودیم و در برخی از محصولات از زمان تخلیه کالا تا تخصیص ارز این زمان به 7 ماه رسیده است و این رویکرد در عمل توجیه اقتصادی را از بین برده است.
بنابراین مهمترین چالش تأمین غلات کماکان موضوع تخصیص ارز است و اخیراً هم شایعه اتمام منابع دولت برای تأمین غلات آسیب دیگری به این بخش زده و بلاتکلیفی بزرگی را در حوزه تأمین‌کنندگان غلات کشور ایجاد کرده است.
به عبارتی با وجود آنکه تولیدکنندگان بخش کشاورزی در نیمه دوم سال 1402 تأمین غلات خود را با شرایط مطلوب سپری کردند، اما اگر بخواهیم در پروسه تأمین غلات سهم‌بری عادلانه برای همه بخش‌ها را مدنظر داشته باشیم، دولت در این خصوص به‌خوبی عمل نکرد و نیمه دوم سال 1402 برای تأمین‌کنندگان شرایط خوبی رقم نخورد.
در حقیقت تعدد قوانین و خلق‌الساعه بودن بخشنامه‌های متعدد در حوزه غلات، ایجاد سهمیه‌بندی‌های مختلف برای کارت‌های بازرگانی و… مشکلات بسیاری برای تأمین‌کنندگان ایجاد کرده است.
در سال 1402 شاهد آن بودیم که علاوه بر سهمیه‌بندی‌های روتین، سهمیه‌بندی‌های جدیدی از سوی وزارت جهادکشاورزی برای تأمین‌کنندگان غلات وضع شد و به‌عبارتی این ایست و بازرسی‌های متعدد و ایجاد مانع، در عمل تجار تأمین کننده غلات را دچار آسیب کرد که در نهایت این آسیب به اقتصاد کشور وارد خواهد شد.
به‌نظر می‌رسد در سال 1403 باید تسهیل‌گری بیشتری در این بخش صورت گیرد، چرا که این قوانین فقط مختص کشور ما است و در هیچ نقطه دنیا چنین مواردی سابقه ندارد.
اگر دولت در مقاطعی که موجودی کالایی در کشور زیاد است‌، مبادرت به ممنوعیت واردات کند، امری بدیهی است، اما این‌که دو وزارتخانه بخواهند هرکدام تأمین‌کنندگان را از دو فیلتر جداگانه عبور دهند و سهمیه‌بندی و سقف‌های مختلف برای هر کد کالایی لحاظ کنند، طبیعی است که روند منطقی ندارد و نتایج بلندمدت مطلوبی هم برای اقتصاد کشور نخواهد داشت.
برای جلوگیری از بحران در سیاستگذاری‌های تأمین غلات کشور در سال 1403 چه پیشنهاداتی دارید؟
دولت باید ابتدا در حوزه‌های مختلف نیاز واقعی کشور را احصا کند و صرفاً هم نمی‌توان با آمارهای تخمینی وارد بازار شویم.
ابتدا باید ترسیم شود که دو شرکت پشتیبانی امور دام و بازرگانی دولتی به‌عنوان بازوهای تنظیم بازاری دولت قرار است چه نقشی ایفا کنند و در چه مقاطع زمانی وارد عمل می‌شوند، آنوقت بخش خصوصی با توجه به شرایط بازار، برای تأمین غلات موردنیاز خود استراتژی‌ تدوین کند.
درخصوص سایر محصولات و کالاهای موردنیاز کشور هم ابتدا دولت در سال 1403 باید سهم تأمین غلات از طریق تهاتر با نفت مشخص کند تا بعد معلوم شود تجار قدیمی تأمین کننده کشور چه سهمی از بازار خواهند داشت.
اگر هم قرار نیست تجار قدیمی در بازار تأمین غلات سال 1403 فعال باشند، خوب است از همان ابتدای سال اعلام شود و یا میزان حضور آن‌ها مشخص باشد تا بتوانند برنامه‌ریزی کنند.
امروز کشور سالانه نیاز به واردات 18 میلیون تن انواع محصولات در حوزه غلات دارد و با توجه به شرایط بارندگی و برنامه‌ریزی‌های وزارت جهادکشاورزی باید به میزان 18 تا 25 میلیون تن کالا در سال 1403 وارد کشور شود.
با این پیش فرض، از تأمین بودجه گرفته تا تخصیص ارز و سهم هر بخش در تأمین غلات قابل برنامه‌ریزی خواهد بود تا پروسه تأمین غلات کشور کم‌هزینه‌تر و ارزان‌تر انجام شود.

با توجه به چالش‌هایی که همیشه در قیمت‌گذاری و پروسه خرید تضمینی گندم در کشور شاهد هستیم، جنابعالی چه پیشنهادی دارید تا هر دو طرف ماجرا یعنی تولیدکنندگان گندم و مصرف‌کنندگان منتفع شوند؟
ابتدا باید در نظر داشت که گندم در همه نقاط دنیا کالایی استراتژیک به‌شمار می‌رود، اما به این شکلی که ما منابع کشور را به هدر می‌دهیم در هیچ کشوری حمایت صورت نمی‌گیرد.
ما 6 میلیون هکتار مزارع سطح زیر کشت گندم در کشور داریم که 2 میلیون هکتار آن به‌صورت آبی و 4 میلیون هکتار آن زیرکشت دیم است.
در کشور ما از این سطح زیرکشت، 8 تا 11 تن در هکتار از مزارع کشاورزان نمونه برداشت می‌شود، اما وقتی قیمت غیرواقعی و کاذب برای خرید تضمینی گندم تعیین می‌شود هر زمین نامرغوبی هم زیرکشت گندم می‌رود.
حمایت از کشاورزان گندمکار باید همواره صورت پذیرد، اما شکل آن باید کاملاً حساب شده باشد.
باید در نظر گرفت که برداشت 1.2 تن در هکتار از مزارع گندم در هیچ نقطه دنیا اقتصادی نیست و ما اصرار داریم که اینگونه کشاورزی ادامه پیدا کند و به‌‌جای آنکه بهره‌وری را با ارتقای برداشت در سطح هکتار بالاتر ببریم تا اوضاع معیشتی کشاورز بهتر شود با افزایش قیمت خرید تضمینی به‌دنبال حمایت از کشاورز هستیم.
در حالی امروز قیمت‌های گندم در بازار جهانی کاهش یافته و قیمت «F.O.B» گندم 205 دلار است که در کشور ما گندم کیلویی 17 هزار و 500 تومان از کشاورز خریداری می‌شود.
اگر کشور در شرایط آرمانی باشد و بودجه مناسب هم موجود باشد می‌توان توجیه کرد که به‌دلیل استراتژی کشور فردی حق اعتراض ندارد، اما این‌که اعلام می‌شود 200 همت موردنیاز برای خرید تضمینی گندم در بودجه 1403 وجود ندارد و دولت می‌خواهد از طریق یک بانک دولتی این خرید را انجام دهد و به عبارتی بدهی جدیدی برای خود ایجاد کند تا فقط از هیاهوی گندمکاران در بخش کشاورزی عبور کند، قابل تأمل است.
امروز باید در نظر گرفت که جمعیت گندمکاران کشور 3 میلیون نفر است، اما تورمی که این 200 همت به اقتصاد ایران وارد می‌کند به 80 میلیون ایرانی وارد می‌شود و در نتیجه نمی‌توانیم این نوع سیاستگذاری‌ها را توجیه کنیم.
امروز گندم کیلویی 17 هزار و 500 تومان از کشاورز خریداری می‌شود و با احتساب کرایه حمل و نقل حدود 18 تا 19 هزارتومان در انبارهای دولتی وجود دارد، بعد تحویل آسیابان می‌شود.
اگر قرار است دولت از مردم حمایت کند می‌تواند این 200 همت را به یارانه نان اختصاص می‌دهد تا به‌طور واقعی از مصرف‌کننده حمایت شود.
دولت در حوزه گندم، آرد و نان باید منافع ملی را مورد توجه قرار دهد.

امروز گندم در بازار جهانی با چه قیمتی قابل تهیه است؟
قیمت گندم در دنیا بر مبنای سرمزرعه محاسبه می‌شود و بعد هم قیمت F.O.B مطرح است.
قیمت گندم و غلات در تمام دنیا برخلاف کشور ما 30 تا 35 درصد کاهش یافته است و امروز کیفی‌ترین گندم وارداتی در بندر امام تنی 250 دلار ترخیص می‌شود که کیلویی 13 تا 14 هزار تومان می‌شود.
البته ما نباید ملاکمان را این قیمت بگذاریم، باید ملاک ما قیمت گندم در سر مزرعه و بدون هزینه‌های حمل باشد.
اگر با ارز 60 هزار تومان محاسبه کنیم قیمت سرمزرعه گندم دنیا کیلویی 10 هزار و 500 تومان یعنی تقریباً 60 درصد قیمت خرید تضمینی کشور است.

لطفاً مختصری درخصوص عملکرد انجمن غلات در سال 1402 و برنامه‌های سال آینده شرح دهید.
خوشبختانه یک دوره سه ساله از فعالیت انجمن سپری ‌شد و اخیراً دوره دوم مجمع برگزار شد. در دوره نخست، انجمن به بسیاری از اهداف خود دست یافت و به جایگاه شایسته‌اش رسیده است.
سعی شد تا با پیگیری حقوق اعضایش جزو انجمن‌های فعال کشور باشد.
در بخش بین‌الملل توانستیم کشور را صاحب جایگاه ویژه در میان تجار خارجی کرده و زمینه ارتباط را فراهم کنیم.
برنامه‌ریزی برای برگزاری کنفرانس
«ایران‌ گرین» را با همکاری سایر تشکل‌ها صورت دادیم که خوشبختانه تاکنون سه دوره برگزار شده که با موفقیت نسبی هم توام بوده است.
دو تن از اعضای هیأت مدیره انجمن غلات در کمیته برگزاری «ایران گرین» حضور دارند و فکر می‌کنم که شرایط مناسبی را برای برگزاری نشست‌های B2B و شناسایی تجار منطقه ایجاد کرده است.
کماکان در سال 1403 به‌دنبال گسترش تعامل با بخش دولتی برای پیگیری مسائل اعضای انجمن هستیم.

عکس: اقتصاد سبز- فاطمه حق بیان

اقتصادسبز آنلاین / اقتصاد سبز آنلاین / اقتصادسبز / اقتصاد سبز / صنایع غذایی / صنعت غذا / کشاورزی / پایگاه خبری صنعت غذا