اقتصادسبز آنلاین: تورم در کشور به‌صورت همزمان با رکود همراه شده و یک رکود تورمی ایجاد کرده است در واقع تورم در کشور به یک بیماری مزمن تبدیل شده که مانند یک سرطان در کل اقتصاد ریشه دوانده است. به‌همین دلیل باید به‌دنبال برطرف ساختن عوامل ایجاد تورم بود…. آنچه خواندید بخش‌هایی از صحبت‌های دکتر آرمان خالقی عضو هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت بود که با هم ماحصل آن را می‌خوانیم:
صنعت غذا در دو سال اخیر با مشکلات بسیاری مواجه بود از جراحی اقتصادی گرفته تا مشکلات تأمین مواد اولیه، و موانع صادرات و تأمین ارز در این رابطه چه نظری دارید؟
صنعت غذا در چند بخش به تأمین ارز نیاز دارد که یکی از آنها تأمین و خرید مواد اولیه است. سال گذشته دولت تصمیم گرفت یارانه‌ای که به صنایع برای خرید مواد اولیه تحت عنوان ارز 4200 تومانی اختصاص می‌داد را مدیریت کند، ذاتاً کار خوب و عقلانی بود و قرار شد این سوبسید از صنعت برای تولید محصول با قیمت پایین‌تر برداشته و مستقیم به مردم داده شود و تبعات آن را هم پذیرفته بود. چون یارانه‌ای که برای خرید گندم و سایر غلات و یا شکر و روغن با اختصاص ارز 4200 تومانی داده می‌شد حذف و به خود دهک‌های نیازمند جامعه تعلق می‌گرفت. اما چندین تبعات داشت که به نظر می‌رسد دولت به‌دلیل کمبود نقدینگی به آن بی‌توجهی کرد که اولین مورد آن کاهش قدرت خرید مردم علی‌رغم افزایش حقوق و دستمزد بود.
چون افزایش حقوق کفاف افزایش قیمت‌ها را نمی‌داد.
دوم این‌که افزایش قیمت محصولات توان صادراتی را از بسیاری از تولیدکنندگان سلب کرد چرا که برنامه‌ریزی‌ها برای گشایش بازارها و تعهد در ارسال محصولات بر مبنای تأمین مواد اولیه با ارز 4200 تومانی بود که تبعات جبران‌ناپذیر بسیاری را به‌دنبال داشت تا جایی‌که در برخی صنایع صادرات به صفر رسید.
همچنین واحدهای تولیدی قدرت مانور و توان سرمایه در گردش خود را از دست دادند چرا که با توجه به هزینه‌ای که برای تأمین مواد اولیه با توجه به حذف ارز 4200 تومانی پرداخت می‌کردند سرمایه و نقدینگی شرکت به مراتب کمتر می‌شد در ادامه این روند فروش کالاها به نقد نزدیک شد و نوسانات قیمت دلار سبب شد تا دیگر نقدینگی برای ریسک در بازار و ایجاد مزیت وجود نداشته باشد کاهش قدرت خرید یعنی خرید کمتر، خرید کمتر یعنی تولید با یک سوم ظرفیت و یا تعطیلی واحد تولیدی در حال حاضر غالب شرکت‌های تولیدی کشور با یک سوم و یا نصف ظرفیت در حال فعالیت هستند و این مسأله‌ای جبران‌ناپذیر خواهد بود مگر این‌که یا قدرت خرید مردم افزایش یابد یا صادرات رونق بگیرد. تمامی این عوامل آسیب‌پذیری صنعت را بسیار بالا برده است.
مداخلات دولت نیز سبب می‌شود تا مشکلات صنعت بیشتر شود. ورود دولت به بحث قیمت‌گذاری دستوری سبب می‌شود تا هیچ‌گاه تولیدکننده با کیفیت آنگونه که باید نتواند فعالیت کند. مداخلات دولت همواره احساسی بوده تا سازنده! چون وقتی در بازار تقاضا افزایش می‌یابد به عنوان سرمایه‌گذاری وام می‌دهد عده‌ای را رشد می‌دهد اما فعالیتی برای تسهیل صادرات انجام نمی‌دهد.
باید به سرمایه‌های ایجاد شده به عنوان سرمایه ملی نگاه شود دولت باید در قبال صنایع ایجاد شده بازارهای بین‌المللی را هموار کند.
راهکارهای مهار تورم و رشد تولید در صنعت چیست؟
باید پذیرفت که مدیران ارشد کشور به طور عمده افرادی هستند که در حوزه اقتصادی صاحبنظر نیستند و باید طبیعتاً افرادی سرکار بیایند که به علم اقتصاد آگاه باشند و درمجموع دولت باید خیلی سریع به یک نتیجه مطلوب برسد تا بتوانند به اجماع در مسیر مهار تورم دست یابند و این قدم اول در راستای تحقق شعار سال به حساب می آید.
بحث کنترل نقدینگی، بی انضباطی اقتصادی حاکم که در‌صورت عدم رعایت آن وضعیت به همین شکل پیش خواهد رفت. مداخلاتی که دولت در مباحث اقتصادی می کند که تعادل و نظم را از بازار دور می‌کند یا موضوع تحریم که مسائلی را به کشور تحمیل کرده که نتیجه آن می‌تواند تورم باشد. در حال حاضر ترکیب تورم و رکود در کشور حاکم است که مشکلات را حادتر کرده است که برای حل همه این چالش ها باید به روش های علمی پذیرفته در دنیا اعتماد کرد و آنها را مورد استفاده قرار داد.
بی‌انضباطی، عدم ثبات اقتصادی، مباحث بودجه ای، قوانین و مقررات معدنی و تعیین حقوق دولتی خارج از چارچوب قانون، قیمت گذاری دستوری به جای تعیین نرخ براساس عرضه و تقاضا ازجمله اثرات تورم در بخش صنایع بوده که به‌صورت زنجیره‌وار به هم متصل هستند. تورم همچون حلقه‌ای است که اکنون روی دور تسلسل افتاده است، به عنوان مثال افزایش قیمت در هر بخش موجب افزایش قیمت در سایر زنجیره ها می‌شود.
افزایش مزد و دستمزد باعث افزایش قیمت کالا می شود و در ادامه قدرت خرید کاهش می‌یابد و در پی افت قدرت خرید میزان دستمزد را افزایش می دهند و این چرخه همچنان ادامه دارد. در دیگر بخش‌ها هزینه خدمات آن تغییر می‌کند، قیمت خدمات روی کالای تمام شده تأثیرگذار است و در ادامه مواد اولیه تحت تأثیر قرار می‌گیرد و افزایش قیمت انرژی اتفاق بعدی خواهد بود که در‌صورت بروز این رخداد شاهد اثر آن روی تولید خواهیم بود.
این رویه روی زنجیره تولید و خدمات تأثیر می‌گذارد و به‌طور طبیعی موجب افزایش قیمت ها در بخش های مختلف صنعت غذا می شود که در نهایت تورم را در پی خواهد داشت.
تورم موجود در کشور به‌صورت همزمان با رکود همراه شده و یک رکود تورمی ایجاد کرده است. در واقع تورم در کشور به یک بیماری مزمن تبدیل شده که مانند یک سرطان در کل اقتصاد ریشه دوانده است، به‌همین منظور باید به‌دنبال برطرف ساختنِ عواملِ ایجاد تورم بود و تا این ریشه‌ها خشکانده نشود، مشکل همچنان وجود خواهد داشت.
پایگاه خبری صنعت غذا
