مهندس محمدرضا جمشیدی

شاید به‌ جرأت بتوان حذف ارز4200 تومانی را در ابتدای سال 1401، مهمترین رویداد اقتصادی کشور نامید.
واقعه‌ای که دو دولت قبلی جرأت اجرای آن را نداشتند و گمان نمی‌کردند از پس تورم‌های حاصله برمی‌آیند، اما دولت سیزدهم آگاهانه و یا ناآگاهانه دست به این ریسک بزرگ زد.
اقدامی‌که اگر چه حرکتی اصولی و قابل تقدیر به‌شمار می‌رود، اما نیازمند بسترسازی و فراهم شدن فضایی در اقتصاد است که متأسفانه اقتصاد ما عاری از آن است.
همین نبود زیرساخت‌های لازم برای اجرای این جراحی بزرگ در اقتصاد باعث شد تا تکانه‌های شدیدی به تولید وارد شود و شاهد تورم لجام گسیخته و ضربه‌های مهلکی به تولید شویم. بی‌شک یکی از پیش‌نیازهای حذف ارز چند نرخی، حاکم بودن اقتصاد آزاد است، اما در اقتصادی که ستاد تنظیم بازار جز کالاهای اساسی، در حالی‌که همه مؤلفه‌های تولید با افزایش قیمت مواجه شده‌ است، برای تن‌ماهی هم قیمت‌گذاری می‌کند، طبیعی است که فضا برای برداشتن چنین گام بزرگی در اقتصاد فراهم نباشد.
صنایع غذایی در کشور نقش بسیار مهمی در تحقق امنیت غذایی و ارتقای ارزش افزوده در بخش کشاورزی ایفا می‌کند و همواره در طول 2 دهه گذشته در زمره صنایعی قرار داشته که از بیش‌ترین رشد و توسعه برخوردار بوده است، اما به زعم بسیاری از بزرگان، این صنعت در سال 1401 با فشارهای طاقت‌فرسای ناشی از اقتصاد دستوری و به‌خصوص قیمت‌گذاری دولتی روبه‌رو بود.
در حقیقت دولت برای ممانعت از افزایش قیمت‌ها با جلوگیری از افزایش قیمت‌ محصولات صنایع غذایی، تولید در این بخش را با حداکثر فشار و زیر بار اقتصاد دستوری در سال 1401 توام کرد.
با وجود آنکه تحریم، نوسان نرخ ارز، صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه، عدم حمایت سیستم بانکی، بی‌ثباتی بازار داخلی در تأمین مواد اولیه، معاف نبودن از مالیات بر ارزش افزوده، معضلات بسیار در حمل و نقل و ترانزیت، نداشتن متولی واحد و موازی‌کاری به‌خصوص توسط ارگان‌های نظارتی، عدم حمایت در راه صادرات، معضلات واردات قطعات و ماشین‌آلات صنایع غذایی و… نتوانست، روند توسعه و نوآوری‌های این صنعت در عرصه اقتصاد را متوقف کند، امسال قیمت‌گذاری‌های ستاد تنظیم بازار در عمل تیر خلاص را به برخی خطوط تولید این صنعت وارد کرد. تن‌ماهی محصولی است که مصداق بارز دخالت دولت در عرصه تولید به‌شمار می‌رود؛ در حالی‌که کارشناسان انجمن کنسرو، آنالیز این تولیدات را انجام و به تائید وزارت جهادکشاورزی و سازمان حمایت برای قیمت‌گذاری رساندند، ستاد تنظیم بازار در اقدامی غیرمعمول، 15 هزار تومان کمتر از قیمت کارشناسی شده را مصوب کرده و در عمل، تولید این بخش را روی خط زیان می‌اندازد.
به عبارتی، اصلاً معلوم نیست، ستاد تنظیم بازار با چه ادله‌ای برای کالاهای غیراساسی نیز قیمت‌گذاری می‌کند و در حالی که تمام عوامل تولید و مواد اولیه در طول 6 ماه دچار تورم شدید شده‌ است، بدون در نظر گرفتن قواعد اقتصاد در جریان تولید مداخله می‌کند.
دولت از دیرباز با استفاده از اهرم‌های مختلف، کالاهای اساسی نظیر گندم (آرد)، روغن، برنج و قند و شکر را قیمت‌گذاری می‌کرده و با مشکلی هم مواجه نمی‌شده است؛ چرا که جبران ضرر و زیان کشاورز را با خرید تضمینی و اختصاص ردیف بودجه انجام و به گندم و نان یارانه اختصاص می‌داده و روغن و قند و شکر را با ارز دولتی وارد می‌کرده که هم مصرف‌کننده منتفع شود و هم آسیبی به بخش تولید وارد نشود.
اخیراً معلوم نیست که دولت با چه ادله‌ای برای بخش‌ خصوصی تصمیم می‌گیرد و بدون توجیه کارشناسی به‌دنبال تثبیت قیمت‌ها است؟!
آیا این اقدام دولت، یعنی حاکم کردن اقتصاد دستوری حتی تا قیمت‌گذاری مصرف‌کننده، سنخینی با قواعد توسعه و رشد اقتصادی دارد؟
آیا ترازویی این‌که بدون پشتوانه و از جایگاه حاکمیتی فرمان تثبیت قیمت‌ها تا آخرماه مبارک رمضان صادر می‌شود، آسیب‌های اقتصادی‌اش را سنجیده است؟
چرا تولیدکننده که با افزایش لحظه‌ای نرخ ارز، تورم بالای 50 درصدی در تأمین مواد اولیه و… مواجه است و بازهم تولید می‌کند و در ابتدای سال با افزایش حقوق و دستمزد روبه‌رو می‌شود را وادار به تثبیت قیمت می‌کنند؟
آیا متری در بخش اقتصادی دولت وجود دارد تا تبعات این زیان انباشته ماه نخست سال را در طول 11 ماه آتی اندازه‌گیری کند؟
سرانجام این‌که اگر قیمت‌ها با دستور حکومتی تا عید فطر هم ثابت ماند، آیا دولت فکری برای فنر فشرده زیان انباشته تولید در بنگاه‌های اقتصادی کرده است؟
یا از اردیبهشت به بعد هم دولت می‌خواهد برخلاف قواعد اقتصاد و با دستور امور را پیش ببرد؟! و روزبه‌روز چرخش اقتصاد بخش خصوصی را کند و کندتر کند.
با تعطیلی هر خط تولید صنعت غذا روند اشتغالزایی کشور کند و شماری به خیل بیکاران کشور افزوده می‌شود.
به‌راستی چرا سرنا در اقتصاد کشور از سرگشاد نواخته می‌شود و تولیدکنندگان را هر روز با بار مضاعف روبه‌رو می‌کنیم.
امیدواریم در سال 1402 با حاکم شدن قواعد بازار و اقتصاد آزاد کشور بیشتر از مواهب و مزیت‌های صنایع غذایی بهره‌مند شود.