اقتصادسبز آنلاین: در سال ۱۳۹۰ ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن صورت گرفت و از همان سال تاکنون ۸ وزیر در این وزارتخانه تغییر کردند این امر حاکی از آن است که وزارت صمت نتوانسته براساس اهداف موردنظر و در حوزه مدیریت یکپارچه و زنجیره تولید نقش‌آفرینی کند.
مریم حق بیان
وزارت بازرگانی یکی از وزارتخانه‌های دولت و مسئول توسعه و بهبود امکانات بازرگانی ایران، و تنظیم قوانین و سیاست‌های کشور بود که در ۱۲ تیر ۱۳۹۰ با وزارت صنایع و معادن ایران ادغام شد. دولت روحانی برای رفع این کاستی، خرداد ۱۳۹۶ پرونده تفکیک وزارت صمت را در مجلس به جریان انداخت که مخالفان بسیاری داشت. بالاخره اصرار دولت دوازدهم منجر به صدور رأی مثبت کمیسیون اجتماعی مجلس به تفکیک وزارت صمت شد. پس از ارسال سیگنال مثبت کمیسیون اجتماعی مجلس نسبت به تفکیک این وزارتخانه، کمیته اقتصاد مقاومتی کمیسیون اقتصادی مجلس، به‌دنبال اعلام مخالفت دو کمیسیون تخصصی «حمایت از تولید ملی» و «کشاورزی»، سومین مخالفت نسبت به تفکیک وزارت صمت از جبهه بهارستان‌نشین‌ها را اعلام کرد.
به اعتقاد آنها سیاستگذار به‌جای تشکیل یک وزارتخانه جدید، «اصلاح ساختارهای عریض و طویل وزارت صمت»، «تکمیل ادغام به‌جای تشکیل وزارت بازرگانی»، «کوچک‌سازی و چابک‌سازی با ادغام وزارتخانه‌ها» و «یکپارچه‌سازی حوزه‌های تولید و تجارت» را در دستور کار قرار دهد.
اما پس از تصویب این طرح، برخی نمایندگان مجلس در نامه‌ای خطاب به اعضای شورای نگهبان، طرح تشکیل وزارت بازرگانی را مغایر با قانون اساسی دانستند. به اعتقاد ۶۰ نماینده مجلس، تشکیل این وزارتخانه به‌ویژه در شرایط تحریم موجب آسیب جدی به اقتصاد کشور خواهد شد.
درست یک روز بعد از انتشار این نامه، طرح تشکیل وزارت بازرگانی که قرار بود در جلسه شورای نگهبان بررسی شود، وقت رسیدگی پیدا نکرد. اما در جریان این کش‌وقوس‌ها، دومین نامه انتقادی نسبت به طرح تجزیه صمت نوشته شد. جمعی از استادان دانشگاه در نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان دلایل مخالفت خود را با تشکیل وزارت بازرگانی اعلام کردند.
۶۵ نماینده نیز در دومین نامه اعتراضی به مصوبه تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی، خطاب به شورای نگهبان، خواستار عودت این مصوبه مجلس شدند. شیوع کرونا و تعطیلات نوروز بررسی این لایحه جنجالی را به اردیبهشت‌ماه موکول کرد. سرانجام ۲۱ اردیبهشت سال ۱۳۹۹به محض اینکه این طرح در دستور کار مجلس قرار گرفت، برخی از نمایندگان با فریاد «۲- ۲» مخالفت خود را با بررسی مجدد این طرح در مجلس اعلام و به آن رأی ندادند.
یکی از ایرادات شورای نگهبان به تبصره یک ماده واحده این طرح بود که نمایندگان مصوبه کمیسیون اجتماعی برای رفع این ایراد را تصویب نکردند. در ادامه این جلسه نیز امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی عضو هیأت رییسه مجلس، تاکید کرد: تاکنون چند بار ایرادات شورای نگهبان به این طرح در مجلس بررسی شده و رای نیاورده و بر این اساس بهتر است که دیگر از این دستور کار بگذریم.
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در یک گزارش کارشناسی تلاش کرده است تا ابهامات، کلی‌نگری‌ها و نقایص لایحه دولت برای ایجاد وزارت بازرگانی را بررسی و نقد کند:
1- نکته قابل‌توجه در تدوین هر لایحه، آن است که لایحه موردنظر از جامعیت لازم برخوردار باشد، اما جامع و مانع بودن به معنای کلی‌نگری و عدم توجه به جزییات نیست. وجود ابهامات متعدد (که در ادامه خواهد آمد) در لایحه حاضر، جامع و مانع بودن آن را به میزان قابل‌توجهی زیر سؤال برده است.
اقتصادسبز آنلاین / اقتصاد سبز آنلاین / اقتصادسبز / اقتصاد سبز / صنایع غذایی / صنعت غذا / کشاورزی / پایگاه خبری صنعت غذا
2- در ماده واحده لایحه به این مورد اشاره شده که هدف از تشکیل وزارت بازرگانی، تمرکز سیاستگذار، راهبری، برنامه‌ریزی، نظارت و ساماندهی امور مرتبط با حوزه بازرگانی و تنظیم بازار است، درحالی‌که به نظر می‌رسد هدف اصلی کنترل قیمت‌هاست. افزایش سطح قیمت‌ها در کشور از دو بخش شامل «متوسط سطح عمومی قیمت‌ها» که ناشی از افزایش هزینه‌های تولید و توزیع کالا به‌صورت متعارف است و «افزایش قیمت‌ها مازاد بر تورم» که می‌تواند ناشی از شکل‌گیری رفتار سوداگرانه در واحدهای عمده‌فروشی و خرده‌فروشی‌ها تشکیل می‌شود. (واحدهای عمده‌فروشی می‌توانند با احتکار کالا و یا امتناع از عرضه کالا در بازار موجب بالا رفتن قیمت‌ها شوند و خرده‌فروشی‌ها که سهم بسیار اندکی دارند، اصطلاحاً با گران‌فروشی در این چرخه مؤثر هستند.)
بخش اول یعنی تورم که سهم عمدهای از افزایش قیمت‌ها را شامل می‌شود به اقتصادی دولت برمی‌گردد و کنترل تورم از طریق بهبود اصلاحات مالی و بهبود کسری بودجه، اصلاح نظام بانکی، بهبود روابط بین‌الملل (که می‌تواند انتظارات تورمی را کنترل کند) و … امکان‌پذیر است که از وظایف و مأموریت‌های وزارت بازرگانی خارج است و این وزارت نمی‌تواند در کنترل تورم نقشی داشته باشد. بخش دوم یعنی گران‌فروشی (که سهم بسیار اندکی در افزایش قیمت‌ها دارد) عمدتاً به رفتار سوداگرانه واحدهای عمده‌فروشی و تولیدکنندگان برمی‌گردد و در حیطه مأموریت‌های وزارت بازرگانی قرار دارد. در بهترین حالت اگر این وزارت از طریق بازرسی و نظارت بتواند گران‌فروشی را به حداقل رساند، صرفاً جزء کوچکی از افزایش قیمت‌ها کنترل شده و بخش عمده آن یعنی ریشه‌های تورم همچنان باقی است و مشکل اصلی همچنان پابرجاست. سوابق تاریخی متعدد نشان می‌دهد که دولت‌ها نتوانسته‌اند با اقدامات و سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری (بازرسی و نظارت و تعیین سقف قیمت) افزایش قیمت‌ها را کنترل کنند.
3- یکی از ویژگی‌های ساختار تولید در اقتصادها در حال حاضر (به‌ویژه اقتصاد ایران) مربوط به «سطح بالای وابستگی تولید به نهاده‌های وارداتی» است. بدین ترتیب نوسانات نرخ ارز و فشارهای تحریم به‌سرعت قیمت تمام‌شده را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این ویژگی فی‌نفسه نامطلوب نیست زیرا در زنجیره‌های ارزش، هر کشور متناسب با راهبرد توسعه صنعتی و همچنین مزیت‌های نسبی خود، ساختار اقتصاد را شکل می‌دهد و قرار نیست همه کالاهای موردنیاز خود و همه اجزای کالاها را در داخل تولید کند اما درباره برخی نیازهای اساسی در قالب برنامه‌ریزی‌های میان‌مدت می‌توان زنجیره‌های تولید در داخل را تکمیل‌تر کرد. نوسانات ارزی در طول 10 سال گذشته بی‌سابقه بوده است و همچنان ادامه دارد و با تشکیل وزارت بازرگانی پدیده فوق را نمی‌توان کنترل کرد. برعکس انتظار می‌رفت که وزارت صنعت، معدن و تجارت بتواند با پیوند تولید و تجارت برخی از مشکلات زنجیره‌های تولید را با برنامه‌ریزی حل کند.
4- انتزاع وظایف حاکمیتی حوزه تنظیم بازار از وزارت جهادکشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالبی که در لایحه آمده است، مشکلات جدی‌تری را پیش خواهد آورد. زیرا بخشی از زنجیره تأمین محصولات مشمول تنظیم بازار در حیطه وزارتخانه‌های فوق‌الذکر خواهد بود و تصمیم‌گیری را درگیر بوروکراسی اداری خواهد کرد. به‌عنوان مثال سیاست تأمین نهاده‌های دامی و علوفه در اختیار وزارت جهاد خواهد بود (شرکت پشتیبانی امور دام همچنان در وزارت جهاد کشاورزی باقی می‌ماند) و سیاست تنظیم بازار گوشت قرمز و سفید در اختیار وزارت بازرگانی خواهد بود. چنانچه قرار باشد سیاست تأمین نهاده‌ها و یا واردات محصول نهایی و یا مجوز صادرات کالاهای مشمول تنظیم بازار با این وزارتخانه باشد، انجام مأموریت و وظایف محوله به وزارت بازرگانی صرفاً با انتقال سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و شرکت بازرگانی دولتی ایران تحقق نخواهد یافت و نیازمند تفکیک بخشی‌های دیگر از وزارتخانه‌های فوق است که در حوزه سیاست تجاری و صادرات فعال هستند.
5- تعدد وظایف و مسئولیت‌های نهاد ریاست جمهوری به‌گونه‌ای است که اضافه کردن بخشی جدید و با وظایف متعدد و گسترده، موجبات تضعیف و کمرنگ شدن حوزه جدید را به‌دنبال خواهد داشت.
6- وزارت بازرگانی، وزارتخانه‌ای محدود و با شرح وظایف صرفاً بازرگانی داخلی بوده و قادر نخواهد بود که تغییر چندانی در ساختارها ایجاد کند. در مقدمه لایحه، ضرورت تمرکز سیاستگذاری در امور مرتبط با بازرگانی داخلی، به‌عنوان دلیل تشکیل وزارت بازرگانی مطرح شده است. با این وصف، موضوعات تجارت خارجی یعنی صادرات و واردات از حیطه فعالیت وزارت بازرگانی خارج است. در این صورت، جایگاه شرکت بازرگانی دولتی که بیشتر در حوزه واردات محصولات کشاورزی فعالیت می‌کند، در وزارت جدید‌التأسیس نامشخص است.
اقتصادسبز آنلاین / اقتصاد سبز آنلاین / اقتصادسبز / اقتصاد سبز / صنایع غذایی / صنعت غذا / کشاورزی / پایگاه خبری صنعت غذا
در واقع باوجود تعدد دستگاه‌ها در حوزه تجارت خارجی (یعنی صادرات و واردات) و لزوم تجمیع آنها در مجموعه‌ای واحد، ارتباط بازرگانی داخلی و خارجی نامشخص‌تر خواهد شد. زیرا برای محصولات تحت شمول، دو نهاد مستقل (وزارت صمت و وزارت بازرگانی) باید تصمیم‌گیری کنند. همچنین با عنایت به ضریب بالای وابستگی وارداتی در بازار کالاهای اساسی، به‌ناچار بخشی از حوزه وظایف این وزارتخانه در تنظیم بازار، متأثر از عملکرد بخش بازرگانی خارجی و تولید است که قطعاً با سیاست‌های تجاری در وزارت صمت تداخل دارد. نتیجه این وضعیت، افزایش نااطمینانی برای تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی است.
7- از لایحه پیشرو این‌گونه استنباط می‌شود که بخش بازرگانی داخلی محصولات کشاورزی و همچنین شرکت بازرگانی دولتی ایران از وزارت جهاد کشاورزی جدا می‌شوند و به‌همراه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان (منتزع از وزارت صمت) به وزارت بازرگانی ملحق می‌شوند. بنابراین به‌طور دقیق مشخص نیست که وزارت بازرگانی از چه بخش‌هایی تشکیل می‌شود تا مجموعه‌های فوق‌الذکر به آنها ملحق شوند. این در حالی است که در وهله اول باید ساختار مشخصی برای این وزارتخانه طراحی می‌شد و سپس در خصوص الحاق بخش‌های مختلف به آن تصمیم‌گیری می‌شد. در حال حاضر از لایحه موجود این‌گونه استنباط می‌شود که قرار نیست ساختار جدیدی به ساختارها اضافه شود و یا ساختاری کم شود. همچنین در خصوص تعدیل در نیروها و تعیین شرح وظایف هم اطلاعات دقیق و شفافی مشخص نیست.
8- انتزاع وظایف حاکمیتی حوزه تنظیم بازار از وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی، حوزه سیاستگذاری صنایع پایین‌دست محصولات مرتبط با دامنه کالاها و خدمات مشمول تنظیم بازار را توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت دچار مشکل می‌کند. زیرا در طول زنجیره تأمین، بخشی از سیاستگذاری در اختیار وزارت بازرگانی و بخش دیگر توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت باید صورت گیرد. ازاین‌رو یکپارچگی مدیریت زنجیره تولید تا مصرف دچار اختلال خواهد شد.
9- تشکیل این وزارتخانه می‌تواند با قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389.05.19 در تعارض قرار گیرد. بر اساس قانون افزایش بهره‌وری محصولات کشاورزی، بهبود بهره‌وری بخش کشاورزی و تکمیل زنجیره تولید، نیازمند مدیریت یکپارچه بر تأمین مواد اولیه تا تجارت خارجی محصولات نهایی است.
10- در شرایط کسری بودجه و مشکلات هزینه‌ای دولت‌ها، لازم است که ضمن کوچک کردن و چابک نمودن بدنه دولت چه از حیث ساختاری و چه از حیث نیروی پرسنلی، شرایطی فراهم شود که تصمیم‌گیری‌ها در هر نهادی با مبانی کارشناسی و اصول صحیح حکمرانی اقتصادی همراه باشد. اگر هدف از تشکیل این وزارتخانه در کنار حمایت از حقوق مردم در ارتباط با بازرگانی داخلی، تأکید بر رویکرد تجمیع، ادغام و کاهش تشکیلات و ساختار دستگاه‌های اجرایی است، با ساختار مذکور، نه تنها از حجم دولت کاسته نمی‌شود، بلکه صرفاً بخشی از وظایف دستگاه‌های دیگر به این وزارتخانه منتقل شده و مجموعه‌های قبلی هم به انجام وظایف خود ادامه خواهند داد.
11- در ماده واحده تنها به انتزاع سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و شرکت بازرگانی دولتی ایران از وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی و الحاق به وزارت بازرگانی اشاره شده است و سایر ابعاد نهادی جهت تجمیع یا ادغام به‌طور کامل مدنظر قرار نگرفته است. ازاین‌رو عدم انتقال نهادها و سازمان‌هایی نظیر شرکت پشتیبانی امور دام، سازمان توسعه تجارت، معاونت تجارت و خدمات (وزارت صمت)، تشکیلات مربوط به مرکز اصناف و مواردی از این قبیل (که فلسفه وجودی آنها در حیطه تجارت و بازرگانی است) به تشکیلات پیشنهادی وزارت بازرگانی، باعث پراکندگی در نظام تصمیم‌گیری در حوزه بازرگانی و تنظیم بازار می‌شود و عملاً اهداف مترتب بر ایجاد وزارتخانه موردنظر را با چالش مواجه می‌سازد.
12- در‌صورت اصرار بر تشکیل وزارت بازرگانی باید توجه داشت که شرط موفقیت و کارایی این وزارتخانه و تحقق اهداف مترتب بر تشکیلات جدید، انسجام و همگرا بودن با زنجیره‌های تأمین و تولید است که البته تشکیلات جدید باید بستر و زیرساخت‌های بازرگانی موردنیاز را برای تأمین و تولید فراهم سازد. به معنای دیگر، نقش وزارت بازرگانی، فقط به حلقه‌های بعد از تولید محدود نیست، بلکه نقش این وزارتخانه در پشتیبانی از فرآیندهای مترتب بر زنجیره تأمین و تولید، قبل از تولید تا عرضه کالا و خدمات در بازارهای داخلی و خارجی تداوم داشته و به‌صورت یک چرخه مدیریتی باید عمل کند.
سابقه تغییر ساختار سیاستگذاری تجاری کشور محدود به دهه ۹۰ نمی‌شود، بلکه بارها قبل و پس از انقلاب ساختار تجارت در کشور تغییر کرده است؛ در آخرین مورد از این تغییرات در سال ۹۰ دو وزارتخانه «صنعت و معدن» و «بازرگانی» با یکدیگر ادغام شدند و وزارت «صنعت، معدن و تجارت» تشکیل و همه اختیارات تجاری در وزارتخانه جدید متمرکز شد. اما دو سال بعد نمایندگان مجلس با تصویب قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی» باز هم ساختار سیاستگذاری تجاری کشور را تغییر دادند و این بار اختیارات تجاری حوزه کشاورزی را از وزارت «صنعت، معدن و تجارت» به وزارت «جهاد کشاورزی» منتقل کردند تا سیاست‌های حوزه کشاورزی اعم از تولید و کشاورزی در یک وزارتخانه و به‌صورت متمرکز در قالب قانون انتزاع انجام شود.
در ادامه و در سال ۹۸ دولت وقت اصرار بسیار زیادی بر تشکیل وزارت بازرگانی داشت با این حال تشکیل وزارت بازرگانی به دلیل مخالفت نمایندگان مجلس منتفی شد و دولت نیز در یک اقدام مقابله به مثل در ۵ مرداد ۱۳۹۸ قانون انتزاع را به مدت دو سال تعلیق کرد.
در نهایت از ۲۲ تیرماه ۱۴۰۰ این قانون مجدداً احیا شد و مسئولیت بازار داخلی کلیه محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی مرتبط به همراه مدیریت صادرات و واردات این کالاها به وزارت جهادکشاورزی بازگشت.
پس از گذشت تقریباً یک سال از احیای قانون انتزاع، دولت سیزدهم همچون دولت قبلی پروژه احیای «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» را کلید زد اما پس از آنکه این موضوع به جایی نرسید، دولت زمستان سال گذشته لایحه‌ای برای ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار تهیه و آن را با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد که با دو فوریت آن هم مخالفت شد. در نهایت به‌دنبال نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور، لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در هیأت وزیران تصویب و به مجلس ارائه شد. ۱۲ اردیبهشت‌ماه نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کردند.
از نکات قابل توجه که در ایهیأت نمایندگان اتاق تهران در این رابطه می‌گوید، ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنعت و معدن در گذشته، با پشتوانه یک برنامه‌ریزی دقیق و صحیح صورت نگرفت و به تعبیری این دو وزارتخانه صرفاً به یکدیگر دوخته شدند. در واقع طراحی این ادغام دارای نقص بود و اهداف سیاستگذاران با این اصلاح ساختار و نوع فرآیندها و عملکرد مدیران وزارتخانه محقق نشد.
تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت برای صنعتگران دارای مزیت است. شاید اگر امور روزمره مربوط به کنترل قیمت‌ها، قیمت‌گذاری و تنظیم بازار از دوش وزارت صنعت برداشته شود، برای صنعت بد نباشد؛ از این جهت که وزارت صنعت امکان آن را می‌یابد که تمرکز بیشتری به توسعه صنعتی معطوف کند. وزارت بازرگانی نیز در طول دوره استقلال خود عمدتاً به عنوان وزارت واردات فعالیت کرده است و امیدواریم که با تشکیل وزارت بازرگانی شاهد تشکیل وزارت صادرات باشیم.
محسن بهرامی ارض اقدس عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز اعتقاد دارد، دولت اگر می‌خواهد از تولید کالاهای اساسی حمایت کند باید از جیب خود هزینه کند نه اینکه حمایت از تولید داخل به بهای تضییع حقوق مصرف‌کنندگان تمام شود. به‌طور کلی، آسیب‌شناسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که ادغام این دو وزارتخانه، تصمیمی شتابزده بود و احیای دوباره وزارت بازرگانی می‌تواند بخشی از مشکلات کنونی را برطرف کند.
گفته می‌شود که برخی از کشورهای پیشرفته اقتصادی بعد از آزمون و خطا به این نتیجه رسیده‌اند که باید بخش تولید و بازرگانی در کنار هم باشند. اما پاسخ من این است که هرگاه ایران به موقعیت کشوری نظیر آلمان صنعتی دست یافت، حتماً وزارتخانه تولید و تجارت باید یکپارچه شود؛ آلمان صنعتی‌ترین کشور اتحادیه اروپاست. بهتر ما خودمان را با کشورهای هم‌تراز مقایسه کنیم.
البته اگر قرار است که تنها بخش مستهلک وزارت صنعت به وزارت بازرگانی بیاید بهتر است که این اتفاق نیفتد. افزون بر این، ضرورت دارد که دولت و مجلس در مورد سایر حوزه‌های متداخل در امر تجارت نظیر گمرک و الحاق آن به وزارت بازرگانی نیز تصمیم‌گیری کنند.
اقتصادسبز آنلاین / اقتصاد سبز آنلاین / اقتصادسبز / اقتصاد سبز / صنایع غذایی / صنعت غذا / کشاورزی / پایگاه خبری صنعت غذا
حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون حمایت قضائی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران هم در این رابطه توضیح داد، رویکرد حاکمیت در قبال تنظیم رفتار دستگاه‌ها، اندازه و شکل آنها باید بلندمدت و حداکثر کننده منافع عمومی باشد. اما دولت‌ها اغلب با نگاه کوتاه‌مدت و با هدف رفع مشکلات و گرفتاری‌های روزمره، دست به این تغییرات می‌زنند.
نگرانی ما این است که چه کسی کنترل می‌کند که این جداسازی در مسیر درست حرکت کند. آیا دولت در دو سال آینده در مورد کارایی و اثربخشی این تصمیم پاسخگو خواهد بود؟ وظیفه مجلس هم این است که پس از اجابت چنین درخواست‌هایی از سوی دولت، نظارت خود را دو چندان کرده و در دوره‌های کوتاه‌مدت نسبت به اعلام نتایج آن اقدام کند. به بیان دیگر، مجلس باید دولت را تحت فشار قرار دهد تا قولی که داده و ادعایی که کرده را در عمل جاری و ساری کند. اما نظام حاکمیتی کشور فاقد چنین کارکردی است. بنابراین در یک دولت، ادغام و در دولت دیگر تفکیک صورت می‌گیرد و هیچ‌کس هم پاسخگوی نتایج آن نیست.
ضمن آنکه، تا این تفکیک اتفاق بیفتد تا سردر سازمان‌ها تغییر کند تا سازمان‌ها و افراد میان این دو تقسیم شوند و احکام جدید صادر شود، عمر این دولت تمام شده است. اینها در حالی است که وزارت صمت، هنوز وزیر ندارد. نکته جالب اینکه همه فکر می‌کنند که دارند کار می‌کنند. اما آنها سخت مشغول فعل جدا شدن هستند و کسی روی دستاوردهای این تفکیک تمرکز ندارد.
محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران اعتقاد دارد، سیاستگذاران به دلیل آنچه موانع تنظیم بازار می‌خوانند، قصد دارند ساختار دولت را بزرگتر کنند. اما مسأله اصلی آن است که دولت به جای تنظیم‌گری و رگولاتوری قصد دارد مداخله مستقیم خود در بازار را افزایش دهد. اما نتیجه رویکرد مداخله مستقیم در قیمت‌ها این است که چندین وزارتخانه دیگر با عناوینی چون وزارت مرغ و تخم‌مرغ، وزارت خودرو یا وزارت لوازم خانگی نیز راه‌اندازی شود.
اگر دولت می‌خواهد یک اقدام اساسی انجام دهد، باید دست از قیمت‌گذاری دستوری بردارد و صرفاً به رگولاتوری بپردازد. در این صورت شاید تشکیلات موجود نیز زائد به نظر برسد.
احمدرضا فرشچیان عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران هم می‌گوید، چنانچه دیدگاه صنعتی داشته باشید و از دریچه صنعت به مساله تفکیک وزارت بازرگانی بنگرید، احتمالاً باید با این تغییر مخالف باشید. چرا که این جداسازی چندان به نفع فعالان این بخش نخواهد بود. در واقع با این تفکیک، کانال تجارت از صنعت جدا شده و حوزه تجارت مانند گذشته در خدمت صنعت نخواهد بود.
این تغییر اما از نگاه فعالان حوزه بازرگانی کمی متفاوت به نظر می‌رسد. یعنی اگر وزارت بازرگانی با نگرش توسعه صادرات ایجاد شود، برای فعالان این بخش، رضایت‌بخش خواهد بود. به این دلیل که افزایش صادرات نیازمند یک سری قوانین و عوامل حاکمیتی چابک است که ساختار متولی فعلی، یعنی وزارت صمت فاقد آن است. برای افزایش رقابت‌پذیری در بازار جهانی امروز، ایجاد یک ساختار یا وزارتخانه چالاک که در خدمت صادرات باشد، یک ضرورت است؛ به ترتیبی که علاوه بر افزایش رقابت‌پذیری به تأمین نیاز ارزی کشور و همچنین فتح بازارهای جدید کمک کند. متأسفانه وزارت صمت فاقد دیدگاه صادراتی است و همه فعالیت‌های آن به حمایت از صنعت، تولید و تنظیم بازار داخلی معطوف شده است.
خبر لایحه تشکیل وزارت بازرگانی با قید دو فوریت این روز‌ها نقل محافل است و یکی از نکاتی که مخالفان این لایحه به آن تأکید دارند، به بار مالی تشکیل وزارتخانه جدید مربوط می‌شود. تا جایی که برخی نمایندگان هزینه اولیه اجرای این تصمیم را تا ۷۰۰۰ میلیارد تومان تخمین می‌زنند. با این‌حال دولت بار مالی فربه‌کردن خود را پذیرفته است.
لایحه تشکیل وزارت بازرگانی و تفکیک بخش تولید و تجارت از صنایع و معادن در مجلس با قید دو فوریت بررسی شد. گرچه دولت بار مالی این تصمیم را به دوش گرفته است، اما یکی از مسائل اصلی در این زمینه به هزینه سرسام‌آور فربه‌سازی دولت مربوط می‌شود.
غفلت از بازرگانی
حال پس از گذشت دقیقا سه سال، نمایندگان مجلس با دوفوریت بررسی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کردند. فتح الله توسلی، نماینده مجلس در موافقت با دو فوریت لایحه مذکور، با بیان اینکه تشکیل این وزارتخانه تصمیم بسیار مهمی است، گفت: هم‌اکنون این سؤال مطرح است که چه ضرورتی برای تشکیل وزرات بازرگانی وجود دارد، این هفته وزیر صمت را استیضاح کرده و به نوعی برکنار کردیم؛ به این دلیل که حوزه وظایف وزارت صمت به اندازه‌ای گسترده است که بخش تجارت مغفول مانده است، یعنی حوزه بازاریابی و تجارت، مدیریت بازار داخلی و دیپلماسی خارجی در حوزه تجارت عملاً رها شده است و بخش‌های صنعت و معدن بر آنها غالب شده است. این موضوعات باعث افزایش تورم و گرانی شده و اقتصاد جامعه را متزلزل و سفر مردم را کوچک کرده است.
وی تصریح کرد: با تشکیل این وزارتخانه یک تشکیلات متمرکزی برای مدیریت بازار و تجارت ایجاد می‌شود، ضمن اینکه درخصوص وضعیت بازار پاسخگو بوده و می‌توان مسئولیت‌هایشان را یادآوری کرد. از سوی دیگر، بخشی از ماموریت‌های بازار که به وزارت جهادکشاورزی واگذار شده بود را می‌توان به این وزارتخانه محول کرد و بدون تغییر ساختار نیروی انسانی، افراد مسوول در وزارت جهادکشاورزی را از آن وزارتخانه منفک کرده و به وزارت بازرگانی انتقال دهد.
وی تاکید کرد: هم اکنون کنترل صادرات و دیپلماسی خارجی از جمله وظایف تعدادی از دستگاه‌هاست که در این حوزه به وظایف خود عمل نمی‌کنند، بنابراین با ایجاد این وزارتخانه هم این حوزه‌ها فعال می‌شوند و هم ماموریت‌های وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صمت کاهش می‌یابد.
اقتصادسبز آنلاین / اقتصاد سبز آنلاین / اقتصادسبز / اقتصاد سبز / صنایع غذایی / صنعت غذا / کشاورزی / پایگاه خبری صنعت غذا
۱۲ سال کار بی‌نتیجه
میثم لطیفی، معاون رییس‌جمهور نیز با اشاره به لایحه تشکیل وزارت بازرگانی، گفت: آنچه در میدان و کف بازار وجود دارد، برازنده ملت شریف نیست لذا همواره در دولت و شوراهای مختلف دغدغه به حداقل رساندن آمار تورم بوده است. البته این مساله امروز نیست و از سال‌ها گذشته مورد توجه بوده است.
وی افزود: در سال ۱۳۹۷ نیز لایحه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شد، اما به سرانجام نرسید. بر این اساس، ما در دولت اعلام آمادگی کردیم که این لایحه مجددا به جریان بیفتد؛ البته به پیشنهاد برخی بزرگان موضوع تشکیل سازمان بازرگانی نیز مطرح شد که به نتیجه نرسید.
رییس سازمان امور اداری و استخدامی یادآور شد: تشکیل سازمان یا وزارت بازرگانی برای دولت تفاوتی ندارد و سفره مردم، مبارزه با فساد و حکمرانی صحیح و عادلانه مهم است.
در همین راستا خواستار تجمیع بازرگانی داخلی و خارجی توامان، حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده، نظارت بر بازار و موضوع مربوط به صادرات خارجی و توسعه تجارت در وزارت بازرگانی هستیم تا اختیاراتی که قبلاً وزارت کشاورزی و صمت داشته در یک مجموعه متمرکز شود.
معاون رئیس جمهور همچنین گفت: طی ۱۲ سال گذشته ساختار وزارت صمت ۶ مرتبه تغییر کرده و متأسفانه علیرغم اینکه هدف یکپارچه سازی بوده اما هیچکدام از وزرا نتوانستند آنچه مورد انتظار است را به خوبی راهبری و اجرا کنند.
اقتصادسبز آنلاین / اقتصاد سبز آنلاین / اقتصادسبز / اقتصاد سبز / صنایع غذایی / صنعت غذا / کشاورزی / پایگاه خبری صنعت غذا
- نویسنده : مریم حق بیان
