اقتصادسبز آنلاین: «با افزایش تولید هم می‌توان ارزآوری را در کشور تقویت کرد و هم سطح عرضه را در داخل کشور افزایش داد که این موضوع، کنترل‌کننده تورم است. باید به سمتی حرکت کرد که از طریق مقررات‌زدایی و قوانین دست و پاگیر، تولید کننده واقعی را که توان تولید دارد، حمایت کرد. چنانچه فضا برای تولیدکنندگان واقعی مهیا شود، هم حجم کالا افزایش می‌یابد که خود این امر، مانع تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود و هم می‌توان مازاد تولید را صادر و به ارزآوری کشور کمک کرد. ستاد اقتصادی دولت باید تصمیمات خود را منطبق بر اصل افزایش عرضه کالا و توسعه صادرات اتخاذ کند که نهایتاً در یک بازه زمانی میان مدت، منجر به کنترل سطح عمومی قیمت‌ها خواهد شد.»
دکتر مهدی صادقی نیارکی، نایب رییس اول اتاق بازرگانی تهران ضمن اشاره به مطالب فوق به سؤالات مطرح شده از سوی خبرنگار «اقتصاد سبز» به شرح زیر پاسخ داد:
به عنوان نایب رییس اول اتاق بازرگانی تهران و کسی که سال‌ها با تشکل‌ها و NGO ها ارتباط خوبی داشته است، ابتدا در رابطه با حواشی ایجاد شده در انتخابات اتاق بازرگانی تهران توضیح داده و دلیل این حواشی را بیان نمایید و چه توصیه‌ای دارید برای این که بخش خصوصی بتواند به صورت منسجم‌تر عمل کند؟
ابتدا لازم است بیان نمایم که اتاق، پارلمان بخش خصوصی است. در همه جای دنیا بعد از اقتصاد متعارف، دولت‌ها شروع به نهادسازی کرده؛ یعنی اقتصاد ملی و بین‌المللی خود را با یکسری نهاد اداره کردند و عمدتاً به سمت خط و مشی‌گذاری، سیاست‌گذاری و هدایت و نظارت رفتند. در واقع از طریق نهادسازی‌هایی -که از جنس بخش خصوصی هستند- سعی کردند این هدایت، نظارت و خط‌‌مشی‌گذاری را در زیرمجموعه‌ها و ذی‌نفعان اقتصادی دنبال کنند. این مسأله در کشور ما نیز صادق است و به برنامه چندین ساله تأسیس اتاق بازرگانی برمی‌گردد. در حقیقت این سابقه بیش از یک قرن در اتاق بازرگانی وجود داشته و نهادسازی شکل گرفته است و افراد مختلفی که از بدو تأسیس اتاق بازرگانی حضور داشتند، هریک خدمات شایسته‌ای را در دوران مسئولیت خود در رابطه با بحث نهادسازی و حمایت و پشتیبانی از بخش خصوصی انجام دادند. بنابراین ما به یکسری نهاد واسط نیاز داریم که بر اساس منویات و سیاست‌گذاری‌های حکمرانی هر کشور باید اداره امور بخش خصوصی را برعهده گیرند و این یک اصل پذیرفته شده در دنیا است که سابقه آن در کشور ما نیز وجود دارد؛ اما در تعریف نقش واسط و چگونگی ارائه خدمات آن به بخش خصوصی و همچنین حکومت و سیاست‌گذار باید گفت که اولاً باید یک مشاور امین باشد و مسائل بخش خصوصی را شناسایی و دسته‌بندی کرده و راهکار پیشنهاد دهد و در اصل، رسانه مطالبات بحق بخش خصوصی به شمار رود. در نتیجه، اگر یک ارتباط در هم تنیده و هم‌افزا با بخش دولت و سیاست‌گذار وجود داشته باشد قطعاً این نقش به خوبی انجام گرفته است و این ارتباط باعث می‌شود که چالش‌ها و مسائل پیرامونی بخش خصوصی حل و فصل شود. از طرفی، دولت نیز باید از طریق این نهاد واسط یا سازمانی که ایجاد شده است به سمت اداره امور بخش خصوصی حرکت کند؛ یعنی نه این که نقش تصدی‌گری داشته باشد، بلکه در واقع به همان اموری که در دنیا اتفاق می‌افتد، بپردازد و بخش خصوصی را هدایت و توانمند کرده و از آن پشتیبانی نماید. توانمندسازی بخش خصوصی نیز از راه‌های مختلف از جمله؛ ارائه دوره‌های آموزشی و حضور در مجامع بین‌المللی و برگزاری دوره‌های مشترک، هیأت‌های تجاری مشترک و کمک هزینه‌هایی که می‌توان برای توسعه کسب و کارها انجام داد و به کارگیری مطالعات بین‌المللی و کرسی‌های موفق و…. محقق می‌شود. همه این‌ها در راستای توانمندسازی بخش خصوصی است و پارلمان بخش خصوصی می‌تواند این نقش را از محل درآمد خود که ناشی از پرداخت ذی‌نفعان بخش خصوصی و فعالین اقتصادی است، به عنوان هماهنگ کننده ایفا نماید. در نتیجه این امر اهمیت مجموعه‌ای همچون اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون – به عنوان 3 اتاقی که به استناد قانون در کشور تشکیل شده‌اند- نشان داده می‌شود و اتاق‌ها با انجام این وظایف، نهاد واسط بین دولت و حاکمیت و ذی‌نفعان و فعالین بخش خصوصی محسوب می‌شوند.
در رابطه با حواشی ایجاد شده در انتخابات اتاق بازرگانی نیز باید عرض کنم؛ همانگونه که می‌دانید 20 نفر از نمایندگان دولت و 40 نفر از نمایندگان انتخاب شده توسط فعالین اقتصادی درهیأت رئیسه اتاق حضور دارند و مجموعا 60 نفر عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران هستند؛ یعنی به ازای هر دو نفر از بخش خصوصی، یک نفر از بخش دولتی معرفی می‌شود. جالب است که اگر به ترکیب نمایندگان بخش دولتی نگاه کنید، در آن جا هم نفراتی از بخش خصوصی را می‌بینید؛ یعنی علاوه بر مسئولین و مقاماتی که مسئولیت دارند، تعدادی از افراد که در لیست وزارت صمت و لیست وزارت جهادکشاورزی نیز بودند، از فعالین بخش خصوصی معرفی شدند و این یک پیام از سمت دولت را می‌رساند که به دنبال تسهیل‌گری فضای بخش خصوصی است. این موضوع در دوره‌های مختلف هم تکرار می‌شد؛ برای مثال در یک دوره که آقای مفتح، نایب رئیس اول یا دوم اتاق بود، به نوعی آقای اتابک نیز از مجموعه بنیاد مستضعفان در ترکیب هیأت رئیسه حضور داشت و اگر بخواهیم به دوره‌های قبل نگاه کنیم به منظور انسجام و هماهنگی بیشتر، یک نفر از مرتبطین دولت، برای این که بتوانند بیشترین ارتباط را داشته باشند، عضو هیأت رئیسه اتاق شده است. در این دوره نیز چنین بحثی وجود داشت تا روز انتخابات که یک بار به تعویق افتاده و درهفته بعد، جلسه انتخابات برگزار شد. من نیز بی‌درنگ تصمیم گرفتم برای انتخابات کاندید شوم، چون با توجه به دارا بودن سبقه دولتی و ارتباط خوب با تشکل‌ها و فعالین اقتصادی -در دوران خدمتم در وزارت صمت- قصد داشتم به این امر کمک کرده تا اتاق، نهاد واسط بین دولت و بخش خصوصی باشد و اولا مسائل محیط کسب و کار را تجزیه و تحلیل کرده و دیگر آن که بتوانیم در فضای راحت تر به کار بپردازیم. خوشبختانه این موضوع، مورد اقبال بخش خصوصی نیز قرار گرفت. در نتیجه، به انتخاب بیش از نیمی از اعضای هیأت نمایندگان، این مسئولیت به بنده محول شد و از ساعت و روزی که در اتاق حضور پیدا کردم نیز این هدف را دنبال کرده‌ام. در واقع هدف بنده غیر از این نبوده است که بخش خصوصی کشور اعتلا یافته و توسعه کشور از مسیر توسعه بخش خصوصی اتفاق بیفتد. امیدوارم تا آخر نیز بتوانم در این مسیر گام بردارم. نکته جالب‌تر این که عنوان رساله دکترای بنده نیز «ارائه الگوی راهبردی اداره امور اقتصاد بخش خصوصی» بود، اما نمی‌دانستم که یک روز دست بر قضا، دانش و تحقیقات کاربردی‌ام به کار خواهد آمد. در نتیجه، حضور بنده و رأی اعتمادی که هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران دادند، کمک کرد تا فضای اتاق، یک فضای تعاملی و هم‌افزا و به دور از هرگونه حاشیه شکل گیرد. امیدوارم در همین دو سه ماه حضورم، فعالین بخش خصوصی آثار آن را مشاهده کرده باشند.
یکی از ویژگی‌های بارز اتاق تهران، وجود کمیسیون‌های فعال است؛ به طوری که حتی مقامات دولتی و معاونان وزیر نیز در جلسات حضور پیدا می‌کنند؛ چگونه می‌توان به مصوبات کمیسیون، ضرورت اجرایی بیشتری بخشید؟
هدف ما در هیأت رئیسه این بود که کمیسیون‌ها مسأله محور باشند؛ یعنی در بازه زمانی دوساله -که هیأت رئیسه کمیسیون‌ها شکل می‌گیرد- چند موضوع به عنوان اولویت فضای کسب و کار و بخش اقتصادی اعلام شود تا در پایان دوره کمیسیون، نتایج مشخصی داشته باشد و خروجی‌های کمیسیون‌ها نیز براساس نتایج شاخص‌های کلیدی عملکردی، ارزیابی شود. در نتیجه، مهمترین موضوع برای ما این است که موضوعات مرتبط با کمیسیون‌ها حتما مسأله محور باشند. از طرفی، وقتی نمایندگان دولت هم برحسب موضوع در جلسات، با کمیسیون مسأله محور مواجه شوند که به دنبال حل مسأله و ارائه راهکار اقتصادی است، قطعاً همراهی و مشارکت آنان در تصمیم‌سازی، بیشتر خواهد شد. در نتیجه این امر باعث می‌شود که در یک فضای تعاملی و مبتنی بر برنامه و راهبرد، کمیسیون‌ها، مسیر کاربردی‌تر را طی کنند. این هدف‌گذاری در هیأت رئیسه اتاق تهران اتفاق افتاده است. امیدوارم به زودی کمیسیون‌های اتاق تهران نیز تشکیل شوند و خروجی عملکرد هر کمیسیون، آثار مبارکی در بخش اقتصاد ملی کشور داشته باشد.
به عنوان کسی که سال‌ها در این حوزه حضور داشته است، برای کارایی بیشتر اتاق و برای این که بخش دولتی، بیشتر به پیشنهادات اتاق -که نماینده بخش خصوصی است- توجه کند، چه باید کرد؟
به زعم من، مهمترین مساله‌ای که در کشور ما باید به آن پرداخته شود، تصمیم‌سازی مبتنی بر پژوهش کاربردی است؛ یعنی ما باید از آزمون و خطا عبور کرده و به سمت به کارگیری علم و دانش و تجربیات موفق در تصمیم‌سازی حرکت نماییم. اتاق می‌تواند این نقش را به خوبی ایفا کند؛ زیرا دارای امکانات، شبکه نخبگان مرتبط و همچنین ذی‌نفعان مختلفی است که با تمکن مالی می‌تواند بعضی پروژه‌ها را تأمین مالی کرده و بسته‌های مشخص را آماده و تبدیل به بخشنامه، دستورالعمل و پیشنهاد قانونی نماید و برای این که مسائل آن بخش از اقتصاد حل شود، به مراجع ذی‌صلاح در دولت ارجاع دهد. به نظر من باید در این دوره، این مسأله را در حوزه تولید محتوا در کمیسیون‌ها، هیأت رئیسه و هیأت نمایندگان، بیشتر مورد توجه قرار دهیم و با وجود کارهای بسیار خوبی که در سال‌های گذشته انجام شده است ابتدا باید مسأله را تشخیص داده و برای آن پژوهش کاربردی انجام دهیم که از آن رویه استخراج شود. به زعم من، هیچ دولتمرد و سیاست‌گذاری، یک بسته آماده که پژوهش و مشخص شده و سابقه داشته باشد را کنار نمی‌گذارد. وقتی یک کار ویژه خوبی انجام شود که نتایج کلیدی مشخص و راهبردهای مشخصی داشته و افق معینی را پیش روی شما ترسیم می‌کند، منجر به رضایت ذی‌نفعان خواهد شد. لذا می‌توان کار ویژه‌ای را در این دوره از اتاق تهران انجام داد. به‌رغم همه تلاش‌هایی که در ادوار مختلف در اتاق تهران انجام شده، تمرکز ما در هیأت رئیسه، این قبیل از کارها است.
امسال، تحت عنوان مهار تورم و رشد تولید نام‌گذاری شده است؛ در این رابطه، بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که دولت، آغازگر گرانی‌ها است و گرانی‌ها از پتروشیمی‌ها، افزایش حقوق و دستمزد، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، حقوق گمرکی و… شروع می‌شود. همچنین بسیاری از تولیدکنندگان صاحب‌نظر نیز به ضرس قاطع اعلام می‌کنند که نه تنها هیچ حرکتی در راستای تورم و کاهش قیمت تمام شده صورت نگرفته است، بلکه همه چیز در حال افزایش قیمت است؛ به نظر شما اگر واقعا نام‌گذاری برای یک سال صورت می‌گیرد، چرا بخش دولتی و سازمان‌های ذی‌ربط برای رسیدن به آرمانی که در شعار مستتر است، همسو نمی‌شوند؟
ابتدا باید اشاره کنم که سیاست دولت‌ها در 4 زمینه؛ پولی، مالی، عرضه و درآمد خلاصه می‌شود. در رابطه با شعار سال نیز باید اضافه کنم که معنای مهار تورم و رشد تولید این است که مهار تورم از طریق افزایش تولید و سطح عرضه باید شکل بگیرد؛ یعنی اگر تقاضا وجود دارد باید مابه‌ازای آن، کالا و خدمت موجود باشد که خود این امر، تعدیل کننده سطح عمومی قیمت‌ها است؛ پس این یک راهبرد اقتصادی است. برای مثال فرض کنید اگر 2 میلیون متقاضی واقعی برای خودرو وجود دارد، اما 4 میلیون خودرو موجود است، قطعاً قیمت خودرو افزایش پیدا نمی‌کند؛ در حالی که اگر دو میلیون تقاضا برای خودرو وجود داشته باشد، اما 100 هزار دستگاه خودرو داشته باشیم، طبیعتاً قیمت خودرو افزایش پیدا خواهد کرد.
این موضوع در مورد همه کالاها صدق می‌کند؛ یعنی عرضه و تقاضای هر محصولی باید به سمت غلبه به سوی عرضه باشد و عرضه نیز بدون تولید امکان‌پذیر نبوده، چون پایدار نیست. این امر در زمان کرونا به خوبی نشان داد کشورهایی که از تولید برخوردار نبوده و به سمت اقتصاد آزاد حرکت کرده بودند، از این حادثه، آسیب بیشتری دیدند تا کشورهایی که زیرساخت تولیدی داشتند. بنابراین هدف شعار امسال این است که عرضه تقویت شود تا از طریق افزایش تولید، درآمد ارزی ایجاد شده و هم مازاد آن صادر گردد که این امر، کنترل‌کننده افزایش نرخ ارز است. وقتی افزایش نرخ ارز را کنترل کنیم طبیعتا نرخ فولاد، پتروشیمی و بسیاری از کالاهای ارز محور و کالاهایی که قیمت‌های جهانی دارند، کنترل می‌شود.
بنابراین با افزایش تولید هم می‌توان ارزآوری را در کشور تقویت کرد و هم سطح عرضه را در داخل کشور افزایش داد که این موضوع، کنترل‌کننده تورم است، اما این که در عمل چه اتفاقی می‌افتد، مصادیق متعددی را عرض می‌کنم که دربعضی مواقع، دولت ناچار به افزایش قیمت‌ها است و در بعضی موارد نیز ممکن است بخش‌هایی از اقتصاد ناچاراً نظرات خود را به سیاست‌گذار تحمیل کنند؛ یعنی شما یک قانون دارید که باید محصولات پتروشیمی و یا خوراک پتروشیمی‌ها را به صورت خوب یا قیمت جهانی به فروش برسانید که در نتیجه برای این مسأله یا باید قانون اصلاح شود که در این صورت، مجدداً عوارض جانبی خاص خود را خواهد داشت و یا اگر قیمت را تصنعی پایین بیاورند، منجر به این می‌شود که قاچاق معکوس اتفاق بیفتد و اگر بخواهید متعاقب با افزایش نرخ ارز، قیمت را بالا ببرید، تورم ایجاد می‌شود؛ لذا باید به سمتی حرکت کرد که از طریق مقررات‌زدایی و رفع قوانین دست و پاگیر، تولید کننده واقعی را که توان تولید دارد، حمایت کرد و چنانچه فضا برای این قبیل تولیدکنندگان مهیا شود، هم حجم کالا افزایش می‌یابد که خود این امر، مانع تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود و هم می‌توان مازاد تولید را صادر و به ارزآوری کشور کمک کرد.
این یک بسته است که ستاد اقتصادی دولت باید تصمیمات خود را منطبق بر اصل افزایش عرضه کالا و توسعه صادرات اتخاذ کند که نهایتاً در یک بازه زمانی میان مدت، منجر به کنترل سطح عمومی قیمت‌ها خواهد شد.
عکس: اقتصاد سبز- شکوفه خوش نثار
اقتصادسبز آنلاین / اقتصاد سبز آنلاین / اقتصادسبز / اقتصاد سبز / صنایع غذایی / صنعت غذا / کشاورزی / پایگاه خبری صنعت غذا
