مهندس محمدرضا جمشیدی

این روزها بحث گندم در محافل مختلف داغ است. گلایه‌های رئیس بنیاد ملی گندمکاران که معتقداست با وجود آغاز سال زراعی جدید هنوز 45 هزار میلیارد تومان از مطالبات کشاورزان گندمکار پرداخت نشده، در حالی‌که بالغ بر 10.3 میلیون تن محصول گندم مازاد بر نیاز کشاورزان از سوی دولت خریداری شده از یکسو تا جشن آغاز سال زراعی 1402-1401 و سخنان علیرضا مهاجر، معاون زراعت وزیر جهادکشاورزی که نوید اختصاص یک هزار میلیارد تومان تسهیلات یارانه‌ای 4 درصدی در سال زراعی جدید به کشاورزان داد، از سوی دیگر همه همه در روزهای آغازین مهرماه بخش‌کشاورزی را موضوع روز کرده است.
در کالبدشکافی مطالبات معوق کشاورزان که طبق قانون باید 24 ساعت پس از تحویل محصول به‌ دولت با آن‌ها تسویه حساب می‌شد، نشان می‌دهد، محاسبه نادرست از میزان تولید گندم کشور در سال زراعی گذشته مهم‌ترین دلیل تعویق پرداخت مطالبات کشاورزان می‌باشد.
در حقیقت رشد 44 درصدی خرید تضمینی گندم در سال زراعی 1402-‌1401 که کمتر قابل پیش‌بینی بود، منجر به آن شد تا بودجه اختصاص یافته به امر خرید تضمینی گندم زودتر از پایان خرید به اتمام برسد و مشکلات فعلی به وقوع بپیوندد.
به عبارتی خرید 4.5 میلیون تنی گندم در سال زراعی 1401 -‌ 1400 و تداوم خشکسالی در سال‌زراعی جاری از یکسو و تعیین قیمت خرید گندم در سال زراعی 1402-‌1401 به قیمت 11.500 تومان و بعد 15 هزارتومان همه همه از عواملی بود که مانع تخمین درست دولت برای تخصیص اعتبار لازم به پروسه خرید تضمینی شد.
برآوردها نشان می‌دهد که مجموع نیاز سالانه گندم کشور حدود 10 میلیون تن است، اما در حال حاضر حدود 12 میلیون گندم در کشور مصرف می‌شود که این مسأله نشاندهنده ضایعات پرشمار در این بخش و نان کشور است.
به‌همین دلیل امسال نیز تا رسیدن به خودکفایی فاصله‌ای هرچند اندک مشاهده می‌شود.
اما برای به سرانجام رسیدن تولید گندم در کشور چه نسخه‌ای باید پیچیده شود تا همه‌ساله هم پیش از تعیین نرخ خرید تضمینی گندم و هم تا نحوه تسویه، این همه حرف و حدیث نباشد و از سوی دیگر کشور نیز به خودکفایی در گندم به‌عنوان قوت لایموت مردم ایران زمین دست یابد.
ابتدا این‌که نباید از نظر دور داشت که در طول 20 سال گذشته آنگونه که باید و شاید روی واریته‌های گندم و اصولاً به‌نژادی در پروسه تولید کمتر شاهد اقدامی اصولی بوده‌ایم.
به‌همین دلیل است که انتخاب بذر مناسب برای کشت صورت نمی‌گیرد و تولید یکنواختی نیز در سطح کشور مشاهده نمی‌شود.
از سوی دیگر بی‌توجهی به اصول به‌زراعی نقش مهمی در ارتقا نیافتن بهره‌وری در این بخش دارد، در حالی‌که رمز خودکفایی و فائق آمدن بر مشکلات فعلی گندمکاران چانه‌زنی بر سر مطالبات نیست و اگر روی این موضوع کار شود، نه تنها خودکفایی گندم در یک قدمی ما قرار دارد، بلکه وضعیت اقتصادی کشاورزان هم بهبود چشمگیری خواهد یافت.
نگاهی آماری به وضعیت تولید و سطح زیرکشت گندم در کشور به‌خوبی وضعیت را روشن خواهد ساخت.
اگر ضعف آماری را در بخش کشاورزی فاکتور بگیریم و آمار موجود را آماری متقن بنامیم، هم‌اکنون 6 میلیون هکتار از اراضی کشور در دو قالب آبی و دیم زیرکشت گندم است.
از سوی دیگر هم آمار گندمکاران میان 1.1 تا 1.4 میلیون نفر اعلام می‌گردد. یعنی یک چهارم کشاورزان ما گندمکار هستند.
نگاهی به همین آمار نشان می‌دهد که میانگین زمین هر کشاورز گندمکار در کشورمان باید 5 تا 6 هکتار باشد.
بدیهی است اگر میانگین برداشت از هر هکتار 2 تن باشد با 12 تن برداشت محصول هزینه خانوار تأمین نخواهد شد و مشکلات بعدی پدید خواهد آمد.
اما بررسی وضعیت موجود نشان می‌دهد که در گندمزارهای کشور در حالی گندمکاران نمونه از هر هکتار 11 تا 12 تن برداشت می‌کنند که در بسیاری از اراضی به‌خصوص دیمزارها که سطح قالب کشت گندم کشور است 800 کیلوگرم تا 1.5 تن برداشت می‌شود و میانگین کلی برداشت گندم در کشور 4 تن در هکتار است.
تصور کنید با ارتقای بهره‌وری و به‌کارگیری اقدامات به‌زراعی فقط 1 تا 2 تن میانگین بهره‌وری در هکتار کشت گندم افزایش یابد، چه انقلابی رخ خواهد داد.
طبیعی است وقتی برداشت گندم در چنین حالتی 15 تا 18 میلیون تن باشد، نه تنها خودکفایی محقق خواهد شد، بلکه اقتصاد کشاورزی نیز برای گندمکاران متحول می‌شود، چرا که با همان میزان زمین و مصرف آب از هر هکتار 1 تا 2 تن بیشتر برداشت کرده‌اند.

کاهش ضایعات نان
با توجه به میزان بالای ضایعات در بخش تولید نان، به عنوان بزرگترین مصرف‌کننده گندم کشور، بدیهی است که کاهش ضایعات با توجه به حجم عظیم یارانه اختصاص یافته به این بخش می‌تواند نقش مهمی در اقتصاد کشور و خودکفایی گندم ایفا کند.
فقط به یک آمار اشاره می‌کنم؛ در بودجه سال 1402 تنها 56 هزار میلیارد تومان به‌صورت مستقیم برای یارانه نان اختصاص یافته و در تبصره 14 نیز به میزان 48.5 هزار میلیارد تومان از اعتبار مربوط به عوارض و مالیات ارزش افزوده فرآورده نفتی و گاز طبیعی که جزو منابع بودجه عمومی است نیز برای این بخش در نظر گرفته شده است و به عبارتی در مجموع 104.5 هزار میلیارد تومان برای یارانه نان پیش‌بینی شده است.
از سوی دیگر بنابر آمار اعلام شده، متوسط ضایعات نان در ایران 30 درصد اعلام شده که البته در برخی استان‌ها این میزان تا 70 درصد هم می‌رسد.
نکته جالب‌تر این‌که به نظر می‌رسد به‌رغم هشدارهای داده شده هنوز هم سیاستگذاران صنعت نان تصویر درستی از وضعیت ندارند و به‌همین دلیل روند کاهش ضایعات مناسب نیست.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیش‌ترین ضایعات، بدون توجه به نوع نان، مربوط به نان‌های تهیه شده در نانوایی‌های دریافت کننده آرد یارانه‌ای است، همچنین در بررسی تأثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی مرتبط با ضایعات نان مشخص می‌شود که میان افزایش تولید ناخالص ملی و افزایش ضایعات نان از یکسو و افزایش شهرنشینی با افزایش ضایعات نان از سوی دیگر ارتباط مستقیم وجود دارد.
پژوهشکده غله کشور نیمی از ضایعات نان را به کیفیت گلوتن گندم و آرد، 30 درصد را مربوط به مهارت و تخصص نانوا و 20 درصد را هم به ماشین‌آلات و تجهیزات نانوایی مربوط می‌داند.
از این‌رو به‌نظر می‌رسد کاهش ضایعات نان نیز نقشی مهمی در رونق اقتصاد این بخش خواهد داشت.

اقتصادسبز آنلاین / اقتصاد سبز آنلاین / اقتصادسبز / اقتصاد سبز / صنایع غذایی / صنعت غذا / کشاورزی / پایگاه خبری صنعت غذا