اقتصادسبز آنلاین: «تولید مهجور مانده» این فصل مشترک و حرف تمامی تولید کنندگان کشور به خصوص تولید کنندگان در بخش کوچک و متوسط (بخش خصوصی واقعی) است. در تمام دنیا بهدلیل اشتغالزایی و ایجاد «اشتغال کاربر» در صنایع کوچک و متوسط به دنبال حمایت، سرمایهگذاری و توسعه این بخش هستند. حتی بازار سرمایه و بازارهای مالی نیز به شیوههای مختلف سعی در حمایت و پا گرفتن چنین صنایعی دارند.
اما چنین بخشی در صنعت ما یا وجود ندارد یا زیر پای قوانین و مقررات بانکی و ضد تولید دولت رشد نمیکند. پیمانسپاری ارزی، هزینه بالای گشایش اعتبارات، هزینه بالای تامین اعتبارات، دخالتهای فراوان دولت در زیربناهای فعالیتهای بخش خصوصی (اتاق بازرگانی)، موانع حل نشده تحریمها، مشکلات تامین نیروی کار و هزینههای ثابت تولید و… باعث شده، به طور کلی جو اقتصاد ضد تولید باشد و هر فعالیت اقتصادی غیر از تولید سودآور باشد. آنچه میخوانید در واقع درد و دلهای یکی از فعالان بخش خصوصی است. مجموعهای که با همه سختیها و موانع همچنان در بخش تولید باقی ماندهاند و حتی به صادرات و توسعه مجموعه کنونی فکر میکنند و امید دارند در آیندهای نه چندان دور این موانع از سر راه برداشته شود. مهندس جمال رازقی جهرمی رئیس اتاق ایران و عمان که شرکت ستاره یخی آسیا (ب.آ) را بهعنوان برندی معتبر نیز مدیریت میکند.
سال 1402 از نیمه گذشته، ارزیابی شما از مشکلات اقتصادی در نیمه ابتدایی سال چیست و دورنمای اقتصاد را تا پایان سال چگونه میبینید؟
در مورد اتفاقات صنعت و تولید، من همچنان معتقدم مشکل اقتصاد از ریلگذاری یا به عبارت بهتر نوع تصمیمگیریها در اقتصاد کلان کشور است. این تصمیمگیریها اشتباه است و تا زمانی که این شیوه تصحیح نشود و در مسیر صحیح خودش قرار نگیرد؛ مشکلات همچنان پابرجا خواهد بود.
حال علاوه بر این موضوعات، به یاد داشته باشید کنترل تورم، رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال یا کاهش بیکاری و…. رفتارهایی هستند که نتایج آن در بلند مدت نمایان میشود و تاثیر خود را نشان میدهد. در ضمن این اتفاقهای مثبت زمانی رخ میدهد که عملکردها بر اساس سیاستگذاری صحیح اجرا شود. پس تا زمانی که اقتصاد کشور در اولویت نباشد و سیاست ذیل (اولویت بعد از) اقتصاد قرار نگیرد، امکان ندارد بهبودی در وضعیت اقتصادی کشور حاصل شود.
آمارهای منتشر شده نیز همین نکته را نشان میدهند که رشد اقتصادی کشور از سال 1360 تا به امروز به طور متوسط حدود 3.1 درصد بوده است. در دهه 90 که همه سالها با عناوین اقتصادی نامگذاری شده، رشد اقتصادی ما نزدیک به صفر بوده است. در دو سه سال اخیر هم آمار دقیقی وجود نداشته و امسال هم گفته میشود رشد اقتصادی مثبت شده، اما هنوز آمار دقیقی از آن منتشر نشده است، اما امیدواریم که این موضوع صحت داشته باشد. حال نتیجه این رفتارهای اقتصادی منجر به تورم بالای مزمن و دو رقمی شده، ما تنها کشوری در دنیا هستیم که بیش از 40 سال است تورم بالا دارد. نتیجه این اتفاق بیکاری، فقر، توزیع نابرابر درآمد، مشکلات زیست محیطی و هزاران مشکل دیگر است.
طبیعتاً عملکرد بلندمدت نتیجه سیاستهای بلند مدت و نتیجه نظام حکمرانی است؛ چون براساس سیاستها حکمرانی انجام میشود. امروز متأسفانه در تحقیق مکتوبی که انجام شده اعلام شده «ایران مامن دلالی و سفتهبازی شده است.» علاوه بر اینکه کشور از سوء مدیریت رنج میبرد، آنچه که در شعار تبلیغاتی گفته میشود، به طور قطع تولید کمترین سهم در اقتصاد کشور را دارد. البته این موضوع را میتوان در سیاستهای ارزی، واردات کالاها، صادرات، بخشنامههای متعددی که صادر میشود، قیمتگذاری دستوری (قرار است در برنامه هفتم پس از این همه زیانی که به اقتصاد وارد کرده است حذف شود) را به طور کامل دید.
در آمارهای بانک مرکزی تسهیلات بخش تولید را بررسی کنید؛ وظیفه بانک مرکزی چیست. بانک مرکزی در مورد سپردههای مردم در نظام بانکی مانند یک سد عمل میکند؛ و خروجی را کنترل میکند. یعنی در سطح کلان بانک مرکزی سپردههای مردم را جمع آوری میکند و براساس یک سری سیاستها (سیاستهای کلان) این منابع را به بخشهای مختلف خدمات، کشاورزی، صنعت، معدن و…. تخصیص میدهد. حال بانک مرکزی باید آمارهای مختلف که در بخشهای تولیدی (به تفکیک سرمایه ثابت و سرمایه در گردش) در سالهای اخیر تخصیص داده را اعلام کند.
در همه دنیا به صنایع کوچک و متوسط توجه میشود، بانک مرکزی اعلام کند که در حمایت و سرمایهگذاری این بخش از صنایع چه کرده است؟ در غیر این صورت سرمایهگذاری در صنایع بزرگ مانند پتروشیمی و…. که بیشتر نیمه دولتی یا رانتی هستند که مزیت و حمایت به حساب نمیآید.
هر زمان بانک مرکزی آمار تسهیلات تخصیص یافته در همه این سالها را به تفکیک سال، سرمایه در گردش، سرمایه ثابت، بخش (صنعت، خدمات، کشاورزی و….) منتشر کرد آن زمان بحث و گفتوگو در مورد همه سیاستها معنا خواهد داشت.
اینکه ما به طور مداوم گله داریم که اولویت با تولید نیست، این سهم تولید از محل تسهیلات بانکی کجاست و چطور در اختیار این بخش قرار گرفته است. همه اینها نشان میدهد سیاستگذاری اقتصادی برمبنای حمایت از تولید نیست و در همه این سالها نیز نبوده است.
در تمام این سالها نگاه به بخش تولید مانند یک گاو شیرده بوده که فقط از آن مالیات گرفته میشده، بخش بزرگی از بار مالیاتی کشور بر دوش این بنگاهها بوده و محل درآمد دولت بوده است. متاسفانه این گاو شیرده حتی به اندازه کافی هم تغذیه نمیشود. به همین دلیل است که در چند سال گذشته نرخ استهلاک سرمایه ثابت در بخش تولید از میزان سرمایهگذاری ثابت پیشی گرفته است. این یک مصیبت بزرگ است که به کشور و سرمایه های عظیم این کشور تحمیل میشود.
اگر بخواهیم از آمار دیگری که نتیجه این سیاست کلان است صحبت کنیم، رتبه ایران در مبارزه با فساد بسیار بد است.
از سوی دیگر رشد اقتصادی کشورهای همسایه ما - آن هم از منابع اقتصادی ما- بسیار بالاست. برای مثال میزان برداشت قطر از منابع پارس جنوبی حدود 27 برابر ایران است یعنی ثروت ما را میبرند و خرج توسعه کشور خودشان میکنند. در بسیاری از میادین مشترک کشور چنین مشکلات مشابهی را داریم. متاسفانه این خلاصهای از وضعیت کلان اقتصادی کشور بود.
در زمینه صادرات چطور؟ صادارت به هر حال بخشی از تولید است و به طور مستقیم با بخش تولید ارتباط دارد. زمانی که تولید اوضاع مناسبی ندارد طبیعی است که صادرات هم وضع خوبی نخواهد داشت؛ هر چند که شاید در مقاطعی رشد هم داشته باشد. بر این اساس تحلیل شما از وضعیت کلی صادرات و به طور خاص از وضعیت صادرات صنایع غذایی چیست؟
در هر کشوری که پول ملیشان اینگونه سقوط میکند (سقوط آزاد) طبیعی است که ما انتظار داشته باشیم صادرات چندین برابر شود. به طور کلی یکی از سیاستهایی که برخی از کشورها برای رشد صادرات اتخاذ میکنند؛ این است که ارزش پول ملی خودشان را به عمد پایین نگه میدارند تا میزان صادرات افزایش یافته و ورودی ارز به داخل کشورشان افزایش پیدا کند. صادرات ما گرچه از نظر عددی و آمار ارائه شده، رشدی به نسبت خوبی داشته است؛ باید دید این صادرات حاصل کدام بخش است. صادارت پتروشیمی و میعانات گازی جزو صادرات غیر نفتی محاسبه میکنند فولاد و مشتقات نیز صادارت غیر نفتی هستند. اگر این نوع کالاها را از صادرات غیر نفتی جدا کنیم؛ تعداد کشورهایی که به آنها صادارت داریم محاسبه کنیم و همه را کنار هم قرار دهیم واقعیت مشخص میشود. این مصیبت بزرگی است؛ اگر سیاستگذاری کلان ما درست بود، اگر رابطه بانکیمان را با دنیا اصلاح کرده بودیم، اگر تولید کننده و صادرکننده ما میتوانست از نظام مالی و بانکی دنیا بهرهمند شود، الان وضعیت اقتصاد ما و تولید کننده ما کجا بود؟
صنعت غذا هم به طور قطع رشد قابل توجهی داشته اما به این نکته توجه داشته باشید که طی چند ساله اخیر واردات فناوریهای جدید، بسیار بسیار محدود شده و میتوان گفت امکان پذیر نیست، بنابراین باید انتظار این را داشت که کالاهای ما در بازار دنیا یا کیفیت خوبی نداشته باشند یا قیمت بالایی داشته باشند.
ما امروز برای تامین ماشینآلات روز دنیا که فناوری بالایی دارند به شدت محدودیت داریم. حتی پول این ماشینآلات را داشته باشیم کسی آن را به ما نمیفروشد.
ضوابط بانک مرکزی برای تخصیص ارز و ورود ماشینالات بسیار دست و پاگیر و پیچیده است. اگر امکان داشت ما در یک روال عادی با 5 یا 10 درصد گشایش اعتبار انجام دهیم خوب بود اما امروز با 150 تا 200 درصد باید در بانک عامل گشایش اعتبار کرد تا به شما تخصیص ارز بدهند. حال پول هم در دبی یا استانبول تحویل میشود. ال سی که باز نمیشود مبادلات بانکی کار نمیکند پس از آن هزینههایی که کشور و تولید کننده متحمل میشود در نهایت مصرفکننده آن را پرداخت میکند. هزینه نقل و انتقال پول بالاست، کیفیت کالا به درستی قابل ارزیابی نیست. چون در زمان گشایش ال سی، شرط میشد که کالا با کیفیت مورد تایید و مشخص (یا کیفیتی که در زمان خرید مشاهده کردید) در گمرک تحویل شود. پس از آن به بانک اعلام میکردید که پول فروشنده کالا پرداخت شود. حالا یا خود خریدار مابقی پول را پرداخت میکرد یا بانک پول را پرداخت و شما پول به اقساط چند ساله پرداخت میکردید.
اما در شرایط فعلی تولیدکننده باید 200 درصد پول را در بانک سپردهگذاری کند تا بتواند یک دستگاه مورد نیاز را از هر کشوری که ممکن است به شرکت کالا بفروشد خریداری کند.
جنابعالی در زمینه صادرات و هم تولید سابقه فعالیت دارید. در اتاق بازرگانی هم مسئولیتی را دارید و مفهوم واقعی تجارت را درک میکنید، همیشه دغدغه شما این بوده که اقتصاد از ریل خارج است و به دلیل این اتفاق هرچقدر هم تلاش کنیم بازهم به جایی نمیرسد و همه چیز مقطعی است. اگر بخواهیم به اوضاع فعلی سر و سامان بدهیم باید از کجا شروع کنیم؟
اینکه مشکلاتمان را با دنیا حل کنیم، سیاستهای بانک مرکزی کشور به طور کامل تغییر کرده و اولویت به تولید داده شود. بانک مرکزی نباید به جایی تبدیل شود که فقط دولت از آن پول قرض کند و نباید منبع بانکی به امور یا خواستههای دولت (مانند وامهای اجباری یا وام ازدواج و….) تخصیص داده شود. پس اینکه یک بانک مرکزی مستقل داشته باشیم و بانک مرکزی سیاستهای کلان اقتصادی کشور را دنبال کند و سهم تولید را به بخشهای دیگر اختصاص ندهد و بانکها قادر به تخلف از این کار نباشند و…از جمله این موارد است.
اگر مشکل با دنیا حل شود و بانک مرکزی هم سیاستهایش را اصلاح کند، اقتصاد ما اقتصاد آزادی باشد که تولید کننده ما بتواند هم کالا از دنیا بخرد و هم کالایش را به دنیا بفروشد، اقدام به واردات فناوری کرده و تولید انبوه با قیمت مناسب کند همه مشکلات مرتفع میشود.
اهرمهایی مثل جوایز صادراتی و برخی معافیتها چه میزان انگیزه و شرایط را برای تولید کننده برای توسعه صادرات مهیا میکند؟
ممکن است این اقدامها موثر هم باشد، اما قبول کنیم این اقدامها روبنایی است و زیربنایی یا کارساز نیست، تسهیلگر واقعی نیست. اقدام زیربنایی اگر انجام شد بعد برای تحریک رشد صادرات میتوانید از ابزارهایی که گفتید استفاده کنید. ولی وقتی شرایط کلان اقتصاد درست نیست وزیر بنای اصلی وجود ندارد چه کاری میتوان انجام داد؟
اسفند ماه سال گذشته که در خدمت شما بودیم قرار بود چند محصول جدید روانه بازار کنید. سرانجام این محصولات چه شد؟
با وجود همه محدودیتهایی که وجود دارد، شرکت 5 طرح توسعهای بزرگ را در دست اقدام دارد و در قسمت افزایش تولید و افزایش تنوع است. بخشی از این طرحها قسمت اول آن به بهرهبرداری رسید.
البته این بخش مربوط به افزایش ظرفیت است. ظرفیت کل تولید مجموعه 40 تا 50 درصد افزایش پیدا میکند. خطوط جدید تولید، افزایش تولیدات و ورود ماشینآلات جدید و…. از جمله کارهایی بوده که برای این افزایش ظرفیت انجام شده است.
ما 70 نوع محصول (در 7 یا 8 گروه کلی) تولید میکنیم، امیدواریم ظرف 3 سال آینده یک تحول بزرگ در صنایع غذایی (گروه ب آ) رخ دهد.
بقیه امور هم مربوط به افزایش تولید و تنوع کالاها میشود. در حال حاضر محصول جدید ما (ساندویچ) وارد بازار شده، اما جا انداختن محصول جدید در بازار زمانبر است بهخصوص با توجه به مشکلاتی که در فروشگاههای موادغذایی و خردهفروشیها وجود دارد.
در سه سال اخیر صادرات ما رو به رشد بوده، امسال ما برنامهریزی داریم و هدفگذاری کردیم که حدود 30 درصد در صادرات رشد داشته باشیم، اما موانع صادراتی برای ما کم نبوده است. مشکل اصلی ما در صادرات بازگشت ارز است و پس از آن تعلیق کارتهای بازرگانی است که برای ما مشکل ساز شده است.
ما در استان فارس عمده صادرکنندگان معتبرمان کارتشان تعلیق شده است! نتیجهاش آن میشود که کارتهای یکبار مصرف رواج پیدا میکند. کارتهایی که فقط یکی دو سال کار میکنند و بعدش ناپدید میشوند.
پیمان سپاری ارزی حتی در شرایط فعلی راهکار مناسب و کاربردی نیست. به خصوص برای واحدهای کوچک و متوسط بسیار مشکل آفرین است.
شاید این موضوع برای واحدهای بزرگ مشکلی نداشته باشد، اما واحدهای کوچک و متوسط آسیب بسیاری دیدهاند.
موضوع خردهفروشی و بازار مصرف در حال حاضر به یکی از معضلات اصلی تولید کنندگان تبدیل شده است. قرار بود با آمدن هایپرها مشکلات فروش حل شود اما فروشگاههای بزرگ مشکلی را حل نکردند. چرا تولیدکنندگان تمایل به همکاری با فروشگاههای زنجیرهای ندارند؟
مشکل در مورد یکی از فروشگاههای زنجیرهای به وجود آمده است و خوشبختانه با سایر فروشگاههای زنجیرهای را به نسبت خوب کار میکنیم.
تعامل با فروشگاههای زنجیرهای دیگر دو طرفه و کاملا خوب رو به رشد است. طبیعی است که در آیندهای نزدیک رقابت فروشگاههای زنجیرهای را شاهد باشیم.
رقابت هم به نفع مصرف کننده است هم تولید کننده.
در بحث خرده فروشی سیستم کشور دچار مشکل اساسی است، مساله اصلی این است در کدام نقطه از دنیا 4 میلیون واحد صنفی وجود دارد!! توجه داشته باشید؛ با توجه به 80 میلیون جمعیت که با هر خانوار 4 نفره میشود حدود 23 میلیون خانوار، این به آن معناست که به ازای هر 6 خانوار یک واحد صنفی وجود دارد.
این واحدهای صنفی هزینههای ثابت (آب، برق و…) مالیات دارند و طبیعی است که نتوانند با درصدهای پایینی که به آنها تعلق میگیرد واحد صنفی را اداره کنند.
ایناست که اعتقاد دارم نظام توزیع صنفی کشور باید اصلاح کلی شود. امیدواریم با رشد فروشگاههای زنجیرهای و قانونمند شدن آنها مشکلات به زودی حل شود.
عکس: اقتصاد سبز- شکوفه خوش نثار
اقتصادسبز آنلاین / اقتصاد سبز آنلاین / اقتصادسبز / اقتصاد سبز / صنایع غذایی / صنعت غذا / کشاورزی / پایگاه خبری صنعت غذا