مریم حق بیان
اقتصادسبز آنلاین: روند کاهش یا افزایش عرضه محصولات کشاورزی و فراز و فرود‌های جهشی بهای آنها، از دیر باز به‌عنوان سیکلی معیوب در مناسبات تولید تا بازار مصرف وجود داشته است. چنین چرخه‌ای که در اقتصاد کشاورزی «منحنی تارعنکبوتی» نامیده می‌شود عمدتا متاثر از نقش‌آفرینی سیستم دلالی و فقدان هدایت کلان مدیریت کشاورزی در سمت و سو دادن به نظام کشت است. تنها در دهه اخیر شاهد مواردی از قبیل کاهش شدید قیمت سیب‌زمینی در سال 1388، گوجه فرنگی و هندوانه در سال‌های 94 تا 98 و افزایش قیمت پیاز در سال گذشته و… بوده‌ایم. شرایطی که گاه کشاورزان ناگزیر می‌شدند دسترنج و در حقیقت توان معیشتی خودرا به جای برداشت امحا کنند. از آنجا که دستگاه‌های متولی بخش کشاورزی، برنامه تولید، توزیع و واردات کالاهای اساسی از قبیل گندم، شکر، علوفه، برنج، دانه‌های روغنی و… را کنترل می‌کنند بنابراین نوسانات تارعنکبوتی عمدتا در محصولاتی مانند صیفی‌جات، پیاز و سیب‌زمینی رخ می‌دهد. به خاطر داریم که در سال‌های مجلس دهم، هر زمان نوسانی در بیش بود یا کمبود این گروه از محصولات کشاورزی رخ می‌داد بلافاصله مدیریت وزارت جهاد کشاورزی برای اجرای الگوی کشت مناسب مورد پرسش و نقد قرار می‌گرفت. اما آیا تدوین و طراحی الگوی کشت به تنهایی می‌تواند تولید و عرضه محصولات کشاورزی را از چالش «منحنی تارعنکبوتی» برهاند؟
تعریف الگوی کشت
از نظر تعریف، الگوی کشت عبارت است از: نسبت سطح زیرکشت محصولات مختلف در یک منطقه مشخص و در مقطع مشخصی از زمان که بیانگر توالی سالیانه و نظم فضایی محصولات کشاورزی در یک منطقه است. به زبان ساده‌تر الگوی کشت به مفهوم تعیین نوع گیاه یا محصول مورد کاشت، متناسب با مؤلفه‌های تأثیرگذار در تولید آن محصول است. در مقیاس کلان الگوی کشت عبارت است از: تعیین یک نظام کشاورزی با مزیت اقتصادی پایدار و مبتنی بر سیاست‌های کلان کشور، دانش بومی کشاورزان و بهره‌گیری بهینه از ظرفیت‌های منطقهای با رعایت اصول اکوفیزیولوژیک تولید محصولات کشاورزی در راستای حفظ محیط‌زیست. الگوی کشت جانمایی صحیح تولید بر اساس پتانسیل‌های طبیعی، اصول اقتصادی و سیاست‌های استراتژیک کشور است، به عبارت دیگر این سه هدف فنی، اقتصادی و استراتژیک، الگوی کشت را تشکیل می‌دهد. در واقع برنامه‌ریزی الگوی کشت یک نظام برنامه‌ریزی برای تحقق آمایش سرزمین در بخش کشاورزی است و از الزامات تئوری‌های توسعه این بخش به شمار می‌رود. هدف از تدوین و اعلام برنامه الگوی کشت در گام نخست انجام نوعی از آمایش سرزمین در بخش کشاورزی است.
شاخص‌های مورد نیاز در طراحی الگوی کشت
از جمله مهمترین شاخص‌های موردنیاز در طراحی الگوی کشت، شاخص اقتصادی، امنیت غذایی، مزیت نسبی و بهره‌برداری پایدار از منابع پایه هستند.
الف) شاخص اقتصادی: شاخص یا شاخص‌های اقتصادی در الگوی کشت باید به‌گونه‌ای تعیین شوند تا با انتخاب نوع محصول همراه با افزایش بهرهوری از منابع موجود به‌خصوص آب و خاک، حداکثر درآمد را برای کشاورزان و تولیدکنندگان به‌همراه داشته باشد و کشاورزان بتوانند با افزایش درآمد و سود حاصل از فروش تولیدات، نسبت به سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های خود اقدام کنند و به این ترتیب رونق اقتصادی را در بخش کشاورزی فراهم کند.نظام عرضه و تقاضا و کشش بازار از یک طرف و سیاست‌های کلان مدیریتی از جمله سیاست‌های اقتصادی دولت، الزامات تأمین امنیت غذایی در سیاست‌های کلان، سیاست‌های حمایتی مستقیم و غیرمستقیم و سیاست‌های تجاری و تعرفه‌ای در کشور از طرف دیگر به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر شاخص اقتصادی تأثیرگذار است. دانش و مهارت نیروی انسانی نیز که بهرهوری عوامل تولید را تحت تأثیر قرار می‌دهد، از دیگر عوامل تأثیرگذار بر این شاخص است.
ب) شاخص امنیت غذایی: الزامات تأمین امنیت غذایی در سیاست‌های کلان تعیین‌کننده جایگاه محصولات اساسی در کشور است. زیرا در طراحی الگوی کشت باید محصولات اساسی و استراتژیک از جمله گندم، برنج، دانه‌های روغنی و ذرت به‌صورت ویژه مورد توجه قرار گیرند تا امنیت غذایی کشور به شکل مطلوب و اطمینان بخش تأمین شود و خودکفایی در محصولات مهم و موردنیاز کشور حاصل شود. بنابراین حمایت‌های دولت برای تأمین محصولات اساسی بر شکل‌گیری هر نوع الگوهای کشت در کشور تأثیر قابل توجه خواهد گذاشت و در نهایت جایگاه این محصولات تعیین‌کننده شاخص امنیت غذایی خواهند بود.
ج) شاخص مزیت نسبی: مزیت نسبی شامل محصولاتی است که دارای تقاضا در داخل و یا خارج است و به‌همین دلیل به‌صورت تقاضامحور تولید می‌شود. با این وصف محصولات دارای مزیت نسبی متأثر از عامل بازار بوده و بدون حمایت‌های بیرونی، توسعه و گسترش تولید را سبب می‌شود. لذا گروهی از محصولات کشاورزی مانند پسته، زعفران و تولیدات گلخانه‌ای که از مزیت نسبی بالاتر و مطلوبیت اقتصادی بیشتری برخوردارند، باید پس از محصولات اساسی با اولویت در الگوی کشت قرار گیرند.
د) شاخص بهره‌برداری پایدار از منابع پایه: منابع آب و خاک از طرفی محدود بوده و از طرف دیگر منابع پایه تولید هستند، لذا بهمنظور پایداری در تولید محصولات کشاورزی، حفاظت از منابع پایه به‌خصوص آب و خاک و محیط‌زیست باید به‌صورت ویژه در طراحی الگوی کشت مورد توجه قرار گیرد. اهمیت و پیچیدگی کّمیت و کیفیت آب از یک طرف و اقلیم خشک و نیمه‌خشک کشور جمهوری اسلامی ایران، لزوم تدوین الگوی کشت با محوریت بهرهوری بهینه از منابع آب را به بهترین شکل برجسته می‌کند.
وضعیت زیرساخت‌های فنی، اجرایی و قوانین بازدارنده طرح الگوی کشت
برنامه الگوی کشت مانند همه برنامه‌های اجرایی پس از مرحله تدوین که انجام شده، برای اجرا شدن نیاز به الزاماتی دارد. در‌صورت وجود این الزامات و بروز سیاست‌های مربوطه در جامعه کشاورزی کشور زمینه پذیرش اجتماعی طرح پدید خواهد آمد و کنشگران و ذینفعان با مشارکت در اجرای آن از مزایا و منافع آن بهره‌مند خواهند شد. اکنون برخی الزام‌های اجرایی هنوز هم وجود ندارد. اول اینکه همانطور که اشاره شد برخی از تصمیم‌گیران از ایجاد تحولات ساختاری در بخش کشاورزی کشور هراس دارند و به حفظ وضع موجود قانع هستند. به عبارت دیگر گذر از کشاورزی معیشتی را که مایه اشتغال در مناطق مختلف به بهای اتلاف منابع است، به صلاح نمی‌بینند. بنابراین به‌رغم وجود تکالیف قانونی در سال‌های اخیر همواره این موضوع در ابتدای اجرا متوقف به تصمیمات موقتی شده است.
دومین زیرساخت لازم برای اجرای الگوی کشت قوانین بازدارنده است که به‌دلیل مالکیت خصوصی در بخش کشاورزی به آن نیازمند هستیم زیرا روش‌های ارشادی در شرایط فعلی کشور از کارآیی اندکی برخوردارند. امروزه زبان مشترک بین کشاورزان و برنامه‌های عمرانی، بازده اقتصادی و پایداری تولید است که البته بازده اقتصادی همواره غلبه بیشتری دارد چرا که کشاورزی در شرایط امروز قطعاً یک بنگاه اقتصادی پیچیده است.
بر همین اساس باید حق کشاورزان و بهره‌برداران را برای انتخاب محصول تولیدی و به‌عنوان یک اصل حقوقی بپذیریم. بنابراین بر‌عهده تمامی دستگاه‌های اجرایی است که با فراهم کردن زمینه و جاذبه‌های اقتصادی و آموزش‌های ترویجی و گشایش زمینه صادرات محصولات جایگزین، کشاورزان را به رویکرد‌ها و الگوی جدید در طرح سوق دهند. سیاست‌های قیمت‌گذاری و تنظیم بازار نیز باید به‌گونه‌ای باشد که تولیدکنندگان بخش کشاورزی محصولات خود را متناسب با قیمت‌های بین‌المللی یا لااقل بازارهای کشورهای همسایه عرضه کنند. متولیان سیاست‌های پولی کشور نباید برای کنترل تورم از جیب‌های کشاورزان هزینه کنند. در سال 1398 که قیمت پیاز به دلیل کاهش ارزش پول ملی و رونق صادرات آن به کشورهای همسایه بالا رفته بود، متاسفانه با ممنوعیت صادرات در‌صدد کنترل بهای داخلی پیاز برآمدند؛ کنترلی که نشان داد سیاستگذاران حوزه اقتصاد، هنوز دیواری کوتاه‌تر از کشاورزان برای مهار تورم نمی‌یابند. با چنین اعمال نفوذ‌هایی هرگز نباید انتظار داشت که طرح جامع الگوی کشت بتواند به اهداف تعیین‌شده خود برسد. از دیگر مزیت‌های طرح جامع الگوی کشت، تاکید مجری محترم بر دینامیک بودن آن است. بدون تردید چنین مزیتی موجب می‌شود که با ورود محصولات و تقاضا‌های جدید، طرح الگو قابلیت «به‌روز» شدن داشته باشد.
ضمن خداقوت به دست‌اندرکاران «طرح جامع الگوی کشت» امید که پیشنهاد‌های این نوشتار نیز مورد توجه قرار گیرد. این پیشنهاد‌ها از جمله عبارتند از اینکه اولا این طرح و در‌صورت نهایی شدن و قبل از اجرا، در معرض داوری صاحبنظران به خصوص متخصصان اقتصاد کلان که در تدوین آن تا کنون مشارکت نداشتند قرار گیرد. به نظر می‌رسد در این الگو نیازی به کاهش اراضی زیر کشت محصولات اساسی و نیز باغات نبوده و تنها باید به افزایش بهرهوری در آنها پرداخت. بنابراین اثربخشی اجرایی این طرح در گام نخست باید روی محصولاتی متمرکز شود که تا کنون تحت‌تاثیر نوسانات «منحنی تارعنکبوتی» بوده‌اند. با عنایت به اینکه این طرح قطعا در چارچوب راهبرد «کشاورزی پایدار» تدوین شده است ضرورت دارد که ضوابط قیمت‌گذاری محصولات براساس بهرهوری از آب و مصرف متعادل نهاده‌ها و در تراز نرخ جهانی آنها تعیین شود. خطاب آخر این نوشتار نیز متوجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی جدید و رسانه‌هایی است که بازار محصولات کشاورزی را پایش می‌کنند. آنها باید در سال‌های اولیه و به دلیل زمان‌بر بودن تحقق اهداف طرح، تنها چگونگی پیشرفت اجرای طرح را مورد نقد و ارزیابی قرار دهند
عباس عبدشاهی/ عضو هیأت علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان معتقد است، بخش کشاورزی به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، به‌دلیل سهمی که در تولید ناخالص ملی، اشتغال، تأمین امنیت غذایی جامعه و صرفه‌جویی ارزی به‌خصوص در دوران تحریم دارد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. مزیت‌های نسبی طبیعی در تولید محصولاتی مثل زعفران، خرما و …، وجود نیروی کار کافی در مناطق تولید محصولات کشاورزی و وجود نیروی متخصص تحصیلکرده در رشته‌های مختلف کشاورزی از جمله پتانسیل‌های این بخش مهم اقتصاد به‌شمار می‌رود. این در حالی است که افزایش جمعیت و درآمد در طول زمان، تقاضا برای مواد غذایی به‌ویژه محصولات مبتنی بر بازار را افزایش داده و لزوم توجه و برنامه‌ریزی در بخش کشاورزی را دوچندان کرده است.
محدودیت منابع تولید در بخش کشاورزی به‌ویژه نهاده مهم آب در کشور خشک و نیمه‌خشک ایران، بهینه‌سازی استفاده از نهاده‌ها را به یک واقعیت غیرقابل انکار تبدیل کرده است. از سوی دیگر، به‌دلیل وجود ریسک‌های متعدد به‌ویژه ریسک ناشی از شرایط اقلیمی و متغیرهای اقتصادی، بازار محصولات کشاورزی و ریسک‌گریز بودن اغلب کشاورزان، برنامه‌ریزی تولید در این بخش مهم اقتصادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این رابطه، تعیین الگوی بهینه کشت یکی از علمی‌ترین روش‌های بهینه‌سازی استفاده از نهاده‌های محدود بخش کشاورزی است. هدف اصلی الگوی بهینه کشت، مدیریت ترکیب بهینه تولید محصولات کشاورزی بوده و با توجه به گستردگی جغرافیایی و اقلیمی کشور، ارائه الگوی کشتی که بر اساس قانون مزیت نسبی بتواند حداکثر بهره‌برداری مناسب را از عوامل و نهاده‌های تولید به همراه داشته باشد، امری اجتناب‌ناپذیر است.
به‌نظر می‌رسد، الگوی کشت فعلی کشور، بیشتر متأثر از اقدامات گذشته و بر پایه منابع آب و خاک موجود بوده، هرچند مزیت‌های اقتصادی هم تا حدی مدنظر قرار گرفته است. با توجه به تغییرات سریع آب و هوایی، همچنین نوسان بالای متغیرهای اقتصادی در کشور و به‌دلیل رقابتی نبودن تولید بسیاری از محصولات کشاورزی، تولید برخی از این محصولات با چالش‌هایی مواجه بوده که برای غلبه بر آن، باید نسبت به تغییر الگوی کشت و حرکت به سمت الگوی کشت هوشمند اقدام کرد.
برنامه‌ریزی تعیین الگوی بهینه کشت مانند هر نوع برنامه‌ریزی دیگری در سه سطح راهبردی، ساختاری و عملیاتی صورت می‌گیرد. در سطح راهبردی که در سطوح بالای برنامه‌ریزی صورت می‌گیرد، خط‌مشی کلی الگوی کشت تعیین شده و تصمیمات بنیادی و اساسی که بیشتر ناظر بر سیاست‌های کلان کشور است، اتخاذ می‌شود. در سطح ساختاری نیز برنامه الگوی کشت، به تعیین ارجاعات مکانی که معمولاً واحدهای هیدرولوژیکی است، پرداخته و نوعی برنامه‌ریزی منطقهای است که اهداف آن از درون مناطق و راهبردهای آن در ارتباط با برنامه‌های ملی تعیین می‌شود. در سطح عملیاتی نیز، اهداف مشخص و جزئی در راستای امکانات و محدویت‌های مناطق و در جهت دو راهبرد فوق، تعیین می‌شوند.
مهمترین گام در تصمیم تهیه الگوی کشت بهینه، تعیین هدف یا اهداف الگوست. مهمترین اهدافی که در این زمینه باید مدنظر قرار گیرند، می‌توان به مزیت‌های اقتصادی، سازگاری با شرایط اقلیمی، بهره‌داری بهینه از منابع تولید، تناسب با پتانسیل‌های منطقهای، توجه به اصول پایداری تولید محصولات کشاورزی، ملاحظات زیست‌محیطی، همسویی با سیاست‌های کلان کشور و تأمین امنیت غذایی اشاره کرد. گام بعدی در تهیه الگوی کشت، توجه به محدودیت‌هایی است که برنامه‌ریز در رسیدن به اهداف پیش‌گفته با آنها مواجه است که مهمترین آن، نهاده‌های تولید هستند. محدودکننده‌ترین نهاده، مهمترین نهاده در تعیین الگوی بهینه کشت محسوب می‌شود. به‌عنوان مثال، در اکثر نقاط ایران، آب به‌عنوان محدودکننده‌ترین عامل تولید قلمداد می‌شود. بنابراین بیشتر الگوهای کشت پیشنهاد شده توسط محققان به‌درستی تأکید خود را بر این منبع کمیاب قرار داده‌اند. البته محدودیت‌های دیگر نظیر محدودیت‌های قانونی، زیست‌محیطی، تناوب و هر نوع محدودیتی که واحد هیدرولوژیکی یا منطقه مورد بررسی با آن مواجه است هم باید در تعیین الگو مدنظر قرار گیرند. پس از تعیین اهداف و تصریح محدودیت‌ها، لازم است الگو را حل کرده و پاسخ‌های بهینه که معمولاً سطح زیرکشت هر کدام از محصولات است را به‌دست آورد. خوشبختانه امروزه در این زمینه، نرم‌افزارهای کامپیوتری با قدرت پردازش بالا تهیه شده‌اند که قادرند الگوهای با تعداد زیادی اهداف و محدودیت را در اندک زمانی حل کرده و انواع تحلیل حساسیت را روی آنها انجام دهند. لازم به ذکر است، تهیه الگوی بهینه کشت، موضوعی بسیار گسترده بوده و در تنظیم آن باید متخصصان گرایش‌های مختلف کشاورزی، کارشناسان بخش‌های سیاستگذاری و اجرا به‌ویژه کشاورزان به‌عنوان مهمترین ذینفعان برنامه مشارکت داشته باشند. لازم به ذکر است، تعیین الگوی بهینه کشت یک موضوع پویا بوده و با توجه به تغییرات گسترده در متغیرهای اقلیمی و اقتصادی، باید هرچند‌وقت یک بار، به اصلاح آن مبادرت کرد.
با این‌حال، پس از تعیین نوع محصولات هر منطقه و مشخص‌شدن سطوح زیرکشت بهینه هر کدام از آنها، ضروری است به سمت اجرایی کردن برنامه حرکت کرد. در همین حال، اصلی‌ترین ذینفعان برنامه، کشاورزان هستند، زیرا الگوی تهیه شده باید در عمل به‌وسیله آنان مورد استقبال قرار گرفته و پیاده شود. هرچند از مهمترین اهداف تعیین الگوی بهینه کشت، حفظ منابع پایه و استفاده پایدار از آنها و همچنین تضمین امنیت غذایی جامعه است، اما تا زمانی که کشاورزان به این باور نرسند که الگوی موردنظر منافع آنها را در بلندمدت تضمین می‌کند، نسبت به اجرای آن اقدام نخواهند کرد. برای پذیرش الگو توسط کشاورزان، می‌توان سیاست‌های مختلف تشویقی اعمال کرد یا در‌صورت نیاز، جریمه‌هایی را در نظر گرفت. در این بین، بخش ترویج و آموزش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی می‌تواند در آگاهی‌بخشی به کشاورزان، نقش مؤثری ایفا کند. ابلاغ الگوی کشت به کشاورزان هر منطقه و تشریح مزایای این الگو در‌صورت اجرا و زیان‌های ناشی از عدم اجرای آن، باید توسط متخصصان بخش اجرا برای کشاورزان تشریح شود. سیاست‌های قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی و اصلاح قیمت نهاده‌های تولید، از مؤثرترین سیاست‌های تشویقی هستند. از سویی، مشروط کردن اعطای وام‌های کم‌بهره کشاورزی، یارانه نهاده‌های کشاورزی، تخفیفات بیمه محصولات کشاورزی، اعطای مشوق‌های صادراتی و… به اجرای الگوی کشت توسط کشاورزان، از دیگر سیاست‌هایی هستند که می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند. برای موفقیت اجرای الگوی کشت بهینه، به عزم و اراده ملی نیاز است و هماهنگی و همکاری سازمان‌های درگیر از جمله وزارت کشاورزی و وزارت نیرو را طلب می‌کند. همچنین نهادهای قانونگذار باید نسبت به اصلاح قوانین دست و پاگیر و تصویب قوانین لازم برای تعیین و اجرای مناسب الگو اقدامات لازم را انجام دهند.
اهمیت اجرای الگوی کشت
فریبرز عباسی سرپرست معاونت آب و خاک وزارت جهادکشاورزی در واکنش به انتقاداتی که به ایجاد محدودیت در الگوی کشت مطرح می شود اعتقاد دارد، وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی امنیت غذایی کشور به‌دنبال آن هست که تا حد ممکن نیاز کشور در داخل کشور تامین شود به همین منظور وزارت جهاد کشاورزی به بهره برداران فرمول می دهد که چه محصولی کاشته شود.
وی افزود: بر این اساس وزارت جهاد کشاورزی می‌داند که کشور به چه محصولات کشاورزی نیازمند است و همین محصولات را در الگوی کشت، ترویج و تشویق می‌کند.
وی همچنین در واکنش به اینکه با تکنولوژی می توان بر محدودیت‌های آبی فائق آمد و لزومی بر ایجاد محدودیت کشت با اجرای الگوی کشت وجود ندارد، گفت: در حال حاضر از تکنولوژی‌های خوب و نوینی برای کاهش مصرف آب کشاورزی استفاده می‌شود؛ همزمان با اجرای الگوی کشت محصولات کشاورزی، مشوق‌هایی نیز به تولید کنندگان داده می‌شود.
به کشت محصولات کشاورزی موردنظر وزارت جهاد کشاورزی که در الگوی کشت قرار دارد مشوق‌های دولتی اعطا می شود و تکنولوژی‌های موثر در افزایش بهره وری آب نیز در تولید این محصولات وجود دارد و حتی بیشتر از تولیدات در سایر محصولات است.
عباسی ادامه داد:کاهش آب بها، برق بها و یارانه نهاده‌ها مانند کودهای شیمیایی برای محصولاتی است که در الگوی گشت ابلاغی به استان‌های مختلف قرار دارند.
امید است که در بودجه سال 1402 نیز بودجه مورد نیاز برای ارائه مشوق‌های اجرای الگوی کشت در کشور اعطا شود برنامه الگوی کشت محصولات کشاورزی به همه استان‌های کشور ابلاغ شده است و در قالب برنامه‌ای چهار ساله اجرا می‌شود.
الگوی کشت در کشور ممکن است مشکلات و ایراداتی نیز داشته باشد این مشکلات به‌تدریج و برای سال آینده رفع می شود
عوامل کلان مدیریتی، عوامل انسانی، عوامل محیطی و اقلیمی و عوامل بازاری هریک از طریق اجزا و زیرمجموعه‌های خود انتخاب الگوی کشت مناسب را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند. سیاست‌ها، رویه‌ها، بهینه‌سازی منابع و نظام بازار حاصل برهم‌کنش و تاثیر متقابل عوامل تاثیرگذار مذکور هستند که برآیند آنها ترسیم‌کننده شاخص‌های الگوی کشت مناسب است. این شاخص‌ها عبارتند از: شاخص‌های اقتصادی، امنیت غذایی، مزیت نسبی و در نهایت بهره‌برداری پایدار از منابع پایه. تناسب الگوی کشت با دو عامل ظرفیت کمی وکیفی منابع آب و کشش بازار بیشتر از بقیه عوامل تأثیرپذیر است. به‌علاوه اینکه کمیت و کیفیت آب پیچیده‌تر از سایر عوامل است.
بررسی کمی و تحلیل آماری الگوی کشت موجود، شامل روند بلندمدت سطح زیرکشت و تولید ملی و استانی و همچنین صادرات و واردات محصولات زراعی و باغی در کنار تشریح کیفیت تاثیرپذیری الگوی کشت موجود از عوامل کلیدی مثل آب، امنیت غذایی و نظام عرضه و تقاضا، نشان داد که عدم استفاده بهینه از منابع، الگوی تولید را با چالش‌ها و محدودیت‌های جدی روبه‌رو کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی چالش‌های الگوی کشت و آب مصرفی کشاورزی را بررسی کرده است. براساس این گزارش، کشاورزی بخشی کلیدی در توسعه اقتصادی و اجتماعی است که نقش بسزایی در دستیابی به امنیت غذایی، تنوع اقتصادی، ریشه‌کن کردن فقر و رفاه انسان‌ها ایفا می‌کند. از طرفی زمین‌های حاصلخیز و منابع کشاورزی محدود بوده و جمعیت رو به رشد جهان، روزبه‌روز نیاز به تولیدات کشاورزی را افزایش می‌دهد؛ به‌طوری‌که امروزه چنین افزایشی در تقاضا موجب فشار بر منابع موردنیاز کشاورزی شده است. به‌دلیل محدودیت‌هایی که در منابع قابل دسترس وجود دارد، این شرایط را تنها می‌توان با افزایش برداشت در واحد سطح از طریق برنامه‌ریزی با استفاده از زمین‌های موجود، منابع آب و سایر نهاده‌های کشاورزی مدیریت کرد.
از این‌رو، برنامه‌ریزی مناطق زیرکشت و تعیین الگوهای بهینه آن برای مدیریت سامانه‌های تولیدی کشاورزی، به‌ویژه در مناطق خشک و نیمه‌خشک که از کمبود آب رنج می‌برند و عدم‌قطعیت برنامه‌های زراعی در آن از احتمال بیشتر برخوردار است، امری لازم و ضروری است. از نظر تعریف، الگوی کشت عبارت است از نسبت سطح زیرکشت محصولات مختلف در یک منطقه مشخص و در مقطع مشخصی از زمان که بیانگر توالی سالانه و نظم فضایی محصولات کشاورزی در یک منطقه است. به زبان ساده‌تر، الگوی کشت به مفهوم تعیین نوع گیاه یا محصول مورد کاشت، متناسب با مولفه‌های تاثیرگذار در تولید آن محصول است. در مقیاس کلان الگوی کشت عبارت است از: تعیین یک نظام کشاورزی با مزیت اقتصادی پایدار و مبتنی بر سیاست‌های کلان کشور، دانش بومی کشاورزان و بهره‌گیری بهینه از پتانسیل‌های منطقهای با رعایت اصول اکوفیزیولوژیک تولید محصولات کشاورزی در راستای حفظ محیط‌زیست. یک مدل جامع الگوی کشت به‌دنبال پاسخ دادن به سؤالاتی از قبیل نیاز چیست و چه میزان منابع موجود یا به‌صورت پتانسیل در اختیار است و بنابراین باید برای این سؤال‌ها مشخص کند که چه محصولی، به چه میزان، در کجا و در چه زمانی تولید شود؟
ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که عوامل پایه‌ای موثر در الگوی کشت شامل موارد زیر است:
الف) عوامل کلان مدیریتی: شامل سیاست‌های اقتصادی دولت، الزامات تامین امنیت غذایی، سیاست‌های حمایتی مستقیم و غیرمستقیم و سیاست‌های تجاری و تعرفه‌ای. ب) عوامل انسانی: شامل دانش و مهارت، انگیزش کاری، گرایش تجربی به یک کشت خاص، اشتغال و معیشت بهره‌برداران. ج) عوامل اقلیمی و محیطی: شامل قابلیت‌ها و محدودیت‌های منابع، قابلیت‌ها و محدودیت‌های فصلی، بهرهوری در استفاده از منابع طبیعی و مزیت نسبی تولید. د) عوامل بازاری: شامل نظام عرضه و تقاضا، بازاررسانی و کشش بازار.
عوامل فوق شکل‌دهنده سیاست‌ها، رویه‌ها، به‌کارگیری منابع و نظام بازار هستند که از برهم کنش آنها شاخص‌هایی برای شکل‌گیری الگوی کشت ایجاد می‌شود. ازجمله مهمترین شاخص‌های موردنیاز در طراحی الگوی کشت، شاخص اقتصادی، امنیت غذایی، مزیت نسبی و بهره‌برداری پایدار از منابع پایه هستند. براساس این گزارش، تنوع اقلیمی کشور ظرفیت بالایی را در تنوع محصولات مختلف و سطح و حجم آنها ایجاد کرده است؛ به‌طوری‌که امروزه انواع محصولات گرمسیری تا سردسیری در کشور در مقادیر مختلف تولید می‌شود یا قابل تولید است و بنابراین برای کشور ایران ظرفیت و سرمایه بزرگی است که باید مورد حفاظت قرار گیرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که عدم استفاده درست و بهینه، ظرفیت بالقوه موجود را با تهدیدهای متعددی به شرح زیر مواجه کرده است:
الف) تصمیمات بخشی و دستگاهی متعدد در سطوح مختلف حاکمیتی و ناهماهنگی بین تصمیمات تأثیرگذار. ب) ناقص بودن یا ناکارآمدی سیاست‌های حمایتی دولت بر الگوهای کشت موجود به‌جز مواردی مثل کشت گندم. ج) نبود یک چارچوب نظام‌مند برای الگوهای کشت در کشور به‌گونه‌ای‌که الگوهای کشت موجود عمدتاً در یک چرخه تدریجی بر حسب دانش بومی، تقاضای بازار و سلیقه کشاورز شکل گرفته‌اند.
د) انتخاب و اختیار الگوی کشت بدون توجه به تأثیر آنها بر کیفیت وکمیت منابع آب و خاک، چه در کشاورزی خرد و چه در کشاورزی بزرگ مقیاس. امروزه این امر به یکی از چالش‌های اصلی برای منابع آب و خاک تبدیل شده است. ه) ناپایداری الگوهای کشت باغی در مقابل کشت زراعی و غیرقابل تغییر بودن آنها در کوتاه‌مدت. این امر موجب شده است تا در بسیاری از مناطق بر حسب کشش بازار الگوهایی شکل گیرد که آب‌بر بوده و نیاز آبی آنها خارج از ظرفیت طبیعی منطقه باشد. و) نادیده گرفتن عوامل مهمی چون ردپای آب در تدوین الگوی کشت. بررسی ردپای آب در صادرات و واردات نشان می‌دهد که عمده محصولات صادراتی از نظر وزنی، به‌خصوص در بخش زراعی، محصولات آب‌بر هستند.
ز) عدم شکل‌گیری عرضه و تقاضا در کشور در یک چارچوب نظام‌مند. در نتیجه این امر تولید محصولات در یک چرخه صحیح تقاضا صورت نمی‌گیرد. درنهایت برخی محصولات بیش از نیاز یا کمتر از نیاز تولید شده و این باعث هدررفت منابع و سرمایه‌های ملی و به‌خصوص منابع آب می‌شود. این موضوع برای محصولاتی که در چرخه کشت فصلی هستند بیشتر تأثیرگذار است. مثال بسیار بارز آن پیاز و سیب‌زمینی است که در یک فصل به‌علت تولید بیش از حد، دورریز و امحا می‌شود و در یک‌سال به‌دلیل کمبود با افزایش قیمت بسیار زیاد مواجه می‌شود.
ح) فرهنگ مصرف نادرست و خارج از چارچوب استانداردهای دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. گفتنی است که مصرف کنونی نان یا به‌طور غیرمستقیم گندم، برنج، سیب‌زمینی، روغن مایع و جامد و قند و شکر به مقدار قابل‌توجهی بیشتر از استاندارد مطلوب است. با توجه به چالش‌ها و تهدیدهای مطرح‌شده، برای رونق تولید داخل، تضمین و پایداری در امنیت غذایی، حفظ منابع پایه به‌ویژه آب و خاک پیشنهادهایی به شرح زیر ارائه می‌شود: الف) دولت طی یک زمانبندی منطقی، پهنه‌بندی الگوی کشت کشور را متناسب با ظرفیت‌های تولیدی مناطق و ضرورت تامین امنیت غذایی تهیه کند. ب) اتخاذ سیاست‌های حمایتی در برنامه‌های دولت برای رونق الگوهای کشت، متناسب با ظرفیت‌های منابع آب و خاک و اقلیم هر منطقه در کنار تاکید بر تولید محصولات اساسی در چرخه تامین امنیت غذایی. ج) تدوین سند ملی حمایت و هدایت الگوی کشت مناسب توسط دولت و تصویب در مجلس شورای اسلامی. د) اجرای الگوهای کشت مناسب در کشت و صنعت‌های بزرگ با هدف مصرف بهینه آب و حفاظت از منابع آب و خاک از نظر کیفی و نیز در راستای تأمین امنیت غذایی در کشور. ه) حمایت لازم برای جایگزینی کشت‌های پاییزه به‌جای تابستانه برای محصولات آب‌بر از جمله چغندرقند یا جایگزینی محصولات با نیاز آبی کمتر، با در نظر گرفتن اصل امنیت غذایی. و) تعدیل و اصلاح تعرفه‌های صادرات و واردات محصولات کشاورزی و جلوگیری از تصمیمات مقطعی و دفعتی برای اینگونه تعرفه‌ها. ز) بسترسازی و حمایت لازم از ایجاد ساختارهای مناسب برای چرخه‌های حدواسط عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی و توسعه سیاست کشت سفارشی. ح) ترویج و فرهنگ‌سازی کاهش مصرف اقلامی که درحال‌حاضر در سبد غذایی کشور بیشتر از نیازهای روزانه مصرف می‌شود؛ ازجمله برنج، نان، قند و شکر و تنظیم آنها مطابق استانداردهای تغذیه سالم. ط) اصلاح و یکپارچه‌سازی نظام آماری بخش کشاورزی. با توجه به موارد یادشده ضروری است که در برنامه‌های دولت تمام حمایت‌ها، در کنار تولید محصولات اساسی به‌طور هدایت شده و اثربخش، برای رونق تولید داخل، تعدیل مصرف موادغذایی و اصلاح مصرف مطابق سبد موادغذایی مطلوب و نیز الگوهای کشت متناسب با ظرفیت منابع آب و خاک هر منطقه شکل گیرد.
نگاهی به تجربه چین در اجرای الگوی کشت
چین کشوری پهناور با وسعت 9.4 میلیون کیلومتر مربع و جمعیتی بالغ بر یک میلیارد نفر است. 80 درصد جمعیت چین را روستانشینان تشکیل می‌دهند که عمدتاً به شغل کشاورزی مشغولند. چین باید حدود 20 درصد جمعیت جهان را تغذیه کند و این در حالی است که تنها 7 درصد اراضی قابل کشت دنیا را در اختیار دارد.
اقتصاد چین تا حد زیادی متکی بر اقتصاد روستایی و در نتیجه بخش کشاورزی است. انقلاب کشاورزی چین طی 30 سال سیطره خود بر کشور، صدمات جبران‌ناپذیری را بر اقتصاد چین وارد کرد و سیاست‌های نادرست دولتمردان در آن دوران رکود شدید اقتصادی و فقر روستاییان را به همراه آورد.
امروز پس از گذشت دو دهه از اجرای اصلاحات سیاسی سال‌های 1978 و 1979 که به انقلاب دوم موسوم است، پیشرفت‌های قابل توجهی در توسعه کشاورزی و نیز دستاوردهای مهمی در صنایع روستایی این کشور به‌دست آمده است. فقر به میزان چشمگیری کاهش یافته و منابع طبیعی و زیست محیطی کشور حفظ و احیا شده‌اند. از سال 1978 تا کنون کل تولید ناخالص داخلی کشور سالانه با نرخ میانگین 10 درصد، تولید ناخالص داخلی در بخش کشاورزی 5.2 درصد و صنایع روستایی 31 درصد افزایش داشته است. تعداد افرادی که در فقر کامل به‌سر می‌بردند، به 31 میلیون نفر یعنی 6 درصد جمعیت روستایی کاهش یافته است و از این رو تئوریسین‌های استراتژی کشاورزی در چین، توسعه کشاورزی را متناسب با از بین رفتن فقر در جامعه روستایی قلمداد می کنند لذا با اجرای سیاست‌های توسعه روستایی، درآمد روستاییان افزایش یافته است.
از سوی دیگر پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی در سال 2001 افق‌های جدیدی را به روی این کشور گشوده و همراه با آن چالش‌های جدیدی را نیز پیش روی کشور قرار داده است. چین برای رقابت در بازارهای جهانی باید هر‌چه بیشتر بر سیاست درهای باز اقتصادی تأکید کند و جهت‌گیری‌های جدیدی را انتخاب نماید. به‌نظر می‌رسد با اتخاذ سیاست‌های درست روند توسعه اقتصادی چین در سال‌های آینده آهنگ تندتری پیدا کند.
وزارت توسعه روستایی و تولیدات کشاورزی در سال 1986 اجرای الگوی کشت منطقهای را در دستور کار هیأت دولت اعلام کرد و اولین قدم آن را اجرای یکپارچه سازی اراضی زراعی دانست بر اساس این طرح متوسط اراضی زراعی کشاورزی از 0.8 هکتار (8000 متر مربع) به 4.3 هکتار افزایش یافت که این موضوع موجب شد که توزیع نهاده‌های زراعی متمرکز و بهرهوری آب به حدود 29 درصد برسد که در آن زمان در نوع خود تجربه بسیار موفقی به شمار می‌رفت علاوه بر این یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی باعث شد که هزاران تعاونی روستایی تولید در چین ظاهر شد و کشاورزی و تولید محصولات زراعی به‌صورت منطقهای اجرا شود و در واقع الگوی کشت بدون آنکه هزینه‌ای رابرای دولت درپی داشته باشد به‌طور کامل اجرا شد و اکنون بیش از 76درصد از عرصه‌های تولیدی زراعی از الگوی کشت که کنگره چین آن را ارائه داده است، پیروی می‌کنند.
استراتژی دیگری که کشاورزی چین در بیش از 2 دهه آن را پیگیری کرده و درحال اجرا دارد بازکردن دروازه‌های اقتصادی چین با واردات محصولات خام از کشورها و اجرای برنامه ارزآور صادرات محصولات فرآوری شده است به این گونه که اکنون چین واردکننده عمده گندم از کانادا و آمریکاست و صادرکننده عمده آرد، سبوس دامی و گلوتن گندم است همچنین رتبه اول واردکننده آلایش‌های دامی به‌نام چین ثبت شده و این کشور بزرگترین تولیدکننده فرآورده‌های غذایی به کشورهای آسیایی و آمریکایی است و بدین گونه ارزش افزوده 3.4 برابری را برای تراز واردات محصولات خام کشاورزی و اقتصاد ملی به ارمغان می‌آورد.
شمایلی، کارشناس مسئول توسعه تجارت معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، الگوی توسعه اقتصاد کشاورزی چین را الگوی بسیاری از کشورهای آسیایی دانسته و می‌گوید: انقلاب کشاورزی چین موجب شد که کشورهای تایلند، ویتنام، کره جنوبی و حتی ژاپن از استراتژی توسعه کشاورزی چین سرمشق گرفته و با بومی‌سازی برنامه‌های توسعه چین به توسعه کشاورزی در کشورهایشان اقدام کنند.
وی بر این باور است که ایران نیز با مطالعه استراتژی چین می تواند به رشد قابل توجهی در تولیدات دست یابد. وی افزود: شرایط کشاورزی و منابع آبی و همچنین ترکیب جامعه روستایی ایران و چین بسیار شبیه یکدیگر است علاوه بر آن فرهنگ کشاورزی ایران و چین دارای مشترکات تاریخی است لذا الگوی توسعه کشاورزی چین به خوبی در ایران قابل اجراست و البته پس از بومی شدن و منطقهای کردن کشاورزی در ایران قابل اجراست. این کارشناس ارشد شرایط کنونی کشاورزی ایران را بهترین زمان برای اجرای الگوی کشت عنوان کرد و ادامه داد: تمام پتانسیل‌های اجرای الگوی کشت نظیر تولید بذرهای متناسب با شرایط مختلف زراعی کشور تولید کودهای شیمیایی و آلی، عزم دولتمردان برای خوداتکایی محصولات کشاورزی و تزریق بودجه‌های عمومی برای ارتقای بهرهوری آب در کشور فراهم است لذا در اقدامی جهادی به معنای اجرای برنامه‌های کشاورزی جهاد گونه بر مبنای اقتصاد مقاومتی می‌توان روند شیب رو به بالای توسعه کشاورزی را افزایش داد.
مزارع خانوادگی
یکی دیگر از دستاوردهای برنامه توسعه کشاورزی چین اجرای برنامه مهندسی معکوس دانش‌آموزی تولیدکنندگان است به این معنا که آموزش مدارس روستایی کشاورزی محور و دانش آموزان روستایی به ناچار در هنرستان‌های کشاورزی شبانه روزی تحت آموزش قرار گرفتند و به این ترتیب متوسط سن کشاورزان در یک دوره 15 ساله از 42 سال به 28 سال کاهش یافت که این موضوع نیز در افزایش تولیدات کشاورزی و دامی سهم بسزایی داشت به گونه ای که میزان تولید گندم در واحد سطح بیش از 35 درصد افزایش یافت و بهره وری آب نیز از 25 درصد به 39 درصد رسید.
شمایلی بر این باور است که «آموزش روستائیان معجزه می‌کند» و ادامه داد: برای کشوری مثل ایران که اقتصاد کشاورزی آن باید حرف اول را در سهم تولیدات ملی بزند، خوب نیست که متوسط سن کشاورزان نزدیک به 40 سال عنوان شود و بهره وری از آب زیر 25 درصد باشد و یا متوسط برداشت گندم حدود 4 تن گزارش شود و تمامی این ناکامی‌ها به اعتقاد من به پایین بودن سطح دانش کشاورزی در میان تولیدکنندگان است لذا براین باورم که باید موضوع بالابردن سطح سواد (دانش کشاورزی) در میان تولیدکنندگان رااولویت اول آموزش روستایی بدانیم و پس از آن با اقدامات فرهنگی، تولید را به میان خانواده‌های روستایی برده و همچون گذشته تمامی اعضای خانواده‌های روستایی به‌طور مستقیم در امر تولید وارد شوند آنگاه با اجرای الگوی علمی و عملی کشت به خوداتکایی و اقتصادکشاورزی پویا و سودآور دست پیدا خواهیم کرد.
