مریم حق بیان

اقتصادسبز آنلاین: خرید تضمینی گندم با هدف رسیدن به خودکفایی و حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده، یکی از سیاست‌های اعمال شده از سوی دولت از زمان پهلوی اول تاکنون بوده است. اما در مواقعی، به‌دلیل عدم اجرای درست این سیاست، نه تنها اهداف مذکور محقق نشده، بلکه پیامدهای زیان باری به‌دنبال داشته است. جنگ جهانی دوم یکی از دوره‌هایی است که دولت برای تامین نان مورد نیاز مردم با قیمتی متعادل، خرید انحصاری و تضمینی گندم از مالکان و زارعان را در پیش گرفت. اما در عمل این سیاست درست اجرا نشد.
خرید انحصاری گندم از مالکان و زارعان با قیمت ارزان و فروش آن به مصرف کننده با قیمت ارازان تر و یارانه ای، به نفع مصرف کننده شهری و ضرر تولیدکننده روستایی و دولت بود. از دیگر پیامدهای زیان بار این سیاست می‌توان به احتکار و قاچاق گندم، سلف خری، بی‌انگیزگی کشاورزان برای کشت گندم، مهاجرت روستاییان به شهرها، قحطی، گرانی، وابستگی به واردات خارجی و کسری بودجه دولت اشاره کرد.
از آن‌جایی که گندم نقشی اساسی در امنیت غذایی کشور دارد، همواره دولت‌های ایرانی توجه ویژه‌ای به سیاستگذاری در حوزه کشاورزی گندم داشته‌اند. سیاست‌هایی که ابتدا قرار بود با اعلام نرخی منصفانه برای خرید هر کیلوگرم گندم، کشاورزان را به تولید این محصول استراتژیک تشویق کند. اما تجربه تاریخی نشان داده است که قیمت‌گذاری دولتی هیچ‌گاه به‌درستی عمل نمی‌کند.
قیمت‌گذاری دستوری بر آب و برق، تمام معادلات اقتصادی را به هم زده و تشخیص این‌که کدام محصول باید بر اساس میزان آب‌بری و شرایط آبی کشور کشت شود را از بین برده است. همین مسأله آسیب‌های جبران ناپذیری به منابع آبی کشور وارد کرده است.از سوی دیگر، سیاست‌های دیگر دولت مانند اجرای نادرست خرید تضمینی و قیمت‌گذاری دستوری بر روی محصولات کشاورزی، باعث شده تا تولید متناسب با نیاز کشور رشد نکرده، کشاورزان زیان کنند، و دولت مجبور به واردات محصولات با نرخی بالاتر از تولید داخل باشد.

نزدیک به یک قرن با قیمت‌گذاری گندم
شروع هدفمند سیاست خرید تضمینی گندم توسط دولت را به می‌توان به زمان عهده‌داری وزارت دارایی توسط علی اکبر داور در سال‌های ۱۳۱۲ الی ۱۳۱۵ نسبت داد. در آن زمان، هدف این بود تا دولت گندم کشاورزان را با نرخ قابل قبولی خریداری کرده، و با نرخی کمی بالاتر از آن به دست مصرف‌کننده برساند. بدین ترتیب کشاورز نگرانی‌ای برای فروش محصول خود نداشته باشد و به کشت گندم بپردازد.
اما پس از مدتی این هدف به فراموشی سپرده شد. خرید ارزان قیمت گندم کشاورزان، به راهی برای درآمدزایی دولت، و سرکوب قیمت کالاهای اساسی تبدیل شد. به عنوان مثال، در سال‌های ۱۳۱۷-۱۳۱۸، هر تن گندم ۱۸ تومان توسط دولت از کشاورز خریداری می‌شد و ۳۰ تومان در بازار آزاد به فروش می‌رسید. در آن زمان این سیاست‌ نه تنها به کشاورزان کمکی نکرد، بلکه باعث شد تا تولید گندم کاهش یابد.
پس از انقلاب نیز این سیاست با تغییراتی ادامه پیدا کرد اما همچنان قیمت‌گذاری دولتی بر روی محصول، باعث شده تا شرایط کشاورزی در کشور بهینه نباشد و دعوای قدیمی کشاورز و دولت بر سر نرخ تا به امروز نیز ادامه یابد.

نرخ پایین‌تر برای داخلی‌ها نرخ بالاتر برای خارجی‌ها
در سال ۱۴۰۱، دولت گندم را از کشاورزان به نرخ تضمینی ۱۱ هزار و ۵۰۰ هزار تومان خریداری کرد. این در حالیست که دولت در همان سال، مجبور به واردات ۴ میلیون و ۴۵۶ هزار تن گندم به ارزش کمی بیش از ۲ میلیارد دلار شد. یعنی دولت هر تن گندم را به صورت میانگین، به نرخ ۴۵۲ دلار وارد کشور کرد. یا به عبارتی نرخ واردات هر کیلوگرم گندم به صورت میانگین ۰.۴۵ دلار بوده است. لازم به ذکر می‌باشد که در این محاسبات، سایر هزینه‌ها من جمله حمل و نقل و… محاسبه نشده است.
با فرض میانگین ۴۰ هزار تومانی نرخ دلار در سال ۱۴۰۱، دولت به ازای واردات هر کیلوگرم ۱۸۰۸۰ تومان هزینه کرده است. یعنی حدود ۶ هزار و ۵۸۰ تومان بیش از تولید کننده داخل. همچنین باید توجه داشت که تأمین گندم از مقاصد مختلف، قیمت‌ متفاوتی دارد. در ادامه به بررسی بعضی از این قیمت‌ها می‌پردازیم. به‌عنوان مثال، قیمت واردات هر تن گندم از سوئیس ۵۱۵.۲۸۹ دلار بوده است.
یعنی به ازای هر کیلوگرم ۲۰۶۱۱ تومان که اختلافی ۹۱۱۱.۵۶ هزار تومانی با نرخ خرید دولت در سال ۱۴۰۱ از کشاورز ایرانی دارد. در سال ۱۴۰۱، قیمت واردات هر تن گندم از ایتالیا ۴۸۸.۱۲۵ دلار بوده است. یعنی به ازای هرکیلوگرم ۱۹۵۲۵ تومان که اختلافی ۸۰۲۵ هزار تومانی با نرخ خرید دولت در سال ۱۴۰۱ از کشاورز ایرانی دارد.
قیمت واردات هر تن گندم از آلمان ۴۸۰.۱۲۷ دلار بوده است. یعنی به ازای هرکیلوگرم 19205.08 تومان که اختلافی 7705.08 هزار تومانی با نرخ خرید دولت در سال ۱۴۰۱ از کشاورز ایرانی دارد.
قیمت واردات هر تن گندم از هنگ کنگ 488.125 دلار بوده است. یعنی به ازای هرکیلوگرم ۱۹۵۲۵ تومان که اختلافی ۸۰۲۵ هزار تومانی با نرخ خرید دولت در سال ۱۴۰۱ از کشاورز ایرانی دارد.
قیمت واردات هر تن گندم از هلند 429.49 دلار بوده است. یعنی به ازای هرکیلوگرم 17179.6 تومان که اختلافی 5679.6 هزار تومانی با نرخ خرید دولت در سال ۱۴۰۱ از کشاورز ایرانی دارد.
قیمت واردات هر تن گندم از سنگاپور 434.5 دلار بوده است. یعنی به ازای هرکیلوگرم ۱۷۳۸۰ تومان که اختلافی ۵۸۸۰ هزار تومانی با نرخ خرید دولت در سال ۱۴۰۱ از کشاورز ایرانی دارد.
قیمت واردات هر تن گندم از انگلستان 440.605 دلار بوده است. یعنی به ازای هرکیلوگرم 17624.2 تومان که اختلافی 6124.2 هزار تومانی با نرخ خرید دولت در سال ۱۴۰۱ از کشاورز ایرانی دارد.
قیمت واردات هر تن گندم از امارات 435.897 دلار بوده است. یعنی به ازای هرکیلوگرم 17435.89 تومان که اختلافی 5935.89 هزار تومانی با نرخ خرید دولت در سال ۱۴۰۱ از کشاورز ایرانی دارد.
قیمت واردات هر تن گندم از روسیه 459.958 دلار بوده است. یعنی به ازای هرکیلوگرم 18398.32 تومان که اختلافی 6898.32 هزار تومانی با نرخ خرید دولت در سال ۱۴۰۱ از کشاورز ایرانی دارد.
قیمت واردات هر تن گندم از قزاقستان 383.128 دلار بوده است. یعنی به ازای هرکیلوگرم 15325.12 تومان که اختلافی 3825.12 هزار تومانی با نرخ خرید دولت در سال ۱۴۰۱ از کشاورز ایرانی دارد.
قیمت واردات هر تن گندم از ترکیه 418.599 دلار بوده است. یعنی به ازای هرکیلوگرم 16743.96 تومان که اختلافی 5243.96 هزار تومانی با نرخ خرید دولت در سال ۱۴۰۱ از کشاورز ایرانی دارد.
نمودار زیر اختلاف بین نرخ خرید دولت از کشاورزان ایرانی، و خرید دولت از کشورهای خارجی را نشان می‌دهد.

همچنین باید توجه داشت محاسبه ریالی گندم وارداتی باید بر اساس نرخ دلار بازار آزاد صورت بگیرد و محاسبه آن بر اساس ارز ترجیحی اشتباه است. چراکه اختلاف مابین دلار ترجیحی با بازار آزاد، هزینه فرصتی است که دولت می‌پردازد. بنابراین در هر صورت، هزینه‌ای که برای واردات صورت می‌گیرد معادل هزینه در بازار آزاد است.
حتی در سال‌جاری هم نرخ خرید تضمینی به همراه پاداش آن بسیار پایین‌تر از نرخ‌های وارداتی در سال گذشته است. نرخ ۱۳ هزار تومانی با دلار ۵۰ هزار تومانی، نزدیک به ۲۶۰ دلار در هر تن می‌باشد. در حالی‌که میانگین هر تن واردات گندم در سال ۱۴۰۱، ۴۵۲ دلار بوده است.
نمودار زیر اختلاف نرخ فعلی خرید تضمینی با نرخ واردات گندم در سال ۱۴۰۱ را نشان می‌دهد.

این در حالیست که تولیدکننده داخلی، به دلیل قیمت پایین و سایر مشکلات، تمایلی به تولید ندارد و دولت‌های مختلف با بهانه عدم توانایی تأمین اعتبار لازم برای خرید تضمینی، از افزایش بیشتر نرخ خودداری می‌کنند.
همچنین تأخیرهای پی‌درپی در اعلام نرخ تضمینی و واریز هزینه خرید گندم از کشاورزان، انگیزه تولید گندم در کشور را بیش از پیش کاهش داده است.

خطر قاچاق
علم اقتصاد بیان میکند هرجا برای کالایی دو قیمت وجود داشته باشد، قاچاق محتمل است. این موضوع در مورد گندم نیز صادق بوده، و دلایلی من جمله افزایش قیمت جهانی در اثر جنگ روسیه و اوکراین و نیاز کشورها به تأمین گندم، احتمال قاچاق آن را افزایش داده است.
در حال حاضر، قیمت عمده فروشی هر کیلوگرم گندم ترکیه بین 0.68 الی 3.63 دلار آمریکا می‌باشد. در واقع دلالان می‌توانند با خرید گندم از کشاورزان ایرانی، آن را به نرخی بین ۳۴ الی ۱۸۱ هزار تومان (با فرض دلار ۵۰ هزارتومانی) در ترکیه به فروش برسانند.
بنا به گفته مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران، نرخ خرید هر کیلوگرم گندم توسط وزارت کشاورزی عراق 0.653 دلار می‌باشد که با فرض دلار ۵۰ هزار تومانی برابر ۳۲ هزار تومان است.
بنابراین انگیزه بسیاری برای دلالان وجود دارد تا گندم را با قیمتی کمی بالاتر از نرخ دولتی از کشاورزان خریداری کرده، و به صورت قاچاق در کشورهای همسایه به فروش برسانند.
تعیین قیمت خرید تضمینی گندم توسط دولت به دغدغه هر ساله کشاورزان تبدیل شده است. سیاست‌های ضدتولید دولت و عقب‌ماندن قیمت خرید تضمینی گندم از شاخص تورم باعث شده کشاورزان نیز تمایل چندانی به همکاری با دولت نشان ندهند. حتی برخی کشاورزان به تغییر شغل روی آورده‌اند و تعدادی دیگر هم تولید خود را متوقف کرده‌اند؛ چراکه با شیوه قیمت‌گذاری دستوری برخی از آنها زیان‌دهی بالایی دارند.
با ادامه این شرایط چندان بعید نیست که کشور در تامین گندم و مواد غذایی مورد نیاز خود با بحران‌ها و تهدیدهای جدی‌تری مواجه شود و حتی نتواند این محصول را از کشورهای دیگر تامین کند. در نهایت علاوه بر کشاورزان، این مردم هستند که باید هزینه چنین سیاست‌هایی را با کوچک‌تر شدن سفره‌های خود بپردازند.
بنابراین اکنون انتظار کشاورزان این نیست که دولت گندم تولیدی آنها را به نرخ جهانی یا با دلار خریداری کند، بلکه خواسته آنها فقط این است که همان‌طور که نرخ تورم بلافاصله در بازارهایی نظیر ارز، طلا، سکه، خودرو، مسکن و… که دولت مستقیماً در آنها دست دارد، تخلیه می‌شود، برای کشاورزان هم در نظر گرفته شود تا حداقل بتوانند از پس هزینه‌های تولید برآیند و فعالیت‌شان زیان‌ده نباشد.

وعده‌های بی پایان دولت برای قیمت خرید تضمینی گندم
در حالی‌که بخش کشاورزی به دلیل داشتن نقش حیاتی در تامین غذای مورد نیاز مردم و زیربنای اصلی تحقق امنیت غذایی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد جامعه محسوب می‌شود، یکی از مهم‌ترین سیاست‌های حمایتی در بخش کشاورزی، سیاست خرید تضمینی است. به گونه‌ای که بهبود فرآیند خط‌مشی‌گذاری خرید تضمینی یکی از عوامل مهم موفقیت در دستیابی به اهداف بخش کشاورزی در ایران است.
این در حالی است که با گذشت ۴۰ روز از مهلت تعیین قیمت خرید تضمینی گندم، همچنان وعده‌های دولت از هفته‌ای به هفته بعد موکول می‌شود و گندمکاران با ناامیدی از این اقدام دولت، انگیزه خود را برای ادامه کاشت این محصول استراتژیک از دست می‌دهند و بیم آن می‌رود که با تغییر کاربری کشور در سال آینده با کمبود گندم مواجه شود.
با توجه به اهمیت خودکفایی محصولات استراتژیک برای کاهش وابستگی به کشورهای بیگانه انتظار می‌رود که نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی متناسب با هزینه‌های تولید و تورم تعیین ‌تکلیف شود تا کشاورزان به سمت و سوی کشت محصولات صیفی و آب‌بر در راستای تامین معاش خود نروند.

چالش قیمت خرید تضمینی گندم و بحران امنیت غذایی
از سوی دیگر برخی گندمکاران اعلام کرده‌اند که با توجه به پایین بودن قیمت خرید تضمینی گندم‌، گندم‌های خود را دیگر به دولت نخواهند فروخت و گندم ایران روانه بازارهای همسایه با قیمت‌های چند برابری خواهد شد. اینجاست که امنیت غذایی کشور وارد مرحله بحرانی خواهد شد.
خروج گندم تولیدی از کشور به صورت غیرقانونی، فقط بخشی از ماجراست. دولت در حالی‌که در برخورد با گندمکاران داخلی سخت‌گیری‌های متعددی دارد و به بهانه‌هایی مانند تورم حاضر به تعیین پرداخت ارقام بیشتری برای قیمت خرید تضمینی گندم نیست، هر سال مجبور می‌شود با نرخ‌های حدود دو برابری و از طریق واردات نیاز کشور را تامین کند.
دولت خرید امسال را با گذشت شش ماه از سال با کشاورزان کامل تسویه نکرده، در مورد قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی جدید هم تصمیمی نگرفته است. وعده‌ها هر هفته ادامه دارد. در چنین شرایطی برخی گندمکاران بر کاهش کشت این محصول تاکید می‌کنند. در این میان، دولت خرید تضمینی از کشاورزان را به صورت علی‌الحساب پرداخت کرده و هر روز برای پرداخت مابقی آن وعده می‌دهد. گمانه‌زنی‌ها در مورد قیمت گندم در سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ هم آغاز شده است و هر هفته به هفته بعد موکول می‌شود.

چرا قیمت خرید تضمینی نهایی نمی‌شود؟
به گفته رییس مجمع ملی هماهنگی تشکل‌های بخش کشاورزی، باوجود آنکه اکثریت شورا برای قیمت‌گذاری ۳۲ قلم محصول کشاورزی از جمله گندم با رقمی موافق هستند، اما رییس سازمان برنامه و وزیر اقتصاد جلوی اجرای قانون را گرفته‌اند و تن به اجرا نمی‌دهند. دست‌اندرکاران بخش کشاورزی اذعان می‌کنند که در ۲ جلسه اخیر شورای قیمت‌گذاری، تعیین‌تکلیف نرخ تضمینی محصولات کشاورزی به نتیجه نرسیده در حالی که هرچه سریع‌تر این امر‌ باید محقق شود.
در سنوات اخیر دولت تجربه تلخ پایین بودن قیمت خرید تضمینی گندم را تجربه کرده بود که این امر موجب شد سال ۱۴۰۰ کل خرید تضمینی گندم به ۴.۵ میلیون تن و سال زراعی گذشته به 7.5 میلیون تن برسد. چراکه کشاورزان رغبتی به تحویل گندم به مراکز دولتی نداشتند که امسال به سبب تعیین نرخ مناسب، خرید تضمینی از ۱۰ میلیون تن فراتر رفت که تعلل در اصلاح قیمت بر کشت و کار محصول در سال زراعی جدید اثرگذار خواهد بود.
در جلسه اخیر شورای قیمت‌گذاری موضوع تعیین‌تکلیف نرخ برای سال زراعی جدید و اصلاح نرخ برای سال زراعی فعلی باز هم به جایی نرسید و به جلسه هفته آینده موکول شد. چراکه اختلاف نظر بر سر تعیین نرخ ۳۲ قلم ‌محصول مشمول قیمت‌گذاری از جمله گندم بین وزیر اقتصاد و رییس سازمان برنامه و بودجه با دیگر اعضای شورا چشمگیر است.
علیرضا مهاجر معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در این خصوص گفت: با توجه به میزان خرید تضمینی گندم که نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۶ میلیون تن افزایش دارد، ۲ میلیارد دلار ارز کمتری به‌واسطه کاهش واردات از کشور خارج می‌شود. مهاجر اضافه کرد: براساس آخرین آمار ۱۰ میلیون و ۱۵۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده است که براین اساس در تامین گندم نان به خودکفایی رسیده‌ایم.

اعضای شورای قیمت گذاری را چه کسی تعیین می‌کند؟
مسعود اسدی رییس مجمع ملی هماهنگی تشکل‌های بخش کشاورزی گفت: براساس قانون شورای قیمت‌گذاری که به تصویب مجلس یازدهم رسید، اعضای شورا با ایجاد ترکیبی از نمایندگان کشاورزان و مسوولان بخش دولتی هستند تا قیمت‌گذاری به نحوی انجام شود که دولت‌ها قیمت‌های مدنظرشان را بدون هیچ‌گونه ممانعتی تصویب کنند تا صرفا قیمت‌گذاری برای حل مشکلات مادی کشور با نرخ پایینی مصوب نشود که این امر منجر به تزلزل بخش کشاورزی می‌شود‌.
به گفته او، قانونگذار برای منافع نظام و کشور تصمیم به تصویب قانون شورای قیمت‌گذاری گرفت، چرا که امنیت غذایی و ملی به یکدیگر گره خورده است. اسدی ادامه داد: گرچه ۶ نماینده بخش کشاورزی عضو شورای قیمت‌گذاری هستند، اما اغلب ۳ نماینده وزیر توسط وزیر انتخاب می‌شوند و رییس سازمان تعاون روستایی، رییس سازمان نظام مهندسی عملاً زیرمجموعه وزارت جهاد هستند و تنها بنیاد ملی گندمکاران و رییس اتاق اصناف به عنوان نماینده کشاورزان در این شورا هستند. از آن طرف وزارت اقتصاد و سازمان برنامه اعمال فشار می‌کنند که در نتیجه ۶ نماینده بخش کشاورزی هیچ متولی ندارد.
رییس مجمع ملی هماهنگی تشکل‌های بخش کشاورزی افزود: تصمیم‌گیری در شوراها بسیار ساده است، به‌طوری که یک موضوع را یکی از اعضای شورا پیشنهاد می‌دهد و در صورت رای شورا مصوب می‌شود، در غیر این‌صورت پیشنهاد بعدی را بررسی کنند.
به گفته او، باوجود آنکه اکثریت شورا برای قیمت‌گذاری ۳۲ قلم محصول کشاورزی از جمله گندم با رقمی موافق هستند، اما رییس سازمان برنامه و وزیر اقتصاد جلوی اجرای قانون را گرفته‌اند و تن به اجرا نمی‌دهند. اسدی با بیان اینکه کشاورزان به دلیل تاخیر در اعلام قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی در بلاتکلیفی به سر می‌برند، گفت: با توجه به تعلل در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی، امنیت غذایی در معرض خطر است که انتظار می‌رود رییس شورای قیمت‌گذاری به‌عنوان وزیر جهاد به اجرای قانون عمل کند.

اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد ایران
بخش کشاورزی سهم عمده‌ای از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده و به اعتبار ارزش‌افزوده تولیدی، اولین بخش اقتصادی کشور به شمار می‌رود. حدود یک‌چهارم تولید ناخالص داخلی، بیش از یک‌سوم سهم صادرات غیرنفتی، یک‌چهارم اشتغال و ۹۰ درصد نیازهای واحدهای صنایع تبدیلی ایران توسط بخش کشاورزی تامین می‌شود. حمایت از بخش کشاورزی به‌عنوان یکی از سیاست‌های پایدار و راهبردی در بیشتر کشورهای پیشرفته و در حال توسعه اعمال می‌شود. در بیشتر کشورهای جهان بدون حمایت از بخش کشاورزی، بخش عمده‌ای از کشاورزان و روستاییان با درآمد پایین با مشکلات جدی روبه‌رو خواهند بود.
از طرفی نرخ ۳۲ قلم کالای مشمول قیمت‌گذاری تا پایان تیرماه باید اعلام شود تا کشاورزان براساس آن بتوانند برای کشت محصول در سال زراعی جدید برنامه‌ریزی کنند که متاسفانه با گذشت حدود ۴۰ روز از مهلت قانونی این امر محقق نشده است.

قیمت خرید تضمینی گندم ۱۷ هزار تومان بود که …
امسال قیمت خرید تضمینی گندم طی ۲ مرحله ابتدا به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان و سپس با کش و قوس‌های فراوان به کیلویی ۱۵ هزارتومان رسید، در حالی که بنیاد ملی گندمکاران و تشکل‌های تولیدی، نرخ منطقی خرید تضمینی هرکیلو گندم برای سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ را ۱۷ هزار تومان اعلام می‌کند که متأسفانه موضوع اصلاح قیمت خرید باوجود نامه‌نگاری‌های متعدد و تأکید رییس‌جمهوری بر بررسی اصلاح نرخ به جایی نرسیده است.
عطاءاله‌هاشمی عضو شورای هماهنگی تشکل‌های بخش کشاورزی گفت: در جلسه اخیر شورای قیمت‌گذاری، با بحث اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم و تعیین‌تکلیف برای نرخ سال زراعی جدید به نتیجه نرسیده‌ایم و این موضوع مجدد به هفته آینده موکول شد.
به گفته او، تا جلسه هفته آینده شورای قیمت‌گذاری قرار است بحث‌های کارشناسی شود و در جلسه شورا تنها رای‌گیری انجام شود.‌هاشمی ادامه داد: از اواخر هفته آینده کشت در استان‌های سردسیر و شمال غرب شروع می‌شود که تعلل در اعلام نرخ و سیاست‌های حمایتی منجر به سردرگمی کشاورزان شده است.
رییس بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه سازمان برنامه و بودجه تن به اجرای قانون خرید تضمینی نمی‌دهد، گفت: رییس سازمان برنامه قیمت پایه ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی و تورم ۳۵ درصد را برای تعیین قیمت در سال زراعی جدید محاسبه می‌کند، در حالی که تورم تولید حدود ۶۰ درصد است.

قیمت خرید تضمینی گندم تا پایان شهریور نهایی می‌شود؟
قاسم پیشه‌ور رییس اتاق اصناف کشاورزی گفت: براساس قانون خرید تضمینی، نرخ محصولات مشمول قیمت‌گذاری تا پایان تیرماه باید مصوب و ابلاغ شود تا کشاورزان بتوانند برای سال زراعی جدید برنامه‌ریزی کنند که متاسفانه با گذشت حدود ۴۰ روز از مهلت قانونی، این امر محقق نشده است.
به گفته او، با وجود برگزاری جلسات مکرر در مجلس و جلسه شورا و نامه‌نگاری‌های متعدد به معاون اول رییس‌جمهوری و رییس‌جمهوری نه تنها قیمت خرید برای سال زراعی جدید تعیین‌تکلیف نشده، بلکه اصلاح نرخ خرید تضمینی برای سال زراعی فعلی به جایی نرسیده است.
پیشه‌ور ادامه داد: با توجه به آنکه خرید تضمینی گندم نسبت به سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۰۰ درصد رشد داشته است، کشاورزان انتظار داشتند مصوبه شورا مربوط به اردیبهشت ماه برای نرخ خرید گندم سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ اجرا می‌شد که متاسفانه مسوولان نسبت به این موضوع بی‌تفاوت بودند. به گفته رییس اتاق اصناف کشاورزی، با توجه به افزایش هزینه‌های تولید، نرخ مبادله در بازارهای جهانی و تورم قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید بالای ۲۰ هزارتومان باید باشد. او گفت: با توجه به چشم‌انتظاری کشاورزان و عدم تصمیم‌گیری برای کشت سال زراعی جدید امیدواریم قیمت محصولات تا پایان شهریور تعیین‌تکلیف شود.
با‌توجه به اهمیت خودکفایی محصولات استراتژیک برای کاهش وابستگی به کشورهای بیگانه انتظار می‌رود نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی متناسب با هزینه‌های تولید و تورم تعیین‌تکلیف شود تا کشاورزان به سمت و سوی کشت محصولات صیفی و آب‌بر در راستای تامین معاش خود نروند.

گمانه‌زنی‌های قیمت جدید گندم !
شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را بررسی کرد که مهمترین دستور جلسه تعیین قیمت گندم برای سال زراعی 1402-1403 بود که سه هفته دیگر یعنی از اول مهر آغاز می‌شود.
طبق قانون دولت باید قبل از آغاز سال زراعی قیمت‌های سال بعد را اعلام کند تا کشاورز با نگاهی بازتر محصول خود را انتخاب کند، از سوی دیگر هم دولت می‌تواند با استفاده از ابزار تشویقی قیمت، کشاورز را تشویق کند که محصول اساسی و مهم از جمله گندم را که برای امنیت غذایی کشور اهمیت بیشتر دارد را کشت کنند.

قیمت خرید تضمینی گندم احتمالا کیلویی 23 هزار تومان تصویب شود
یک منبع آگاه در وزارت جهاد کشاورزی گفت:‌ چکش کاری روی قیمت گندم انجام می‌شود، بخش خصوصی روی کیلویی 25 هزار تومان تاکید دارد و معتقدند که کمتر از آن برای تولید کننده به صرفه نخواهد بود در مقابل سازمان برنامه و بودجه کشور که مسئول پرداخت پول‌های خرید تضمینی است مقاومت دارد و روی قیمت‌های پایین‌تر نظر دارد.
این منبع آگاه گفت:‌ به اعتقاد من قیمت روی کیلویی 23 هزار تومان اگر تصویب شود برای تولید کننده گندم بهتر خواهد بود.
وی در پاسخ به این‌که آیا امکان تصویب این قیمت وجود دارد؟ گفت:‌ بررسی‌ها ادامه دارد اما فکر می‌کنم قیمت روی این قیمت تصویب شود.
امسال دولت بیش از 155 هزار میلیارد تومان برای نرخ خرید تضمینی گندم باید پرداخت کند که تاکنون 60 درصد آن را پرداخت کرده است. در صورتی که نرخ خرید تضمینی گندم برای سال آینده 23 هزار تومان تعیین شود و با فرض اینکه کشور سال آینده هم همین میزان گندم تولید کند باید 240 هزار میلیارد تومان برای خرید گندم بپردازد.
در این میان کارشناسان معتقدند که راهکار این است طبق آنچه که قانون بهره‌وری کشاورزی تکلیف کرده وزارت جهاد کشاورزی قیمت تضمینی را به جای خرید تضمینی اجرا کند، روش این طور است که شورای قیمت گذاری نرخی را تعیین می‌کند اما کشاورز مجاز است به قیمت بالاتر هم بفروشد و اگر نتوانست بفروشد به همان قیمت تعیین شده دولت از آنها خریداری کند.
این روش باعث می‌شود که بار مالی از دوش دولت برداشته شود و کشاورز هم احتمالاً به سود بیشتری برسد.

اقتصادسبز آنلاین / اقتصاد سبز آنلاین / اقتصادسبز / اقتصاد سبز / صنایع غذایی / صنعت غذا / کشاورزی / پایگاه خبری صنعت غذا