اقتصادسبز آنلاین: نرخ ارز در خرداد و تیرماه 99 به شکل بیسابقهای تحت تاثیر عدم بازگشت 27 میلیارد دلار ارز صادراتی، رشد بالای نقدینگی بالای 7 درصدی سه ماهه اول 99 و 31 درصدی سال 98، رشد پایه پولی بالای 8 درصد سه ماه اول، افزایش زیادی داشته و از حدود 15 هزار تومان در فروردین 99 به بالای 22 هزار تومان در تیرماه رسیده است و در این مدت بیش از 45 درصد رشد کرده است.
این در حالیست که در یکسال منتهی به اردیبهشت 99، رشد نرخ دلار 14 درصد، سکه 37 درصد، مسکن 34 درصد، سهام 690 درصد، تورم 20.4 درصد بوده است اما در یک هفته 13 تا 20 تیرماه 99 دلار رشد 17 درصدی داشته و افزایش قیمتها باعث رشد 10 درصدی سکه و 8 رشد درصدی سهام در یک هفته شده است. در کنار این موضوع، افزایش قیمتها و تورم و بسته شدن بسیاری از خدمات به خاطر شیوع ویروس کرونا، موجب شده که قیمت برخی خدمات به شکل افسارگسیخته ای بالا رود. ازجمله قیمت بلیت هواپیما به کشورهای منطقه که قبلا زیر یک میلیون تومان بود اکنون تا 20 میلیون تومان بالا رفته و رشد نرخ دلار، کمبود پروازها، دلالی و مشکلات دیگر، موجبات گرانی بیش از حد کالاها و خدمات شده است.
فاطمه امینیپور
رشد اونس جهانی تا 3 هزار دلار
در بازار طلا نیز اونس جهانی طلا به بالای 1800 دلار رسیده و برخی کارشناسان احتمال افزایش قیمت اونس تا 3 هزار دلار تا یک سال آینده را مطرح کرده اند. لذا همچنان بازار طلا و سکه از جذابیت بالا در شرایط ویروس کرونا برخوردار خواهد بود و اخبار آن در یکسال آینده همچنان مورد توجه فعالان اقتصادی و سوداگران خواهد بود.
در نیمه تیرماه طلا از مرز 1800 دلار گذشته و با افزایش قیمت دلار به 22420 تومان، قیمت طلا و سکه به مرزهای جدید رسیده و هر گرم طلای 18 عیار 966 هزار و نزدیک به یک میلیون تومان است. مظنه مثقال 17 عیار 4 میلیون و 186 هزار و به زودی به 5 میلیون میرسد.، سکه جدید 10 میلیون و 450 هزار و در آینده به ارقام بالاتر میرسد.
رشد 14 درصدی دلار در یکسال منتهی به اردیبهشت و رشد 17 درصدی در یک هفته تیرماه
در حالیکه میانگین قیمت دلار صرافیها در یکسال منتهی به اردیبهشت 99 حدود 14 درصد رشد کرده و در این یکسال ثبات نسبی حاکم بوده اما در خرداد و تیرماه رشد بالای قیمت دلار باعث شد که تنها در یک هفته دلار 17 درصد رشد کند و در چهارماه اول سال قیمت دلار حدود 45 درصد رشد کرده و از 15 هزار به بالای 22 هزار تومان رسیده است. آمار بانک مرکزی، و مقایسه خلاصه وضعیت قیمت در بازارها طی ۲ ماهه نخست سال ۹۸ و ۹۹ نشان میدهد که میانگین نرخ خرید هر دلار در بازار آزاد از ۱۴هزار و ۱۰۰تومان به ۱۶هزار و ۱۰۰تومان افزایش یافته که رشدی 13.9 درصدی داشته است. همچنین میانگین نرخ خرید هر یورو در بازار آزاد شهر تهران از ۱۶ هزار تومان به ۱۷هزار و ۴۰۰ تومان افزایش یافته و رشدی ۸.۸ درصدی را به ثبت رسانده است.طی مدت زمان مشابه هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز از ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده که 36.2 درصد رشد را نشان میدهد. این آمار برای هر قطعه سکه طرح قدیم نیز حکایت از رشدی 37.4 درصدی دارد. میانگین قیمت خرید هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم در ۲ ماهه ۹۸ برابر با ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان که در ۲ ماهه امسال به ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.
رشد 34 درصدی قیمت مسکن و 690 درصدی سهام
بهای هر متر مربع واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران نیز ۳۴.۸ درصد طی این مدت افزایش یافته و قیمت هر متر مربع واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران از ۱۲ میلیون تومان به ۱۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسیده است.بالاترین رشد اما متعلق به شاخص ارزش سهام معامله شده در بازار سهام (۱۰۰=۱۳۹۵) است. این شاخص که در ۲ ماهه نخست سال ۹۸ برابر با 479.2 درصد بود، در ۲ ماهه امسال به 3787.4 درصد رسیده و رشدی 690.4 درصدی را تجربه کرده است.شاخص تعداد سهام معامله شده در بازار سهام (۱۰۰=۱۳۹۵) نیز طی مدت زمان مورد گزارش از ۴۱۰.۵ درصد به 776.9 درصد رسیده و 89.3 درصد رشد یافته است.این وضعیت نشان میدهد که ظرفیت مسکن و سایر کالاها برای رشد قیمت نسبت به دلار و سهام هنوز استفاده نشده و در آینده خطر رشد قیمت مسکن نیز وجود دارد و اصطلاحا قیمت مسکن هنوز دلاری رشد کافی نداشته است. لذا دولت باید با قوانین سخت گیرانه مالیات و امضای قراردادها مانع از رشد اجاره خانهها شود تا حداقل مردم امکان معیشت و تامین مسکن داشته باشند. در یکسال اخیر منتهی به اردیبهشت 99، شاخص تورم از 170 به 206 رسیده و تورم کالاهای مصرفی 20 درصد بوده است.
رشد 17 درصدی دلار در یک هفته
در هفته 13 تا 20 تیر 99، دلار از بورس جلو زد و پربازدهترین بازار مالی هفته شد. دلار صرافیها به ۲۲۲۰۰ تومان رسید و به اینترتیب بازدهی آن 17.1 درصد مثبت شد. یورو نیز با 15.6 درصد افزایش، دومین بازار پربازده هفته سوم تیرماه بود. در بازار طلای این هفته شاهد ثبت رکوردهای جدیدی بودیم؛ بر این اساس طلا 7.4 و سکه 10.4 درصد گرانتر شد. بازار سرمایه این هفته از قافله عقب ماند شاخص بورس طی این مدت از یک میلیون و ۶۱۲ هزار و ۹۰۲ واحد به یک میلیون و ۷۵۱ هزار و ۶۷۸ واحد رسید و به اینترتیب بازدهی آن 8.7 درصد مثبت شد.این نکته نشان می دهد که اثر رشد بالای نقدینگی، کسری بودجه دولت و رشد پایه پولی، ابتدا روی دلار و طلا و بعد روی سهام و مسکن اثر میگذارد و نگرانی از بابت رشد قیمتهای بیشتر و اثر آن روی مواد اولیه و رشد صنعت و سهام صنایع غذایی وجود دارد.
اثر نرخ ارز بر بیکاری و رکود بازار
رییس کل بانک مرکزی به دنبال محدودیتهای ایجاد شده در سالهای 97 و 98 از جمله کاهش سقف تراکنش بانکی، جمع آوری چکهای تضمینی، و نظارت بر بازار ارز، که موجب ثبات نسبی در بازار شده بود، در سال 99 ضمن درخواست از صادرکنندگان برای بازگشت ارز صادراتی، اعلام کرده که با واردات بدون انتقال ارز مخالفت است و واردات کالا به شکلهای ملوانی، ته لنجی و… را قاچاق ارزیابی کرده و معتقد است که باید جلوی آنها گرفته شود تا میزان عرضه ارز در سامانه نیما و سنا و همچنین ثبت سفارشهای محدود واردات کشور برای تجارت خارجی کافی باشد و موجب رشد نرخ ارز نشود. قاچاقچیان به کف بازار آزاد مراجعه نکنند و موجب رشد نرخ ارز نشوند و واردات بدون انتقال ارز انجام نشود.
اما در مقابل بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند که به دلیل نیاز بازار به کالاهای مختلف که امکان ثبت سفارش رسمی ندارند و امکان انتقال ارز صادراتی ندارند، وارد کنندهها و بسیاری از فعالان بازارهای مرزی در استانهای غربی و جنوبی کشور، نیازمند مراجعه به بازار آزاد هستند تا از طریق خرید ارز بتوانند کالاهای خود را وارد کنند. این منتقدان سیاستهای دولت و بانک مرکزی معتقدند که میلیونها نفر در استانهای مرزی، و بازارهای مختلف کشور از طریق واردات، حمل ونقل و فروش این کالاها ارتزاق می کنند و نمی توان انتظار داشت که واردات کالا توسط آنها انجام نشود. بخش عمدهای از اقتصاد ایران را خدمات تشکیل می دهد، کالا وارد می شود و در بازار به فروش میرسد و عده زیادی از مردم مشغول کار میشوند. عدهای از مردم نیز از موبایل و لوازم خانگی و کامپیوتر گرفته تا لوازم آرایشی خارجی استفاده می کرده اند و حالا طبیعی است که رکود قابل توجهی را شاهد هستند. لذا باید سیستم تجاری متحول شود باید روابط بانکی و ارزی ایران با جهان احیا شود. باید ایران عضو کنوانسیونهای بین المللی FATF شود. تا صادرات و واردات تامین شود و لذا نمیتوان انتظار داشت که با یک اقتصاد بسته و مرزهای بسته از چالش تحریم و افزایش نرخ ارز خلاص شویم. راهکار این موضوع تنها در کاهش تنشهای منطقهای و بینالمللی و گشایش در فضای سیاست داخلی است تا اعتماد مردم و صادرکنندگان به اقتصاد برگردد و امکان تجارت و بازگشت ارز را فراهم کند. همانطور که بسیاری از حقوقدانان و اقتصاددانان تأکید میکنند هیچ قرارداد اجتماعی و اقتصادی، بدون اعتماد طرفین و اعتبار اقتصاد و محیط کسب وکار اجرایی نمیشود. اگر قرار است که سرمایهگذاری، صادرات، واردات، بازگشت ارز و… به خوبی انجام شود دولت باید محیط کسب وکار را احیا کند و نباید تنها به کسری بودجه خود و فروش نفت و تأمین ارز مورد نظر خود اکتفا کند. بلکه باید اعتبار اقتصاد ایران را احیا کند باید اعتماد سرمایه گذار و مردم به فضای کسب و کار و سیاستهای دولت را افزایش دهد.
سیاست دهه 60 در دهه 90 قابل اجرا نیست
برخی کارشناسان با انتقاد از سیاستهای ارزی کشورمانند واردات از طریق تأمین ارزصادراتی در نیما، و ثبت سفارش محدود کالاهای وارداتی معتقدند که در چند دهه اخیر با رشد تجارت جهانی، بسیاری از کالاها به سبد مصرفی ایرانیان وارد شده و قابل حذف نیست. بسیاری از خودروها، وسایل صوتی و تصویری و ارتباطی، لوازم خانگی و… از خارج تامین میشود و سبک زندگی مردم و کسب و کارها به واردات کالاهای خارجی و تخصیص ارز نیازمند است. لذا سیاست دهه 60 در دهه 90 قابل اجرا نیست و نمیتوان محدودیت ایجاد کرد. اقتصاد و سرمایه گذاری
با رکود تورمی مواجه باشد و دولت تنها به فروش نفت و واردات محدود از کشورهای دوست اکتفا کند.
ادامه تحریم دلاری و مشکلات بانکی حتی با اجرای برجام و بازگشت آمریکا
ولیاله سیف در مصاحبه اخیر خود در تیرماه 99 در پاسخ به این پرسش که دلیل کلمه «تقریبا هیچ» در مورد نتایج برجام بر اقتصاد ایران چه بوده گفته است: برجام موجب گشایش روابط بانکی نشد، زیرا علاوه بر تحریمهای ثانویه که طبق برجام باید کاهش می یافت نوع تحریمهای اولیه نیز بوده است. همچنین استانداردهای بانکی ایران به روز نبوده و سالها اقدام مناسبی صورت نگرفته، ایران کنوانسیونهای FATF را امضا نکرده است و… و لذا حتی با وجود برجام و رفع تحریمهای آمریکا، بازهم مشکلات ساختاری اقتصاد ایران و قرار نگرفتن در حد استانداردهای بینالمللی، مشکلاتی است که باید حل شود. به عبارت دیگر، حتی اگر در انتخابات آمریکا ترامپ پیروز نشود و آمریکا به برجام برگردد، بازهم باید اقدامات گستردهای برای به روز کردن استانداردها و قراردادها و کنوانسیونهای بینالمللی صورت گیرد تا روابط بانکی و ارزی و تجاری کشور بهتر شود و روی درآمد و نرخ ارز و… اثرگذار باشد. این نکات نشان میدهد که اقدام مهم و اساسی باید برای حضور ایران در محیط بینالمللی و اجرای استانداردهای بینالمللی و عضویت ایران در کنوانسیونهای بینالمللی انجام شود. حتی اگر آمریکا تحریمها را لغو کند، بازهم مشکلات ساختاری، نبود روابط بانکی و ارزی مناسب با جهان و… به قوت خود باقیست و تجارت ایران با هزینههای مبادله و بالا بودن نرخ کارمزدها و هزینههای سنگین بیمهای و تجاری همراه خواهد بود. به عبارت دیگر، باید هزینههای عمومی را در اقتصاد و جامعه ایران کاهش داد تا مردم، مصرف کننده، تولید کننده، صادرکننده بهراحتی هر شرکت، کالا، شغل و روابط تجاری و قراردادهای اقتصادی را باهزینه کمتر انتخاب کنند. اگرچه برخی مثال خرید خودروی دست دوم و با کیفیت خارجی را مثال میزنند و این نوع خرید برای اقتصاد ایران نباید آرزو باشد و باید به جای آن شرکتهای خارجی در قراردادهای مشارکتی در کشور ما تولید کنند و از ایران باید تولید با کیفیت، به 30 کشور منطقه و جهان صادر کنند. اما این نکته واضح است که اگر هزینههای گمرکی، تعرفهها، روابط بانکی و خارجی کم هزینه باشد. یک مصرف کننده به جای خرید یک پراید 100 میلیونی می تواند با هزینه چند هزار دلاری و ارزان یک خودروی خارجی خریداری کند.به عبارت دیگر، آنچه باعث شده که یک خودروی بیکیفیت و قدیمی، بسیار گران در ایران تولید شود، هزینههای مبادله تجارت با کشورهای خارجی، مشکلات ارزی، بانکی در جهان است و از سوی دیگر، مشکلات تورم داخلی، رشد نقدینگی، رکود تورمی در داخل کشور باعث شده که قیمتها بالا باشد. حال شرایطی را در نظر بگیریم که نرخ ارز با ثبات نسبی همراه باشد و تورم در سطح پایینتر باشد و شرکتهای خارجی در ایران تولید کنند و شغل ایجاد شود و رضایت نسبی در خرید کالا برقرار شود. همه این موارد، نیازمند تغییر نگرش و افزایش اعتبار اقتصاد ایران و ایجاد اعتماد در مردم و سرمایهگذاران است.