حسین مشهدی *

مشکلات صادرات مواد‌غذایی از ایران مربوط به مواردی از جمله تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری، مشکلات مربوط به ارز، امکانات ناکافی در زنجیره تأمین (زنجیره تأمین نا‌کافی)، استانداردها و مقررات بین‌المللی و نیز مشکلات مالی و مدیریتی است.
محدودیت‌های تجاری شامل تحریم‌ها، محدودیت‌های ارزی و تعیین مقادیر صادرات می‌باشند که در تجارت مواد‌غذایی تأثیر‌گذار هستند و منجر به محدود کردن بازرگانان و در نتیجه باعث کاهش حجم صادرات شود. تحریم‌ها می‌توانند باعث کاهش دسترسی به بازارهای هدف یا حتی ممنوعیت کامل از ورود به آنها شوند، که این امر بازرگانان را از فرصت‌های صادراتی محروم می‌سازد. محدودیت‌های تجاری و تحریم‌ها می‌توانند مقادیر صادرات را تحت تأثیر قرارداده و صادرکنندگان را در تعیین مقادیر محدود کنند.

تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری می‌توانند به چندین شکل به صادرات آسیب بزنند:
1. کاهش بازارهای هدف: تحریم‌ها می‌توانند باعث کاهش دسترسی به بازارهای هدف یا حتی ممنوعیت کامل از ورود به آنها شوند، که این امر بازرگانان را از فرصت‌های صادرات محروم می‌کند.
2. محدودیت در انتقال وجوه: تحریم‌ها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم موجب محدودیت در انتقال وجوه مالی شوند. این مشکل می‌تواند به کاهش قابلیت انجام تجارت بین‌المللی و تسهیل معاملات مالی منجر شود.
3. افت نرخ ارز: تحریم‌ها باعث افت نرخ ارز ملی شده و همین امر بازرگانان را با مشکلات مالی و ارزی مواجه می‌کند.
4. مشکلات در حمل و نقل: تحریم‌ها باعث مشکلاتی از جمله افزایش هزینه‌های حمل و نقل یا کاهش دسترسی به راه‌های حمل و نقل بین‌المللی گردد.
5. استانداردهای بین‌المللی: تحریم‌ها باعث ایجاد استانداردهای بین‌المللی سخت‌گیرانه‌تر یا افزایش نظارت بر محصولات می‌شوند، که بازرگانان را به تطابق با این استانداردها ملزم می‌کند.
مشکلات مربوط به ارز و نوسانات نرخ و مشکلات دسترسی به ارز ممکن است تأثیر منفی بر قیمت و تجارت محصولات غذایی داشته باشد. این تغییرات می‌تواند ارزش صادرات را تحت تأثیر قرار دهد.
زنجیره تأمین که در صادرات مواد غذایی از اهمیت بسیاری برخوردار است شامل مراحل مختلفی از تولید تا توزیع محصولات می‌باشد. این مشکلات می‌تواند شامل نقص‌ها در مدیریت، انتقال و نگهداری محصولات باشد. مشکلات در زنجیره تأمین می‌توانند به افت کیفیت یا عدم تأمین به‌موقع محصولات منجر شده و اعتماد بازار را تحت تأثیر قرار دهند.
زنجیره تأمین ناکافی به معنای وجود ناکارآمدی یا نقص در مراحل مختلف زنجیره تأمین مواد غذایی است که ممکن است در ابعاد مختلف ظاهر شود:

1. تأخیر در تأمین مواد اولیه: اگر صادرکننده مواد غذایی با مشکلات در تأمین مواد اولیه مواجه شود، می‌تواند باعث تأخیر در تولید و تحویل محصولات شود.
2. نقص در حمل و نقل: مشکلات در حمل و نقل مواد اولیه یا محصولات نهایی می‌تواند باعث تأخیرها و آسیب به کیفیت محصولات شود.
3. کنترل کیفیت ناکافی: اگر کنترل کیفیت در هر مرحله از زنجیره تأمین ناکافی باشد، می‌تواند منجر به ارسال محصولات با کیفیت پایین یا حتی ناامن به بازار شود.
4. نقص در اطلاعات و ردیابی: عدم دقت و نقص در اطلاعات و سیستم‌های ردیابی می‌تواند به عدم شفافیت در زنجیره تأمین منجر شود و بازرگانان را از وضعیت واقعی محصولات محروم کند.
5. استقرار نظام لازم: اگر نظام‌ها و فرآیندهای لازم برای مدیریت بهینه زنجیره تأمین وجود نداشته باشد، می‌تواند به هدررفت منابع و افزایش هزینه‌ها منجر شود.
برطرف کردن این مشکلات نیاز به بهبود فرآیندها، استفاده از فناوری مناسب، همکاری مؤثر با تامین‌کنندگان و ایجاد استانداردها و نظام‌های کیفیت دارد. این اقدامات می‌توانند به بهبود کارایی و اعتماد در زنجیره تأمین مواد غذایی کمک کنند.
استانداردهای بین‌المللی که معمولاً به مجموعه‌ای از قوانین و مقررات که تولید و تجارت محصولات را تنظیم می‌کنند اشاره دارند. برخی از این استانداردها مربوط به بهداشت، ایمنی، کیفیت و ردیابی محصولات می‌باشند. عدم رعایت استانداردهای بهداشتی، ایمنی و کیفیت ممکن است مانع ورود محصولات به بازارهای بین‌المللی شود. لذا عدم انطباق با استانداردهای بین‌المللی می‌تواند باعث مشکلات در صادرات گردد و بازارهای هدف را محدود سازد. برای مقابله با این مسائل، بهبود فرآیندهای زنجیره تأمین و اطمینان از رعایت استانداردهای بین‌المللی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
وجود استانداردهای بین‌المللی

برای مواد غذایی ایرانی اهمیت بسیاری دارد دلایل این اهمیت عبارتند از:
1. دسترسی به بازارهای بین‌المللی: استانداردهای بین‌المللی، به ویژه در زمینه بهداشت و ایمنی محصولات، اعتماد بازارهای بین‌المللی را جلب می‌کنند. این اعتماد می‌تواند باز کردن درهای صادرات به کشورهای مختلف را تسهیل کند.
2. افزایش کیفیت محصولات: رعایت استانداردهای بین‌المللی می‌تواند به بهبود کیفیت محصولات کمک کند و به این ترتیب، سطح رضایت مشتریان را افزایش دهد.
3. پذیرش بیشتر در بازارهای جهانی: تطابق با استانداردهای بین‌المللی باعث می‌شود که مواد غذایی ایرانی در بازارهای جهانی به عنوان محصولات مطابق با استانداردهای جهانی مورد قبول شناخته شوند.
4. جلب اعتماد مصرف‌کنندگان: استانداردهای بین‌المللی می‌توانند جلب اعتماد مصرف‌کنندگان به محصولات ایرانی را تقویت کنند، زیرا نشان از تعهد به بهداشت و کیفیت دارند.
5. مقابله با مشکلات تجاری: استانداردهای بین‌المللی می‌توانند در مقابله با مشکلات تجاری نظیر تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری به عنوان یک ابزار مهم عمل کنند.
لذا با کسب تطابق با استانداردهای بین‌المللی، صنعت مواد غذایی ایرانی می‌تواند به عنوان یک بازار جهانی پویا و پایدار شناخته شود و از فرصت‌های صادرات بهتری بهره‌مند شود.
مشکلات مالی، اداری یا مدیریتی نیز می‌توانند بر عملکرد صادراتی صادرکنندگان تأثیر گذار باشند. کنترل ناکافی بر فرآیندها، مدیریت نامناسب منابع انسانی، و نقص در برنامه‌ریزی ممکن است به نوعی کیفیت محصولات یا مواعد تحویل تأثیر منفی بگذارد و به سایر مشکلات مالی منجر شود.

این مشکلات می‌توانند به چندین شکل به صادرات مواد غذایی آسیب بزنند:
1. محدودیت در تأمین موارد مالی: نقص در تأمین منابع مالی می‌تواند منجر به کاهش توانایی تولید و صادرات شود، زیرا این منابع برای تأمین مواد اولیه، تجهیزات و هزینه‌های مربوط به تبلیغات و بازاریابی ضروری هستند.
2. افت نرخ ارز: تغییرات نرخ ارز ممکن است تأثیرات آنی بر روی هزینه‌های صادراتی داشته باشد و مشکلات مالی را برای صادرکنندگان افزایش دهد.
3. هزینه‌های ناشی از تحریم‌ها: مواجهه با تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری می‌تواند هزینه‌های اضافی به‌همراه داشته باشد و برای صادرکنندگان در تبلیغات، تحقیقات بازار، و تأمین مواد اولیه چالش‌های جدیدی ایجاد کند.
برای مقابله با این مشکلات، مدیران باید به بهبود مدیریت مالی، ایجاد استراتژی‌های مؤثر بر صادرات، و افزایش بهره‌وری در فرآیندها توجه ویژه‌ای داشته باشند.
همچنین، استفاده از رویکردهای نوآورانه در مدیریت و مالی می‌تواند به بهبود عملکرد صادراتی کمک کند.

*‌ مدیر صادرات صنایع غذایی بیژن

اقتصادسبز آنلاین / اقتصاد سبز آنلاین / اقتصادسبز / اقتصاد سبز / صنایع غذایی / صنعت غذا / کشاورزی / پایگاه خبری صنعت غذا