پریسا امیدی *
بانک، نهادی حقوقی است که عملیات‌های پولی، مالی و اعتباری را بر‌عهده دارد. بانکداری نیز عبارت است از ارائه خدمات و عملیات بانکی مانند سپرده‌پذیری، نقل و انتقال پول، سرمایه و اوراق بهادار اشخاص حقیقی و حقوقی و به‌کارگیری آن، وصول مطالبات اسنادی، صدور بروات و حواله‌های تجاری، اعطاء و توزیع اعتبارات و وام به اشخاص حقیقی و حقوقی، تأمین اعتبار در جهت توسعه ی بازرگانی، کشاورزی و صنعت، خرید و فروش فلزات قیمتی و ارز، انتشار اسکناس و اوراق بهادار و تنظیم حجم پول در گردش و اجرای سیاست پولی و کنترل حجم اعتبارات.
بانکداری اسلامی نوعی بانکداری یا فعالیت بانکی است که با احکام اسلام، به‌ویژه مقرراتی برای مقابله با ربا و رباخواری همخوانی دارد و در قالب اقتصاد اسلامی تعریف می‌شود. فقه اسلامی، اجازه نمی‌دهد که برای دریافت وام، بهره‌ای (به شرطی که از پیش تعیین شده باشد) پرداخت شود که در اصطلاح فقهی به آن ربا می‌گویند. همچنین از نظر دین اسلام، سرمایه‌گذاری در تجارتی که فراهم‌کننده ی سود یا خدمتی باشد ولی با قوانین اسلام ناسازگار باشد نیز ممنوع و حرام است. اگر بخواهیم خدمات و فعالیت‌ها را طبق قوانین اسلام مدیریت و اجرا کنیم، «بانکداری اسلامی» پدید می‌آید. لفظی که مفهومی نسبی را بیان می‌کند: هرچه بانکداری به نظرات اسلام نزدیکتر باشد، بیشتر اسلامی است. اتصاف «بانکداری» به صفت «اسلامی»، بانکدار را ملزم می‌کند تا قوانین اسلامی در فعالیت‌ها و خدمات مانند اجتناب از ربا یا توزیع اعتبارات و به‌کارگیری سرمایه در موضوعات حرام مانند تولید و فروش هرگونه جنس حرام را رعایت کند.
بانکداری طبق قوانین اسلام می‌تواند حالات متفاوت داشته باشد. اهل تشیع و اهل تسنن می‌توانند شرایط و قوانین کاملاً متفاوتی را برای بانک‌ها وضع کنند. فتوای مراجع تقلید نقش بزرگی در سیستم بانکداری ایران بازی می‌کند.
بر این اساس که در فقه اسلامی دریافت پول اضافی از وام‌گیرنده ربا و حرام است، مجلس شورای اسلامی ایران در سال ۱۳۶۲ قانونی را با عنوان قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب کرد که از سال ۱۳۶۳ اجرایی شد. بر طبق این قانون در‌خصوص رفع حرمت ربای قرضی در سپرده‌گذاری و اخذ سود اینطور آورده شده که سپرده‌گذاری در بانک، تحت عقد قرض نباشد، بلکه تحت عقودی دیگر مانند وکالت باشد. به این صورت که سپرده‌گذار، پول خود را تحت عقد وکالت در اختیار بانک قرار می‌دهد و بانک نیز به عنوان وکیل پول را به چرخه اقتصاد وارد کرده و در اموری مانند مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات و … استفاده می‌کند و در نتیجه، از این تجارت‌ها سودی حاصل می‌کند. در نهایت بانک به عنوان وکیل، حق‌الزحمه خود را از سود کسر کرده و مابقی را به مشتری تحویل می‌دهد که به این‌صورت پول اضافی حاصل با شرایط و نامی دیگر به وجود می‌آید و دیگر به عنوان ربا از آن یاد نمی‌شود. پس در بانک‌های اسلامی شخص سپرده‌گزار بانک را وکیل خود می‌داند تا سرمایه‌گذاری کند و سود معامله را به او بدهد؛ لذا سود علی‌الحساب را در موعد روزانه، ماهانه یا سالانه پرداخت می‌کند. اما سود قطعی را پس از گذشت مدت کامل معامله و محاسبات دقیق، پرداخت می‌کند؛ و بانک به عنوان عامل، حق عاملیت و وکالت برمی‌دارد.
اما در مورد اخذ وام و قرض از بانک و پرداخت سودِ مازاد بر اصل پول، در بانکداری بدون ربا، بانک‌ها از عقود متفاوتی مانند جعاله، مضاربه و … استفاده کرده و شخص وام‌گیرنده را به مشارکت گرفته و پول را به عقود مورد استفاده می‌دهند. در نتیجه، وام‌گیرنده مقداری از سود حاصل از آن را اضافه بر اصل وام به بانک تحویل می‌دهد. ضمن این که این عقود تابع قوانین خاص همان عقود نیز می‌باشد.
در نوع دیگر اینگونه توضیح داده میشودکه بانک به جای تحویل پول به شخص وام‌گیرنده، جنس را می‌خرد و به شخص وام‌گیرنده به‌طور نسیه می‌فروشد. در این صورت، در واقع بانک پولی را به شخص نداده که مازاد گرفته باشد، بلکه جنسی را به شخص فروخته‌است. همین‌طور انواع دیگری نیز در قانون بانکداری بدون ربا آمده‌است. پس در این موارد هم مانند سپرده‌ها و وام‌های قرض الحسنه، ربای حرامی وجود ندارد. البته حکم صحت در‌صورتی است که شرایط و قراردادهایی که تفصیل آن گذشت، به شکل واقعی بین دو طرف بانک و مشتری صورت پذیرد، نه صرفاً به شکل صوری و امضا در برگه‌هایی که چندان اطلاعی از محتویات آن نیست.
به‌طور کلی طبق این قانون، بانک‌های جمهوری اسلامی اعطای تسهیلات بانکی از راه یازده عقد اسلامی مجاز انجام می‌شود. این عقود مجاز عبارتند از:
1) قرضالحسنه
2) مضاربه
3) مشارکت مدنی: در این قرار بازرگانی دو چند شخص حقیقی یا حقوقی (مانند بانک) به منظور ایجاد سود، سرمایه‌های نقدی یا جنسی خود را به شکل مشاع در هم می‌آمیزند.
4) مشارکت حقوقی: در این قرارداد بانک برای شریک‌شدن در سود شرکت‌ها، سرمایه شرکت‌های سهامی جدید را تأمین می‌کند یا قسمتی از سهام شرکت‌های سهامی موجود را می‌خرد.
5) فروش اقساطی: بانک به درخواست کتبی مشتری، ماشین‌آلات یا تأسیساتی که عمر مفیدشان بیش از یک سال باشد را خریداری می‌کند و به‌صورت قسطی به او می‌فروشد.
6) قرارداد سلف: به پیش‌خرید محصولات آینده ی بنگاه‌های تولیدی توسط بانک می‌گویند. این قرارداد از ناحیه فروشنده پیش فروش یاقرارداد سلم نامیده می‌شود.
7) اجاره به شرط تملیک: بانک مورد اجاره را تهیه می‌کند و در اختیار مشتری قرار می‌دهد و در صورت عمل به تعهدات از جانب مشتری، در پایان مدت اجاره مشتری مالک عین مال مورد نظر خواهد شد.
8) جعاله: به تعهد کارفرما به پرداخت اجرت معین در مقابل عمل مشخص کارگزار گفته می‌شود.
9) مزارعه.
10) مساقات.
11) خرید دین: قرارداری که بانک‌ها طبق آن می‌توانند اسناد و اوراق تجاری متعلق به واحدهای تولیدی، خدماتی یا بازرگانی را تنزیل کنند.
عقیده دیگری که در این خصوص وجود دارد، با محوریت این نکته مهم است که اسکناس به‌خاطر اسکناس بودن ارزشی ندارد، بلکه قدرت خریدی که به دارنده آن می‌دهد، ارزش آن را تعیین می‌کند، از طرفی این ارزش با وجود تورم، کاهش می‌یابد. پس قرض دهنده به هنگام قرض دادن، اسکناس صد تومانی را قرض می‌دهد که نماینده و معرف قدرت خرید صد تومان است، و به هنگام بازپس‌گیری می‌بایست به همان میزان ارزش و قدرت خرید پس بگیرد؛ و در این حد، به هیچ وجه ربا نیست.
توضیح این عقیده به این‌صورت بیان می‌شود که پول به معنی قدرت خرید است، و اسکناس به تنهایی تکه کاغذی بوده که ارزشی ندارد. بلکه نشانه و معرف توانایی دارنده اسکناس بر خرید است. در واقع ارزش یک اسکناس همان مقداری است که به دارنده آن توانایی خرید می‌دهد؛ یعنی تفاوت اسکناس صد تومانی و هزار تومانی به اندازه کاغذ آن نیست بلکه در اعطای قدرت خرید به دارنده است، که اسکناس هزارتومانی به دارنده آن، توانایی بیشتری می‌دهد تا اسکناس صد تومانی در ادامه، وجود تورم به معنی کاهش قدرت خرید به میزان تورم است؛ یعنی اگر تورم در یک سال ۲۰٪ باشد، یعنی شخص برای خرید همان چیز در سال جدید، بایستی ۲۰٪ پول اضافه پرداخت کنند. پس قدرت خرید او نسبت به گذشته ۲۰٪ کمتر شده‌است.
نتیجه دو مقدمه بالا و نسبت اسکناس و تورم این است که مثلاً اگر تورمی در بین نباشد، اسکناس صد تومانی توان خریدی به دارنده آن می‌دهد که در سال بعد هم همان قدرت خرید را دارد. اما اگر میزان تورم در سال ۲۰٪ باشد، قدرت خریدِ دارنده اسکناس صد تومانی، ۲۰٪ کمتر از گذشته شده، هرچند که همان اسکناس صدتومانی را دارد.پس دارنده اسکناس صد تومانی توان خرید چیزی را دارد که با وجود تورم ۲۰٪ در سال بعد دیگر نمی‌تواند آن را بخرد و باید ۲۰٪ روی آن بگذارد و با صد و بیست تومان آن را خریداری کند؛ یعنی صد تومان در سال گذشته با صد و بیست تومان در امسال برابری می‌کند.
حال که نسبت اسکناس و تورم روشن شد، در بحث ربا و بانک باید گفت اگر شخص مبلغی به بانک قرض بدهد یعنی قدرت خرید خود را به میزان آن میزان به بانک قرض داده‌است، حال بعد از گذشت یک سال که ۲۰٪ تورم داشته، قرض خود را پس می‌گیرد. اگر همان میزان را پس بگیرد، یعنی قدرت خریدی کمتر از گذشته را پس گرفته و اگر با ٪20 پس بگیرد، یعنی همان قدرت خرید سابق که قرض داده بود را پس گرفته، نه چیزی اضافه. هرچند بر مقدار اسکناس افزوده شده، اما بر ارزش آن که چیزی نیامده است.
در نتیجه و در تطبیق صحبت باید گفت اگر به سپرده‌ای به میزان تورم سود پرداخت شود، ربا نیست، چون در واقع سود نیست. همچنین اگر هنگام بازپس‌گیری وام، مبلغی اضافه از وام به میزان تورم دریافت شود، باز هم ربا نیست، چون بانک سودی دریافت نکرده، بلکه فقط به همان میزان که ارزش و قدرت خرید به وام‌گیرنده داده، به همان میزان پس گرفته است.
بر اساس تبصره ۵۴ قانون بودجه سال ۱۳۶۰، دولت موظف شد در زمانی کوتاه، مطالعات لازم را انجام دهد و پس از 6 ماه، لایحه عملیات بانکداری بدون ربا را در مجلس شورای اسلامی ارائه کند. با تصویب قانون بودجه، بررسی‌های اولیه آغاز شد.
با حضور استادان دانش اقتصاد و صاحبنظران بانک مرکزی در وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای پول و اعتبار، جلسه‌هایی تشکیل و یکی از فقیهان شورای نگهبان نیز برای مطابقت با موازین شرع در این جلسه‌ها حاضر شد. سرانجام این لایحه در سال ۱۳۶۱ به هئیت دولت تقدیم گردید و پس از تصویب هیأت وزیران، برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. این لایحه پس از تغییرهای اندک، در شهریور۱۳۶۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسید و قانون عملیات بانک داری بدون ربا از ابتدای سال۱۳۶۳ به همه بانک‌ها ابلاغ شد.
بر طبق این قانون در‌خصوص رفع حرمت ربای قرضی در سپرده‌گذاری و اخذ سود اینطور آورده شده که سپرده‌گذاری در بانک، تحت عقد قرض نباشد، بلکه تحت عقودی دیگر مانند وکالت باشد. به این‌صورت که سپرده‌گذار، پول خود را تحت عقد وکالت در اختیار بانک قرار می‌دهد و بانک نیز به عنوان وکیل پول را به چرخه اقتصاد وارد کرده و در اموری مانند مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات و … استفاده می‌کند و در نتیجه، از این تجارت‌ها سودی حاصل می‌کند. در نهایت بانک به عنوان وکیل، حق‌الزحمه خود را از سود کسر کرده و مابقی را به مشتری تحویل می‌دهد. اما در مورد اخذ وام و قرض از بانک و پرداخت سودِ مازاد بر اصل پول، در بانکداری بدون ربا، بانک‌ها از عقود متفاوتی مانند جعاله، مضاربه و… استفاده کرده و شخص وام‌گیرنده را به مشارکت گرفته و پول را به مضاربه و … می‌دهند. در نتیجه، وام‌گیرنده مقداری از سود حاصل از مضاربه و … را اضافه بر اصل وام به بانک تحویل می‌دهد. ضمن این که این عقود تابع قوانین خاص همان عقود نیز است.
اکنون بیش از دو دهه از تصویب و اجرای قانون بانک داری بدون ربا در ایران می‌گذرد. دهم شهریور در تقویم فارسی را روز بانکداری اسلامی و علمیات بانکی بدون ربا نامگذاری کرده‌اند.برخی از اقتصاددانان که در تدوین این قانون دخالت داشتند، مدعی‌اند این قانون، بهترین قانونی است که با توجه به ضوابط اسلامی و ملاحظات فنی اقتصادی، در تأمین نیازهای مالی اشخاص حقیقی تدوین شده است.
اقتصاددانان مسلمان در برشمردن ویژگی‌های این قانون، به تعدیل درآمدها و توزیع عادلانه ثروت بین سپرده‌گذاران و عوامل تولید، افزایش کارآیی، کاهش هزینه‌های تولید، افزایش سرمایه‌گذاری و افزایش تولید و بالا رفتن سطح اشتغال و کاهش سطح عمومی قیمت‌ها اشاره می‌کنند.
اگر این موضوع را بپذیریم، دولت اسلامی هرچند عقود وام و سپرده‌های غیرقرض‌الحسنه را تحت قانون بانکداری بدون ربا تصحیح می‌کند، اما می‌بایست به فکر اصلاح دیگر خدمات بانک از جمله قرضالحسنه هم باشد. چرا که در قرضالحسنه، نمی‌بایست تورم رعایت شود و این که بگوییم به مقدار کمتری از «ارزش» و «قدرت خرید» در اختیار بانک قرار گرفته، کاملاً غلط است چون اساساً مفهوم قرض الحسنه پرداخت وام بدون دریافت سود و نوعی احسان و کمک به همنوعان و دربردارنده اجر معنوی است که ترویج این عمل خود مانع افزایش افسارگسیخته تورم در جامعه است.
پس بنابراین کسانی که می‌گویند: «در واقع وامی قرضالحسنه نام می‌گیرد که تورم در آن رعایت شده باشد و به میزان تورم، اضافه پس گرفته شود.» اشخاصی سودجو و منحرف هستند؛ مثلاً فرض شود شخصی در پنجاه سال قبل، خانه‌اش را به دو هزار تومان فروخت و به دیگری قرض داد. شخص مقترض بعد از پنجاه سال تصمیم می‌گیرد قرض را ادا کند. آیا طبق حکم شرعیِ فقه شیعه، می‌بایست همان مبلغ 2 هزار تومان را بدهد و بیش از آن ربای حرام است؟ حتی اگر بیش از پنجاه سال ادای قرض طول بکشد قرض گیرنده و قرض دهنده حق ندارند بیشتر از مبلغ قرضالحسنه مبادله نمایند.
همین‌طور در مثل قبوض برق و آب و … اگر دیرتر از مهلت مشخص شده پرداخت شود، و بگویند «مشمول افزایش قیمت بر اساس تورم خواهد بود.» این گفتار و عمل به آن حرام است. دولت اسلامی به دنبال تحقق بانکداری بدون ربا، حق ندارد با محاسبه تورمِ روزانه، همه دریافت‌ها و پرداخت‌های اشخاص را محاسبه و اینگونه عمل کند.ازجمله مضرات دیگر احتساب تورم دربازپرداخت قرضالحسنه به بانک‌ها حذف تمامی عقود و جایگزین شدن عقد غلط به اصطلاح قرضالحسنه به جای آن‌ها و حذف اسناد مورد نیاز بانک‌ها درسایر عقود اسلامی است وسرانجام جایگزین شدن بانکداری غیرواقعی اسلامی است.
مشکل فقط در حوزه‌ی بانکداری اسلامی نیست؛ همان مشکلاتی که در فهم یا درک و تدوین اقتصاد اسلامی وجود دارد شاید اساسی‌تر و مبنایی‌تر از بانکداری اسلامی باشد که البته همین حوزه نیز مباحث مستقل خود را می‌طلبد مبنی بر این‌که چه میزان درباره‌ی بانکداری اسلامی شناخت وجود دارد و موانع اجرایی این مهم چیست؟ به‌هر‌حال باید توجه داشت که اقتصاد اسلامی نسبت به بانکداری اسلامی موضوع پیشینی است؛ بانکداری اسلامی باید در یک گفتمان و بستر فکری ویژه یعنی اقتصاد اسلامی شکل بگیرد اما تا کنون این گفتار در قالب بانکداری بدون ربا بوده است.
البته بانکداری بدون ربا نیز تجربه موفقی داشته و تحولات زیادی را در جوامع اسلامی پشت سر گذاشته است. در ایران تجربه مهم، تصویب قانون عملیات بانکداری بدون رباست. از همین رو باید به مقاطع و مراحل تکاملی این قانون توجه کرد و به این نتیجه رسید که چه تحولات گفتمانی در این خصوص رخ داده است؛ بنابراین، در ایران در حد بانکداری بدون ربا و حذف ربا از بانکداری پیشرفت حاصل شده است.
* کارشناس ارشد علوم سیاسی
اقتصادسبز آنلاین / اقتصاد سبز آنلاین / اقتصادسبز / اقتصاد سبز / صنایع غذایی / صنعت غذا / کشاورزی / پایگاه خبری صنعت غذا
