سرویس بین‌الملل اقتصادسبز- مونا مشهدی رجبی:
اقتصادسبز آنلاین: جهان امروز درگیر جنگی خانمان‌سوز علیه ویروسی ناشناخته است. ویروسی که حدود چندین ماه است شناخته شده میلیون‌ها نفر را درگیر کرده است و جان ده‌ها هزار نفر را گرفته است.
این جنگ یک طرفه قربانیانی بیش از جنگ‌های در گرفته در تاریخ دنیا دارد و به‌همین دلیل صندوق بین‌المللی پول بر این باور است کشورها باید سیاستهای جنگی برای مقابله با این ویروس در نظر بگیرند.صندوق بین‌المللی پول بر این باور است وضعیت کنونی از شرایط دنیا در جریان دو جنگ جهانی بدتر است. هم از نظر شما قربانیان و هم از نظر هزینه‌ای که این بحران به اقتصاد دنیا تحمیل خواهد کرد. البته پیشتر هم در مورد هزینه‌های بالای این بحران هشدار داده شده بود. رییس صندوق بین‌المللی پول هشدار داده بود هزینه اقتصادی شیوع ویروس کرونا در دنیا بیش از هزینه‌ای است که اقتصاد دنیا در جریان رکود سال 1930 میلادی تجربه کرده است. رکودی که طول تاریخ از آن به‌عنوان رکود بزرگ اقتصاد دنیا نام برده می‌شود.
حال صندوق بین‌المللی پول وضعیت کنونی دنیا را با وضعیت سال‌های جنگ جهانی مقایسه کرده است. این مقایسه‌ها به‌خوبی نشان می‌دهد که اوضاع جهان بسیار نامناسب است و روزهای بسیار سختی در پیش‌روی ما خواهد بود. بنابراین به‌کار‌گیری سیاستهای جنگی برای حمایت از مردم و اقتصاد دنیا یک ضرورت است.حال چند سؤوال مهم وجود دارد. اول این‌که سیاستهای جنگی در دنیا چه بود و چگونه به کار گرفته می شد؟ آیا سیاست‌هایی که در زمان بحران اتخاذ می شود در مسیر بازسازی اقتصادی دنیا بعد از پایان رکود تاثیر دارد یا خیر؟
جنگ بی‌سابقه دنیا با ویروس کرونا
صندوق بین‌المللی پول در گزارش اخیر خود با نام «سیاستهای اقتصادی برای جنگ با کوید 19» نوشت: «همه‌گیری ویروس کرونا در دنیا بحرانی است که در طول تاریخ بی‌سابقه بوده است. وضعیت امروز دنیا یادآور روزهای تلخ دنیا در جریان جنگ‌های جهانی است با این تفاوت که قربانیان آن بیشتر و دامن‌گیری آن وسیع‌تر است. جنگی که کادر درمانی در خط مقدم آن هستند. افراد فعال در بخش تولید و توزیع مواد‌غذایی و کالاهای ضروری از سربازان آن هستند و در پشت جبهه افرادی قرار دارند که در خانه‌ها قرنطینه هستند و تلاش می کنند تا از وارد شدن بار اضافه به سیستم درمانی و اقتصاد کشور جلوگیری کنند و این حضور خانگی باعث کاهش راندمان تولید در کشورها شده است.»
صندوق بین‌المللی پول در ادامه به سیاستهای دولت‌ها برای حمایت از اقتصاد در شرایط جنگی اشاره کرد و افزود: « شرایط امروز دنیا پیچیده‌تر از دوران جنگ است و سیاستهای بیشتری برای اجرا شود ولی یک تشابه وجود دارد و آن هم نیاز به افزایش حضور دولت در فعالیت‌های اقتصادی و ممانعت از کاهش حرکت چرخ‌های اقتصاد کشور است.»
فازهای اصلی حمایت از مردم و اقتصاد
در وب سایت رسمی صندوق بین‌المللی پول مواجهه دنیا با مسایل جهانی در زمان جنگ‌های بزرگی مانند جنگ علیه ویروس کرونا را به دو فاز مهم تقسیم کرد. فاز اول که ما در آن قرار داریم، فاز بحران است. یعنی زمانی که تمامی دنیا درگیر این ویروس شده است و هر روز بر شمار قربانیان اضافه می‌شود. در این وضعیت باید در درجه اول حافظ جان انسان‌ها بود و سیاست‌هایی اجرا کرد که ابتلای مردم به ویروس کمتر شود. این سیاست‌ها که شامل قرنطینه و تعطیلی اقتصاد است سیاست‌هایی ضروری است و باعث می شود تا فعالیت‌های اقتصادی در کشور کاهش چشمگیری پیدا کند و درآمد کشور کاهش یابد. انتظار می رود این تعطیلی اقتصاد بین یک تا فصل ادامه داشته باشد ولی نه این‌که تمامی کشورها یا تمامی نقاط کشور درگیر ویروس قرنطینه باشد. دومین فاز را فاز بازسازی بعد از بحران می نامند. این زمانی است که دارو یا واکسنی برای این ویروس کشف شده است و سطح ایمنی بدن افراد در اثر استفاده از این داروها ارتقا یافته است. در این زمان محدودیت‌ها به تدریج برداشته می‌شود و سطح فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی به وضعیت عادی باز می‌گردد. انتظار می‌رود روند بازسازی اقتصادی دنیا حداقل یک تا 2 سال به طول بیانجامد یعنی ما در سال‌های 2022 یا 2021 میلادی شاهد اصلاح وضعیت خواهیم بود.
چگونه باید از اقتصاد حمایت کرد
نکته مهم این است که ما زمانی می توانیم دوره پس از بحران را با موفقیت طی کنیم و به سرعت وضعیت عادی و رو به رشد اقتصادی را تجربه کنیم که سیاستهای مناسبی در دوره بحران اجرا کرده باشیم. اگر سیاست‌هایی اجرا شود که مانع از بیکاری کارگران شود، مالکان املاک و مستاجران هر دو از این وضعیت کمترین آسیب را متحمل شده باشند، سیاست‌هایی اجرا شود که مانع از ورشکستگی شرکت‌ها شود و کسب و کارها و شبکه‌های تجاری در دنیا حفظ شود ، بدون شک سرعت بازسازی اقتصاد بعد از پایان بحران بسیار بالا خواهد بود و رکودی عمیق در اقتصاد ایجاد نمی‌شود. در غیر این‌صورت باید منتظر سال‌های سخت‌تری در اقتصاد بود.
صندوق بین‌المللی پول در انتهای گزارش با اشاره به این مطلب که تامین بودجه مورد نیاز برای حمایت از اقتصاد حتی برای اقتصادهای صنعتی در شرایط فعلی چالش بر انگیز است نوشت:« بسته حمایتی که دولت امریکا برای حمایت از اقتصاد در نظر گرفته است بالاترین بسته‌ای است که در طول تاریخ برای حمایت از اقتصاد تصویب شده است و بسیاری از کارشناسان بر این باورندکه این بودجه هم کافی نیست و شاید برای ممانعت از ایجاد رکودی عمیق در اقتصاد تا سه برابر این بودجه به اقتصاد تزریق شود. این وضعیت در دیگر کشورهای صنعتی هم وجود دارد در حالی‌که با توجه به توقف تولید و فعالیت‌های خدماتی و کاهش درآمد شرکت‌های صنعتی از قبیل صنایع هوایی، درآمد دولت‌ها هم کمتر است و توانایی آنها برای تزریق هم کمتر است. حال تصور کنید کشورهای در حال توسعه‌ای که با این بحران دست و پنجه نرم می‌کنند چگونه می‌توانند از اقتصادشان حمایت کنند.»
این صندوق بر ضرورت اجرای هماهنگ سیاست تزریق به اقتصاد در تمامی دنیا هم تأکید کرد و نوشت: «ویروس کرونا نشان داد که دنیا از آنچه تصورش را می‌کنید در هم تنیده‌تر است. در این دنیای در هم تنیده یک کشور نمی‌تواند به بازسازی و بازگشت رونق اطمینان داشته باشد در حالی‌که دیگر کشورها درگیر رکود و بحران اقتصادی هستند. بنابراین حمایت از کشورهای در حال توسعه در این جنگ خانمان‌سوز یک ضرورت است. حمایتی که باید از طرف سازمان‌های جهانی، کشورهای صنعتی و بانک‌های جهانی انجام شود و قدرت کشورها برای مبارزه با ویروس را بیشتر کند.»
چه سیاست‌هایی باید اجرا شود
خبرهای زیادی در مورد رکود اقتصادی دنیا در نتیجه شیوع ویروس کرونا منتشر شده است ولی مسأله اصلی این است که بر‌خلاف رکودهای دیگر، این رکود به‌دلایل بازاری اتفاق نیافتاد یعنی کاهش تقاضا باعث نشد تا عرضه در دنیا کاهش یابد بلکه در نتیجه تصویب سیاستهای لازم‌الاجرا توسط دولت‌ها مبنی بر قرنطینه‌های خانگی و تعطیلی کسب و کارها که برای ممانعت از شیوع ویروس کرونا ضروری بود، اقتصاد وارد فاز رکود شد.
در این وضعیت سیاستهای اقتصادی به‌منظور افزایش میزان تقاضا اجرا نمی‌شود بلکه باید سیاست‌هایی به‌کار گرفته شود که سه هدف زیر را دنبال کند:
اول: حمایت از بخش‌های ضروری اقتصاد
سیاست‌هایی که تداوم عملکرد عادی بخش‌های ضروری اقتصاد را تضمین کند. باید منابع بیشتری برای انجام آزمایش‌های فردی برای بررسی ابتلا به این ویروس در نظر گرفته شود و منابع درمانی هم برای درمان بیماران افزایش یابد.
از طرف دیگر توسعه زیر‌ساخت‌های ضروری برای مقابله با شیوع این بیماری هم اهمیت زیادی دارد. یکی از این سیاست‌ها می‌تواند تغییر خطوط تولید واحدهای تولیدی و صنعتی غیر‌ضروری به منظور تولید محصولات ضروری بهداشتی باشد. از طرف دیگر سهمیه‌بندی، کنترل قیمت‌ها و قانون‌گذاری برای مقابله با احتکار کالاها هم توسط مردم و هم کسب و کارها می‌تواند سیاست‌هایی باشد که به حفظ امنیت بهداشتی و غذایی و امنیتی کشورها کمک می‌کند.
دوم: حمایت از مردم و کسب و کارهای آسیب دیده
باید دولت‌ها منابع لازم برای حمایت از مردمی که در جریان شیوع ویروس آسیب دیده‌اند را تأمین کند. به‌عنوان مثال خانوارهایی که درآمدشان را به‌طور مستقیم و غیر‌مستقیم از دست داده‌اند. سیاستهای حمایتی دولت‌ها از مردم باید به‌گونه‌ای باشد که به مردم کمک کند به ماندن در خانه ادامه دهند و از توسعه شیوع بیماری بکاهند.
به عنوان مثال دولت‌ها می‌توانند بودجه‌ای برای پرداخت دستمزد به افرادی که در اثر بیماری نمی‌توانند در محل کارشان حضور داشته باشند در نظر بگیرند. بودجه‌ای که باعث می‌شود شرکت‌ها در اثر بیماری یکی از کارکنان خود کمترین آسیب را متحمل شوند و نیروی خود را اخراج نکنند. در ضمن فرد بیمار هم بدون داشتن دغدغه مالی در طول بیماری در خانه بماند و زمینه را برای افزایش شیوع آن فراهم نکند. افزایش مزایا و حقوق بیکاری، افزایش پرداخت‌های انتقالی به مردم به‌گونه‌ای که قدرت خرید آنها تا حد زیادی حفظ شود و توجه به وضعیت درآمدی افراد خود اشتغال که سهم زیادی در بازار کار دارند، از سیاستهای بسیار مهم است.
سوم: ممانعت از ایجاد آسیب‌های شدید به اقتصاد
سیاستهای دولتی باید به‌گونه‌ای باشد که شبکه روابط افراد در جامعه آسیب نبینند. به تعبیر بهتر باید نیروی کار و کارفرما بتوانند رابطه خود را حفظ کنند و یا وام گیرنده و وام دهنده بدون دغدغه این دوره را سپری کنند. تنها در این وضعیت است که می‌توان انتظار داشت بعد از بین رفتن این خطر سلامتی و از بین رفتن ممنوعیت فعالیت‌های اقتصادی، اقتصاد به سرعت در مسیر بازسازی قرار بگیرد.نباید اجازه ورشکستگی شرکت‌ها داده شود زیرا هزینه ورشکستگی شرکت‌ها و خارج شدن آنها از اقتصاد بسیار زیاد است و اثرات دراز‌مدت روی بهره‌وری اقتصاد دارد.
دولت‌ها باید حمایت مالی از شرکت‌های خصوصی را در دستور کار خود قرار دهند. ارایه امکان وام دهی با نرخ بهره پایین و شرایط ساده برای وام گیرنده یکی از این سیاست‌ها است. البته در اتحادیه اروپا تصویب شده است که دولت بودجه‌ای را به شرکت‌های خصوصی تزریق می‌کند تا مانع از ورشکستگی آنها شود.
اگر این بحران ادامه داشته باشد و دنیا نتواند در برابر این دشمن نامریی پیروزی را در دوره کوتاهی تجربه کند، باید شرکت‌های دولتی در کشور فعال شوند. به تعبیر دیگر دولت‌ها شرکت‌های خصوصی را خریداری کنند و مالک آنها شوند تا از طریق منابع مالی خود امکان ادامه فعالیت شرکت‌ها را فراهم کنند. شاید پیامد اصلی و مهمی که در اقتصاد دنیا بعد از پایان همه گیری ویروس کرونا مشاهده خواهیم کرد این باشد که حضور دولت‌ها در فعالیت‌های اقتصادی بیشتر می‌شود و دولت‌ها بزرگتر می‌شوند. مسأله‌ای که امروزه در کشورهای صنعتی دنیا با آن مخالفت‌های زیادی وجود دارد ولی در دنیای بعد از کرونا یک پدیده عادی خواهد بود. این وضعیت بعد از جنگ جهانی دوم در کشورهای اروپای غربی و امریکا هم وجود داشته است.
در پایان باید گفت که دنیا در وضعیت سختی قرار دارد و در این روزهای سخت بیش از پیش به هماهنگی در اجرای سیاستهای حمایتی در دنیا و همکاری جهانی نیاز دارد.
