سرویس بینالملل- مونا موشهدی رجبی:
اقتصادسبز آنلاین: رکود اقتصادی دنیا در نتیجه همه گیری ویروس کرونا و تعطیلی گسترده فعالیتهای اقتصادی در دنیا مسألهای است که قبلاً تأکید شده بود ولی صندوق بینالمللی پول اخیرا در مورد چگونگی این رکود صحبت کرده است.
رکود که امروزه دامنگیر تمامی کشورها است و دولتها را به اجرای طرحهای حمایتی از اقتصاد مجبور کرده است. دولت امریکا برای حمایت از اقتصاد کرونا زده اقدام به تصویب بسته حمایتی 2 هزار میلیارد دلاری کرد که بزرگترین بسته حمایتی تاریخ امریکا و تاریخ دنیا بوده است. مسأله این جاست که دولت امریکا بر این باور است که بسته حمایتی مالی برای مقابله با کرونا کافی نیست باید بودجه بیشتری برای ای کار در نظر گرفته شود. برخی از کارشناسان اقتصادی امریکایی از ضرورت تزریق بالغ بر 6 هزار میلیارد صحبت میکنند که البته مقامات رسمی تاکنون آن را نپذیرفتهاند. در اروپا هم وضعیت کم و بیش بر همین منوال است. کشورهای آلمان و فرانسه و بریتانیا برای حمایت از مردم و اقتصاد داخلی به میدان آمدهاند. از ارایه وامهای بدون بهره به کسب و کارهای آسیبدیده گرفته تا پرداخت بخشی از حقوق نیروهای شاغل به شرط عدم اخراج انها توسط کارفرماها و در نهایت ارایه کمک مالی مستقیم به خانوارها.
این روزهای سخت که شاید تصوری از تحقق آنها وجود نداشت، شرایطی است که ما با آن درگیر هستیم. شرایطی غیر قابل پیش بینی و نامطمئن. مشکل اصلی دنیا این است که نمیتوان به درستی گفت چه زمانی این بحران پایان مییابد و اوضاع به شرایط عادی باز میگردد و بههمین دلیل هم سرمایهگذاران و فعالان بازارهای اقتصادی نتوانستند عملکرد درستی داشته باشند. تغییرات قیمت طلا و نفت و نوسانات بازارهای مالی و بازارهای کالایی مشکلی است که این روزها دیده میشود و بسیاری را درگیر کرده است. دنیای امروز دنیای پیچیدهتری شده است و پیشبینی آینده آن هم سختتر از قبل است.
رکود بزرگ اقتصاد دنیا
صندوق بینالمللی پول اعلام کرده است دنیا در حال تجربه بزرگترین رکود اقتصادی از سال 1932 تاکنون است و مسأله مهم در این رکود را میتوان سرعت گسترش و عمق زیاد این رکود دانست. در واقع اگر در یک رکود عادی اقتصادی افت سطح فعالیتهای اقتصادی و کاهش نرخ رشد اقتصادی طی یک تا دو سال انجام شود در این رکود به یکباره و ظرف چند ماه دنیا رکودی شدید را تجربه کرده است که البته در نتیجه اجرای طرح تعطیلی فعالیتهای اقتصادی برای مقابله با گسترش شیوع کرونا در دنیا است. صندوق انتظار دارد در سال 2020 اقتصاد جهانی با نرخ 3 درصد کوچک شود که در طول تاریخ 90 ساله اقتصاد دنیا بی سابقه بوده است.شاید نکته اصلی این پیشبینی در این باشد که صندوق هنوز متقاعد نشده است که رکود اقتصادی این روزهای دنیا بزرگتر از رکود سال 1930 است. البته این پیشبینی است که صندوق در چهارمین ماه سال جاری ارایه داده است و همچنان خوشبین است که دنیا تا انتهای فصل دوم سالجاری میتواند بحران کرونا را کنترل کند و از نیمه دوم امسال وضعیت کسب و کارها به شرایط عادی باز میگردد. البته سناریوهای دیگری هم وجود دارد که برخی از انها به عنوان سناریوهای بدبینانه نام میبرند ولی با توجه به عوامل زیادی که باعث بیثباتی اقتصاد امروز دنیا میشود، همه این سناریوها محتمل است. یک سناریو این است که اقتصاد دنیا در فصل سوم همچنان درگیر کرونا است و تعطیلی کسب و کارها در دنیا ادامه دارد و پروازهای خارجی در دنیا ادامه پیدا نمیکند یا اینکه این بحران فروکش میکند و باز در سال 2021 ما شاهد همهگیری ویروس کرونا در دنیا خواهیم بود که باعث میشود رکود در سال 2021 هم ادامه داشته باشد و سلامت اقتصاد دنیا را تهدید کند و مردم را باز به کنج خانهها بکشاند.صندوق بینالمللی پول در گزارش خود در مورد وضعیت اقتصادی دنیا در سال جاری و سال آینده میلادی نوشت: « انتظار میرود در سال 2021 و بعد از برطرف شدن بحران کرونا اقتصاد دنیا بازسازی تدریجی را تجربه کند و در این سال ما شاهد رشد 5.8 درصدی اقتصاد دنیا باشیم. البته این پیشبینی در صورتی محقق میشود که دنیا بتواند بحران کرنا را کنترل کند و عوامل بیثبات کننده دیگر از قبیل وضع سیاستهای نادرست توسط دولتمردان مانعی در مسیر بازسازی اقتصاد دنیا ایجاد نکند.»
رکود امسال کوچکتر از سال 1930 است
گیتا گوپیناث اقتصاددان ارشد صندوق بین المللی پول در ویدیو کنفرانسی که بعد از انتشار گزارش صندوق ترتیب داده بود به روند بازسازی اقتصاد دنیا در سال 2021 اشاره کرد و گفت: « باید به این نکته توجه داشت که فعالیتهای اقتصادی در سال 2021 به دلیل شرایط ناشی از تعطیلیهای گسترده در سال 2020، نمی تواند با حداکثر پتانسیل انجام شود به همین دلیل سطح فعالیتهای اقتصادی از آنچه پیش از همه گیری کرونا برای سال 2021 پیش بینی شده بود کمتر خواهد بود ولی میتواند نوید بخش این مسأله باشد که دنیا از رکود خارج شده است.البته پیش از اینکه بحران کرونا در دنیا ایجاد شود، هیچکس انتظار رکودی عمیق و شدید را برای اقتصاد دنیا نداشت ولی با چالش ایجاد شده در نتیجه همه گیری کرونا و تعطیلی گسترده فعالیتهای اقتصادی در دنیا و بسته شدن مرزهای کشورها که پروازها را غیرممکن کرده است و سفر افراد و کالاها را سختتر کرده است، وقوع رکود در اقتصاد دنیا در سالجاری حتمی است. اما بزرگی این رکود بستگی به مدت زمان درگیری دنیا با ویروس کرونا و قدرت جهان در کنترل این بحران خواهد داشت.»وی در مورد اینکه همه گیری ویروس کرونا چه مقدار به اقتصاد دنیا صدمه میزند گفت: «سناریوهای مختلفی وجود دارد که همه آنها به نحوه کنترل این بحران در دنیا بستگی دارد و میزان آسیبی که به اقتصاد وارد میشود در هر سناریو متفاوت است. ولی در بهترین سناریو- که کمخطرترین آنها هم هست- ارزش تولید ناخالص داخلی دنیا طی سالهای 2020 و 2021 حدود 9 هزار میلیارد دلار کاهش پیدا میکند که بیش از مجموع ارزش تولید ناخالص داخلی دو اقتصاد قدرتمند دنیا یعنی کشورهای آلمان و ژاپن است.»البته این بهترین سناریو است و کمترین میزان زیان اقتصادی برای این سناریو در نظر گرفته شده است.
اولین رکود همزمان کشورهای صنعتی و در حال توسعه
یکی از ویژگیهای مهم رکود اقتصادی سال 2020 میلادی این است که برای اولینبار اقتصاد کشورهای صنعتی و در حال توسعه به طور همزمان در رکود قرار دارد. پیش از این تنها در جریان رکود بزرگ سال 1930 میلادی بود که تمامی کشورهای دنیا به طور همزمان رکود را تجربه کرده بودند. کشورهایی که اقتصادشان وابسته به توریسم و صنعت گردشگری بود و درآمد زیادی از بخش هتلداری و تفریحات داشتند در جریان بحران کنونی و محدودیتهای سفر با چالش زیادی روبهرو شدهاند. از طرف دیگر در بازارهای در حال گذار و کشورهای در حال توسعه در دنیا چالشهای زیادی بهدلیل کم شدن جریان سرمایههای خارجی ایجاد شده است. بحرانهای کنونی سبب شده است تا سرمایهگذاران برای سرمایهگذاری در تمامی بازارها تردید داشته باشد و سرمایهگذاری در بازارهای خارجی بهدلیل بیثباتی اوضاع نگران کننده تر است. به همین دلیل سرمایهگذاران از این کار امتناع کردند و زمینه را برای بحرانی شدن اوضاع اقتصادی کشورهای در حال توسعه فراهم کردند. البته این کشورها مشکلات دیگری هم داشتند از جمله بی ثباتی بازار ارزهای داخلی و نوسانهای پی در پی نرخ ارز که خود سبب شده است تا سرمایه گذاری داخلی هم در کشورها کمتر شود. همچنین ضعف سیستم بهداشتی و ناتوانی دولتها در ارایه کمک مالی به مردمی که برای مقابله با شیوع کرونا در قرنطینه هستند هم بر بار مشکلات در کشورهای در حال توسعه اضافه کرده است.مشکل دیگری که در این روزهای دنیا وجود دارد افزایش سطح بدهیهای دولتی است.آمارها نشان میدهد که اغلب کشورهای دنیا سال جاری میلادی را با سطح بالای بدهیها شروع کرده اند و همین مسأله باعث شده است تا بسیاری از آنها توانایی لازم برای ارایه کمک مالی به مردم و حمایت از اقتصاد کشورشان نداشته باشند.صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده است در سال جاری ارزش تولید ناخالص داخلی کشورهای صنعتی دنیا 6.1 درصد تنزل پیدا کند و کشورهای در حال توسعه و بازارهای در حال گذار افت یک درصدی تولید ناخالص داخلی را تجربه کنند در حالیکه با حذف چین از این دسته کشورها، ارزش تولید ناخالص داخلی آنها در سال جاری 2.2 درصد تنزل خواهد یافت.انتظار میرود در سالجاری درآمد سرانه بالغ بر 170 کشور دنیا نسبت به سال قبل کاهش پیدا کند ولی بازسازی اقتصاد تمامی کشورهای دنیا از سال 2021 شروع میشود و این مسأله میتواند از شدت بحران روی اقتصاد دنیا بکاهد.
بحران در فصل دوم رشد میکند
صندوق بینالمللی پول پیشبینی میکند شیوع ویروس کرونا در دنیا در فصل دوم سال جاری به اوج خود برسد و از نیمه دوم سال 2020 ما شاهد کاهش میزان همه گیری و کنترل نسبی ویروس باشیم. در واقع صندوق بین المللی پول انتظار دارد روند آغاز به کار کسب و کارها در دنیا از نیمه دوم سال 2020 شروع شود نه زودتر از آن. صندوق بین المللی پول نوشت: « اگر همه گیری ویروس مدت بیشتری طول بکشد و در فصل سوم سالجاری هم دنیا درگیر این همه گیری باشد و سیاستهایی از قبیل تعطیلی کسب و کارها برای ممانعت از بیشتر شدن آسیبهای انسانی ناشی از آن اجرا شود، در آن صورت ارزش تولید ناخالص داخلی دنیا 3 درصد دیگر هم کاهش خواهد یافت و روند بازسازی اقتصادی دنیا در سال 2021 هم کندتر میشود زیرا دنیا شاهد افزایش ورشکستگی کسب و کارها و ایجاد موج بزرگی از بیکاران در دنیا خواهد بود که خود آسیبی غیر قابل جبران به اقتصاد جهان وارد خواهد کرد. به تعبیر بهتر اگر دنیا در فصل سوم امسال همچنان درگیر این ویروس باشد ما افت 6 درصدی تولید ناخالص داخلی دنیا را در سال 2020 تجربه میکنیم و از رشد 5.8 درصدی اقتصاد دنیا در سال 2021 همه خبری نخواهد بود. صندوق بین المللی پول در مورد پیش بینیهای اخیر مربوط به احتمال ایجاد موج تازه ای از بیماری در سال 2021 میلادی نوشت: «اگر بیماری در سال 2021 بازگردد و دنیا مجبور به اجرای طرح تعطیلی فعالیتهای اقتصادی شود، در سال 2021 میلادی افت 5 تا 8 درصدی ارزش تولید ناخالص داخلی دنیا اتفاق خواهد افتاد و رکود اقتصادی برای دومین سال ادامه خواهد یافت.» صندوق بینالمللی پول در انتهای گزارش خود تأکید کرد: «احتمال اینکه در سالجاری ما بزرگترین رکود اقتصادی بعد از سال 1930 میلادی را تجربه کنیم وجود دارد. رکودی که ریشه در تعطیلی گسترده فعالیتهای اقتصادی در دنیا دارد و میتواند آسیبهای زیادی به اقتصاد دنیا وارد کند. بدون شک بزرگی رکود سال 2020 از رکود ناشی از بحران مالی سال 2008 خیلی بیشتر است.» اقتصاددان ارشد صندوق بینالمللی پول از موانع ایجاد شده در مسیر سفرهای هوایی و صادرات کالاهای مختلف بهعنوان عاملی در جهت کاهش بهره وری فعالیتهای اقتصادی نام برد و افزود: «جهانی سازی را میتوان مهمترین دستاورد قرن بیستم دانست. دستاوردهای که با مانع سازیهای کشورهای مختلف در مسیر انتقال آزادانه کالاها در حال از بین رفتن است. دنیا در جریان رکود بزرگ سال 1930 میلادی هم این اشتباه را انجام داد و باعث شد تا رکود عمیقتر و طولانیتر شود. حال باید راهی اندیشید تا اشتباه قبل تکرار نشود.»
شدت رکود در کدام کشورها بیشتر است
صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده است در سالجاری اقتصادهای صنعتی دنیا بیشترین افت ارزش تولید ناخالص داخلی را تجربه کنند. ارزش تولید ناخالص داخلی این کشورها در سال جاری 6.1 درصد تنزل خواهد یافت. در میان کشورهای صنعتی دو کشور ایتالیا و اسپانیا که بالاترین شمار قربانیان را داشتند هم بیشترین آسیب اقتصادی را متحمل خواهند شد. در سال جاری ارزش تولید ناخالص داخلی ایتالیا 9.1 درصد و ارزش تولید ناخالص داخلی اسپانیا 8 درصد تنزل خواهد یافت. در این سال ارزش تولید ناخالص داخلی امریکا 5.9 درصد و ارزش تولید ناخالص داخلی کشورهای منطقه یورو 7.5 درصد کاهش پیدا میکند.در میان کشورهای مورد مطالعه، کشورهای در حال توسعه و بازارهای در حال گذار اسیا نه تنها افت اقتصادی را شاهد نخواهند بود بلکه ارزش تولید ناخالص داخلی انها با نرخ 1 درصد رشد خواهد کرد. ارزش تولید ناخالص داخلی چین در سالجاری 1.2 درصد رشد میکند و ارزش تولید ناخالص داخلی هند 1.9 درصد رشد خواهد کرد. این در حالیست که در سال 2021 ارزش تولید ناخالص داخلی کشورهای چین و هند به ترتیب 9.2 درصد و 7.4 درصد رشد خواهد کرد.