مریم حق‌بیان

اقتصادسبز آنلاین: از گذشته‌های بسیار دور به‌ویژه در سال‌های پس از انقلاب صنعتی، تجارت خارجی همواره مسأله‌ای مهم در اقتصاد کشورهای جهان به شمار رفته است. تجارت خارجی ایران نیز با صادرات تک محصولی نفت در وابستگی شدید به نفت شناخته می‌شود و از زمان پیدایش نفت در کشور تا به امروز سهم آن از کل صادرات همواره رو به افزایش بوده است. علاوه بر این صادرات نفت در طول چند دهه اخیر به‌ویژه پس از انقلاب‌اسلامی همواره با نوسان‌های در خور توجهی همراه بوده و اقتصاد کشور را با بحران‌های جدی مواجه ساخته است. البته در چند سال اخیر با توجه به تحریم‌های بین‌المللی و کاهش مداوم قیمت نفت و در پی آن کاهش درآمدهای ارزی که پیامدهای آن بر پیکره اقتصاد کشور کاملاً مشهود است طبیعی است که باید به فکر رهایی وابستگی به درآمد تک محصولی نفت در کشور بود و به این ترتیب می‌توان گام بلندی را در راستای تحقق شعار استقلال اقتصادی که یکی از اهداف نظام اقتصادی کشور است برداشت. در این میان باید با توسل به صادرات غیرنفتی در راستای رسیدن به توسعه صادرات با تکیه بر امکانات طبیعی، فنی، طبیعی و مزیت‌های نسبی موجود در کشور و اتخاذ سیاست توسعه صادرات و یا جانشینی واردات با نگرش به اهمیت بازار مصرف جهانی قدم برداشت و در این میان بخش کشاورزی به عنوان یک بخش تجاری پرمزیت با مشخصه‌هایی همچون اقلیم چهارفصل، تنوع آب و هوایی، دمای مناسب، تنوع زمین، نیروی کار، خاک مناسب، دسترسی به آب‌های آزاد جهان، وابستگی کمتر به فناوری‌های پیچیده، داشتن امکانات گسترش تولید و… می‌تواند به‌عنوان یک بخش اقتصادی مهم جهت توسعه صادرات غیرنفتی یاری‌رسان دولت در زمان فعلی رکود اقتصادی کشور باشد.

تجارت خارجی یکی از مؤلفه‌های مهم در توسعه اقتصادی است و منبع تامین درآمدهای ارزی برای سرمایه‌گذاری در فناوری نوین، گسترش بازار داخلی، رشد بهره‌وری و افزایش توان تولیدی در جهت توسعه اقتصادی است.
از سوی دیگر پذیرش اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد کنونی و آینده کشور و نیاز ضروری به درآمدهای ارزی غیرنفتی ناشی از آن، ضرورت توجه به تجارت بخش کشاورزی را امری مسلم می‌کند. در حال حاضر سهم صادرات بخش کشاورزی در آمار صادرات غیرنفتی ایران 25 درصد است و البته با توجه به تمامی ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود در این بخش این عدد چندان قابل توجه نیست. ایران در صادرات محصولاتی نظیر، زعفران، پسته‌، خرما، فندق، بادام، خاویار، کشمش دارای مزیت‌های بی‌شماری است، اما باید از صادرات فله و بی‌نام و نشان این محصولات جلوگیری به‌عمل آورد. اکثر کارشناسان امر اعتقاد دارند که خام فروشی محصولات کشاورزی خیانت بزرگی به بخش کشاورزی است، چرا که می‌توان با ورود محصولات کشاورزی به صنایع تبدیلی سبب ارزآوری چندین برابر برای کشور شد.
در حال حاضر صادرات گوجه‌فرنگی با توجه به مشکلات حمل و نقل، ارزآوری چندانی در مقابل رب و بسته بندی در قوطی‌‌ با شرایط نگهداری و حمل و نقل آسان‌تر ندارد.
دست‌اندرکاران امر اعتقاد دارند از مجموع 307 کالای صادراتی دارای مزیت نسبی، 63 مورد محصول کشاورزی است و به عبارت دیگر یک پنجم از محصولات دارای مزیت نسبی را تولیدات کشاورزی تشکیل می‌دهد و برای حضوری هرچه قوی‌تر می‌بایست ضمن ایجاد تنوع کالاهای عنوان شده درصدد نفوذ به بازارهای جدید بود تا بتوان راه را برای گسترش و تقویت هرچه بیشتر تجارت کشاورزی ایران با جهان همواره شود.
این امر در شرایطی رخ می دهد که در مراسم روز ملی صادرات سال گذشته، بخشنده معاون وقت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وقت وزارت جهادکشاورزی سهم صادرات بخش کشاورزی در صادرات غیرنفتی کشور را 10.97 درصد البته در پنج‌ماه نخست سال عنوان کرد و افزوده بود که پنج‌ماه نخست سال 98 محصولات بخش کشاورزی و غذا با وزن تقریبی دو میلیون و 504 هزار تن به ارزش یک میلیارد و 952 میلیون دلار به کشورهای عراق، افغانستان، امارات متحده عربی، پاکستان، فدراسیون روسیه، هند، ترکیه، ترکمنستان، آلمان و برخی کشورهای آسیای شرقی صادر شده است. وی همچنین به وزن هریک از زیربخش‌های کشاورزی در صادرات محصولات کشاورزی و غذا اشاره و گفته بود در زیربخش زراعی با وزن بالاتر از یک میلیون و 821 هزار تنی و به ارزش 908 میلیون دلار و گروه سبزیجات با 813 هزار تن به ارزش 435 میلیون دلار برای کشور ارزآوری داشته است. اما در سال پایانی قرن با ظهور ویروس کرونا و بسته شدن مرزهای زمینی و دریایی در ابتدای شیوع این ویروس در کشور به طور کلی صادرات کشور را با بحران مواجه کرد آمار تجارت خارجی بخش کشاوررزی و صنایع غذایی در دو ماه نخست سال 98 نشان می‌دهد که با وجود کاهش 8.7 درصدی ارزش صادرات این بخش سهم آن در صادرات غیرنفتی کشور همچنان بالا بوده و به 20.7 درصد رسیده است. در گزارش اطلاعات تجارت محصولات کشاورزی و صنایع غذایی در دوماهه امسال با داده‌های سالانه هفت سال گذشته (سال‌های ۹۲ تا ۹۸) مورد مقایسه قرار گرفته و در آن واردات محصولات اساسی کشاورزی و صنایع غذایی، صادرات محصولات عمده کشاورزی و صنایع غذایی و تراز تجاری دو ماه سال ۱۳۹۹ با مدت مشابه سال‌های قبل مقایسه شده است.در دوماه نخست سال 1399، مقدار صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی 1670 هزار تن و به ارزش 889 میلیون دلار است که ازنظر وزن 11.5 درصد و از نظر ارزش 20.7 درصد کل صادرات کالاهای غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است. ارزش صادرات دو ماه نخست سال 1399 نسبت به مدت مشابه سال قبل 7/‌8 درصد کاهش داشته و در مقایسه با متوسط 6 سال منتهی به 1397 نیز 2.1 درصد کاهش دارد. اقلام عمده صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی شامل انواع سبزی و صیفی و محصولات جالیزی به ارزش 292.3 میلیون دلار با سهم 32.9 درصد، انواع میوه‌های درختی به ارزش 241.8 میلیون دلار با سهم 27.2 درصد، شیر و فرآورده‌های آن به ارزش 81.7 میلیون دلار با سهم 9.2 درصد، شیرینی‌جات به ارزش 49.5 میلیون دلار با سهم 5.6 درصد، ماهی و میگو به ارزش 29.3 میلیون دلار با سهم 3.3 درصد، زعفران 23.4 میلیون دلار با سهم حدود 2.6 درصد، رب گوجه‌فرنگی 22.6 میلیون دلار با سهم 2.5 درصد، انواع آبمیوه و کمپوت 22.6 میلیون دلار با سهم 2.4 درصد، انواع نان (خشک، سوخاری و…) 9.4 میلیون دلار با سهم 1.1 درصد و انواع خمیرهای غذایی 8.2 میلیون دلار با سهم 0.9 درصد، از کل ارزش صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی بوده است.متوسط قیمت هر تن کالاهای صادراتی بخش کشاورزی 532 دلار بوده که در مقایسه با متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی غیرنفتی کشور (296 دلار) 80 درصد بیشتر است. متوسط ارزش گمرکی هر دلار محصولات کشاورزی و صنایع غذایی صادراتی در دو ماه نخست سال 99 بالغ‌بر 137 هزار و 185 ریال بوده است.واردات: مقدار واردات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی در دو ماه نخست سال 99 بالغ‌بر 5 هزار و 183 تن با ارزش یک میلیارد و 870 میلیون دلار بوده که به ترتیب ازنظر وزن 81 درصد و ازنظر ارزش 37 درصد کل واردات کشور را شامل می‌شود. ارزش واردات در این مدت حدود 22 درصد کمتر از سال قبل و درمجموع نیز 14.2 درصد بیشتر از میانگین شش سال منتهی به سال 1397 بوده است.

چالش‌های صادرات بخش کشاورزی چیست؟!

به سبب پتانسیل‌های بالا در بخش کشاورزی، صادرات محصولات و مواد غذایی می‌تواند جایگاه بالایی در توسعه صادرات غیرنفتی داشته باشد، اما از آن جا که مشکلات و چالش‌های متعددی پیش روی صادرکنندگان قرار گرفته است، انتظار می‌رود که راهکارهای مناسبی برای دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی به کار گرفته شود، چرا که رابطه معناداری بین افزایش صادرات غیر نفتی و رشد تولید وجود دارد.
ناگفته نماند که تصمیمات خلق‌الساعه صادرات در اتاق‌های دربسته منجر به از دست دادن بازارهای هدف و ورود سایر رقبا خواهد شد، در حالی‌که با توسعه صادرات محصولات کشاورزی دیگر نیازی به درآمدهای نفتی نخواهیم داشت.تصمیمات یک شبه مسؤولان دولتی مبنی بر ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی چالشی اساسی پیشروی صادرکنندگان به شمار می‌رود، از سال ۹۱ همزمان با اوج تحریم‌ها، کشتیرانی‌های خارجی از حمل و نقل کالای ایرانی اجتناب کردند، ضمن آنکه در همان سال شرکت‌ کشتیرانی والفجر که داخلی بود، تعطیل شد و این امر موجب شد تا مسیر ۸ الی ۱۶ ساعته صادرات کالا به کشور‌های حاشیه خلیج فارس به ۸ تا ۱۶ روز افزایش یابد.همچنین نظارتی در حمل و نقل جاده‌ای نیست و افزون بر آن نوسان کاذب نرخ ارز در ماه‌های اخیر موجب شد تا همه چیز حول محور این امر افزایش یابد. در همین راستا باید اشاره کرد چند نرخی بودن ارز مشکلات متعددی برای صادرکنندگان ایجاد کرده است، و با توجه به نرخ ارز ثانویه، آزاد و یارانه‌ای نیما، هیچ صادرکننده و واردکننده نمی‌داند که کالا بر مبنای چه نرخی محاسبه می‌شود، این در حالی است که در گذشته تنها دو نرخ ارز یارانه ای و آزاد وجود داشت.امروز نیاز صادر کننده آن است که کالای بسته بندی را با نرخ‌های مناسب خریداری کند، چراکه تهیه محصول با قیمت‌های بالا منجر به کاهش قدرت چانه‌زنی در بازارهای خارجی می‌شود.

پیشتر عباس پاپی‌زاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس یازدهم شورای اسلامی با اشاره به چالش‌های پیش روی صادرات محصولات کشاورزی به عنوان مهم ترین جایگزین درآمدهای نفتی گفته بود: در صادرات محصولات کشاورزی در مباحث اولیه همچون بازارهای خارجی مشکل داریم، به طوریکه اطلاعات شفافی از بازارهای هدف در دسترس نداریم‌.وی اشاره کرده بود با توجه به آنکه اکثر کشاورزان خرده مالک هستند، از این رو در تجارت بین الملل ناتوانند و نمی توانند اطلاعات لازم را از بازارهای خارجی بدست آورند.پاپی زاده با اشاره به ضرورت تقویت تشکل‌های بخش کشاورزی تاکید داشت: هم‌اکنون تشکل‌های بخش کشاورزی ضعیف هستند که دولت باید آنها را تقویت کند تا تشکل‌ها بتوانند در حوزه صادرات و تجارت خارجی از ظرفیت آنها استفاده کنند.
اگر دولت از تشکل‌های بخش کشاورزی حمایت کند، آنها قادر خواهند بود تا با ایجاد دفاتری در خارج از کشور، اقدام به انعقاد قرارداد با طرف مقابل کنند تا براساس قرارداد با تجار خارجی در کشور نوع تولید، روش و کیفیت تولید و همچنین زمان بندی صادرات را ساماندهی کنند.صادرکنندگان در برخی مواقع به دلیل مازاد تولید بر نیاز داخل اقدام به صادرات محصول می‌کنند، در حالیکه مشتری خارجی به دنبال مازاد نیست بلکه خواهان ورود همیشگی محصول به کشورش است تا مصرف کنندگانش دچار سردرگمی نشوند.وی با انتقاد از هزینه‌های بالای حمل و نقل محصولات کشاورزی تصریح کرده بود با وجود آنکه در گذشته دولت به حمل و نقل صادرات محصولات کشاورزی یارانه می‌داد، اما هم اکنون این موضوع منتفی شده و مشکلات متعددی را به سبب هزینه‌های بالای حمل و نقل ایجاد کرده است.وی در پایان با اشاره به اینکه در پی افزایش هزینه‌های حمل و نقل، صادرات توجیه اقتصادی ندارد، تصریح کرد: با توجه به اهمیت صادرات محصولات کشاورزی و مواد غذایی انتظار می‌رود که دولت در این بخش ورود کند.

با توسعه صادرات محصولات کشاورزی نیازی به درآمدهای نفتی نداریم

مسعود اسدی، عضو شورای مرکزی خانه کشاورز نیز با اشاره به اینکه بخش کشاورزی در توسعه صادرات غیرنفتی اهمیت فراوانی دارد، اظهار کرد: با توجه به آنکه با توسعه صادرات محصولات کشاورزی و مواد غذایی، دیگر نیازی به درآمدهای حاصل از صادرات منابع نفت نداریم، اما وجود برخی مشکلات و چالش‌ها در داخل موجب شده تا بخش کشاورزی در عرصه بین الملل و بازارهای جهانی سهم مناسبی نداشته باشد.
وی با اشاره به اینکه در برندسازی محصولات غذایی توفیقی نداشته ایم، افزود: با وجود آنکه بهترین زعفران جهان در ایران تولید می‌شود، اما عدم برندسازی محصول موجب شده تا اسپانیا پس از ورود زعفرانی ایرانی آن را در بسته بندی‌های جدید با برند خود به دیگر کشورها صادر کند.
اسدی، نبود بسته بندی و سورتینگ را از دیگر چالش‌های پیش روی توسعه صادرات غیر نفتی برشمرد و گفت: نبود بسته بندی مناسب موجب شده تا بخش عمده ای از محصول به صورت فله ای صادر شود که این امر جای تاسف دارد.عضو شورای مرکزی خانه کشاورز ادامه داد: عدم حمایت از صادرکننده از دیگر مشکلات پیش روی توسعه صادرات غیر نفتی به شمار می‌رود، در حالی که دولت برای کاهش درآمدهای نفتی باید مشوق صادراتی مناسبی را برای بخش کشاورزی در نظر بگیرد.
وی با انتقاد از تصمیمات یک شبه صادرات برخی کالاها پشت درهای بسته بیان کرد: هر از چندگاهی، مسئولان دولتی بدون هیچ توجیه قانونی صادرات برخی کالاها را به دلیل نوسان یا نگرانی از افزایش قیمت در بازار داخل ممنوع اعلام می‌کند، اما جای این سوال مطرح است که بنابر استناد کدام قانون این تصمیمات اخذ می‌شود؟
به گفته اسدی، دولت نه تنها برای توسعه صادرات محصولات کشاورزی از صادرکنندگان حمایتی نمی کند، بلکه با اتخاذ تصمیمات یک شبه و ایجاد چنین تنگناهایی دست در جیب کشاورزان می‌کند.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه کشاورزان نباید تاوان توزیع محصولات با قیمت مناسب در شهرها را بدهند، اظهار کرد: اگر مسئولان دولتی می‌خواهند محصولات و مواد غذایی را با قیمت مناسب در بازار عرضه کنند، برای این امر یارانه پرداخت کنند‌.
وی در ادامه افزود: با توجه به آنکه دولت کنترل قیمت محصولات و موادغذایی را به بهانه فقیر کردن کشاورز و تعدی به حقوق اقتصادی این قشر با صدور بخشنامه ممنوعیت صادرات کالا انجام می‌دهد، جای این سوال مطرح است که آیا در زمان پایین بودن قیمت کمتر از نرخ تمام شده در بازار برای جلوگیری از زیان کشاورز هزینه‌های تولید را پرداخت می‌کند؟
عضو شورای مرکزی خانه کشاورز در پایان تصریح کرد: با توجه به آنکه صادرکنندگان در بازارهای خارجی هزینه‌های بالایی برای بازاریابی محصولات پرداخت کرده اند و به عبارتی در برابر تجار خارجی متعهد شده اند، از این رو صدور بخشنامه‌های یک شبه ضرر هنگفتی به صادرکنندگان وارد می‌کند.