اقتصادسبز آنلاین: «اگر دولت بتواند نسبت به تغییر تک‌نرخی کردن ارز -که با قیمت واقعی ارز هم‌راستا است- برای واردات اقدام کند و از طرفی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، مابه‌التفاوتی را به صورت یارانه در قالب کارت‌های الکترونیکی به مصرف کننده پرداخت نماید، بخش زیادی از مشکلات حل می‌شود و واردکنندگان با مشکل تأمین و تخصیص ارز ترجیحی مواجه نخواهند شد. علاوه بر آن، گلوگاه‌های تأمین و تخصیص به صورت امضاهای طلایی رفع می‌شود و مهم‌تر از همه این که، رانت‌هایی که در این زنجیره برای مباشرین، توزیع‌کنندگان و دستگاه‌های دولتی به وجود می‌آید، حذف خواهد شد. ما نیز مسیر شفاف و مشخصی در حوزه واردات کالاهای اساسی خواهیم داشت.»
این‌ها، بخشی از سخنان مهندس ابوالحسن خلیلی، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران در گفت‌وگو با «اقتصاد سبز» است. در ادامه متن کامل این پرسش و پاسخ می‌آید:
ابتدا یک گزارش از روند جلسات دوره جدید کمیسیون صنایع غذایی و برنامه‌هایی که در دست دارید، توضیح دهید.
دوره جدید هیأت نمایندگان اتاق ایران -که چند ماهی تشکیل شده است- خصوصیات خاص خود را دارد؛ از جمله این که حدود 100 نفر از فعالین حوزه صنعت غذا و کشاورزی از استان‌های مختلف و همچنین تشکل‌ها، عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران هستند. در اولین جلسه هیأت نمایندگان، اجماع در خصوص این که به صورت ویژه به موضوعات صنعت غذا پرداخته شود، صورت گرفته است و علاوه بر کمیسیون کشاورزی -که همواره به صورت ادواری مورد توجه اتاق بوده- کمیسیون صنایع غذایی هم شکل گرفته است. ما به اتفاق 35 نفر از فعالین حوزه صنعت غذا -که عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران هستند- با عضویت در این کمیسیون سعی کردیم تا جلوه دیگری از همفکری، همراهی و هم‌رأی بودن صاحبان صنعت غذا را به تصویر بکشیم.
قاعدتاً با توجه به حضور تشکل‌های قدیمی در صنعت غذا و فراگیر بودن چندین تشکل در این حوزه، سعی ما براین است که به مواردی که از طریق تشکل‌های دیگر (تشکل‌های فراگیر مثل کانون انجمن های صنفی صنایع غذایی و تشکل‌های تخصصی) در حال پیگیری است، ورود نکرده و از ظرفیت اتاق برای موضوعات کلان و مسائلی که مبتلابه صنعت غذا است، استفاده کنیم. در این چند جلسه که از تشکیل کمیسیون گذشته است نیز با همین رویکرد، موضوع صادرات صنعت غذا و صدور پروانه‌های بهداشتی را به عنوان موضوعاتی که می‌تواند تمامیت صنعت غذا را پوشش دهد، در دستور کار کمیسیون قرار دادیم. البته شاید بزرگترین کارکرد کمیسیون را می‌توان هم‌افزایی فکری مدیران مرتبط با تشکل‌ها و واحدهای صنایع غذایی عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران ذکر کرد که این همراهی و همفکری می‌تواند در بهبود فضای کسب و کار، کمک مؤثری نماید.
یکی از مشکلاتی که امروز صنعت غذا با آن مواجه است، بحث صادرات به کشورعراق است که در واقع رابطه اصلی سیاست و اقتصاد را نشان می‌دهد؛ کمیسیون چه اقداماتی برای حل این مشکل در نظر دارد؟
قاعدتاً موضوعاتی که با صنعت غذا مرتبط است را نمی‌توان جدا از موضوعات مرتبط با فضای کلان کسب و کار در کشور دانست؛ واژه‌ای که شما به آن اشاره کردید را می‌توانیم تحت عنوان واژه «دیپلماسی غذایی» نام ببریم و اتفاقاً جزو موضوعاتی بود که در جلسه‌ای با حسن‌زاده، رئیس جدید اتاق ایران مطرح شد. البته احتمالاً باید جلسات بیشتری را با دست‌اندرکاران دیپلماسی‌های سیاسی و امنیتی کشور برگزار کرد تا از این طریق، هزینه‌های فرصتی که در خصوص صادرات مواد غذایی به کشورهای همسایه وجود دارد، بیشتر احصا شود و اگر قرار است هر نوع اقدامی صورت گیرد با نگاه بلندمدت‌تری نسبت به هزینه‌های فرصت‌های از دست رفته احصا شود. وظیفه ما این است که این موضوعات را به صورت مشخص احصا کنیم و بتوانیم به مسئولانی که دست‌اندرکار آن هستند، منتقل نماییم. قطعاٌ کمیسیون صنایع غذایی اتاق در راستای ساختارهای موجود در اتاق می‌تواند مؤثر باشد. بعد از یک دوره حدوداً 7 ماهه و با عدم تفاهمی که بین دولت و اتاق ایران وجود داشت، به نظر می‌رسد با انتخابی که اخیراً صورت گرفته است، این فضای تعاملی بیشتر به وجود آید.
ما باید از ظرفیت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و کمیسیون‌های زیرمجموعه آنها برای ارتباط اتاق ایران با مجلس و کمیسیون‌های تخصصی آن بیشتر استفاده کنیم و این ظرفیت‌ها هستند که می‌توانند در راستای بهبود بهتر فضای کسب و کار صنعت غذا، کمک بیشتری به موضوعات دیپلماسی غذایی نمایند.
مهمترین چالش‌هایی که امروز در بخش صادرات صنعت غذا وجود دارد، چیست و دولت چگونه می‌تواند در رفع این موانع صادراتی کمک کند؟
به اعتقاد من، موضوع غذا و امنیت غذایی به عنوان اساسی‌ترین موضوعی است که همه دولت‌ها به آن می‌پردازند، اما امکان پیاده‌سازی آن بدون مشورت با بخش خصوصی فراهم نیست. بخش صادرات صنایع غذایی، زیرمجموعه‌ای از موضوع امنیت غذایی است که ابتدا در کشور با آن مواجه‌ایم، به‌طوری که می‌دانیم بخش زیادی از کالاهای اساسی، ارز ترجیحی دارند و هر زمان که موضوع صادرات مواد‌غذایی پیش می‌آید، اولین چالش، چگونگی خروج ارز 28 هزار و 500 تومانی از کشور است و عملاً فی‌البداهه دستورالعمل‌های متعددی در خصوص جلوگیری از صادرات مواد غذایی، ایجاد شده و این ممانعت‌ها سبب می‌شود که صادرات صنعت غذا تحت‌تأثیر قرار گیرد. آمار 10 ماهه صادرات مواد غذایی -چه فرآوری شده و چه محصولات کشاورزی- نشان می‌دهد که به‌رغم همه این‌ها، ما از یک رشد 22 درصدی در سال 1402 برخوردار شده‌ایم. بنابراین اولین موضوعی که اتفاق افتاده، 4.8 میلیارد دلار صادرات بوده است که از لحاظ وزنی شامل 6.7 میلیون تن کالا می‌باشد. از نظر ارزش نیز 22 درصد ارزش محصولات فرآوری شده و 25 درصد هم ارزش محصولات باغی و کشاورزی بوده است. به نظر من امروز هیچ محصول باغی و کشاورزی، بدون فرآوری عرضه و صادر نمی‌شود و هر محصول کشاورزی که در آن فرآوری صورت گیرد، جزو صنایع غذایی محسوب می‌شود. حداقل فرآوری روی محصول این است که باید حتماً با بسته‌بندی قابل محافظت به مقصد ارسال شود. خود این امر نشان می‌دهد که اگر ما بتوانیم هر بخش از صنعت غذا را تقویت کنیم، خودبه خود به عنوان موتورمحرکه بخش کشاورزی عمل خواهد کرد. اعداد و ارقام موجود نشان می‌دهد که رقم 4.8 میلیارد دلاری صادرات صنایع غذایی تا پایان سال جاری به 5 تا 6 میلیارد دلار برسد. البته ظرفیت‌های موجود در کشور بیشتر از این‌ها است و اگر اندکی توجه در این رابطه صورت گیرد و موانعی که از نگاه دولتمردان، مخاطرات صادرات مواد غذایی و اثرگذاری آنها در امنیت غذایی کشور محسوب می‌شود مرتفع شود، شاید به راحتی بتوان این عدد را حتی به دو برابر افزایش داد. همچنین اعداد و ارقام نشان می‌دهد که صادرات ما از سال‌های قبل از 90 تاکنون از یک میلیارد دلار به حدود 6 میلیارد دلار رسیده است.
در واقع، طبق گفته شما در صورت رفع موانع صادراتی، توان صادرات این بخش حدود 10 تا 12 میلیارد دلار است؟
بله- درست است.
اکثر صادرکنندگان مطرح صنایع غذایی اعتقاد دارند که بوروکراسی‌های اداری و قوانین خلق‌الساعه در اقتصاد کشور، نقش مهمی در افزایش قیمت تمام شده کالاهای صادراتی دارد؛ مشکلاتی مثل تحریم‌ها، برگشت ارز، عوارض صادراتی و… در این رابطه، کمیسیون صنایع غذایی چه برنامه‌هایی برای رفع یا کاهش موانع صادراتی در صنعت غذا دارد؟
با نگاهی به یک دهه گذشته درمی‌یابیم که برندهای ملی و تاحدوی برندهای منطقه‌ای مطرحی در بخش صنایع غذایی ظهور کرده و در مواردی، برندهایی نیز در سطح جهان خوش درخشیده‌اند. این امر نشان می‌دهد که بخش خصوصی ایران به ویژه در صنعت غذا، هوشمندی خاص خود را داشته و توانسته است خود را با تحولاتی که در خصوص فرمولاسیون، فرآیند، تکنولوژی و بازاریابی در دنیا اتفاق افتاده است، هم‌راستا کند. بنابراین اگر بپذیریم که هوشمندی مدیران و کارآفرینان صنعت غذا بوده که این تحول را در صادرات ایجاد کرده است، به این باور خواهیم رسید که اندک توجهی به رفع موانع موجود می‌تواند کمک ارزندهای به بخش نماید. اگر به دقت نگاه کنیم می‌بینیم که در مقوله صادرات به طور اخص همواره بحث اثرگذاری ارزهای ترجیحی در ماده اولیه به عنوان یک نگرانی برای دولت مشهود است که قاعدتاً در آن بخش دولت باید تصمیمات اساسی اخذ کند. ما معتقدیم اگر دولت بتواند به نوعی ارز ترجیحی را از کالاهای اساسی حذف کند و هدفمندی یارانه‌ها را به سمت مصرف‌کننده نهایی سوق دهد، قاعدتاً بخش بزرگی از معضلات صادرات صنعت غذا مرتفع خواهد شد.
در نظر داشته باشیم که دولت باید در بخش زیرساخت‌ها هم سرمایه‌گذاری مناسبی انجام دهد. هم‌اکنون بحث انرژی با توجه به موضوعاتی که در فصل سرما و گرما برای تأمین انرژی واحدهای تولیدی اتفاق می‌افتد به عنوان یک چالش برای تولید داخلی و صادرات مورد توجه است. ما حتماً باید به زیرساخت‌های انتقال مواد اولیه و محصول توجه بیشتری نماییم. استفاده از حمل‌ونقل ریلی و توسعه آن برای کاهش قیمت تمام‌شده محصولات و مواد اولیه از دیگر نکاتی است که می‌تواند به این موضوع کمک کند. افزایش دیپلماسی سیاسی دولت با کشورهای هدف نیز از دیگر مواردی است که باید به آن توجه شود؛ هرچند که دولت جدید، استراتژی خود را براساس توسعه همکاری بین کشورهای همسایه قرار داده است، اما قاعدتاً باید شاهد عملیاتی شدن این امر باشیم.
باید دیپلماسی سیاسی بین کشورهای همسایه صورت گیرد تا توان صادراتی مجموعه‌های صنایع غذایی ایران به راحتی در مسیر توسعه قرار گیرد و بتوان بازارهای منطقه را با توجه به رقابت‌های سنگینی که شرکت‌های ترک با شرکت‌های داخلی دارند، از آنِ خود کرد. صیانت و حفاظت از برندهای ملی برای حضور در بازارهای منطقه‌ای و جهانی از موارد دیگری است که باید به صورت ریشه‌ای و با صدور دستورالعمل‌ها و ضوابط غیرقابل تغییر (حداقل برای یک دوره 5 ساله) مورد توجه قرار گیرد. خوشحالیم که برای اولین بار در برنامه هفتم، یک فصل به نام فصل صنعت و معدن و تولید ایجاد شد و طی آن وزارت صنایع را مکلف کردند که استراتژی توسعه صنعتی ایران را تدوین کرده و ارائه دهد؛ البته این حداقل باید برای یک دوره 5 ساله به صورت غیرقابل تغییر، مصوب و اعلام شود.
قاعدتاً در آن صورت، کمک ارزندهای به صادرات محصولات غذایی می‌شود تا در قالب یک سند بلندمدت شاهد صادرات صنایع غذایی باشیم. از آن طرف نیز باید تمام توان بخش خصوصی در جهت صادرات سوق یابد.
برای بسیاری از افراد که در جلسات کمیسیون صنایع غذایی حضور می‌یابند، مشارکت حداکثری، تداعی کننده دوره طلایی کانون انجمن‌های صنفی صنایع غذایی است و کانون به عنوان یک تشکل فراگیر صنعت غذا، حرف واحد صنعت را به گوش مسئولان دولتی می‌رساند؛ حضور منحصر به فرد خودتان را در رأس این کمیسیون تا چه اندازه مؤثر می‌دانید؟
واقعیت امر این است که ما در هر دهه، شاهد یکسری تغییرات در همه ابعاد اقتصاد هستیم. دهه قبل نیز شروع فعالیت تشکل‌ها به صورت تخصصی بود و یک جامعیتی به نام کانون صنایع غذایی توانست توانمندی تشکل‌ها را -که عموماً در حال شکل‌گیری و توسعه فعالیت‌ها بود- به صورت واحد نشان دهد. به نظر می‌رسد آن چیزی که در یک دهه قبل در کانون صنایع غذایی اتفاق افتاده (توانمندسازی واحدها و تشکل‌ها)، خود را در دهه اخیر نشان داده است. اگر امروز صحبت از تشکل‌های قوی در صنعت غذا می‌کنیم، نتیجه یک برنامه‌ریزی مناسب است که کانون در دهه قبل، نقش اساسی در آن داشته است و تشکل‌های صنعت غذا از یک پتانسیل جمعی و قوی در مراجع تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری برخوردارشده و توانستند فضایی را ایجاد کنند که کارآفرینان بیشتری در صنعت غذا حضور یابند و برندهای صنعت غذا، برجسته‌تر و بهتر از گذشته در این فضا فعالیت کنند.
با توجه به این‌که سال 1402 نیز به پایان رسید، وضعیت تأمین کالاهای اساسی چگونه است؟
بخش کالاهای اساسی با توجه به حساسیتی که دولت در تأمین آنها – به واسطه امنیت غذایی مردم- دارد با توجه به تحریم‌ها و سختی تأمین و تخصیص ارز جزو چالش‌های چند سال اخیر ما بوده است، اما دولت تمام تلاش خود را به کار گرفته است تا بتواند تأمین ارز و تخصیص آن را به موقع انجام دهد. نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد، این است که با توجه به ترجیحی بودن ارز، تقریباً همه واردکنندگان کالاهای اساسی در سال‌های اخیر، یک نوع مباشرت را از سمت دولت انجام می‌دهند؛ چرا که قیمت واردات کالاهای اساسی توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین می‌شود و کالای اساسی باید در بنادر و سامانه‌های خاص خود عرضه شود. مصرف‌کنندگان کالاهای اساسی نیز به صورت مشخص در کانال بازارگاه، قابلیت خرید کالاهای اساسی را خواهند داشت؛ بنابراین آن چه را که ما به عنوان واردکنندگان کالاهای اساسی می‌شناسیم، بیشتر مباشرین مورد اعتماد دولت هستند که در این زمینه فعالیت می‌کنند. اتفاقی که می‌توانیم هم از آن به خوبی یاد کرده و هم سختی کار در خصوص انجام این مباشرت را یادآور شویم. این مباشرین باید کالاهای اساسی را وارد کشور کرده و بعد از آن در سامانه‌های مشخص‌شده عرضه نمایند؛ دولت نیز نسبت به تخصیص ارز به آنها اقدام می‌کند. در طول یک سال گذشته همواره تخصیص ارز از جانب دولت از تأمین کالا توسط مباشرین، عقب‌تر بوده است و همواره بین 1 تا 2 میلیارد یورو کالا توسط مباشرین، وارد کشور شده و در سامانه‌ها توزیع شده است، اما دولت پس از 5 تا 6 ماه و در مواردی حدود 8 ماه توانسته است تأمین ارز نماید.
به نظر می‌رسد این رویه، نیازمند بازنگری است. اگر دولت بتواند نسبت به تغییر تک‌نرخی کردن ارز -که با قیمت واقعی ارز هم‌راستا است- برای واردات اقدام کند و از طرفی نیز برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، مابه‌التفاوتی را به صورت یارانه در قالب کارت‌های الکترونیکی به مصرف کننده پرداخت نماید، بخش زیادی از مشکلات حل می‌شود و واردکنندگان با مشکل تأمین و تخصیص ارز ترجیحی مواجه نخواهند شد. مسأله دیگر این که گلوگاه‌های تأمین و تخصیص به صورت امضاهای طلایی رفع می‌شود ومهم‌تر از همه این که، رانت‌هایی که در این زنجیره برای مباشرین، توزیع‌کنندگان و دستگاه‌های دولتی به وجود می‌آید، حذف خواهد شد. ما نیز از مسیر شفاف و مشخص در حوزه واردات کالاهای اساسی برخوردار می‌شویم.
بسیاری از افراد، نوسان نرخ ارز را یکی از آفات و معضلات تولید و صادرات صنایع غذایی می‌دانند؛ تحلیل شما در این رابطه چیست؟ به نظر شما، ثبات نرخ ارز چگونه می‌تواند به بخش‌های مختلف تولید از جمله صادرات مواد غذایی کمک کند؟
اصولاً هیچ کس مخالف این نیست که ما باید اقتصاد قابل پیش‌بینی داشته باشیم و روند قیمت ارز با ثبات باشد. موضوع پیاده‌سازی نرخ ارز تک رقمی و باثبات در لایه‌های بالاتر باید مورد توجه قرار گیرد. گمان نمی‌کنم تا زمانی که موضوع تحریم و موضوعاتی که به صورت یک جانبه به کشور تحمیل شده است حل شود، این امکان را بیابیم که یک روند مناسب از پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد را در فعالیت‌های خود داشته باشیم و این امر تاحدودی سخت خواهد بود، اما با همین احوال اگر دولت به سمت شفافیت بیشتری گام بردارد و از مشورت با بخش خصوصی بهره بگیرد قطعاً می‌توان تنش‌های موجود در عدم پیش‌بینی نرخ ارز را به حداقل رساند.
اقتصادسبز آنلاین / اقتصاد سبز آنلاین / اقتصادسبز / اقتصاد سبز / صنایع غذایی / صنعت غذا / کشاورزی / پایگاه خبری صنعت غذا
